1403/5/26 03:00

کمیسیون ماده ۷۷ مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است که شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد در واقع کمیسیون مذکور دارای شخصیتی مجزا از شهرداری است. همان طور که گفته شد این کمیسیون جایی است که مرجع رسیدگی به اختلافات مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض و بهای خدمات است لازم به ذکر است که کمیسیون مذکور ربطی به تخلفات ساختمانی (که مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده ۱۰۰ است) ندارد و این دو کمیسیون کاملاً مجزا از یکدیگر عمل می‌کنند. کمیسیون با حضور هر ۳ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند، اما صدور رای با حضور دو نفر رسمیت دارد در واقع برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا یعنی حداقل دو رای از سه رای کفایت خواهد کرد بدیهی است که اگر یکی از اعضا نظری غیر از دو عضو دیگر داشته باشد نظر او هم در رای ذکر می‌گردد. صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه کرده باشد و مؤدی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه نکند، کمیسیون نمی‌تواند آن را تخفیف و یا تشدید کند. لازم به ذکر است که کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در هر حوزه جغرافیایی که طبق قانون، در آن محدوده یا حریم شهر، عوارض وضع شده است، حق اظهار نظر و تصمیم گیری و صلاحیت بررسی و صدور رای دارد. موضوع دیگری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی عوارض است. حسب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ پیش بینی شده بود شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود، ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول همه بدهی است. با تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ (البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده ۳۲ قابلیت اجرایی دارد) برابر ماده ۷۳ این قانون ماده ۳۲ آیین نامه مزبور به شرح زیر اصلاح شده بود. به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود؛ بنابراین همان طور که گفته شد در حال حاضر هم قسط بندی عوارض توسط کمیسیون ماده ۷۷ صورت می‌گیرد، چون قانون فوق آزمایشی بوده و مدت اجرای آن به اتمام رسیده است.