1402/5/4 21:06

امروزه در برخی از موارد، موکل پس از تنظیم و اعطای وکالت به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضای ضم وکیل می‌نماید. دفترخانه نیز ممکن است با تنظیم سند ضم وکیل، وکیلی دیگر را به وکیل اول ضمیمه نموده و اخطاریه ای هم برای وکیل اول ارسال دارد. سؤال این است که آیا موکل پس از اعطای وکالت بلاعزل می‌تواند وکیل دیگری را ضم وکیل اول کند و یا ناظری را برای او تعیین کند و سؤال دیگر اینکه آیا اساساً ضم امین در این گونه وکالت‌ها توسط موکل مجاز می‌باشد؟ به عنوان مثال در وکالتی که به صورت بلاعزل است موکل، وکیل دیگری را انتخاب و به وکیل مورد نظر منضم نماید و مقرر کند که هر گونه اقدامی‌در خصوص موضوع وکالت باید با توافق مشترک هر دو وکیل باشد و یا این که مثلاً اقدامات وکیل باید با نظارت ناظر منتخب موکل صورت گیرد. به نظر می‌رسد در وکالت‌هایی که به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم منعقد می‌گردد و این حقوق نیز با توافق طرفین و بر طبق ماده 10 قانون مدنی اسقاط شده است تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است احدی از طرفین به تنهایی حق تغییر مفاد مورد توافق را نداشته باشند. یعنی هیچ یک از طرفین بدون توافق طرف دیگر حق کم و یا زیاد کردن تعهدات توافق شده را نخواهد داشت. زیرا وکالت اعطایی که به صورت شرط ضمن عقد آمده، جزیی از اجزای عقد محسوب می‌گردد و در نتیجه تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است تغییر شرایط از طرف هر یک از طرفین بدون رضایت دیگری مورد قبول نیست. گماشتن ناظر بر وکیل بلاعزل و یا انتخاب وکیل دیگر و یا ضم او به وکیل مورد نظر نیز به نوعی ایجاد تغییر در مفاد مربوط به تعهدات محسوب می‌گردد. بنابراین اعمال مذکور دارای اثر حقوقی نبوده و اختیارات وکیل را مقید نمی‌سازد. به عبارت دیگر وکیل ملزم به انجام امور مربوط به وکالت به همراه وکیل دیگر و یا با تصویب ناظر نیست بلکه بدون نیاز به این قید و بندها و به طور مستقل می‌تواند به انجام دادن موضوع وکالت بپردازد. در وکالت‌هایی که به طور مستقل اعطا می‌گردد و فقط عدم عزل ضمن عقد دیگری درج شده و به تبع آن حق عزل وکیل از موکل سلب می‌گردد به نظر می‌رسد که موکل اختیار انتخاب وکیل دیگر و ضم او به وکیل بلاعزل و یا انتخاب ناظر بر او را داشته باشد. لذا وکیل بلاعزل در مواجهه با این گونه موارد باید به تصمیمات موکل احترام گذاشته و در اجرای امور مربوط به وکالت، این تصمیمات را لحاظ نماید. در بعضی موارد ممکن است متعاقدین به جای عقد بیع، اقدام به انعقاد عقد وکالت نمایند. در بسیاری از موارد در قراردادهای فروش املاک، خودرو، حق اشتراک تلفن و یا سهام شرکت ها به دلیل این که ممکن است مقدمات و شرایط تنظیم سند قطعی انتقال یا واگذاری حقوق، فراهم نباشد لذا این گونه قراردادها در پوشش عقد وکالت با شرط عزل نکردن وکیل منعقد می‌گردند. در حقیقت، نیاز واقعی در روابط اقتصادی و معاملاتی موجب شد که به جای استفاده از عقد بیع و یا سایر عقود تملیکی به این گونه وکالت ها روی آورده شود و در مواردی که امکان تنظیم عقد بیع یا عقود مشابه در معاملات و مبادلات اقتصادی به دلایلی میسر و ممکن نبود به ناچار به این عمل حقوقی متوسل شوند و برای این منظور طرفین عقد برای بیع عادی خود بدون رعایت تشریفات بیع قطعی و رسمی‌از قالب وکالت بلاعزل به عنوان سند استفاده می‌کنند. در این گونه وکالت ها معمولا شروطی بدین مضمون قید می‌گردد: «موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را اسقاط می‌نماید، موکل انجام هرگونه عمل مغایر را ضمن عقد خارج لازم از خود سلب می‌نماید، موکل ضمن عقد خارج لازم، حق ضم امین و وکیل را اسقاط می‌نماید، وکیل اختیار توکیل به غیر و عزل وکلای انتصابی را دارد و هم چنین اختیار انعقاد هرگونه معامله از جمله صلح بلاعوض و نیز انتقال مورد معامله به خود را دارد». در این گونه قراردادها فروشنده ثمن را از خریدار دریافت می‌کند و با تسلیم اسناد و مدارک به او وکالتی با اختیارات وسیع چون حق توکیل غیر و هم چنین انتقال مورد وکالت به خود یا هر شخص دیگری را می‌دهد. از طرفی وکیل هم به توسط این وکالت با فراهم نمودن اسناد مربوط، مورد معامله را به خود یا هر شخصی که می‌خواهد در دفتر اسناد رسمی‌انتقال می‌دهد. پس به طور کلی در مورد این قرارداد می‌توان گفت که قراردادی است که در آن یکی از طرفین، برای انتقال مال خود به دیگری وی را نایب خود قرار می‌دهد و برای این منظور در ضمن عقد شروطی را درج می‌کند که طبق آن کلیه حقوق و اختیارات موکل به وکیل تفویض می‌گردد. اثر اصلی چنین وکالت هایی که در مقام انتقال منعقد می‌گردند بر خلاف وکالت های معمولی که اثر اصلی در آنها ایجاد اذن برای وکیل است، ایجاد تعهد به انتقال برای موکل و نیز ایجاد حق برای وکیل است و در حقیقت موکل فروشنده و در مقام بایع بوده و وکیل هم خریدار واقعی است که وکالت به نفع او منعقد شده است. با توجه به این که این وکالت ها جایگزین بیع است، اختیار وکیل بیش از اذن و اباحه در تصرف است و در حقیقت تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد بود. در نتیجه با ماهیتی متفاوت از وکالت های معمولی بیشتر آثاری که ایجاد می‌کند بر پایه بیعی است که در ضمن آن واقع شده است. در چنین وکالت هایی با توجه به این که موکل به طور ضمنی حق انتقال را از خود سلب نموده و آن را به وکیل (خریدار) واگذار کرده است لذا این تعهد به طور ضمنی تعهد به عدم انتقال به ثالث نیز می‌باشد. علی رغم همه این موارد باید گفت که در این گونه موارد انتقال مالکیت صورت نمی‌گیرد بلکه با اجرای آن می‌توان به پدیده انتقال رسید. نظر دکتر کاتوزیان نیز این است که با این که بعضی شواهد حکایت از آن دارد که هدف واقعی طرفین انتقال مالکیت است اما با این وجود، تملیک صورت نمی‌گیرد چرا که پیش از وقوع بیع نمی‌توان وکیل را مالک شناخت.