1399/12/13 08:38

باسلام به معنی اینه که پرونده جز پرونده های جاری باشه و اشتباها مختومه نشه

1402/8/22 20:21

رویه دادگاهها در وقت احتیاطی به اینصورت می باشد که نیازی به حضور اصحاب دعوا نمی باشد و بعد از انجام دستوراتی مانند قرار تحقیقات یا معاینه محلی، قرار کارشناسی و ... دادگاه در وقت احتیاطی یا وقت نظارت به آن موارد رسیدگی نموده که معمولا بدلیل عدم وقت کافی در رسیدن پاسخ استعلام خواسته شده توسط دادگاه تعیین می گردد. بطور مثال میتوان اینگونه بیان نمود که در پرونده هایی مانند الزام به تنظیم سند رسمی ملک، در جلسه اول دادرسی، دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین، لازم است که قاضی دادگاه مطابق با خواسته تقدیم شده، در مورد وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد و املاک آن محل، استعلام نماید. بنابراین تا زمان رسیدن پاسخ استعلام، دادگاه، بدلیل اینکه پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود، وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می کند. در وقت نظارت تعیین شده اگر پاسخ استعلام رسیده باشد معمولا پرونده زیر نظر قرار می گیرد و چنانچه آماده صدور رای قاطع باشد در وقت فوق العاده رای صادر می شود، اما اگر در آن زمان همچنان پاسخ استعلام ثبتی دریافت نشده باشد، بنابراین وقت احتیاطی مجدد توسط دادگاه تعیین می گردد. مستندات قانونی مرتبط نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: 7/97/2893 شماره پرونده: 97-168-2893 تاریخ نظریه: 1397/12/07 1. به طور معمول تعیین وقت احتیاطی یا نظارت در مواردی است که دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناس یا پاسخ استعلام و امثال آن است و دادرس علی البدل که عهده دار پرونده می گردد باید با ملاحظه پرونده در وقت نظارت حسب مورد نسبت به اعلام ختم رسیدگی و صدور رای یا تعیین وقت رسیدگی یا تجدید وقت نظارت و صدور دستور مقتضی اقدام کند. 2- تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون خارج از وظایف این اداره کل و بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است. 3- مستفاد از قوانین و مقررات مذکور در قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی این است که مرخصی قاضی از مواردی نیست که مانع ارجاع پرونده به شعبه تحت تصدی وی شود؛ لذا ارجاع پرونده به شعبه دادگاه عمومی حقوقی که قاضی آن در مرخصی (اعم از روزانه یا ساعتی) است، بلا‌اشکال است و قاضی دادگاه یاد ‌شده پس از بازگشت از مرخصی، مکلف به رسیدگی به پرونده های ارجاعی می‌باشد. بدیهی است که از ارجاع پرونده‌هایی که اقتضای رسیدگی فوری دارند به شعبه‌ای که قاضی آن در مرخصی است خودداری شود.

1402/8/22 20:22

براساس مقررات ماده 3 قانون جرائم رایانه ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات محافظت شده کامپیوتری و مخابراتی، قابل مجازات است. البته در نگاه اول، این مجازات چندان سنگین به نظر نمیرسد و هکر به حبس از 91 روز تا 1 سال حبس یا جزای نقدی از 500 هزار تا دو میلیون تومان محکوم خواهد شد. اما نکته مهم این است که اولا قاضی میتواند هر دوی این مجازات ها را برای مجرم در نظر بگیرد. علاوه بر این، جرم هک و دسترسی غیرمجاز، معمولا به این موارد ختم نمیشود و در اکثر موارد با جرائم دیگری نیز همراه میشود که میتوان بابت آنها نیز از هکر شکایت کرد. برای مثال، جرائمی مثل کلاهبرداری، سرقت و هتک حرمت اشخاص، معمولا با هک همراه میشوند و همین موضوع، مجازات مجرم را سنگین تر میکند. از آنجایی که معمولا گوشی ها دارای اطلاعات مهمی همچون فیلم، عکس و شماره تماس های شما هستند هک گوشی می تواند مشکلات زیادی را برای افراد به همراه داشته باشد. هک شدن گوشی می تواند نشانه های متفاوتی همچون گرم شدن مداوم گوشی، خاموش شدن های بی دلیل و مکرر گوشی، دریافت پیامک های حاوی کد های اطلاعاتی نامفهوم و … داشته باشد. گرچه نشانه های ذکر شده می توانند دلایل زیادی داشته باشند اما بهتر است در صورت مشاهده ی این نشانه ها بیشتر مراقب بوده و هشدار هک شدن را در نظر بگیرید. نحوه شکایت از کلاهبرداری اینترنتی به این صورت است که بایستی به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کرده و طرح شکایت نمایید. داشتن مدارک لازم برای اثبات جرم در این مرحله بسیار مهم است. هرچند که در جرائم این چنینی، پلیس فتا بسیار مسئولانه عمل کرده و تلاش میکند تا نهایت همکاری را با قربانی داشته باشد.