1403/5/3 21:29

همان طور که در ماده ۸۲آیین دادرسی کار تصریح شده است، ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار اقرار، اسناد و امارات هستند و گواهی گواهان به عنوان اماره یعنی قرینه، ظاهر و اوضاع و احوال محسوب شده است. زیرا احراز شرایط گواه و شرایط انجام گواهی با اصل سرعت و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی و همچنین اصل فنی و تخصصی بودن دادرسی کار تعارض دارد. بنابراین منظور از ماده ۸۲ آن است که چنانچه یکی از طرفین دعوا به اظهارات شخص یا اشخاصی برای اثبات ادعای خود استناد نمود. در مرجع رسیدگی کننده می تواند با ذکر دلیل موجه، اظهارات کتبی یا حضوری ان شخص یا اشخاص را جزء قراین و اوضاع و احوال قضیه بدون نیاز به احراز شرایط گواه و شرایط انجام عمل گواهی، قرار دهد. بنابراین در این گونه مواقع در صورت ضرورت استماع اظهارات اشخاص مطلع، اشخاص مذکور برای شرکت در جلسه دعوت می شوند. لیکن در صورت عدم حضور به هیچ وجه جلب نخواهند شد. ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، به ذکر شرایط شاهد اختصاص داشت اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به ذکر شرایط شاهد اشاره‌ای نکرده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد که این ماده قانونی نسخ شده است. با این حال در خصوص شرایط شاهد، می‌توان به این ماده توجه کرد. بر اساس ماده ۱۵۵ قانون سابق، در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند، لازم است شاهد دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد. بر اساس ‌تبصره‌های این ماده، در مورد عداوت دنیوی، چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می‌شود. همچنین در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد. کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد نیز چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و‌ عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود. شهادت افراد در شکایت اداره کار و برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی به طور مستقیم پذیرفته نیست ولی مراجع حل اختلاف و مامور تحقیق و یا بازرس کار می تواند در تنظیم گزارش تحقیق برای روشن شدن موضوع و درک حقیقت از اظهارات و شهادت افراد مطلع نیز استفاده نماید. امارات دلیل به معنای اخص کلمه نیستند. برخی، ادله و وسایل اثبات دعوی را به یک معنا به کار برده و مفهوم آنها را در بر گیرنده تمامی مقررات راجع به اثبات ادعا مندرج در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی اعم از اقرار، اسناد، گواهی (شهادت)، امارات، سوگند، کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات محلی می دانند و گاهی لفظ ادله و گاهی نیز لفظ وسایل را برای تبیین آنها به کار گرفته اند ولی عده دیگر ادله اثبات دعوی را منحصر به پنج فقره اول (اقرار، سند، گواهی (شهادت) ، امارات و سوگند ) دانسته و سه فقره دیگر از هشت فقره مزبور (کارشناسی ، معاینه محل و تحقیقات محلی )را جزء وسایل اثبات دعوی دانسته اند. از حیث اینکه تمامی فقرات مزبور به عنوان وسیله ای هستند که برای اثبات حق به کار می روند، می توان نظر اول را پذیرفت ولی هیچگاه نمی توانیم سه فقره اخیر را به عنوان ادله اثبات دعوی از آنها یاد کنیم بلکه همچنان باید به آنها وسیله اثبات دعوی اطلاق نمود. لذا نظر اخير به لحاظ دقت عملی که در آن به کار گرفته شده است ترجيح دارد بیان مقنن در بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد نیز موید همین نظر است.