1403/5/26 02:57

طبق ماده ۱۴ قانون کار چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود، تعلیق قرارداد کار شکل می‌گیرد و پس از رفع آن‌ها، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول بر می‌­گردد. به صورت کلی مفهوم تعلیق قرارداد کار این است که انجام تعهدات یکی از طرفین موقتاً متوقف شود. تعریف دیگر تعلیق قرارداد کار این است که: قرارداد به طور صحیح منعقد شده و تعهدات طرفین نیز به طور مجزا بوده و اجرا و انجام تعهدات یکی از طرفین (کارگر یا کارفرما) بدون اینکه قرارداد کار منحل گردد، به طور موقت متوقف می‌شود. سپس پس از برطرف شدن آن علت، قرارداد به حالت اول از لحاظ اجرا و انجام تعهدات برمی‌گردد. . قوه قاهره (فورس ماژور) حوادث غیر مترقبه ممکن است منجر به تعلیق قرارداد کار شود به شرط داشتن دو ویژگی: ۱. حادثه غیر قابل پیش بینی باشد. ۲. وقوع حادثه از اراده طرفین خارج باشد و مقابله و جلوگیری از آن ممکن نباشد. در این صورت چنانچه حادثه سبب تعطیلی کلی کارگاه شود، قرارداد کلیه کارگران تا حصول شرایط مساعد به حال تعلیق درمی‌آید. اما اگر تنها قسمتی از کارگاه تعطیل شود، قرارداد کارگران آن قسمت از کارگاه به حال تعلیق درمی‌آید. ۲. خدمت نظام وظیفه مطابق با ماده ۱۹ قانون کار، در مدت خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد. چنانچه شغل وی حذف شده باشد، در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود. در این نوع تعلیق پس از خاتمه خدمت نظام وظیفه و بازگشت کارگر به کار، افزایش‌های مزدی قانونی باید در مورد وی اعمال شود. البته کارفرما تکلیفی بابت پرداخت مزد و مزایای ایام مذکور نداشته و موضوع سابقه بیمه ایشان به عهده سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. حکم جاری در خصوص تاریخ بازگشت کارگر به کار پس از پایان مدت تعلیق، در قانون کار همان ماده ۱۹ می‌باشد. ۳. شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه با توجه به اینکه در تبصره ماده ۱۴ در کنار خدمت نظام وظیفه از حضور داوطلبانه در جبهه یاد شده است؛ در نتیجه پس از بازگشت به کار کارگر، مدت تعلیق جزء سابقه کار وی محسوب می‌شود و در نتیجه افزایش‌های قانونی مزد شامل این قبیل کارگران می‌شود. در این خصوص با توجه به اینکه در خصوص مهلت مراجعه و ادامه کار کارگر در این شکل از تعلیق در قانون کار پیش‌بینی خاصی نشده است، بنابراین کارگر می‌بایست بلافاصله پس از ترخیص از جبهه جهت ادامه کار به کارگاه مراجعه نماید. ۴. توقیف کارگر در خصوص این نوع از توقیف سه حالت پیش بینی می‌گردد: ۴.۱. توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما یا غیر و منتهی شدن به صدور حکم محکومیت علیه کارگر در این صورت میتوان گفت که به استناد ماده ۲۷ قانون کار مدت توقیف کارگر در حکم غیبت و حاضر نشدن در محل کار و در نتیجه قصور در انجام وظایف محوله و نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه محسوب می‌شود و کارفرما حق دارد با پرداخت یک ماه آخرین حقوق نسبت به هر سال سابقه کار، فسخ قرارداد انجام دهد. ۴.۲. توقیف کارگر ناشی از شکایت شخص ثالث در این حالت اگر توقیف منتهی به حکم محکومیت نشود و طرفین (یعنی کارگر و کارفرما) در این توقیف نقشی نداشته باشند، در این صورت قرارداد کار در مدت توقیف به حال تعلیق درمی‌آید و کارگر پس از توقیف به کار خود باز می‌گردد. اما مزدی هم بابت مدت تعلیق قرارداد کار به کارگر پرداخت نخواهد شد. ۴.۳. توقیف کارگر ناشی از شکایت کارفرما در حالی که منتهی به حکم محکومیت نگردد چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف، منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.