شماره پروانه : 2108
کارشناس رسمی دادگستری
- تجاوز به پاركهاي ملي، آثار طبيعي ملي-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي آب هاي راكد، جاري و زيرزميني-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي فاضلاب هاي صنعتي-برآورد ميزان خسارت در اثر شكار جانوران وحشي-تعيين اجاره بهاء براي استفاده هاي قانوني از مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده، آثار طبيعي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و پارك هاي ملي)-برآورد ميزان خسارت ورود فاضلاب هاي خانگي شهري به محيط زيست-برآورد ميزان خسارت فاضلاب هاي صنعتي به محيط زيست-تعيين اجاره بهاء براي استفاده هاي قانوني از مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده، آثار طبيعي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و پارك هاي ملي)-برآورد ميزان خسارت ورود فاضلاب هاي خانگي شهري به محيط زيست-برآورد ميزان خسارت فاضلاب هاي صنعتي به محيط زيست-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي صوتي-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي آب هاي راكد، جاري و زيرزميني-برآورد ميزان خسارت به آب هاي زيرزميني (اعم از چاه و غيره) در اثر ورود مواد فسفاته-تشخيص بستر و حريم (رودخانه ها، انهار، كانال هاي آبياري و زهكشي)-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي صوتي-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي آب هاي راكد، جاري و زيرزميني-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي فاضلاب هاي صنعتي-برآورد ميزان خسارت در اثر شكار جانوران وحشي-تعيين اجاره بهاء براي استفاده هاي قانوني از مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده، آثار طبيعي ملي، پناهگاههاي حيات وحش و پارك هاي ملي)-برآورد ميزان خسارت ورود فاضلاب هاي خانگي شهري به محيط زيست-برآورد ميزان خسارت فاضلاب هاي صنعتي به محيط زيست-برآورد ميزان خسارت به آب هاي جاري (اعم از چشمه، قنات، حوضچه، رودخانه، دريا، اقيانوس) در اثر ورود مواد فسفاته-برآورد و تشخيص ميزان آلودگي فاضلاب هاي صنعتي-برآورد ميزان خسارت در اثر شكار جانوران وحشي-برآورد ميزان خسارت در اثر آلودگي آب، خاك و هوا-برآورد خسارت در اثر عدم توجه به قوانين زيست محيطي توسط كارخانجات و كارگاه هاي صنعتي و كشاورزي
همه افرادی که در سایت عدل نوین تحت عنوان مشاور فعالیت می نمایند مورد تائید مراجع ذی صلاح قانونی می باشند و توسط گروه عدل نوین احراز هویت گرده اند .
گروه عدل نوین دارای نماد اعتماد الکترونیکی و لوگو طلایی ستاد ساماندهی سایتهای وزارت ارشاد می باشد .
همکاران ما از طریق سیستم 24ساعته پاسخگوی سئوالات شما عزیزان می باشند .
گروه عدل نوین متعهد به حفظ حریم شخصی افراد می باشد ، اطلاعات افراد فقط با دستورات صریح مقام قضائی به آن مرجع در صورت لزوم ارائه خواهد شد