حميدرضا شهروي

شماره پروانه : 919

حميدرضا شهروي

کارشناس رسمی دادگستری

ارزيابي وتعيين خسارت كليه تجهيزات مخابراتيرسيدگي به امور مربوط به مراكز وليد وخطوط انتقال وتوزيع نيروي الكتريكيارزيابي سيستمهاي برق رساني ،تاسيسات برقي وتجهيزات الكترونيك صنعتي وسخت افزار كامپيوتركارشناسي وارزيابي تابلوهاي برقكارشناسي وارزيابي سيستمهاي برق وسيستم كنترل آنهاكارشناسي تجهيزات الكترونيكي1-1) ارزيابي و تعيين خسارت تأسيسات برقي عمومي (ترانسفورماتورها ،تابلوهاي برق ، تجهيزات الکتريکي ، لوازم و تجهيزات برقي در مصارف عمومي )2-1) ارزيابي و تعيين خسارت خطوط انتقال و پست هاي برق فشار قوي و متوسط3-1) ارزيابي و تعيين خسارت تأسيسات لوازم و تجهيزات الکترونيکي4-1) ارزيابي و تعيين خسارت تجهيزات کنترل و ابزار دقيق5-1) ارزيابي و تعيين خسارت سيستم هاي حفاظتي و امنيتي (سيستم هاي دوربين مداربسته ، تجهيزات اعلام و اطفاء حريق ، دزدگير و کنترل تردد )6-1) ارزيابي و تعيين خسارت تجهيزات شبکه هاي مخابراتي کابلي و با سيم7-1) ارزيابي و تعيين خسارت تجهيزات شبکه هاي مخابراتي بي سيم و راديويي8-1) ارزيابي و تعيين خسارت تجهيزات ماهواره ها و رادار1-2)تعيين اجاره بها و اجرت المثل در امور تخصصي مربوط2-2) تعيين حق الامتيازات در امور تخصصي مربوط3-2) رسيدگي به اختلافات في مابين کارفرمايان ، مشاوران و پيمانکاران در امور تخصصي مربوط4-2) رسيدگي به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصي مربوط5-2) صلاحيت هاي تخصصي خاص ( با ذکر نام تخصص هايي که توان اظهار نظر داشته باشد )

استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خ پاسداران م اختياريه خ شهيد عابديني زاده كوچه شهيد نصيري راد بن بست نرگس پلاك 1 ط3
مدرک تحصیلی: رشته کارشناسی: برق ، الكترونيك و مخابرات
شماره پروانه: 919
تاریخ ثبت نام: 1399/4/17
تعداد پاسخ ها: 0
تعداد مطالب حقوقی: 0
شماره تلفن: 09122704824
مشاوران تأیید شده

همه افرادی که در سایت عدل نوین تحت عنوان مشاور فعالیت می نمایند مورد تائید مراجع ذی صلاح قانونی می باشند و توسط گروه عدل نوین احراز هویت گرده اند .

رضایت تضمین شده

گروه عدل نوین دارای نماد اعتماد الکترونیکی و لوگو طلایی ستاد ساماندهی سایتهای وزارت ارشاد می باشد .

پشتیبانی مطمئن

همکاران ما از طریق سیستم 24ساعته پاسخگوی سئوالات شما عزیزان می باشند .

100%حفظ حریم شخصی

گروه عدل نوین متعهد به حفظ حریم شخصی افراد می باشد ، اطلاعات افراد فقط با دستورات صریح مقام قضائی به آن مرجع در صورت لزوم ارائه خواهد شد