اهلیت و احراز هویت امضاء های الکترونیکی در قراردادهای تجاری- نویسنده دکتر حسام رحیمی

اهلیت و احراز هویت امضاء های الکترونیکی در قراردادهای تجاری

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **

Haftaseman7777@gmail.com

عضو هیات علمی دانشگاه های تهران

تاریخ پذیرش : 12/12/1398

شماره :255 : بهار 1398

چکیده

تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد.

در جهان امروز مديريت اسناد الكترونيكي و ارسال ودريافت اطلاعات الكترونيكي بخش بزرگي از تبليغات و فعاليت‌ هاي اجرايي را شامل مي‌شود. هنوز انتظار مي‌رود كه استفاده از اطلاعات مبتني بر كامپيوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهي در حال گسترش مي‌باشد. يكي از تكنولوژي هايي كه موجب افزايش اعتماد گرديده، امضاي ديجيتالي مي‌باشد. اين تكنيك مبتني بر رمزنگاري باعث به رسميت شناسي اطلاعات الكترونيكي شده بطوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازیابی و کنترل می باشد. در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود.

بررسی موضوع

        آنچه كه به عنوان اعتبار از آن نام مي‌بريم در واقع نوعي هويت قانوني است كه به وسيله مرجع صلاحيت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌اين كه امضا در حيطه كدام كشور اعمال گردد،‌اين مقررات شكل ويژه‌اي به خود مي‌گيرد. برخي از كشورها امضاي الكترونيكي مطمئن را به طور مطلق پذيرا شده‌اند و به آن قابليت استناد در محاكم اعطا نموده‌اند، ولي در بسياري از كشورها اين اطمينان در قالب نوعي از امضا بيان شده است كه غير قابل جعل و نفوذ مي‌باشد كه البته هر كدام از اين تعابير، مزايا و مضرت‌هاي خاص خود را داراست.

با توجه به فراگير بودن دنياي الكترونيك و همگاني بودن تجارت به شكل مزبور استفاده از يك امضاي الكترونيك‌ايمن كه اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابليت تعامل‌ايمن را پذيرا باشند، نكته خوبي است اما با توجه به نفوذ پذيري فضاي سايبر و سرعت پيشرفت تكنولوژي، اين امر جز در يك محيط كاملاً واقعي و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ايمني و تلقي كفايت امنيت از سوي استفاده كنندگان كافي بر‌اين امر نيست.

از سويي اجبار قانوني اشخاص به استفاده از نوع خاصي از امضاي الكترونيك كه از نظر قانون، قابليت استناد داشته باشد نيز امري خلاف قاعده است، زيرا با توجه به عام بودن فضاي سايبر و استفاده همگاني از‌اين تكنولوژي هزينه سنگيني را در استفاده از مورد فوق طلب مي‌كند كه جز برخي اشخاص حقوقي عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفي دايره را به نفع قانون شكنان و هكرهاي رايانه‌اي تنگ مي‌كند.
بنابر‌اين به نظر مي‌رسد مناسب ترين راه‌حل، ايجاد و تاسيس دفاتر گواهي امضاي الكترونيكي و ساماندهي مراجع گواهي امضا مي‌باشد به شكلي كه با آسان ترين روش و كم ترين هزينه امكان مبادلات ايمن را در سطح فضاي مجازي براي عامه مردم فراهم نموده و در عين حال مجري سيستم‌هاي برتر امضا نيز باشند

تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، «گردآوري اطلاعات اوليه»، «تهيه نمونه‏هاي آزمون»، «انجام آزمايش‏ها» و غيره خودداري شده و لازم است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه داده‏ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.

امضا در حقوق ایران

امضاء در معنای صحه گذاشتن، تصویب کردن و تصدیق کردن[1] خط نیز آمده است. در اصطلاح حقوقي، به علامت خاص يا نامي اطلاق مي‏شود كه اشخاص در ذيل اسناد، نامه ها و ديگر نوشته ها نقش مي كنند يا مي نويسند، تا بدينوسيله صدور نوشته را از ناحيه خويش يا موافقت خود را با مضمون و مدلول آن گواهي كنند.

معذلك بايد توجه داشت كه اهميت و تأثير امضاء در اعتبار اسناد از هنگامي در ايران رسميت يافت كه مقننين ما، در قوانين و مقررات مختلف مانند قانون مدني (در مواد 1301 و 1302 و 1303 و 1304 و 1291 و 13293 و غير آن) و قانون آئين دادرسي مدني (در مواردي مانند 376 و 393 و 395 و 396 و 398 و 401) و قانون تجارت (در مواد 223 و 239 و 246و249 و 308 و 311 و 312 و غيره) و قانون و مقررات ثبت اسناد واملاك در موارد مختلف تبصريح يا تلويح، امضاء را بعنوان وسيله تصديق اسناد شناساند و موقع و ارزش آنرا در سندها اعلام داشت.

بر طبق قوانين و مقررات فوق، يك نوشته اعم از عادي يا رسمي، منتسب به يك شخص، جز در موارد استثنائي، تنها وقتي عليه آن شخص حجيت مي تواند داشت كه توسط مشار اليه يا نماينده قانوني او امضاء شده باشد، زيرا معني و مفهوم وجود امضاءدر يك سند اي است كه امضاء كننده، صحت مندرجات سند را قبول دارد و در قبال آثار حقوقي و قانوني آن سند تسليم است. 

به همين جهت براي يك شخص در قبال نوشته عادي فاقد امضاء و منتسب به او (در صورتي كه سند بوسائل ديگري تصديق نشده باشد) ولو عمل نوشتن توسط منتسب اليه صورت گرفته باشد، راه دفاع باز است. چه او حق دارد بگويد كه من اول مي پنداشتم كه از ناحيه طرف حقي برذمه خود دارم، از اين رو به نوشتن ان اقدام كردم، اما بلافاصله متوجه شدم كه اشتباه نموده ام و به او مديون نيستم، لذااز امضاء و تصديق سند خودداري كردم. يا آنكه بگويد اصولا من از نوشتن اين نوشته قصد مزاح داشتم به همين جهت هم آنرا امضاء وتصديق نكردم. يا آنكه بگويد من اساساً ديني بطرف ندارم، منظورم از تنظيم اين نوشته اين بود كه در خط و انشاء پيشرفت كنم.

بديهي است در صورتيكه نوشته مورد انتساب، بخط منتسب اليه نيز نباشد اصولا بين مشار اليه و نوشته مزبور رابطه اي وجود ندارد تا شخص منتسب اليه نيازمند به دفاع باشد. 

و حال آنكه وقتي نوشته اي ولو به خط غير يا بصورت ماشين شده يا فتوكپي يا چاپ و نظائر آنها توسط شخص امضاء شد، مندرجات آن سند تا اثبات بطلان، عليه منتسب اليه حجت خواهد بود.

مطلبي كه در اينمقام در خور ذكر است اين است كه قوانين و مقررات ما، با وجود كمال اهميتي كه براي امضاء در اسناد قائل شده است، درباره شكل و فرم امضائات ساكت است. 

يعني معلوم نيست براي آنكه قانوناًعنوان امضاء بر نوشته يا علامت ترسيم شده اي مصداق يابد، آن نوشته با علامت بايد چه خصوصياتي را واجد باشد. 

در پاسخ به مسئله بالا بايد گفت كه براي امضاء عرفاً نيز شكل و فرم خاص و معيني پيش بيني نشده است. 

بعضي افراد در وقت امضاءنام و نام فاميل خود را بطور ساده و معمولي مي نويسند و همين نوشته، امضاء آنان را تشكيل مي‏دهد. برخي ديگر با جزئي تغييري در شيوه نگارش عين باافزودن پاره اي خطوط زينتي عمل فوق را انجام مي دهند. گروهي هم حروف نام خود را چنان تغيير شكل داده با دو اثر و خطوط مختلف توام مي سازند كه خواندن و تشخيص آنها براي اشخاص غير آشنا، ناممكن است. بعلاوه امكان دارد كه كسي نيز علامت خاصي را كه مشمول نام نوشته نباشد، بعنوان امضاء خود، اختيار و استعمال كند. به عبارتی دیگر امضاء عبارت است از نوشتن اسم یا نام خانوادگی یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت یا مانند آنها است.[2]

بنابراين هر كس مي تواند با نوشتن نام خود به شيوه دلخواه يا با ترسيم نقش مشخصي صدور يك سند از ناحيه خود با موافقت خويش با مندرجات سند را تصديق يا باصطلاح يك سند يا نوشته را امضاء نمايد. 

حتي اين روزها مخصوصاً در ميان افراد شاغل به فعاليت هاي اقتصادي كساني را مي بينيم كه از نظر احتياط و محافظه كاري امضائات متعددي را براي خود انتخاب كرده اند. و مثلاً در وقت باز كردن حساب جاري نزد فلان بانك، امضاء خود را به شكلي انجام داده اند كه با امضاءايشان در نزد بانك ديگر متفاوت و با امضاء روز مره آنان مختلف است و بر عمل ايشان نيز قانوناً ايرادي وارد نيست. 

به همين ترتيب هم يك شخص ميتواند امضائي را كه تا ديروز بعمل مي آورد امروز تغيير دهد و فردا هم شكل و علامت جديدي بعنوان امضاء اختيار نمايد. 

روي هم رفته بايد گفت آنچه در تطبيق عنوان امضاء بر يك نوشته يا علامت مؤثر است، قصد و اراده شخص، در وقت نوشتن نام يا نهادن علامت خاص، روي يك سند يا نوشته به منظور تصديق مندرجات آن است و طبيعي است كه تشخيص نهايي امر نيز جزء اختيارات مراجع قانوني است. 

نكته ديگري كه ذكر آن در اينجا بي مورد نيست اين است كه آيا امضاء اسناد، همانطور كه در عرف و عمل متداول است، بايد در ذيل سند صورت گيرد يا آنكه محل آن مهم نيست و در هر قسمت از سند كه باشد معتبر است.

در خصوص مسأله فوق دو نوع استدلال مي توان كرد. يكي اينكه با توجه به مدلول ماده 1301 قانون مدني به اين شرح: 

«امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است». 

و نيز با التفات به ماده 1304 همان قانون بشرح ذيل: 

«هرگاه امضاء تعهدي در خود تعهد نامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن تعهد نامه بر عليه امضاء كننده دليل است در صورتيكه در نوشته مصرح باشد كه به كدام تعهد يا معامله مربوط است»، گفته شود كه در اسناد، محل امضاء مهم نيست، آنچه مهم است اينست كه نوشته اي واجد امضاء باشد، اعم از آنكه امضاء در ذيل سند صورت گرفته باشد، در بالاي سند و يا در طرفين آن. 

استدلال مخالف اينست كه بگوئيم مقررات و قوانين ثبتي وارد بر قانون مدني است و چون در مقررات مزبور همه جا از امضاء شدن ذيل سند، صحبت شده است، بنابراين بايد امضاء اسناد، در زيرسند صورت گيرد. 

مورد امضا عناصر آن را با توجه به متفاهم عرف از این قرار می‌داند[3]: ۱- نوشته یا علامت: فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست. ۲- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری ۳- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد. ۴- باید نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی ‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی ‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی ‌کند که سند را خود نوشته باشد یا نه. قانونگذار فرق نمی ‌گذارد که محل امضا در ذیل سند باشد یا در هامش آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد ۱۳۰۱ و ۱۳۰۴ قانون مدنی). در مقررات ثبتی هرجا که امضا ذیل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن برای سردفتر جنبه انتظامی دارد ولی موجب بی‌اعتباری سند نمی ‌شود و اعتبار سند را کسر نخواهد کرد و مهمتر اینکه امضا ذیل هر نوشته تصدیق تعهداتی است که در سند مذکور درج شده است. با مقدمات فوق به موضوع اصلی برمی ‌گردیم و اینکه آیا سندی با عنوان وکالت در امضاء سند قبلی ماهیتا متفاوت از نوع سند شایع و رایج در دفترخانه‌ها با عنوان فروش می ‌باشد و یا خیر؟ و یا اینکه حداقل به لحاظ مقررات ثبتی هر دو سند پیش‌گفته ماهیتی واحد داشته و از نظر حقوقی تفاوتی بین آنها متصور نیست. مدعای نگارنده آن است که با تحلیل دقیق قضیه معلوم خواهد شد که به‌رغم تفاوت‌های ظاهری و دو عنوان متفاوت هر دو سند ماهیتی واحد داشته و همان‌طور که گفته شد حداقل از لحاظ مقررات ثبتی موجبی برای افتراق و جدایی آنها وجود ندارد.

تعریف امضای دیجیتال

امضا عبارت است از ترسیم یا انضمام یک رسم به رسانه که بتواند قبول ارادی امضا کننده ی آن رسانه نسبت به تمامیت آن را به نحو انحصاری ثابت کند.

الف: ترسیم یا انضمام یک رسم: نوشتن نام یا نام خانوادگی یا رسم کردن هر شکل، عنصر مادی یک امضا است.

ب: رسانه: عبارت از هر ابزاری است که ملتزم به رساندن معنایی باشد. بنابراین، یک نوشته، یک فیلم یا یک تصویر یا یک پرونده ی رایانه ای، رسانه به شمار می آیند.

مطابق تعریف عام از رسانه و شمول آن در تحدید شمول تعریف امضا، تنها نوشته های کاغذی نیستند که امضا می توانند بشوند. بلکه برای نمونه، پرونده ی اجرایی یک نرم افزار رایانه ای نیز می تواند توسط تولید کننده ی آن، امضا شود. همچنین برای نمونه ی دیگر، یک نرم افزار می تواند توسط یک شرکت دیگر نیز جهت عاری بودن از ویروس، امضا شود[4].

قبول ارادی امضا کننده: یعنی این که امضا کننده در مرحله ی اثباتی، چنین فرض می شود که با صحت اراده و علم به آن چیزی که امضا می شود، محتویات منتسب به خود را می پذیرد.

فرض در مرحله ی اثبات، منصرف از ثبوت حقیقی اراده می باشد. بنا بر این، امضای شخص مکرَه و مجبور نیز در مرحله ی نخست مفروض به دلالت بر اراده ی امضا کننده می باشد. پس ممکن است شخصی مجبور به امضا کردن شود و امضا هم کند و تا زمانی که اجبار وی بر امضا کردن، مستقلاً ثابت نشده باشد، حجیت امضا بنا به قواعد عام صحت اعمال انسان ها و انتفای حرج، مفروض باشد. منظور از قاعده ی صحت اعمال انسان ها، این است که چنین فرض شود که هر کاری که توسط اشخاص انجام می پذیرد، عاری از نادرستی و به دور از مظنه ی تهمت باشد. منظور از انتفای حرج هم آن است که اگر بنا باشد که امضایی مفروض بر کراهت و بی ارادگی باشد، سختی و تعسر بر مردمان عارض می شود و هر امضایی در معرض ادعای واهی بر کراهت و اجبار می شود و ارزش اثباتی امضا منوط به آوردن دلیل صحت می گردد و تبادلات و تعهدات میان مردمان، با سختی رو به رو می شود.

تمامیت رسانه: منظور از تمامیت یک رسانه آن است که مجموعه ای از اجزای آن رسانه تشکیل یک کل با ماهیت مستقل را می دهد و افزوده شدن یا کاسته شدن یا تغییر یک جزء، در آن کل، باعث دگرگونی آن ماهیت می شود. برای نمونه اگر شخصی چهار برگه لایحه ی پژوهش خواهی بنویسد و برگه ی چهارم را فقط امضا کرده باشد، این امضا مفید تمامیت لایحه ی او نیست. ای بسا که برگه ی سوم بازنویسی شود و ملحق به اوراق دیگر از لایحه باشد. در چنین فرضی گفته می شود که امضای مندرج در برگه ی چهارم از لایحه، مفید تمامیت لایحه نیست. یعنی می توان برگه ی سوم لایحه را به کل نفی کرد زیرا انتساب مدلول برگه ی سوم به امضا کننده بدون دست یازیدن به قراین دیگر، صرفاً با امضای برگه ی چهارم، ممکن نیست.

انحصاری بودن امضا: منظور از انحصار آن است که صدور امضا قابلیت متعارف انتساب به شخص یا اشخاص دیگر امضا کننده را نداشته باشد. این خصیصه در واقع از اوصاف ذاتی امضا به شمار می آید. این ویژگی از امضا است که انتساب امضا به شخص یا اشخاص غیر از امضا کننده را تقریباً محال می کند و بر اساس همین انصراف از انتساب به غیر است که امضا نسبت به فاعل آن، موجد اثر اثباتی می گردد. این که یک امضا توسط چند نفر انجام پذیرد نیز در عرصه ی امضای دیجیتال، به سهولت قابل تصور می باشد. زیرا اجتماع راده ی اشخاص متعدد نیز می تواند منجر به صدور امضای واحد شود که این در امضای غیر دیجیتال، به سختی قابل تصور می باشد. در قانون تجارت الکترونیک[5] ۱۳۸۲ ایران در ماده ی ۹، یکی از خصایص امضای الکترونیک معتبر، خاصیت انحصاری بودن انتساب به امضا کننده می باشد.

احراز هویت

احراز درلغت به معنی دریافتن و رسیدن به چیزی است و هویت به معنای حقیقت شی یا شخص بوده  که مشتمل بر صفات جوهری او باشد و با کلمه شخص و شخصیت نیز معادل است .

در اصطلاح حقوقی، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف بوده و دارای زندگی حقوقی است و می تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقشی ایفا کند.

با این توصیف احراز هویت در اشخاص حقیقی همانا  تشخیص و حصول اطمینان از اصالت شخص است و به عبارت دیگر سردفتر می بایست یقین حاصل نماید ،  شخصی که برای یک اقدام حقوقی و تنظیم سند بنام خود در محضر حاضر گردیده  فی الواقع همان کسی است که مدارک هویت خود را ارائه نموده است.

به موجب ماده 86 قانون ثبت اسناد و املاک درصورتی که تقاضای ثبت سندی  بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بر عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا" آنها را نشناسد باید برطبق مواد این قانون رفتار نماید و درصورت تخلف مشمول ماده102 این قانون خواهدبود .

بدیهی است مطمئن ترین راه برای احراز هویت اشخاص، شناخت قبلی وشخصی  سردفتر نسبت به اصحاب سند است که در این صورت نیازی به ارائه و مطابقت  اوراق هویت و عکس شخص با چهره و مشخصات ظاهری مراجعه کننده نیست . در غیر این صورت متصدی دفتر اسنادرسمی موظف است مدارک دال بر هویت واقعی اشخاص را مطالبه و مطابقت نماید که در فرض مزبور دو صورت قابل تصور است . اول آنکه هویت شخص پس از ارائه مدارک شناسایی ،مشخص و برای سردفتر محرز گردد. دوم در صورتی که شخص فاقد مدارک لازم بوده یا اوراق شناسایی ارائه شده ناقص و مخدوش یا به هرترتیب یقین لازم برای سردفتر در احراز هویت شخص حاصل نگردد.

مطابق ماده 58 قانون ثبت شهود باید موثق باشند علاوه بر این هویت(سجل احوال) خود را ارائه دهند. و وفق ماده 8 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کننده ورقه شناسنامه مطالبه شود.

ضمنا ماده 46 قانون ثبت احوال شناسنامه را سند رسمي هويت و تابعيت افراد می شناسد و ماده 36 قانون ثبت احوال[6] مشخصات لازم شناسنامه از جمله عکس دار بودن را به شرح ذیل توصیف می نماید:

ماده 36قانون ثبت احوال مصوب 1355- شناسنامه از روي دفاتر ثبت كل وقايع صادر و داراي مشخصات و اطلاعات زير ميباشد :

1- آرم جمهوري اسلامي ايران

2- محل مخصوص انگشت نگاري و شماره كلاسمان آن

3- محل الصاق عكس

4-شماره شناسنامه

5- نام و نام خانوادگي و جنس دارنده آن

6- تاريخ تولد بترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي و قمري

7- محل تولد به ترتيب شهرستان، بخش، دهستان، ( شهر / روستا)

8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوين

9- تاريخ تنظيم سند بترتيب روز و ماه و سال هجري شمسي

10- محل تنظيم سند بترتيب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان ( شهر / روستا)

11- نام و نام خانوادگي مأمور تنظيم كننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره

12- شماره مسلسل و سري مخصوص شناسنامه

13- محل مخصوص به ازدواج، طلاق وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه

14- محل توضيحات

15- محل مخصوص مهر انتخابات. (اصلاحي 18/10/63)

تبصره 1- شناسنامه هاي نمونه جديد افرادي كه به سن 15 سال تمام مي رسند بايد ملصق به عكس همان سال و اثر انگشت و كلاسمان انگشت نگاري صاحب آن باشد. (اصلاحي 18/10/63)

ماده 46- قانون ثبت احوال مصوب 1355- سازمان ثبت احوال كشور، پايان مهلت تعويض شناسنامه هر دوره را از طريق وسائل ارتباط جمعي آگهي خواهد كرد و پس از پايان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهيهاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه هاي جديد جمهوري اسلامي ايران سند رسمي هويت و تابعيت افراد خواهد بود. 

( اصلاحي 18/10/63)

 برابر ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی کارت ملی برای سند شناسایی افراد است، برابر ماده مذکورکارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد. و همچنین ماده 11 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 1378 سردفتران اسناد رسمی موظف اند در صورت قبول کارت ملی به جای شناسنامه شماره آن را در سند قید نمایند. 

این ماده بدین شرح است: «ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ،ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩﺭﺳـﻤﻲ، ﺩﻓـﺎﺗﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃـﻼﻕ، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻭﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ﺩﻩ ﺭﻗﻤﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ،ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.»

نحوه احراز هویت اشخاصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی هستند:

برای تنظیم و ثبت سند شخصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی خود می باشد، با توجه به ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی مصوب 1370 و ماده 8 قانون الحاقی ثبت احوال، با ارائه گواهی صادره از ثبت احوال محل صدور شناسنامه که ملصق به عکس متقاضی و ممهور به مهر و با امضا باشد بلامانع می باشد.

در مواردی که شناسنامه یا کارت ملی مخدوش است[7]:

مطابق بخشنامه 1131/5،34/2/77 اگر شناسنامه یا کارت ملی مراجع مخدوش بود و یا عکس الصاقی به شناسنامه یا کارت مزبور با شخص مراجعه کننده تطبیق نداشت و یا ابهام دیگری وجود داشت،مراتب با ارسال عین شناسنامه یا کارت ملی به اداره ثبت احوال محل صدور آن منعکس تا اقدام لازم معمول شود.

در مواردی که در هویت متعاملین یا طرفی تردید وجود دارد:

برابر ماده 50 قانون ثبت: «هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.»

ضمنا طبق ماده 51 قانون ثبت شاهدی که هویت یکی از طرفین معامله یا تعهد را معرفی می کند نمی تواند معرف طرف دیگر باشد. به علاوه مطابق ماده 52 قانون ثبت: «وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله‌ی شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.»

موارد ممنوعیت پذیرش شهادت اشخاص:

برابر ماده 59 قانون ثبت: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

۱- غیررشید یا محجور

۲-کور یا گنگ

۳- اشخاص ذی‌نفع در معامله

۴-خدمه‌ی مسئول دفتر

۵- خدمه‌ی اصحاب معامله»

ب:احراز هویت اشخاص حقوقی[8]:

رویه اجرایی در دفاتر اسناد رسمی بدین صورت است که در ابتدا سر دفتر جهت احراز هویت شرکت تجاری یک استعلام از ثبت شرکتها انجام داده و به طور ویژه اشخاص صاحب امضا را مورد پرسش قرار می دهد. ملاحظه اساسنامه و اگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی مربوطه جهت مشخص نمودن صاحبان حق امضاء و سپس برگه تسویه حساب از دارایی و تامین اجتماعی نیز ضمیمه می شود.

لازم به ذکر است به استناد ردیف 87 احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سر دفتر است.

شناسایی و احراز هویت دو هسته اصلی در بیشتر سیستم های کنترل دسترسی هستند. شناسایی عملی است که یک کاربر برای معرفی خود به یک سیستم اطلاعاتی استفاده می کند و که معمولاً در قالب یک نام کاربری و کلمه عبوراست.

احراز هویت اولین گام در فرایند اتصال است. هر سازمان یا شخصی نیاز به اتصال قابل اعتماد به سیستم و برنامه های کاربردیش دارد پس یک منبع تعیین هویت واحد و قابل اعتماد برای مدیریت دسترسی ها لازم است. بعد از فرایند احراز هویت اتصال برقرار می شود.

شناسایی در حقیقت برای پاسخگویی کاربر به اعمالی است که بر روی سیستم انجام می دهد.احرازهویت روشی است که براساس آن بررسی می شود که آیا طرف مقابل ارتباط همانی است که باید باشد یا یک نفوذگر است که خود را به جای طرف واقعی جازده است. بررسی هویت واقعی طرف مقابل ارتباط، عملی دشوار است.

در واقع احراز هویت یعنی تشخیص هویت فردی که می خواهد از امکانات یک سیستم یا شبکه استفاده کند و این اطمینان را می دهد که موجودیتی که در یک ارتباط شرکت کرده مجاز است یا نه. یکی بودن هویت کاربر با چیزی که ادعا کرده یعنی مجاز شناخته شدن آن کاربر. تنها از این طریق است که کاربر می توانداز سرویس ها و امکانات یک شبکه یا سیستم استفاده کند. احراز هویت، هویت فرد را به وسیله مقایسه یک یا چند عامل با پایگاه دادهایی از هویت‌های معتبر، بررسی میکند.

تجارت الکترونیک

پيدايش «فناوري اطلاعات و ارتباطات»[9]را بايد يك انقلاب ناميد كه منجر به گشايش «باب جديدي در اقتصاد»[10]شده است.[11]تجارت الكترونيكي يكي از مهم ترين نتايج اين انقلاب و از نمودهاي بارز آن به شمار مي‌آيد و مفهوم آن به قدري پويا، در حال تحول و گسترده مي‌باشد كه ارايه تعريفي جامع و مختصر از آن امكان‌پذير نيست. چنانچه قانون تجارت الكترونيكي (ق.ت.ا)مصوب 1382نيز تعريفي در اين مورد ارايه نكرده است. با اين وجود، برخي از مؤسسات به ارايه تعريف نسبتاً گويايي در اين زمينه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهاني[12]در اعلاميه مورخ25سپتامبر 1998 تجارت الكترونيكي، آن را چنين تعريف مي‌كند:

«توليد، توزيع، بازاريابي، فروش يا تسليم كالاها و خدمات از طريق وسايل الكترونيكي»(گزارش سازمان تجارت جهانی). اين سازمان گسترش تجارت الكترونيكي را نويدبخش هزينه پايين معاملاتي و توليدي، تسهيل انعقاد قراردادها و تشديد رقابت دانسته كه به‌نوبه خود، منجر به كاهش قيمت‌ها، افزايش كيفيت و تنوع توليدات و نهايتاً منجر به پيشرفت و رفاه بيشتر خواهد شد.

كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال)[13]در تفسير ماده 1قانون نمونه (1996) [14]و در تشريح واژه «تجاري»، اين اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهيه، مبادله و توزيع كالا، نمايندگي تجاري، حق‌العمل كاري، اجاره، بهره‌برداري از معادن، مشاوره، مهندسي، صدور پروانه، سرمايه‌‌گذاري، امور مالي، بانكي، بيمه، موافقت‌نامه‌هاي استخراج يا واگذاري منابع، قراردادهاي مشاركت و ساير مشاركت‌هاي صنعتي و تجاري و حل و نقل كالا يا مسافر از طريق هوا، دريا، راه‌آهن و جاده دانسته است.

بنابراين، هر عمل حقوقي كه به نوعي در انجام آن از وسايل الكترونيكي ارتباط استفاده شود را بايد «معامله الكترونيكي»و توسعه و استقرار اين روند را منجر به «تجارت الكترونيكي»دانست. وقتي به حجم معاملات مذكور توجه نماييم، اهميت ايمني فضاي مجازي و لزوم معرفي فناوري امضاي ديجيتالي و ثبت الكترونيكي مطمئن بيشتر آشكار مي‌گردد.

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی[15] دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‌های دیگر آغاز گشته و روشهای خلاقانه ای بصورت های گوناگون به آن اضافه شد تا امروز که یکی از محبوب ترین روش های تجارت خرید اینترنتی در دنیای وب است.تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱ محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده‌اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای فرایند انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود.درواقع تجارت الکترونیک برای اسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند. و به شرکت ها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی، می‌دهدو تا انتهای سال ۲۰۰۰، خیلی از شرکتهای تجاری امریکایی و اروپایی سرویس هایشان را از طریق اینترنت ارایه دادند. ازآن موقع مردم به کلمه‌ای به عنوان تجارت الکترونیک با توانایی خرید کالاهای گوناگون از طریق اینترنت با استفاده از پروتکل‌های امنیتی و سرویس‌های پرداخت الکترونیکی که در آن مشارکت کردند، اشنا شدند. واز این زمان رقابت شدید بین شرکت‌ ها و سازمان ها شدت گرفت و با گذشت زمان هم این رقابت تنگتر شده‌است.

دارا بودن اهلیت تمتع[16] جهت اجرای حقوق

درست است که قسمت اول ماده 958 ق. م بیان داشته «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...» ولی در بعضی موارد و حسب قوانین خاص و در موارد خاص این حق در زمان و یا مکان خاصی از وی سلب شده و شخص فاقد اهلیت می‏شود یعنی اهلیت تمتع از وی سلب و به تبع آن اهلیت استیفاء نیز زایل می‏شود چون دیگر اصلاً حقی وجود ندارد که اجرا شود. مثلاً قانون راجع به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 1310 که تملک اراضی مزروعی برای بیگانگان منع شده و اتباع خارجه حق داشتن املاک مزروعی در ایران را ندارند.

و بعضاً شخص دارای اهلیت تمتع است ولی دارای اهلیت استیفاء نیست مثل صغیر، محجور و... که نمی‏توانند مثلاً حق مالکیت خود را مستقیماً به اجراء گذارند و یا از آن استفاده نمایند.

در ماده 961 که بیان می‏دارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود 1 ـ در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. 2 ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده. 3 ـ در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.

با توجه به ماده فوق و بندهای مذکوره در آن قانونگذار برای اهلیت تمتع اتباع خارجه در ایران محدودیتهای قائل شده که این امر ایجاب می‏نماید چنانچه بیگانه‏ای در ایران ادعایی داشته باشد و یا مدعی حقی شود اول این مسئله باید روشن شود که وی می‏تواند آیا از آن حق یا ادعا در ایران بهره‏مند شود یا نه، که پس از احراز حق بهره مندی وی و در صورت تعارض قوانین راه حل آن را باید در حقوق بین الملل خصوصی یافت.

مواد 6 و 7 قانون مدنی در خصوص تعیین تکلیف احوال شخصیه و اهلیت ایرانیان مقیم داخل و خارج و اتباع بیگانه مقیم ایران را به ترتیب در مواد فوق معین کرده است. آنچه که در ماده های فوق مدنظر قانونگذار بوده پیروی از یک اصل واحد در خصوص اهلیت افراد است و آن حاکمیت قانون کشور متبوع افراد است[17]. به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مدنی ایران اهلیت افراد را تابع قانون ملی آنان دانسته است. اما جهت روشن شدن موضوعات مطروحه در مواد فوق موضوع احوال شخصیه مندرج در مواد مزبور را مورد بررسی قرار می‏دهیم. 

ماده 6 ق.م بیان می‏کند: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

ماده 7 ق.م می‏گوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. به طوری که ملاحظه می‏شود ماده 6 ق. م احوال شخصیه را به صورت تمثیلی شامل نکاح، طلاق، وارث می‏داند و اهلیت اشخاص را جزئی از احوال شخصیه ،در صورتی که در ماده 7 ق. م احوال شخصیه را از اهلیت و ارث با حرف و او عطف از هم جدا نموده و چنین به نظر می‏رسد که قانونگذار اهلیت را علیرغم این که در ماده 6 جزء احوال شخصیه دانسته در ماده بعدی آن را از احوال شخصیه جدا نموده است اما با امعان نظر در ماده 7 این سوال به نظر می‏رسد که چرا احوال شخصیه، اهلیت وراث را جداگانه بیان داشته ولی با توجه به این که در جلد دوم قانون مدنی استثنائات وارده بر اهلیت و نیز حقوق اتباع خارجه در موارد 962 و 967 بیان گردیده به نظر تاکید بر این دو موضوع بوده نه جدا نمودن آنها. و با توجه به این که حقوقدانان تعریفی از احوال شخصی نموده‏اند و آن را مجموعه اوصاف و خصوصیتهایی می‏دانند که وضع و هویت شخص و حقوق و تکالیف او را در خانواده و اجتماع معین می‏کند، دو مفهوم احوال شخصیه و اهلیت با هم رابطه نزدیک دارند زیرا هر دو از عناصر شخصیت و ناظر به حقوق و تکالیف انسانی است. و شخصی بودن قوانین به اعتبار شایستگی و ملیت افراد است که در همه جا افراد را همراهی و از آنها جدائی ناپذیر است. و همه وقت فقط یک قانون شخصی بر احوال شخصیه حکومت می‏کند. 

زمانی که موضوع تابعیت منوط به صحت عمل شخصی باشد که اهلیت او مورد دعوی است، در این صورت برای تشخیص اهلیت به قانون مقر دادگاه رجوع می‏شود نه به قانون کشور متبوع شخص و آن بدین علت است که تابعیت از موضوعات مهم حقوق عمومی است و عامل تقسیم افراد بین دولتها ست. 

لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که موضوع کسب تابعیت و یا ترک تابعیت در آنجا مطرح است. 

لذا چنانچه کسب تابعیت شخصی در ایران مطرح شود باید طبق قانون ایران اهلیت وی بررسی شود چنانچه ماده 979 ق. م بیان می‏کند: اشخاصی که دادای شرایط ذیل باشند می‏توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.

به سن هیجده سال تمام رسیده باشند. چنانکه قبلاً بحث آن شد داشتن اهلیت استفاده از حق و اجرای آن منوط به شرایطی است که قانونگذار در قوانین پیش بینی نموده. مثلاً رسیدن به سن 9 سال و 15 سال قمری و در این ماده سن 18 سال شمسی تمام قید شده است و یا برای ترک تابعیت در ماده 988 ق. م که بیان می‏کند: اتباع ایران نمی‏توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل: 

به سن 25 سال شمسی تمام رسیده باشند و در این ماده قانونگذار اهلیت برای ترک تابعیت را هفت سال بیشتر از تحصیل تابعیت قید کرده.

قانونگذار دوره اول قانون مدنی در جلد یک، حکم کلی اهلیت اتباع بیگانه را در ماده 7 ق. م بیان نموده ولی در کلیات جلد دوم قانون مدنی قانونگذار با تصویب ماده 962 ق. م استثنائاتی بر ماده 7 ق. م قائل شده است. 

ماده 962 ق.م بیان می‏کند:تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود[18].

 معذالک اگر یک نفر تبعه خارجی در ایران عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد. در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد، حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران می‏باشد شامل نخواهد بود. دارا بودن اهلیت و یا عدم آن در قراردادها به ویژه در حقوق بین الملل خصوصی اهمیت فراوانی دارد. چون با توجه به موادی از قانون مدنی من جمله مواد212 و 1214 ق. م عدم اهلیت در بعضی از موارد احتمال بطلان قرارداد و یا عدم نفوذ معامله را به همراه دارد.

ماده 962 ق.م از سه قسمت تشکیل شده است و قسمت اول اهلیت برای معامله کردن را طبق ماده 7 بر حسب قانون دولت متبوع شخص دانسته ولی در قسمت دوم نسبت به قسمت اول استثنائی است حاکی از قابل اجرا بودن قانون ایران درباره اهلیت تبعه خارجی که در ایران عمل حقوقی انجام داده و طبق قانون کشور متبوعش فاقد اهلیت و یا اهلیت ناقصی دارد و مطابق قانون ایران دارای اهلیت است. 

این قسمت از ماده به نظر برای ثبات معاملات واقعه در ایران و حفظ حقوق اتباع ایران و هم اجرای عدالت اجتماعی در مورد اتباع خارجی مقیم در ایران بوده و دیگر این که معامله کنندگان ایرانی با اتباع خارجه نیازی به آگاهی از قوانین خارجی نداشته باشند که مثلاً سن رشد و اهلیت هر تبعه خارجی در کشور متبوع وی چند سالگی مقرر شده و این موضوع مندرج در قسمت دوم ماده 962 ق. م می‏تواند به بسط و گسترش معاملات

تجاری بین المللی افراد ایرانی با اتباع بیگانه کمک نماید. از طرف دیگر راه گریز اتباع بیگانه را از جهت فرار از ایفای دیون و تعهدات خود نسبت به معاملات منعقد در ایران با اتباع ایران ببندند.

به طور مثال اگر یک تبعه سوئیس که 19 سال سن دارد و بخواهد در ایران معامله‏ای با طرف ایرانی انجام دهد و قراردادی منعقد نماید که در ضمن تعهداتی به نفع طرف ایرانی بکند و بعداً پشیمان شده و بخواهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید به استناد این که طبق قانون دولت متبوع وی سن رشد و اهلیت 20 سالگی می‏باشد و وی هنگام انعقاد قرارداد اهلیت نداشته و از دادگاه در خواست بطلان معامله منعقده را بنماید، دادگاه با استناد به فراز دوم ماده 962 ق. م ایران به درخواست آن ترتیب اثر نخواهد داد.

 چون که تبعه ایرانی با رعایت سن رشد مقرر در قانون ایران مبادرت به انجام معامله و تنظیم سند نموده و مکلف به به دانستن و یا آگاهی از قانون خارجی در خصوص سن رشد اتباع آن کشور نبوده است. اما بر عکس مورد فوق اگر طرف ایرانی با تبعه خارجی که از 18 سال سن دارد قرارداد منعقد و معامله‏ای انجام دهد این معامله به لحاظ عدم اهلیت طرف قرارداد صحیح نخواهد بود.

بررسی ماده 962 تا این قسمت از ماده به نظر می‏رسد که از حقوق فرانسه اقتباس شده است. چرا که در رویه قضائی فرانسه آرایی که صادر شده بیانگر این موضوع است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که به موجب آنها اهلیت بیگانگان در صورتی تابع قوانین ملی آنان است که اجرای آن قوانین موجب تضرر اتباع فرانسه نشود.

ویکی از آرای مشهور صادره در این خصوص از دیوان عالی فرانسه، رای صادره علیه لیزاری(lizardi) تبعه مکزیک می‏باشد. 

در وهله اول بايد تفاوت ميان امضاي ديجيتالي و الكترونيكي را شناخت: اگرچه به كار بردن هر كدام از اين اصطلاحات به جاي ديگري تعبير بر مسامحه شده و عرفاً با ايرادي روبرو نيست[19].

از جنبه علمي در تمايز اين دو به اختصار مي‌توان گفت كه امضاي ديجيتالي نمودار داده‌اي است كه به شكل يك واحد داده، الصاق يا با رمزگذاري منتقل مي‌شود و به گيرنده اجازه مي‌دهد تا سرمنشأ و اصالت آن را تشخيص دهد. 

اين ساختار منطقي مانع از جعل امضا مي‌شود. امضاي الكترونيكي داراي معناي عام‌تري است و شامل امضاي دستي اِسكن شده يا اسم شخص كه در قسمت انتهايي نامه الكترونيكي قيد مي‌گردد، نيز مي‌شود. براي تأمين ايمني و اصالت امضاي الكترونيكي بايد از امضاي ديجيتالي به عنوان فناوري رمزگذاري ـ از جمله تابع هَش[20] ـ استفاده كرد. [21]بنابراين دو نكته مهم را در رابطه با امضاي الكترونيكي و ديجيتالي بايد ذكر كرد:

يك.اطلاق عبارت «امضاي ديجيتالي»به فرايند فوق‌الذكر ناشي از مسامحه مي‌باشد؛ زيرا هيچ شباهتي بين اين نوع از تأييد و «امضا»به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.

دو.امضاي الكترونيكي به شرح فوق و با تعاريفي كه در زير مي‌آيد، تنها در صورتي داراي اعتبار است كه با فرايند امضاي ديجيتالي همراه باشد.[22]

به همين دليل در عنوان تحقيق حاضر از عبارت «امضاي ديجيتالي»استفاده شده است. لذا در هر جا كه امضاي الكترونيكي به كار رود نيز، بايد مفهوم آن را بر همين مبنا تحليل كرد.

تعاريف متعددي از امضاي الكترونيكي ارايه شده كه به ذكر برخي از آنها اكتفا مي‌شود. در بند الف ماده 2قانون نمونه آنسيترال درباره امضاهاي الكترونيكي[23]كه در 5ژوئيه2001به تصويب رسيده، امضاي الكترونيكي چنين تعريف شده است: «

داده‌اي در شكل الكترونيكي كه به يك داده‌پيام[24] ضميمه، يا جزء همسان، پيوسته و جدا ناپذيري از آن شده و مي‌تواند براي شناسايي امضا كننده آن داده‌پيام و تأييد اطلاعات موجود در داده‌پيام از سوي امضا كننده به كار گرفته مي‌شود».

در بند7ماده14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي[25] ايالات متحده، امضاي الكترونيكي به معني «هر گونه صدا، علامت يا فرايند الكترونيكي است كه به مدرك الكترونيكي با لحاظ شرايط علمي ضميمه يا با آن همسان شده و اين امضا از سوي شخصي كه قصد پذيرش مدارك را دارد، زده شده يا به دستور و براي او طراحي شده است». 

تعريف مذكور، در واقع تكرار مفهومي مي‌باشد كه بند8ماده 2 قانون متحدالشكل معاملات الكترونيكي[26]از امضاي الكترونيكي به دست مي‌دهد.

در بند (ي)ماده 2ق.ت.ا، امضاي الكترونيكي «عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده‌پيام»است كه براي شناسايي امضا كننده «داده‌پيام»مورد استفاده قرار مي‌گيرد». 

بند (ك)ماده 2و ماده 10قانون مذكور نيز شرايطي براي «امضا و سابقه الكترونيكي مطمئن»در نظر گرفته است.

تعاريف ذكر شده از امضاي الكترونيكي، تقريباً مشابه اند و از آنها مي‌توان استنباط كرد كه امضاي مذكور بايد به گونه‌اي باشد كه بتوان موارد زير را از طريق آن اثبات نمود:

يك. اِسناد. [27]با امضاي الكترونيكي يك سند، محتواي آن به شخص امضا كننده منتسب مي‌شود و لذا له و عليه او قابل استناد است.

دو. انجام تشريفات.[28]امضاي ديجيتالي يك سند الكترونيكي حاكي از انجام تمام تشريفات مقرر قانوني براي تنظيم آن است.

سه. تصديق.[29]در صورت استفاده از امضاي ديجيتالي براي تأييد محتواي مدارك الكترونيكي، اين نوع امضا كاركردي همانند امضا در اسناد كاغذي خواهد داشت.

چهار. داشتن آثار حقوقي. امضاي الكترونيكي داراي تمام آثار حقوقي مقرر براي امضاي سنتي مي‌باشد. چنانچه در ماده 7قانون نمونه (1996)و ماده 3قانون نمونه (2001)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارك الكترونيكي و سنتي»مورد تأكيد قرار گرفته است.

مفهوم ثبت الكترونيكي

چنانچه گفته شد، ثبت الكترونيكي مفهومي نسبتاً نوظهور به شمار مي‌آيد. با توجه به همين امر و عدم اقدام به تأسيس دفاتر ثبت الكترونيكي در كشورمان، براي يافتن مفهوم اين عبارت بايد به حقوق و رويه كشورهاي پيشگام در اين زمينه مراجعه كرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي»[30]در ماده31و 32ق.ت.ا پيش‌بيني شده و مي‌توان از ملاك آن براي دفاتر ثبت الكترونيكي نيز استفاده نمود. به موجب ماده 31«دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهايي هستند كه براي ارايه خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تأسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تأييد، ابطال و به‌روز نگهداري گواهي‌هاي اصالت (امضاي)الكترونيكي مي‌باشد».

در ايالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي، ماده3را به بحث درمورد «دفاتر ثبت الكترونيكي»اختصاص داده است. اين ماده به طور مفصل ـ از بخش14تا23ـ تمام مفاهيم مربوط به ثبت الكترونيكي را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاكم بر اين نهاد جديد را تشريح مي‌كند. در مقدمه توجيهي (تفسير)[31]ماده 3 تصريح شده كه دفاتر ثبت الكترونيكي، نهادهايي جداي از دفاتر اسناد رسمي به شمار نمي‌آيند و هر سردفتري مي‌تواند با گرفتن مجوز و آموزشهاي لازم به يك «سردفتر الكترونيكي»[32]تبديل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام به اين امر هیچ الزامي ندارند. [33]

در بند 2بخش14قانون مذكور، دفتر ثبت الكترونيكي چنين تعريف شده است: «

دفتر ثبت اسنادي كه به حكم مرجع صالح داراي قابليت انجام امور دفاتر ثبت الكترونيكي مطابق با مقررات مربوط، شناخته مي‌شود». بنابر بخش 15تنها افرادي صلاحيت افتتاح دفاتر ثبت الكترونيكي را دارند كه آموزشهاي لازم را ديده و در امتحان مربوطه پذيرفته شده باشند.[34]

اگرچه تفصيل اين بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولي به اختصار مي‌توان گفت كه در اكثر ايالات آمريكا ثبت الكترونيكي شروع شده و مقرراتي براي نظام‌مند كردن آن به تصويب رسيده است. براي مثال در ايالت هاي فلوريدا، كُلرادو و يوتا قوانيني در تجويز «ثبت الكترونيكي»تصويب شده كه اين دفاتر از جمله به گواهي امضاهاي ديجيتالي اقدام مي‌كنند. [35]

در آريزونا نيز از سال2002 ثبت الكترونيكي آغاز شده و قانون خاصي در اين مورد تدوين يافته است.

ب: جايگاه امضا در نظام سنتي ثبت اسناد

مطابق ماده 1301قانون مدني، «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضا كننده دليل است»مقنن در اين ماده به يكي از مهم ترين آثار امضا، يعني دليل بودن سند امضا شده به نفع امضا كننده توجهي نداشته است.

به طور كلي «نوشته منتسب به اشخاص در صورتي قابل استناد است كه امضا شده باشد. امضا نشان تأييد اعلامهاي مندرج در سند و پذيرش تعهدهاي ناشي از آن است و پيش از آن نوشته را بايد طرحي به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايي درباره آن گرفته نشده است». [36]

اگرچه ايجاد حق و تكليف به عنوان مهم ترين اثر امضا در اكثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با اين‌حال مي‌توان از ماده65قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدي)آن را استنباط كرد. 

به موجب اين ماده، «امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل بر رضايت آنها خواهد بود». 

از ماده مذكور استنباط مي‌شود كه عدم امضاي سند ثبت شده از سوي شخص يا اشخاص ذينفع و يا متعهد، مفهومي جز بي‌اعتباري و فقدان هر گونه اثر حقوقي براي آن سند ندارد.

با ثبت سند و طي تشريفات امضا، «سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند اثبات شود»(ماده 70ق.ث). بنابراين امضا كننده نمي‌تواند امضاي خود را انكار يا در درستي محتواي سند رسمي ترديد كند و فقط مي‌تواند جعليت يا بي‌اعتباري قانوني اين دسته از اسناد را اثبات نمايد (ماده 1292ق.م).

تصديق صحت امضا، در نظام سنتي ثبت اسناد از جمله وظايفي است كه بر عهده مسؤولين دفاتر نهاده شده (بند3ماده49ق.ث)و در قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، دفتري به نام «دفتر گواهي امضا»پيش‌بيني شده كه بنابر ماده 20 قانون اخير، «دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375(قانونآئين دادرسي مدني) مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود»به نظر مي‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي»مذكور در باب دوم قانون تجارت الكترونيكي (مواد 31 و 32) به اين دفاتر شباهت زيادي دارند و تطبيق آنها در گفتارهاي آينده خالي از فايده نخواهد بود.

امضای الکترونیکی دارای کارکردهایی است که آن را نسبت به امضای دستی قابل قبول تر می سازد، هر چند که همانند فناوری های دیگر چنین امضایی صد در صد قابل اعتماد نیست و اشتباه های انسانی، ذخیره سازی و پشتیبانی و خطاپذیری کدهای ریاضی از ضعف های احتمالی آن است، ولی این ضعف ها بسیار نادر هستند . امضای دستی و سنتی هر دو به دلایل بسیاری، آسیب پذیر هستند. اول آنکه هیچ روش استانداردی برای ترسیم دقیق آن وجود ندارد و در نتیجه مختلف هستند . این امر تطبیق نمونه امضا را در برخی از موارد با دشواری همراه میسازد. به همین دلیل در روابط اقتصادی تجاری مانند بانک ها این امضاها در حدود بانکداری تأیید میشود. دوم آنکه امضای دستی به سهولت و راحتی قابل جعل است ولی امضای الکترونیکی ، نسبت این موارد از امنیت و اطمینان بالاتر و دقیق تری برخودار است .

الف: تضمین تمامیت داده پیام

«تمامیت داده» عبارت از موجودیت کامل و بدون تغییر داده است . اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره، یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده وارد نمیکند (ماده 2-8 پیش نویس و ماده 2-5 قانون تجارت الکترونیکی). این ماده معیار تمامیت داده را حفظ کمال و تغییر نکردن آن می داند، برای مثال اعمالی که در اجرا تصدی وظایف شخص ثالث (دفتر خدمات الکترونیکی) برای تأیید و تصدیق داده، از قبیل زمان و تاریخ و شماره و سایر اطلاعات مربوطه نسبت به داده انجام می شود، به تمامیت آن لطمه نخواهد زد و اصالت آن را ضایع نمی سازد . روش های خاص که سیستم رایانه ای اصل ساز برای آغاز و پایان داده پیام انجام میدهد و تا زمانی که آن را ارسال می کند باید به عنوان یک پاکت پستی در نظر گرفته شود که برای قرار دادن یک نامه پستی در پاکت و بستن آن و حک تمبر و تاریخ بر روی آن ، این کارها صورت می گیرد . بنابراین امضای الکترونیکی تمامیت و یکپارچگی داده را تضمین می کند به این معنا که به ما اطمینان می دهد که اطلاعات به صورت عمدی یا سهوی تغییر نکرده است.

ب:امکان استناد پذیری    

استناد پذیری پاسخی به این سؤال است که "چه کسی پیام را ارسال کرده است؟"پاسخ به این سؤال حتی در مواقعی که امضای سنتی دستی مد نظر است، اهمیت بسیار دارد زیرا امضای دستی به خودی خود از نظر قانون کسی را معتمد نمی کند، بلکه استناد پذیری آن باید ثابت شود که این کار تقریبا از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد .

در دنیای دیجیتال، مراحل گواهی امضا (دفاتر خدمات الکترونیکی) که در بند 3-3-1 به آن اشاره خواهیم کرد، استنادپذیری لازم را تأیید می کند و این امر به نحوه ناگشودنی، جزئی از سند خواهد شد . به عبارت دیگر امضای الکترونیکی در سایه تأیید و تصدیق دفاتر خدمات الکترونیکی، نقش استناد پذیری به اسناد را نشان می دهد .

«غیرقابل انکار» به این معنی است که امضا کننده سند نمی تواند وجود و یا تمامیت مبادله را انکار کند. فناوری امضای الکترونیکی به واسطه وجود اصل پیام که با پیام خلاصه و رمزشده همراه می شود و همچنین ضمیمه شدن گواهی دیجیتال، پیام الکترونیکی را غیر قابل انکار و تردید می نماید . البته امضای الکترونیکی که به طریق مطمئن ایجاد شده باشد تنها قابلیت ادعای جعل را دارد .

پ:دارا بودن مهر- زمان   

بیشتر فناوری های اطلاعاتی دارای امکاناتی هستند که تاریخ و زمان را ثبت میکنند که این مسئله برای خرید و فروش الکترونیکی و اعمال حقوقی اهمیت بسیاری دارد. امضای الکترونیکی که به وسیله یک مرجع گواهی امضا تأیید شده است، باید "مهر- زمان" خورده باشد تا به تطبیق کننده و ممیز اجازه بدهد به طور قطع، یقین کند که امضای الکترونیکی دقیقاً در زمان تصدی موجود در گواهی امضا صادر شده است. در واقع فناوری امضای الکترونیکی به شکلی است که دارای مهر – زمان است .

ت:سرعت و دقت

امضای الکترونیکی باعث افزایش سرعت و دقت خواهد شد . اسناد و امضای الکترونیکی را می توان در چند ثانیه ایجاد کرد و به سراسر دنیا ارسال نمود . در این وضعیت امکان کمتری برای خطا وجود دارد . در مقایسه با امضای سنتی ، ماشین بهتر از انسان می تواند امضای الکترونیکی را بررسی کند، در نتیجه سرعت و امنیت مبادلات دیجیتال افزوده خواهد شد .

ث:رازداری و محرمانگی[37]

«رازداری و محرمانگی» یکی دیگر از ویژگی های امضای الکترونیکی است . فناوری امضای الکترونیکی این اطمینان را می دهد که پیام فقط به وسیله افراد مجاز رؤیت شود، زیرا کلیدی که برای رمزگشایی لازم است فقط در اختیار افراد مجاز است. البته بعد از آنکه پیام رمزگشایی شد، دیگر هیچ کنترلی وجود نخواهد داشت، اما دسترسی غیرمجاز در خلال ارسال پیام که بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب غیر ممکن خواهد شد .

این شش عنصر از اجزای جدا نشدنی امضای الکترونیکی است که استفاده از آنها را مطلوب تر و مطمئن تر میسازد. اگر چه هنوز مخاطرات، اشتباه، تقلب و سوء استفاده وجود دارد .

امضای الکترونیکی ساده، انواع وسیعی را در بر می گیرد که برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی، دخالت قاضی تعیین کننده است و چنانچه نسبت به آن ادعای شبه وارد شود، میتوان پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، اعتبار سند رسمی را به آن بخشید .

امضای الکترونیکی مطمئن، از شیوه مطمئن برای مستند سازی استفاده می کند و دارای ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی است. 

این نوع امضا باید مطابق ماده 10 قانون دارای چهار شرط به قرار زیر باشد :

1. منحصر بفرد نسبت به فرد امضا کننده .
2. آشکار بودن هویت امضا کننده داده پیام .
3. صادر شده توسط شخص امضا کننده و یا به اراده انحصاری وی .
4. به شکلی تولید شده و به داده متصل گردد که هر گونه تغییری در داده پیام قابل تشخیص باشد .

الزام به رعایت این بندهای ماده قانونی مورد نظر، داده پیام را حاوی یک امضای الکترونیکی مطمئن می کند و در نتیجه ضرورتی به رسیدگی از سوی مراجع قضایی برای تعیین ارزش اثباتی آن نیست، هر چند می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد .

با توجه به مطالب بیان شده باید ذکر کنیم که به کار بردن امضای الکترونیکی بدون اینکه مراجعی برای فراهم کردن خدمات مستند سازی و اعمال امضای الکترونیکی وجود داشته باشد، امکان پذیر نیست .

الف :مرجع گواهی امضای الکترونیکی

برای به رسمیت شناخته شدن امضای الکترونیکی[38] از لحاظ قانونی، مرجع گواهی صحت امضای الکترونیکی ایجاد شده است که وظیفه آن کنترل و تأیید هویت صاحب امضا نسبت به منحصر بفرد بودن امضای سند یا پیام ضمیمه شده است . 

به عبارت دیگر، مرجع مورد نظر باید برای هر امضا یک گواهی تهیه و تنظیم کرده و ضمیمه آن کند، که این گواهینامه هویت امضا کننده و صحت انتساب سند به وی را مورد تأیید قرار میدهد . 

نحو کار این مراجع به صورت مدل شکل (1) طراحی شده است .

ب:ویژگی های مرجع گواهی امضای الکترونیکی

1. میتواند به طور مستقیم یک نهاد دولتی باشد و یا زیر نظر دولت باشد، که این کار برای داشتن ضمانت اجرای قانونی و نیز بالا رفتن درجه اطمینان انجام میشود .
2. بر مبنای حوزه شمول جغرافیایی در دو سطح ملی و بین المللی قابل انجام است .
3. امنیت بالایی را در مورد اطلاعات و اسرار و داده های الکترونیکی افراد تضمین می کنند .
4. توانایی نگهداری پرونده ها، سوابق و اطلاعات افراد و ذخیره سازی را دارد .
5. مجهز به امکانات و فناوری های لازم در تشخیص هویت طرفین تجاری است .

پ:قابلیت استناد امضای الکترونیکی از منظر حقوقی

در مورد استناد به امضای الکترونیکی ، تضاد مشاهده می شود، به گونه ای که فناوری دیجیتال، امکان جعل امضای الکترونیکی را در سطح غیرقابل مقابسه با امضای سنتی، فراهم آورده است و از طرفی فناوری دیجیتال می تواند آنچنان ضریب امنیتی امضای الکترونیکی را افزایش دهد که که در گذشته نظیر آن وجود نداشته است .

از منظر حقوقی، امضای الکترونیکی با توجه به صحت انتساب، و چگونگی اثبات و به رسمیت شناختن آن در محاکم مورد تردید قرار می گیرد با توجه به کلیه امور  نباید در مورد پذیرش امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی شک کرد، زیرا امضا و مهر ، روشی است برای احراز صحت انتساب یک عمل، سند یا قراردادی به هر شخص و یا اشخاص معین، بنابراین از نظر حقوقی جای شبهه ای باقی نمی ماند که چیز دیگری هم بتواند همان اطمینان امضای سنتی را در احراز هویت ایجاد نماید و همان اعتبار قانونی را نیز داشته باشد . 

به بیانی شیواتر می توان بیان کرد که شکل یا نوع امضا و چگونگی انجام آن مدنظر قانونگذار نیست بلکه انتساب سند و یا قرارداد به صاحب آن از منظر قانونی مورد اهمیت است.

باتوجه به مطالب ذکر شده، چنانچه فناوری های روزآمد بتوانند اطمینان و اعتماد لازم را در همه زمینه ها برای کاربران اینترنت تضمین کنند و قانونگذار هم آن را بپذیرد و قابل استناد بداند، با توجه به تمام جوانب میتوان امضای الکترونیکی را محاکم قابل استناد دانست .

نتیجه گیری 

اين بررسي از آن جهت ضرورت دارد كه بيانگر پذيرش امضاي الكترونيكي در اكثر كشورها و تمايل به توسعه، ايمني و اعتبار بخشيدن به آن مي‌باشد. براي رعايت اختصار به ترتيب اسناد و مقررات بين‌المللي، حقوق آمريكا، كانادا، فرانسه و ايران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق ديگر كشورها خودداري مي‌شود.

بحث امضاي الكترونيكي در سطح بين‌المللي، نخستين بار در ماده 7 قانون نمونه آنسيترال درباره تجارت الكترونيكي به سال1996مطرح گرديد. در اين ماده، امضاي واجد شرايط الكترونيكي داراي همان آثار و ارزش اثباتي شناخته شده كه امضاي سنتي داراست. 

بنابر گزارش گروه كاري تجارت الكترونيكي آنسيترال با امضاي الكترونيكي نيز اصالت سند و انتساب آن به امضا كننده اثبات و وي متعهد به محتواي سند خواهد بود. 

اهميت موضوع امضا در تجارت الكترونيكي سبب شده تا آنسيترال[39]در سال 2001 قانون نمونه جداگانه‌اي درباره امضاهاي الكترونيكي در 12ماده به تصويب رساند.

بنابر ماده 3قانون نمونه (2001)، در صورت داشتن شرايط ايمني به هيچ وجه نمي‌توان ميان فناوري هاي گوناگون ايجاد امضا تفاوت قايل شد و تمام آنها معتبر و داراي آثار حقوقي يكسان خواهند بود. 

شناسايي اصل «كاركرد يكسان»[40]در اين ماده از آن جهت داراي اهميت است كه هيچ ترديدي در عدم امكان تبعيض ميان امضاي دستي (مكتوب) و الكترونيكي باقي نمي‌گذارد. 

در ماده 6 شرايطي براي اعتبار امضاي الكترونيكي ذكر شده و در مواد 8و 9وظايفي بر دوش امضا كننده [41] و دفاتر صدور گواهي الكترونيكي نهاده شده است. 

ماده 12قانون مذكور نكته جالبي مطرح مي‌سازد و آن «به رسميت شناختن گواهي‌ها و امضاهاي الكترونيكي )صادره درخارج(»[42]مي‌باشد. 

مطابق اين ماده، در تعيين آثار حقوقي براي گواهي يا امضاي الكترونيكي نبايد به حوزه جغرافيايي محل صدور امضا يا مركز امور تجاري امضا كننده توجه شود و هر امضايي در صورت داشتن شرايط، علي‌الاصول معتبر خواهد بود.

در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الكترونيكي و توسعه[43] تصويب قوانين و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاي الكترونيكي، شرط انجام و اعتبار معاملات الكترونيكي محسوب شده است. پذيرش امضاي الكترونيكي داراي دو فايده مهم تمايل تجار به تجارت الكترونيكي و افزايش اطمينان به عنوان شرط لازم براي انجام معاملات الكترونيكي خواهد بود. [44]و همين فوايد آنسيترال را به تصويب قانون نمونه براي امضاي الكترونيكي وادار ساخته است.

در اتحاديه اروپا، دستورالعمل اروپايي امضاهاي الكترونيكي[45]و دستورالعمل تجارت الكترونيكي[46]را بايد مبناي قانوني اعتبار امضاهاي الكترونيكي دانست. اين مقررات، آمره و پيوستن دولت هاي عضو اتحاديه اروپا به آنها اجباري مي‌باشد. 

ماده 2 دستورالعمل امضاهاي الكترونيكي ضمن تعريف آن، با قيد چهار شرط انتساب قطعي به امضا كننده، امكان تشخيص هويت وي از طريق امضا، كنترل امضا كننده بر آن و هم ساني امضا و متن (داده‌پيام)، «امضاي الكترونيكي پيشرفته»[47]را محقق دانسته است. 

در دستورالعمل تجارت الكترونيكي، ماده (19) واژه‌هاي «مكتوب»و «امضا»را به طور كامل تشريح نمي‌كند. 

به موجب اين بند، «دولت‌هاي عضو بايد تضمين نمايند كه انعقاد قرارداد الكترونيكي در نظام حقوقي آنها مجاز باشد. 

دولت هاي عضو به‌ويژه بايد تضمين دهند كه مقررات مجري بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاي الكترونيكي منعي ايجاد نكرده و منجر به فقدان اثر يا اعتبار حقوقي اين قراردادها بر مبناي تشكيل آنها با وسايل الكترونيكي نشود».

به طور ضمني از ماده 9 دستورالعمل چنين استنباط مي‌شود كه دولتهاي عضو مجاز نيستند تا استفاده از نوشته قلم و كاغذي را براي تشكيل قراردادها اجباري نمايند. 

البته چنانچه گفته شد، استثنائاتي بر اين اصل وارد شده است. 

ماده9از اين نظر كه دولت هاي عضو را از تحميل الزامات علمي و فني خاص به عنوان شرايط شكلي امضا منع نمي‌كند، داراي اشكال مي‌باشد[48]. 

بنابراين بعيد نيست كه برخي از دولت هاي عضو اتحاديه اروپا فقط امضاهاي الكترونيكي از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ اين در حالي است كه كشورهاي ديگر به تبعيت از يوتا و قانون نمونه آنسيترال ديدگاه موسعي در اين مورد خواهند داشت[49].

اتخاذ تدابير گوناگون در كشورهاي اروپايي در اين زمينه محتمل و نتيجتاً مانع از هماهنگي حقوق اين كشورها به عنوان هدف غايي خواهد بود.

منابع و مأخذ:

1- كاتوزيان، ناصر . ۱۳۸۰ .اثبات و دليل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر ميزان، تهران.

2- گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمي، نگاهى به قوانين مربوط به امضاى ديجيتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه 

3 - قانون تجارت الكترونيكي، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، روزنامه رسمى ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ـ سال ۵۹، شماره ۱۷۱۶۷.

5- قانون ثبت اسناد و املاك، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي، به نقل از مجموعه قوانين و مقررات ثبتي، تدوين جهانگير منصور، چاپ اول، نشر ديدار، تهران ۱۳۸۲.

6- قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران، مصوب ،۲۵/۴/۱۳۵۴ به نقل از مجموعه قوانين و مقررات ثبتي، تدوين جهانگير منصور، چاپ اول، نشر ديدار، تهران۱۳۸۲.

7- مجله کانون،جلد 65 و 75 و 101 و 117 ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، ویژه گواهی الکترونیک

کتب خارجی

Bacchetta, M., et al. Electronic Commerce and the Role of the WTO, World Trade Organization Special Studies ۲, Geneva: World Trade Organization, ۱۹۹۸.
Berbecaru and et al, Toward Concrete Application of Electronic Signature ۲۰۰۲. http://security.polito.it/doc/papers/e_sign.pdf
Birnbaum-Sarcy, Laurence & Darques Florence. Electronic Signature Comparison Between French & U.S. Law, International Business Law Journal, April ۲۰۰۱.
Boss A, The Uniform Electronic Transaction Act in a Global Environment, Idaho Law Review, Vol. ۳۷, ۲۰۰۱.
Broderick Martha A., J.D. Electronic Signatures: They’re Legal, Now What? Appears in Internet Research: Networking Applications and Policy, ۲۰۰۱, ۱۱(۵), ۴۲۳-۴۳۴.
Gladman, Brian, Ellison, Carl and Bohm, Nicholas.Digital Signatures, Certificates & Electronic Commerce, Version ۱.۱, revised ۸th June ۱۹۹۹, Digital Signatures, Certificates and Electronic Commerce. http://jya.com/bg/digsig.pdf
Freedman, Bradley J.. ۲۰۰۲ Electronic Contracts Under Canadian LawـA Practical Guide, Manitoba Law Journal, Vol ۲۸ N۰۱, http://www.umanitoba.ca/faculties/law/Journal/back_issues/articles/۲۸_۱_freedman.pdf
Leff, Laurence LeffLaurence, Notaries and Electronic Notarization, Western Illinois University ۲۰۰۲
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/۴۵۴۱/enotarization.pdf
Lekkas, Dimitris & Gritzalis, Dimitris.Cumulative Notarization for Long-Term Preservation of Digital Signatures, Computer & Security Information ۲۰۰۴.
Menais, Alexandre. Electronic Signatures in France ۲۰۰۲, Available at: http://www.juriscom.net/en/pro/۱/ec۲۰۰۲۰۷۳۰.htm
Ramberg, Christina Hultmark. The Eـcommerce Directive and Formation of Contract in a Comparative Perspective, ۱ Global Jurist, Iss. ۲, art. ۳ (۲۰۰۱), Available at: http://www.bepress.com/gj/advances/vol۱/iss۲/art۳.
Smedinghoff, T. J. and Bro, R.H. (۱۹۹۹), “Moving with Change: Electronic Signature Legislation as a Vehicle for Advancing E-Commerce,” The John Marshall Journal of Computer & Information, Vol ۱۷, pp. ۷۲۳-۷۶۸.
Thaw, Deborah M. the Notary Public and its Impact in ۲۱st Century, A Presentation at the NACO/NACRC Annual Conference, ۲۰۰۰. Available at:
www.nationalnotary.org/userimages/notaryofficeandimpact.pdf
Valera, Milton G. A Presentation To The Multi State Digital Signature Summit, National Notary Association, Chatsworth, California Marines\' Memorial Club & Hotel San Francisco, California Friday, August ۱۱, ۲۰۰۰
Valera, Milton G. In Notarization, There is no Substitute for Personal Appearance–Despite Technology, A Presentation to the Property
www.nationalnotary.org/userimages/inNotarization.pdf
A Position on Digital Signature Laws and Notarization, a Position Statement From The National Notary Association
www.nationalnotary.org/userimages/digitalSignature.pdf
A Position on Misleading Usage of Notary Terms in the Electronic Age A Position Statement from the National Notary Association ۲۰۰۱. www.nationalnotary.org/userimages/Notary_Terms.pdf
Digital Signature Guidelines, Legal Infrastructure for Certification Authorities and Secure Electronic Commerce, Information Security Committee Electronic Commerce and Information Technology Division Section of Science and Technology American Bar Association ۱۹۹۶. www.abanet.org/scitech/ec/isc/dsg.pdf
Directive ۲۰۰۰/۳۱/EC of the European Parliament and of the Council of ۸ June ۲۰۰۰ on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce). Available at:
www.europea.oeu.int/ISPO/ecommerce/legal/documents/۲۰۰۰۳۱ec_en_.pdf.

پی نوشت ها

-[1] دکتر معين، محمد، فرهنگ فارسی ج 1 موسسه انتشارات امیر کبیر سال 1363 ص 637                                                       

-[2] دکتر لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج 1 انتشارات گنج دانش، ص 137

[3] . غلامرضا حجتی اشرفی ، نمونه سند شماره 112 صفحه 271 کتاب 

[4] . گزارش انجمن ملی دفاتر اسناد رسمی، نگاهی به قوانین مربوط به امضای دیجیتالی و ثبت رسمی اسناد، ترجمه مصطفی السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال ۴۷، دوره دوم، شماره ۵۱، تیر و مرداد ۱۳۸۳.

[5] . قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، روزنامه رسمی ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ـ سال ۵۹، شماره ۱۷۱۶۷.

[6] . قانون ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/4/1355

[7] قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران ۱۳۸۲.

[8] . قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،۲۵/۴/۱۳۵۴ به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران۱۳۸۲.

[9].  Information Communication Technology [ICT]

[10]. New Economic Paradigm.

[11]. E­Commerce and Development Report, United Nations, New york& Geneva 2001.p.xvii.

[12]. World Trade Organization [WTO].

[13]. United Nations Commission on International Trade law [UNCITRAL].

[14]. UNCITRALModel Law on Electronic Commerce 1996.

1.Bacchetta, M., et al. Electronic Commerce and the Role of the WTO, World Trade Organization Special Studies ۲, Geneva: World Trade Organization, ۱۹۹۸

[16] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 2 ، انتشارات شرکت انتشار چاپ چهارم 1376 ، صفحه 2

[17] . قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده 210 

[18] . قانون مدنی ایران ماده 211

[19]. Digital Signature Guidelines, Legal Infrastructure for Certification Authorities and Secure Electronic Commerce, Information Security Committee Electronic Commerce and Information Technology Division Section of Science and Technology American Bar Association 1996.page.3.

[20]Hash Function]تابعي برگشت پذير كه داده وارده را به صورت يك رمز بي‌همتا درمي‌آورد. نيز اگر به عنوان امضاي ديجيتالي به كار رود، موجب شناسايي فرستنده و ايمني محتواي پيام مي‌گردد.][منبع: فرهنگ لغت [Babylon

[21]. Berbecaru,et al, Toward Concrete Application of Electronic Signature2002.

[22]: ماده 10 قانون تجارت الكترونيكي، بحث از «امضاي الكترونيكي مطمئن» را مطرح ساخته است كه به نظرنمي‌رسد، راهي براي حصول اين اطمينان جز از طريق رمزگذاري امضا [امضاي ديجيتالي] وجود داشته باشد. به طور كلي در رويه موجود حركت بدين سوي است كه امضاي الكترونيكي فاقد رمزگذاري از حيث اثباتي مورد پذيرش نباشد يا ارزش اثباتي بسيار كمتري در مقايسه با امضاي ديجيتالي داشته باشد، زيرا: 1. صدور آن از سوي هر شخص براي خود او وجود دارد. 2. هيچ تضميني براي اينكه امضاي مذكور منحصر به فرد باشد، وجود ندارد. (براي مثال در امضاي نامه الكترونيكي در سايت ياهو، هيچ وقت نمي‌توان مدعي شد كه امضاي مشابهي در سايت ديگر توسط شخص ديگر ـ مورد استفاده قرار نمي‌گيرد). 3. امضاي الكترونيكي، لزوماً خط داده به مفهوم علمي آن نيست و چنانكه بررسي شد، مي‌تواند امضاي دستي اسكن شده باشد: بديهي است كه اين تدبير با امضايي كه عملاً با محاسبات دقيق علمي و رياضي ايجاد شده متفاوت است؛ يا حداقل از لحاظ حقوقي ارزش اثباتي آن دو يكسان نيست. شايد به همين دلايل است كه در قوانين اكثر كشورها و قانون نمونه (2001) ميان امضاي الكترونيكي به مفهوم عام و امضاي الكترونيكي مطمئن (و به تعبير قانون برخي از كشورها، پيشرفته: Advanced) قايل به تمايز شده‌اند.

[23]. UNCITRAL Model Law on Electrionic Signatures 2001.

[24]. Data Message.

[25]. Model Notary Act 2002.

[26]. Uniform Electrionic Transaction Act [UETA].

[27]. Evidence.

[28]. Ceremony.

[29]. Approval.

[30]. Certification service Provider.

[31]. Comment.

[32]. Electronic Notary.

[33]. The Model Notary Act, September 1, 2002.Published As A Public Service by the National Notary Association.P. 75.

[34]. Op cit, p. 80.

[35]. Leff, Laurence Lefflaurence, Notaries and Electronic Notarization, Western Illinois University 2002.p.3.

[36]. كاتوزيان، ناصر، اثبات و دليل اثبات، جلد اول چاپ اول، نشر ميزان، تهران 1380، ص 278،ش 174.

[37] . نوری، سعید مسعود (1384) اصول حقوق تجارت الکترونیک با تاکید بر قانون تجارت الکترونیک  ایران فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال یازدهم شماره 44

[38] . کریمی، هادی (1383) تجارت در بستر مبادلات الکترونیکی، خبرنامه حقوق فناوری، شماره 12.

[39]. UNCITRAL Working Group on Electronic Commerce UNCITRAL model Law on Electronic Commerce With Guide to Enactement 1996.p.36.

[40]. Equal Treatment.

[41]. Signatory.

[42]. Recognition of Foreign Certification and Electronic Signatures.

[43]. E­Commerce and Development Report, Op cit, p.115.

[44]. Smedinghoff, T.J.and Bro, R.H. “Moving with Change: Electronic Signature Legislation as a Vehicle for Advancing E­Commerce,” The John Marshall Journal of Computer& Information, Vol 17, 1999.p.723. 

[45]. Directive on Electronic Signatures Directive 1999.

[46]. Directive 2000/3/EC of the European Parliament and Council of 8 June 2000 on certain aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market.

[47]. Advanced Electronic Signature.

1-ramberg,  Christina hultmark. The E-commerce Directive and formation of contract in a comparative, 1Global Jurist., lss.2 art. 3,2001.p.8.

2- Winn, J.K., Idaho Law Review Symposium: on Uniform Electronic Transaction  Act The Emperor s new clothes: The Shocking Truth about  Digital Signatures and  internet commerce 2001.