( شرط تنصیف دارایی زوج ، پس از طلاق )

( شرط تنصیف دارایی زوج ، پس از طلاق )
• هر زن و مردی که می خواهند برای آغاز یک زندگی مشترک پیمان زناشویی ببندند ؛ در زمان وقوع عقد نکاح ، در خصوص مواردی با یکدیگر ، توافق می کنند ؛ که این توافقات را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرد ؛ و با امضای دو طرف ، به آن رسمیت بخشید .
• از جمله این شروط به شرط تحصیل زوجه ، شرط اشتغال و شرط تقسیم اموال موجود میان زن و شوهر پس از جدایی ، می توان اشاره نمود .
• طبق بند (الف ) شرایط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه ، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ؛ زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند ؛ که صرف نظر از اینکه ، شروط مذکور ، که پس از امضا زوجین در سند ازدواج رسمیت می یابد ؛ و این اقدام مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده زوجین ، منطبق با موازین شرعی و قانونی است ؛ که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز ، که مقرر داشته ؛ طرفین عقد ازدواج میتوانند ؛ هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ؛ در ضمن عقد ازدواج ، لحاظ کنند ؛ با این توضيح قانونگذار نیز ، بر آن صحه گذاشته است . بنابراین ، شرط تنصیف دارایی ، که از جمله شروط مورد توافق در سند نکاح می باشد ؛ کاملا قانونی و قابل استناد ، دفاع و مطالبه توسط زوجه در قبال دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج به عنوان احد از حقوق مالی ناشی از زوجیت ، در دادگاه می باشد .
•  اعمال این شرط نیز ، منوط به شرایطی است ........
• ۱ _ وقوع طلاق : یعنی ، بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد ؛ اعمال این شرط منوط است به وقوع طلاق و جدایی طرفین ؛ یعنی علی الأصول زوجه ، بدون طلاق از همسر خود ، نمی تواند درخواست این شرط را بنماید ؛ و الزام زوج را ، قبل از طلاق به اجرای شرط مذکور نماید .
• ۲ _ زوج خواهان طلاق باشد : یعنی اجرای شرط نصف شدن دارایی ، صرفا زمانی می تواند درخواست شود که ، طلاق به درخواست زوج باشد ؛ و همچنین در صورتیکه طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا به دلیل سوء رفتار یا اخلاق نامبرده باشد ؛ با وجود درخواست طلاق از ناحیه زوج نیز ، زوجه نمی تواند درخواست اجرای آن را بنماید . برای مثال در زمانی که نشوز و عدم تمکین زن در دادگاه ثابت و رای قطعی صادر شود ؛ زوجه امکان استفاده این شرط را ندارد .
• ۳_ ملاک شرط تا نصف اموال : در این شرط عبارت " تا نصف دارایی " درج شده است ؛ یعنی دادگاه می‌تواند ؛ از کمترین میزان تا نصف دارایی را ، مورد لحوق حکم قرار بدهد ؛ و مرد را ملزم به تملیک آن میزان از دارایی خود به زوجه یا پرداخت معادل آن نماید .
• ۴ _ اموال حاصل از زندگی مشترک باشد : این شرط از اهمیت بالایی برخوردار است ؛ زیرا ، مرد بعد از ازدواج از کلیه اموالی که در طول زندگی مشترک به دست می آورد ؛ موظف به رعایت شرط تنصیف در صورت درخواست طلاق ، حسب تقاضای زوجه می باشد . برای مثال ، اموالی که زوج ، قبل از ازدواج در تملک داشته ؛ یا دستاورد زندگی مشترک یا زناشویی نیست ؛ نظیر آن چیزی که به ارث برده باشد ؛ مشمول شرط تنصیف نمی باشد .
• ۵ _ دارایی در زمان طلاق موجود باشد : یعنی موجود بودن اموال حین الطلاق ، شرط لازم ، برای اجرای این شرط است ؛ بنابراین ، اجرای شرط از اموالی که تلف یا مفقود گردیده ؛ امکان پذیر نیست ؛ و همچنین ، در راستای اعمال این شرط ، که از دارایی زوج قابل اعمال است ؛ باید ديون زوج نیز ، مدنظر قرار گیرد . برای مثال ، اگر ، زوج دارای دو همسر بوده ؛ که احد از زوجین خویش را بخواهد طلاق بدهد ؛ و بابت مهريه زوجه دیگر ، مشغول الذمه یا مدیون باشد ؛ مهريه زوجه دیگر نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است ؛ و همچنین بنابر نظری ، اجرای شرط مذکور از مستثنیات دین هم ، ممنوع بوده ؛ هر چند که ادعای اعسار ، در دعوای اجرای شرط تنصیف ، مسموع نبوده ؛ و بلا وجه است ؛ و ادعای اعسار ، صرفا نسبت به " دین " قابل پذیرش است ؛ و نه " عین " .
• بنابر توضیحات فوق ، محاکم قضایی ، در صورتی مواجه با تکلیف در خصوص اعمال شرط مذکور می باشند ؛ که اولا ، درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد ؛ و زوجه تخلفی از وظایف زناشویی نداشته باشد ؛ حین الطلاق ، اموال و دارایی مذکور ، موجود باشد ؛ و از دستاورد زندگی مشترک باشد ؛ که محاکم ، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نسبت به برآورد یا ارزیابی اموال پس از تقاضای زوجه اقدام ، و زوج را موظف به انتقال دارایی یا پرداخت قیمت آن می نماید .