1403/9/14 11:49
اندیشه آزادی خواهی و برابری در دموکراسی
دکتر حسام رحیمی
اندیشه آزادی خواهی و لزوم برابری بین افراد که از قرن هیجدهم رشد پیدا کرد و منجر به بوجود آمدن جکومت های مردم سالار شد در شناسایی بسیاری از حقوق فردی نقش مؤثری داشته است. چراکه بر این اساس حاکمیت ، متعلق به مردم است و لازمه تحقق مشارکت سیاسی همه مردم در حکومت، محترم شمردن حقوق آنهاست که در دوکلمه آزادی و برابری خلاصه می شود مثل آزادی بیان، آزادی تشکیل حزب و پیوستن به آن، حق رآی و تعیین سرنوشت ، اصل برابری و عدم برتری فردی بر فرد دیگر که غالبا در قانون اساسی این حقوق بر اساس همان مبنا مورد شناسایی قرار می گیرد.
لزوم توجه به برابری اقتصادی در جامعه در کنار برابری سیاسی و حقوقی که متاثر از اندیشه های سوسیالیستی و مارکسیستی مطرح شده است نیز در شناسایی و ایجاد یک دسته از حقوق نقش اساسی داشته است. حقوقی مثل حق بهرمندی افراد از حداقل امکانات معیشتی، حق بهره مندی از شرایط منصفانه کار، حق تامین اجتماعی، حق بهرمندی همگانی از آموزش رایگان ، حق بهرمندی از امکانات بهداشتی و درمانی از جمله حقوقی هستند که در جهت ایجاد برابری اقتصادی و برخورداری همه از حداقل امکانات مورد شناسایی قرار گرفته اند البته تحقق این حقوق نیازمند دخالت دولت و برنامه ریزی در سطح کلان است.
حقوق و آزادی های عمومی با اهداف و مبانی بلند خود اگر با ضمانت اجرا همراه نباشند تبدیل به رویای دست نیافتنی می شوند تضمین حقوق و آزادی های مردم در حقوق داخلی از طرق زیر حاصل می شود:
شناسایی حقوق و آزادی های مردم در یک سند رسمی به نام قانون اساسی به گونه ایی که دولت خود را ملزم به رعایت آنها بداند: قانون اساسی از منظری میثاق و قراردادی راجع به زمامداری است که در آن اصول و شرایط زمامداری و اعمال قدرت و حدود آن ذکر شده است . دولتمردان باید ملزم باشند در محدوده قانون اساسی عمل کنند. شناسایی حقوق وآزادی های مردم در قانون اساسی گامی مهم در جهت تضمین آن به شمار می رود.
اصل تفکیک قوا ضامن رعایت حقوق و آزادی های مردم است. چراکه تمرکز قدرت باعث استبداد می شود و استبداد دشمن آزادی است. جهت حفاظت از حقوق و آزادی های مردم قدرت باید بین نهاد های مختلف تقسیم شود و هرکدام دیگری را مهار کند و مانع سوءاستفاده دیگری از قدرت و زیر پا گذاشتن حقوق افراد شود.
وجود حکومت مردمی، پاسخگو و مسئول نیز می تواند حقوق و آزادی های مردم را تضمین کند . از آنجا که در این نوع حکومت حاکمیت از آن مردم است تصمیمات قانونی بنا به نظر اکثریت گرفته می شود. تنها رأی و نظر اکثریت مردم است که می تواند حقوق و آزادی های فردی را محدود کند. در این مدل فرمانرویان بنا به نظر شخصی و نفع شخصی خود نمی توانندحقوق و آزادی های افراد را نقض کنند تنها مجوز محدود کردن، قانون مصوب نمایندگان مردم آنهم در محدوده قانون اساسی است.
از آنجا که دسته ای از حقوق و آزادی های مردم مطلق نیستند، جدود اعمال آنها توسط قانونگذار عادی تعیین می شود. قانونگذار عادی تنها به استناد مصلحت عمومی و اضرار به غیر می تواند این حقوق را محدود کند ارگانی باید بر قانونگذاری نظارت کند تا بدون دلیل موجه حقوق و آزادی های مردم محدود نشود.
باید توجه داشت اعمال محدودیت بر حقوق و آزادی های مردم مجوز قانونی نیاز دارد و مجریان قانون حق ندارند مصوبه ای تصویب کنند با اقدامی انجام دهند که حقوق و آزادی های مردم را نقض کند. در صورت بروز تخلف با متخلفین بر خورد می شود که گاه جنبه سیاسی (سوال و استیضاح، رآی به عدم اعتماد) .گاه جنبه اداری(ابطال تصمیم اداری یا الزام به انجام کاریا ممنوعیت ) گاه جنبه برخورد قضایی ( الزام به جبران خسارت) دارد.
علاوه بر دادگاههایی که به اختلافات بین مردم رسیدگی می کنند و از حقوق فردی افراد در برابر یکدیگر دفاع می کنند یابد دادگاههای بی طرف و مستقلی وجود داشته باشند که افراد در صورت نقض حقوقشان از سوی ارگان های دولتی و مجریان قانون بتوانند به آنجا مراجعه کرده . احقاق حق کنند و بسته به مورد ابطال تصمیمات و جبران خسارت یا اعاده وضع به حال سابق، الزام به انجام فعل را درخواست کنند.
اگر همه این عوامل دست به دست هم دهند شاید بتوان اسب چموش قدرت را مهار کد و امید به رعایت حقوق و آزادی های مردم را داشت. در توضیح ترکیبی و سلسله ایی عوامل فوق می توان گفت: جهت تضمین حقوق و آزادی های مردم، این دسته حقوق باید در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گیرد. با شناسایی این حقوق در قانون اساسی در واقع دولت ملزم می شود که آنها را محترم شمرده و نقض نکند. دولت در مقام وضع قانون موظف است که در محدوده قانون اساسی قانونگذاری کند بنابراین اگر در قانون اساسی حقوق و آزادی مورد شناسایی قرار گرفته باشد قانونگذار در مقام وضع قانون نمی تواند متعرض آنها شود. بعضی از این حقوق مطلقند مثل ممنوعیت شکنجه یا ممنوعیت تفتیش عقاید بنابراین حتی به استناد مصلحت عمومی نیز نمی تواند آن را نقض کند. اما تعیین حدود و ثغور بعضی از حقوق و آزادی های افراد در قانون اساسی با قانون عادی است و تنها قانونگذار عادی می تواند بنا حفظ نظم جامعه و رعایت مصلحت و منفعت عمومی برخی از حقوق و آزادی ها را محدود کند. اینکه تصمیم قانونی در محدوده قانون اساسی و در جهت مصلحت و منفعت عمومی بوده است یابد توسط ارگان خاصی مورد نظارت قرار بگیرد.
بنابرابن باید توجه داشت که محدود کردن حقوق و آزادی های افراد نیاز به مجوز قانونی دارد و مجریان قانون(قوه مجریه) نمی توانند خودسرانه حقوق افراد را محدود کنند. اگر مجریان قانون در مقام اجرا بدون مجوز قانونی حقوق مردم را نقض کنند یا اینکه در تصمیمات ماهوی خود (تصویب نامه و آیین نامه ها ) خلاف حقوق و آزادی های افراد در قانون اساسی و قانون عادی مقرره ایی وضع کنند مرتکب تخلف شده و به اعتبار نقض حقوق و آزادی های مردم باید بتوان از آنها شکایت کرد و ابطال تصمیمات آنها را خواست و اگر عمل اجرایی صورت داده باشند آنها را مکلف به اعاده وضع به حالت سابق یا جبران خسارت کرد. این نظارت توسط قوه قانونگذاری و قوه قضاییه بر قوه مجریه صورت می گیرد. راهکارهایی نظیر سوال، استیضاح، رأی به عدم کفایت سیاسی در مجلس یا وجود دادگاه های مستقل و بی طرف در قوه قضاییه جهت رسیدگی به شکایات از اقدامات دولت و ابطال تصمیمات دولتی از جمله راهکار هایی هستند که از طریق آن می توان حقوق آزادی های افراد را در برابر دولت تضمین کرد. دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضاییه در در ایران اقدامات مثبتی در جهت دفاع از خقوق و آزادی های مردم برداشته است و در موارد بسیاری مقرره های دولتی که خلاف قانون اساسی، قانون عادی و خلاف حقوق و آزادی های مردم بوده است را ابطال و دولت را ملزم به جبران خسارت نموده است.