ماهیت حقوقی حریم خصوصی - دکتر حسام رحیمی

ماهیت حقوقی حریم خصوصی - دکتر حسام رحیمی 

حريم خصوصي  ماهيتاً به گونه اي است كه نمي توان تعريف واحدي براي آن ارائه نمود . واقعيت آن است كه پذيرش يا ارائه تعريفي از اين حق به محدوديت نادرست دامنه و حيطة شمول آن مي انجامد . حريم خصوصي ممكن است از جامعه اي به جامعه ديگر و از زماني به زمان ديگر فرق كند . اما اين واقعيت باعث نشده كه صاحبنظران و انديشمندان دست از تعريف يا حتي مخالفت با حق حريم خصوصي بردارند .ازمیان تعاریف مختلفی که از حریم خصوصی بیان شده ،تعریفی که مناسبتر به نظر میرسد عبارتست از: محدوده اي از زندگي شخص كه توسط قانون و يا عرف تعيين گردیده بطوريكه دخالت ديگران در اين محدوده باعث لطمات معنوی ویا روحی وي گردد ، به بيان ديگر سبب جريحه دار شدن احساسات او و تحقير وي نزد ديگران شود . 

بطور خلاصه، سه انتقاد از حق حريم خصوصي گردیده: انتقاد اول اينكه؛ حق حريم خصوصي حق قائم به ذات و مستقلي نيست و انچه كه هست التقاطي از حقوق ديگر است . در مواردي كه به حق حريم خصوصي تجاوز مي شود، در حقيقت به اموال يا اشخاص تجاوز صورت مي گيرد و اين دو ،ماهيتاً يك نوعند . پس بهتر است كه از تجاوز به اموال يا اشخاص سخن گفت و بيهوده به طرح « حق حريم خصوصي» نپردازيم . انتقاد دوم آنكه؛ شناسايي حق حريم خصوصي از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست، چرا كه در ساية اين حق، نوعي احتكار اطلاعاتي پديدار مي گردد كه از جنبه مالی برای جامعه زيان آور است . 

انتقاد سوم كه از سوي فمينيستها ارائه شده است مي كوشد تا حريم خصوصي را به مأمني براي سركوب و تعدي زنان نشان دهد . با اين همه برخي از فمينيستها برآنند  كه رد مطلق حريم خصوصي  دست دولت را در تعدي به فضاي خانه باز مي گذارد و چنين چيزي را جايز نمي دانند . از سوي ديگر، موافقان حريم خصوصي با تعابير مختلفي همچون حق داشتن تنهايي ، دسترسي محدود ديگران به خود، سري بودن، كنترل بر اطلاعات شخصي، حمايت از شخصيت و كرامت ، صميميت و نزديكي، سعي به شناسايي این حق نموده اند ،که همة اين تعابير در جاي خود قابل انتقادند . اما در اين ميان رويكرد پراگماتيك پذيرش يا ارائه هر گونه تعريفي را براي حريم خصوصی رد، و بررسي مصداقي و مورد به مورد را در اين زمينه تجويز مي كند . اين رويكرد همخواني كاملي با روية نهادهاي بين المللي داشته و از رويكردهاي ديگر بهتر است . 

در مورد مداخلة دولت در حريم خصوصي اشخاص بايد گفت كه طبق روية نهادهاي بين المللي ، دولتها از حيطة تشخيص نسبتاً گسترده اي جهت مداخله در حريم خصوصي اشخاص برخوردار مي باشند . با اين وجود مداخلة آنها بايد اولاً : مطابق با قانون باشد  و چنين قانوني مي بايست دقيق و شفاف باشد . ثانياً: مداخله مي بايست در راستاي تحقق يك هدف مشروع باشد . چنين هدفي ممكن است امنيت ملي، پيشگيري از بي نظمي و جرم ، پاسداري از سلامتي ، اخلاق و يا حقوق و آزاديهاي ديگران باشد. ثالثاً: هرگونه مداخله اي مي بايست ضرورت داشته باشد . مداخله را در صورتي مي توان ضروري دانست كه در اثر آن توازني منصفانه بين منافع عمومي و منافع فرد برقرار گردد، كه اين امر خود نياز به دلايل دقيق، کافی ومرتبط دارد و الاّ ممكن است دست دولت را در مداخلات خودسرانه در حريم خصوصي اشخاص بازبگذارد. 

      قانون آيين دادرسي كيفري در حمايت از حريم خصوصي، هم گام با تحولات پديد آمده در اين خصوص نمي باشد؛  حتي مي توان گفت در خصوص برخي ابعاد اين حق، هيچ ضابطه و ضمانت اجرايي پيش بيني نشده است و در ساير موارد، قواعد در نظر گرفته شده از جامعيت مورد انتظار بي بهره اند . به طوريكه مي توان چنين نتيجه گرفت كه، در اين خصوص بین آنچه بايد باشد و آنچه هست فاصله زيادي وجود دارد و گاه از مقايسه اين دو آنچه به ذهن متبادر مي گردد، وجود هاله اي كم رنگ  از حمايت از حريم خصوصی است. درتوضيح اين مطلب بايد گفت كه جايگاه حريم خصوصي در اشكال مختلف آن در كشور ما به شرح زير است:

1- حريم خصوصي جسماني :  جسم آدمي از جمله خصوصي ترين حوزه هاي زندگي اوست . تعرض به جسم آدمي از جمله  با اشكال مختلف تفتيش جسماني او صورت مي گيرد . با اين حال، در نهايت ناباوري قوانين كيفري ما هيچگونه اشاره اي به اين موضوع ندارند و هر چند تفتيش جسماني به كلي تجويز نشده است ولی در عمل شاهد انجام انواع تفتيش بدني از خفيف ترين  نوع آن يعني تفتيش از روي لباس تا شديدترين آن كه تفتيش اندام هاي داخلي است، هستيم . 

2- حريم خصوصي اماكن و اشياء : تنها مصداقي از حريم خصوصي كه درقانون آيين دادرسي كيفري ايران مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است، حريم خصوصي اماكن و اشياء است . منزل و محل سكونت افراد از قديمي ترين مصاديق حوزه شخصي آنهاست كه ورود و بازرسي آن خصوصاً از سوي مقامات دولتي و حتي به موجب قانون و دستور مقام صالح تصميم گيرنده، بايستي ضابطه مند و همراه با  كمترين صدمه و تعرض به حقوق افراد باشد . اما آيا قوانين ما توجهي در خورِ اين اهميت داشته اند ؟  بررسي مواد نشان می دهد كه پاسخ به این سئوال منفی است . مواد 24 و 96 تا 102 ق.آ.د.ك ضوابطي را در اين خصوص مقرر داشته كه طبق آنچه گفته شد حاوي كليه موارد ضروري نمي باشند . اگر چه ماده 24 قانون مذكور صدور اجازه مخصوص از سوي مقام قضايي را، مورد حكم قرار داده است اما اين ماده و ساير مواد مذكور به مواردي نظير اقدامات مجاز در تفتيش ، مدت زمان اعتبار مجوز ، دفعات مجاز مراجعه و همچنين ضوابط دقيق اجراي چنين قراري، اشاره ندارند . 

3- حريم خصوصي ارتباطات : ارتباطات اعم از كلامي يا كتبي و به هر طريقي كه بين دو يا چند نفر صورت گيرد، مصون از تعرضند (اصل 25 قانون اساسي) . حتي در مواردي كه تعرض به ارتباطات افراد ضرورت داشته باشد  نيز اين تعرض بايستي به موجب قانون ضابطه مند شده باشد . مجوز موردي صادره از سوي مقام تحقيق بايستي حاوي جزئياتي از قبيل مشخصات افرادي كه ارتباطاتشان بازرسي يا كنترل مي شود ، محدوده مجاز اختيارات  ضابطين و نحوه استفاده از اطلاعات به دست آمده از اين طريق و ... باشد. ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن در این خصوص حاوي قواعدي كلي و مبهمند و از اين جهت در حمايت از ارتباطات افراد و تامين اين جنبه از حريم خصوصي آنها كافي به مقصود، نمي باشند . 

4- حريم خصوصي اطلاعات :  ترديدي نيست كه ارائه خدمات از سوي بسياري از نهادها و سازمان ها مستلزم آگاهي متصديان آن ها از برخي اطلاعات خصوصي افراد است . نوع اين اطلاعات بسته به نوع فعاليت اين ارگان ها متفاوت خواهد بود . تامين امنيت و حمايت از اطلاعات افراد، گردآوري قانونمند و همچنين حفظ امنيت آنها از سوي موسسات مربوطه را ايجاب مي كند . در مواردي نيز انجام يك دادرسي عادلانه جز با دسترسي مقام تحقيق و رسيدگي،  به اطلاعات خصوصي افراد ممكن نخواهد شد . در اين مورد نحوه دسترسي و استفاده از اين اطلاعات بايد به صورت دقيق مشخص شده باشد . از سوي ديگر در مواردي كه دسترسي به اطلاعات ضروري تنها از طريق بازپرسي از افراد ممكن باشد ، بايستي فقط در خصوص موضوع مورد بررسی، اقدام به طرح پرسش  از متهم يا حتي متضرر از جرم گردد و از پرسيدن  سوالاتي كه در مورد مسائل خصوصي افراد و بي ارتباط به پرونده باشد، خودداري شود . به جز مورد اخير كه به موجب قانون حمايت از آزادي ها و حفظ حقوق شهروندي پيش بيني شده است ، در خصوص حمايت از اطلاعات در عصري كه به عصر اطلاعات و تكنولوژي مشهور است، مقرراتی وجود نداردو قانون تجارت الكترونيك نيز با توجه به دامنه محدود و ابهامات فراوان، نمي تواند آنطور كه بايد، راهگشا باشد . 

      كاستي هاي موجود وخلاهاي قانوني مذكور در نهايت موجب شد تا در ماده صد قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 29/7/1383 ، دولت موظف گردد تا به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و .. « منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهايي از جمله « حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد » تنظيم و به تصويب مراجع ذيربط برساند . در اين راستا لايحه «حمايت از حريم خصوصي »  با استناد به اصول 22 و 25  قانون اساسي و به منظور  توجه به كرامت و استقلال انسان ها در سال 1384 از سوي دولت جهت تصويب به مجلس ارائه شد . اين لايحه كه مشتمل بر جزئيات دقيقي در جهت حمايت از حريم خصوصي افراد چه در برابر افراد ديگر و چه دولت بود، مورد ايراد قرار گرفت و توسط دولت مسترد شد . اگرچه اين لايحه، مصون از ايراد نيست اما به عنوان اولين و بلندترين گام در جهت حمايت از حريم خصوصي، در زمره بهترين لوايح تهيه شده در اين زمينه است . اميد است ابهامات و ايرادات مقرراتي فعلي، در طرحي تحت عنوان« حمايت از حريم خصوصي» پيش بيني و در زمان کوتاهی  بصورت قانون، مورد تصويب قرار گيرد . 

صرف‌نظر از اختلافاتي كه در تعريف آزادي و تعيين حدود آن وجود دارد، اصل آزادي انسان‌ها در پرتو كرامت افراد و احترام به ارزشها و باورها امري است اجماعي كه با حمايت حكومت و نظارت نهادهاي مدني معنا پيدا كرده و باور مي‌شود. آزادي‌هاي فردي و اجتماعي از مفاهيم بنيادين حقوق اساسي‌اند كه بارها در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آنها نام برده شده است. با نگاهي به قانون اساسي به­ويژه اصول نوزدهم تا چهل و دوم به دست مي‌آيد كه يكي از دغدغه‌هاي تاريخي ما ايرانيان حفظ كرامت و ارزش والاي انسانها و احترام به آزادي‌هاي فردي همراه با رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي بوده است.

قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعریف حدود آزادی های فردی، از یک سو، مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند. قانون اساسی در کنار تعریف، مبین حدود آزادی و تضمین کننده ی  آزادی های فردی نیز هست. لذا در یک نگاه کلان می توان تصریح نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد،بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده ، اما برای حفظ نظم عمومی که ساحل عناصر اخلاق عمومی جامعه (اسلام و موازین آن ) امنیت و منفعت عمومی و بهداشت عمومی می شود، در شرایطی آن ها را دچار محدودیت نموده است. اما نکته مهم آن است که قانون اساسی برای جلوگیری از سوء استفاده اعمال این محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداری نسپرده است. بلکه هرجا که از تعیین محدوده و حدود مرز آزادی ها بحث کرده آن را منوط به تصویب قانون از سوی نمایندگان مردم نموده است.

حمایت کیفری، نوعي اطمينان و تضمين است كه دولت ها براي حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدي به حقوق فردي و اجتماعي آنان، ايجاد مي كنند تا شهروندان در سايه ي اين امنيت، بتوانند فعاليت هاي فردي و اجتماعي خود را در چارچوب قانون به انجام رسانند. در صورت وجود حمایت کیفری است كه مردم مي توانند اعتماد و اطمينان براي عدم تعرض به حقوق شرعي و قانوني خود در جامعه داشته باشند و حكومت را به عنوان پشتوانه اي تلقي كنند كه در صورت لزوم بتواند به عوامل ايجادكننده ناامني پاسخ دهد و آنها را به موجب تعرضي كه داشته اند، محاكمه كند.

برآيند فرايند دادرسي متوجه حيات، آزادي، دارايي، حقوق و تكاليف شهروندان است و چنانچه تصميمات و آراي قضايي تحت تأثير عوامل بيروني اتخاذ شوند، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت قضايي به نوشته و شعاري بيش نخواهد ماند و سرانجامِ چنين جامعه اي برخلاف جامعه كافر اما عادل، نيستي خواهد بود. 

با چنين نگرشي است كه در ديباچه قانون اساسي در باب قضا مي خوانيم: «مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امري حياتي است. از اين رو، ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدالت اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد».

از اين رو حمایت کیفری كاربرد دوگانه اي دارد. از يك سو به كارويژه ها و وظايف دولت در برابر ملت اشاره دارد كه دستگاه حاكم بايد شرايط ايجاد حمایت کیفری را به عنوان يكي از شئونات كلي امنيت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از عدالت در قضاوت و رسيدگي قضايي برخوردار باشند و از سوي ديگر، شهروندان نسبت به اجراي اقدامات خارج از قانون، امنيت داشته باشند.

با اين نگاه به حمایت کیفری، نوعي مصونيت قضايي شهروندان مطرح مي شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضي نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه هاي روحي و جسمي و ساير مجازات هاي غيرقانوني و به تعبير ديگر هر عملي كه منافي شئون و حيثيت انساني آنهاست نظير فحشاء، بهره كشي و... كه بر اساس موازين منطقي و قانوني نباشد، در امان    مي دارد.

در مورد استقلال قوه قضائيه و قضات بايد گفت استقلال اين قوه شامل استقلال قاضي و دستگاه قضايي است كه در عين داشتن ارتباط، متفاوت نيز هستند. استقلال قاضي در قلم و تصميم او متبلور مي شود. يعني به فرموده مقام معظم رهبري:‌ «قاضي در حين تصميم گيري جز خدا و قانون را نبايد بالاي سر خود ببيند و با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان، اتخاذ تصميم نمايد».

 استقلال قوه قضائيه ضامن حفظ حقوق و‌آزادي هاي مشروع، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه است. با توجه به اصول 156 و 157 قانون اساسي، استقلال قاضي مطلق است اما استقلال دستگاه قضايي نسبي است. معناي نسبي بودن استقلال دستگاه قضايي آن است كه در تعاملات و روابط با ديگر دستگاه ها در چارچوب قانون عمل كند. دستگاه قضايي بايد با ساير دستگاه ها همكاري و ارتباط داشته باشد و محدوده اين همكاري را قانون معين مي نمايد. بنابراين استقلال دستگاه قضايي به اين معنا كه پاسخ گو نباشد، نيست. به عنوان مثال دخالت مسئولان اجرايي در پرونده ها به استقلال قضات و دستگاه قضاي خدشه واردمي سازد.