صيانت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع - دکتر حسام رحیمی

صيانت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع 

 دکتر حسام رحیمی 

براي حفظ حقوق ملت و احترام به آزاديهاي مشروع در تمام زمينه‌ها خاصه امر تقنين نياز به نظارت، اجرا، پالايش و اصلاحاتي است، ولي با داشته‌هاي فعلي با توجه به نقش ضابطين و مقامات قضايي در تشكيل و رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري به نظر مي‌رسد كه تأسيس دوباره پليس قضايي و تعيين حدود مداخله نيروي انتظامي و ساير ضابطين و آموزش مأمورين و تجهيز پليس به ابزار و ادوات علمي و نظارت مستقيم مقامات قضايي بر امور محوله با ضابطين و از همه مهم‌تر ترويج فرهنگ حقوقي به زبان ساده براي آشنايي مردم با حقوق اوليه‌شان در برخورد با پرونده‌هاي كيفري، چه به عنوان اصحاب دعوا و چه به عنوان مرتبطين با پرونده (مانند كارشناس و گواه…) و تبيين حدود اختيارات و وظايف ضابطين و مقامات قضايي براي مردم، از تعرض‌هاي غيرقانوني و خودسرانه به آزادي‌هاي مشروع جلوگيري خواهد كرد.

از اين‌رو براي صيانت از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع توجه به موارد زير ضروري است:

1- پالايش و اصلاح قوانین ماهوي و شكلي و ايجاد ثبات منطقي و نسبي در وضع مقررات.

2- احترام به مقام شغلي قضات و كارمندان اداري دستگاه قضايي و ارتقاي دانش حرفه‌اي آنان.

3- ترويج حقوق شهروندي و آموزش همگاني حقوق از كوچك‌ترين هسته جامعه يعني خانواده تا بزرگترين نهادها و سازمان‌هاي عمومي دولتي و غيردولتي.

در حقيقت، دادرسي عادلانه يكي از حقوق بنيادين بشر است كه صحت كارايي و سلامت سيستم قضايي كشور را تضمين و از اين راه ضمن رعايت كامل حقوق قضايي، امنيت قضايي را تأمين مي كند.

بي ترديد برپايي دادرسي هاي بي طرفانه و عادلانه كه زمينه ساز امنيت قضايي است. نيازمند لوازمي است كه توجه و رعايت بدون قيد و شرط آنها نويدبخش تزئين و توصيف قوه قضائيه به استقلال در معناي حتمي و واقعي خود خواهد بود. از جمله اين لوازم عبارتند از:

1-احترام تمامي نهادهاي دولتي و عمومي به استقلال قوه قضائيه؛

2-جلوگيري از دخالت نابجا و غيرموجه مقام هاي اداري، اجرايي و سياسي در روند امور قضايي و دادرسي ها؛

3-پرهيز از اعمال روش هاي تجديدنظر غيرقضايي و غيرمحاكماتي نسبت به آراي دادگاه ها؛
4-تأمين منابع مناسب و كافي توسط دولت براي قوه قضائيه تا اين قوه قادر باشد به تكاليف خود به درستي عمل كند.

5-رسيدگي سريع و منصفانه به شكايت عليه قاضي يا اتهام وي در محرمانه نگهداشتن تحقيقات مقدماتي؛

6-پرهيز از تعليق و عزل قضات مگر به دليل عدم توانايي يا رفتاري كه آنان را فاقد صلاحيت قضاوت مي كند.

7-گسترش صلاحيت رسيدگي انحصاري دادگاه ها به تمام موضوعاتي كه ماهيت قضايي دارند.
8-به رسميت شناختن تشكل صنفي قضات تا از جايگاه قوه قضائيه، استقلال قاضي، منافع وي و ارتقاي علمي آنها حمايت كند.

9-ساختار و توانمندي دادگاه ها بايد به گونه اي باشد تا قضات بي طرفانه و بر اساس واقعيت، بدون محدوديت، اعمال نفوذ بي جا، اغوا، فشار، تهديد و مداخله مستقيم و غيرمستقيم از سوي هر مرجع و مقامي، نسبت به موضوعاتي كه صلاحيت دارند، رسيدگي نموده و رأي صادر نمايند.

10-قوه قضائيه اشخاصي را براي تصدي دادگاه ها انتخاب كند كه علاوه بر بهره مندي از تحصيلات و معلومات حقوقي و تجربه كافي، پايبند به اصول اخلاقي، امين، رازدار و عمل كننده به قانون باشد.

11-حق آزادي بيان، عقيده و شركت در اجتماعات تا جايي كه به شأن و منزلت قضايي، بي طرفي قاضي و استقلال قوه قضائيه آسيب نرساند، براي قضات به رسميت شناخته شود.

در مورد مشكلات مربوط به قوانين و مقررات بهتر است به امور ذيل توجه شود:

1-از تورم، تنوع و تعدد قوانين جلوگيري شود؛

2-برخي قوانين، متروك و غيرقابل اجرا تلقي شده اند، تصريح مراجع قانوني يا مشورتي ضرورت دارد؛

3- در برخي زمينه ها مانند آئين دادرسي مدني مصوب سال 1378، قوانين متعدد حاكميت دارد و در استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد؛

4-به دليل تصويب برخي قوانين و ابهام هاي ناشي از آن، ديوان عالي كشور ناچار است در مورد نسخ يا عدم نسخ قوانين اظهارنظر كند. مانند رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در مورد بلامانع بودن استناد به ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356؛

5-مراجع متعدد نسبت به وضع قوانين و مقررات اقدام مي كنند؛

6-مرجعي براي تنقيح قوانين پيش بيني نشده و آنچه امروزه در رياست جمهوري صورت مي پذيرد، ريشه در مقررات سابق دارد؛

7-با توجه به رشد فناوري در عصر ارتباطات، انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور كافي به نظر نمي رسد و به رغم انتشار قوانين، اكثر قضات به ويژه در مناطق دورافتاده و محروم، به قوانين و مقررات جديد دسترسي ندارند و اين موجب مي شود برخي قضات به مواد منسوخه عمل كنند كه ناشي از بي اطلاعي آنان از اين گونه قوانين و يا اعتقاد به قابل اجرا بودن اين قوانين است؛

8-مرجعي براي به روز كردن قوانين و در دسترس قرار دادن آنها براي قضات پيش بيني نشده است؛

9-براي تدوين قوانين مناسب، ضرورت دارد از نظرات تخصصي قضات استفاده شود تا از بروز اختلاف نظر و ايجاد رويه هاي متفاوت جلوگيري شود؛

10-شرايط و ويژگي هاي لازم در تدوين قوانين رعايت شده و در مورد قوانين منسوخ، به صراحت اعلام نظر شود تا قضات از استناد به آنها خودداري كنند.

11-بين تصويب و اجراي قوانين فاصله ي زماني پيش بيني شود تا امكانات اجرايي و زمينه هاي فرهنگي و آموزشي آنها فراهم شود؛

12-براي اجراي قوانين، ضمانت اجراي كافي پيش بيني شود و به نحوي اقدام شود كه قوانين و مقررات صرفاً براي درج در مجموعه قوانين نباشند. ويژگي مهم قوانين مصوب، قابل اجرا بودن آنهاست تا همگان تساوي در برابر قانون را احساس كنند.

13-در تدوين قوانين به اسلوب علمي توجه كافي شود. يكي از نويسندگان در تعريف آن امر نوشته است:‌  غرض از تدوين علمي، عبارت است از اعمال قواعد علمي از قبيل تشخيص ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد، ترتيب قوانين، نظامات، كشف روابط و مقررات، تصريح به اين روابط، نهادن قسمت هاي مختلف در جاي متناسب به طوري كه در عين اطمينان به سهولت و در كمترين وقت، دسترسي به قانون مورد نظر امكان پذير باشد». 

14-در تدوين قوانين بايد فنون قانون نويسي مانند عدم استفاده از كلمات زائد و تكراري، مبهم و موهن ( مانند ماده 144 قانون مجازات اسلامي )، رعايت شود؛

15-اقدام معاونت حقوقي و توسعه قضايي براي تهيه مجموعه قوانين مدني و كيفري، گاهي مثبت تلقي    مي شود و ضرورت دارد در مورد ساير قوانين نيز مجموعه هاي مشابه تهيه و در اختيار قضات و مراجع قضايي قرار گيرد؛

16-مشكلات ناشي از تعدد مراجع، تصويب قانون و مقررات كشور برطرف شود؛

17-پيش از تصويب قوانين، پيش نويس آن در اختيار عموم مردم، استادان، حقوق دانان، قضات و دانشجويان رشته هاي مورد نظر قرار گيرد و در زمينه قابل اجرا بودن قوانين، اقدامات فرهنگي و اطلاع رساني كافي و مناسب صورت گيرد؛

18-از تصويب و اجراي قوانين آزمايشي به جز در موارد ضروري و خاص، جلوگيري شود.