معاهدات منطقه اي حقوق بشر - دکتر حسام رحیمی

معاهدات منطقه اي حقوق بشر 

 دکتر حسام رحیمی 

از جمله معاهدات منطقه اي حقوق بشر مي توان به این موارد اشاره كرد : 

كنوانسيون اروپايي : 

حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي كه در سال 1950 در رم توسط دول عضو شوراي اروپا تدوين شد : ماده 8 اين كنوانسيون تحت عنوان « حق بر محترم بودن حريم خصوصي و زندگي خصوصي » مقرر مي دارد:

 «1- هركس حق دارد كه حرمت زندگي خصوصي و خانوادگي ، خانه و مكاتبات وي حفظ گردد .

 2- مرجع عمومي هيچ مداخله اي نبايد در اعمال اين حق كند ، مگر آنچه طبق قانون باشد و در جامعه دموكراتيك به جهت مصالح امنيت ملي و سلامت عمومي يا رفاه اقتصادي كشور ، حفظ نظم و پيشگيري از جرايم ، حمايت از بهداشت يا اخلاقيات يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران لازم باشد» 

این کنوانسیون دیوان اروپایی حقوق بشر را تأسیس کرد. هر فردی که حس می‌کند حقوقی که به‌موجب این کنوانسیون از آن برخوردار است، توسط یک دولت عضو، نقض شده‌است، می‌تواند در این دیوان طرح دعوا کند. چنان‌چه قضات این دیوان نقض مورد ادعا را بر دولت‌های مرتبط الزام‌آور تشخیص دهند، این دولت‌ها متعهدند که نقض یادشده را مرتفع کنند.

کمیتهٔ وزیران شورای اروپا بر اجرای احکام این دیوان نظارت دارد؛ به‌ویژه برای اطمینان از پرداخت مبالغی که توسط دیوان برای پرداخت به مدعیان، جهت جبران خسارت‌هایی که متحمل شده‌اند، تعیین شده‌است.

تأسیس این دیوان، برای حفاظت از افراد در برابر نقض حقوق بشر، یک ویژگی نوآورانه برای یک معاهدهٔ بین‌المللی دربارهٔ حقوق بشر به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که به افراد یک نقش فعال را در عرصهٔ بین‌المللی می‌دهد (به‌طور سنتی، صرفاً دولت‌ها به‌عنوان بازی‌گران حقوق بین‌الملل در نظر گرفته می‌شوند). 

کنوانسیون اروپایی کماکان تنها موافقت‌نامهٔ بین‌المللی حقوق بشری‌ست که چنان درجهٔ بالایی از حفاظت فردی را مهیا می‌کند. دولت‌های عضو هم‌چنین می‌توانند علیه دیگر دولت‌های عضو طرح دعوا کنند؛ اگرچه این قدرت به‌ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کنوانسیون پروتکل‌های متعددی دارد، که چارچوب آن را بهبود می‌بخشند.

حقوق ماهوی مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به وسیله پروتکلی  که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل و توسعه یافته است. پروتکلهای شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره  پروتکلهایی‌اند که در جهت تکمیل  حقوق ماهوی به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.

مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون  مذکور به رسمیت شناخته شده‌آند، بدین شرح است: حق حیات (ماده 2)، حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی (ماده 3)، حق آزادی از بردگی  و بندگی و کار اجباری (ماده 4)، حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 5)، حق محاکمه  عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده 7)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده 8) حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادی بیان (ماده 10)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).

این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیار متحول شده و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون  مذکور نمی‌تواند  پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علی رغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه  مفهومی به آن ملحق شده‌اند و همچنین علی رغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد  به عنوان «اسناد پویا و زنده».

در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون  انتقاد نموده و آن را دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.

اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین  (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.[1]

 كنوانسيون آمريكايي 

 حقوق بشر در سال 1969 در كاستاريكا توسط كشورهاي آمريكايي تدوين و در سال 1978 قدرت اجرايي يافت . ماده 11 اين كنوانسيون نيز با عنوان حق بر حريم خصوصي چنين اعلام داشته است:

 « 1- هرشخص حق داردكه شرافتش محترم باشد و حيثيتش به رسميت شناخته شود. 

2- در زندگي خصوصي، خانواده ، خانه يا مكاتبات هيچكس نبايد دخالت خودسرانه شود يا به شرافت يا حيثيت وي به صورت غيرقانوني تعرض شود. 

3- هركس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات يا تعرضات از حمايت قانون برخوردار  شود » 

قسمت اول (بخش اول) کنوانسیون که شامل پنج فصل می‌باشد دارای 32 ماده است فصل اول به تعهدات عام و کلی دولت‌های عضو اشاره نموده که در این راستا ماده یک، تعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون و احترام تضمین آنها را نسبت به تمامی انسانها بدون هرگونه تبعیض خواستار شده است. در ماده 2 نیز لزوم اتخاذ راهکارهای قانونی توسط دولت‌های عضو جهت اجرای مقررات کنوانسیون در سطح داخلی مورد تأکید قرار گرفته است.

فصل دوم تا حدودی گسترده بوده و شامل مواد سوم تا بیست و پنجم می‌شود که مطابق آنها مهمترین حقوق مدنی و سیاسی که در سطح نظام آمریکایی به رسمیت شناخته شده در این فصل درج گردیده است. بطور خلاصه مهمترین حقوق مقرره در این فصل عبارتند از: حق شناسایی در برابر قانون به عنوان شخص، حق حیات، حق بر رفتار و برخورد انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسان، تحقیر آمیز و ظالمانه، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت کار اجباری و قاچاق زنان، حق آزادی شخصی و امنیت خصوصی و ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق دادرسی عادلانه، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، حق جبران خسارت، حق برخورداری از حریم خصوصی (حق خلوت)، حق آزادی وجدانو مذهب، حق آزادی فکر و بیان، حق پاسخ، حق اجتماع  و تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، حق آزادی تشکیل مجامع، حق تشکیل خانواده و ازدواج آزادانه و با رضایت کامل طرفین و بهره‌مندی از حقوق مساوی زوجین در تمامی مراحل نکاح و انحلال آن، حق داشتن نام، حقوق کودک، حق تابعیت، حق مالکیت، آزادی عبور و مرور و اقامت، حق مشارکت در دولت، حق حمایت مساوی، حق حمایت قضایی و....البته بدیهی است که این حقوق و آزادیها برخی مطلق‌اند و برخی هم دارای قیود و محدودیتهایی‌اند که حدود و ثغور آنها  در مواد مربوطه بیان شده است. فصل سوم کنوانسیون کوتاه بوده و تنها شامل ماده بیست و شش می‌گردد که در آن بر تعهد دولت‌های عضو به همکاری داخلی و بین المللی به ویژه با ماهیت اقتصادی و فنی جهت توسعه تدریجی و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و ... مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی تأکید شده است.

فصل چهارم کنوانسیون شامل مواد بیست و هفتم تا سی و یکم می‌باشد که در آنها به مقرراتی درباره تعلیق تضمین‌ها تفسیر و اجرا مقررات کنوانسیون تصریح گردیده است. در بند ماده 27 به امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌ها در زمان جنگ و خطر عمومی و دیگر خطرات اضطراری که استقلال و امنیت کشور را تهدید می‌کند اشاره شده و در بند 2 ماده 27 هم برخی از موارد را بطور خاص برشمرده و آنها را از شمول بند 1 خارج نموده و تعلیق این موارد را به هیچ وجه مجاز نمی‌داند. در ماده 29 نیز محدودیتهایی را در خصوص تغییر مقررات کنوانسیون مقرر نموده تا بدین وسیله از تفسیر کنوانسیون به شکلی که موجب محرومیت شخص یا دولتهای برشمرده شده در این کنوانسیون تصریح شده و آنها را تنها بر اساس قانون و به جهت مصالح عمومی و مطابق با اهدافی که این محدودیتها برای آنها تعیین شده موجه می‌داند.

در فصل پنجم که تنها شامل ماده 32 می‌شود بر رابطه میان تکالیف و حقوق تأکید شده و شخصی را در برابر خانواده جامعه و بشریت مسؤول شناخته است.

قسمت دوم کنوانسیون شامل فصل ششم تا نهم می‌گردد که از ماده سی و سه تا هفتاد و سه را شامل می‌شود. در این قسمت عمدتاً مقرراتی درباره شیوه‌های حمایت از هنجارهای به رسمیت شناخته شده، گنجانده شده است. در گام اول در ماده سی و سه با به رسمیت شناختن دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر گام نخست در شناسایی ارگانهای صلاحیت دار جهت نظارت و اجرای مقررات کنوانسیون صورت پذیرفت و سپس در ادامه در فصل هفتم نحوه ترکیب، تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین وظایف، نحوه عملکرد و آیین کار آن به تفصیل در مواد 34 تا 51 شرح داده شده است.

در فصل هشتم نیز دیگر ناد نظارتی و قضایی ناظر بر اجرای مقررات مندرج در کنوانسیون یعنی دیوان آمریکایی حقوق بشر معرفی گردیده است. نحوه ترکیب، تشکیل، انتخاب اعضا، مدت انجام وظایف آنها و چگونگی ویژگیهای شخصی و انتخاب آنها و سایر مقررات مربوط به صلاحیت و وپایف این دیوان و اقدامات آن و آیین رسیدگی دیوان در مواد 52 تا 69 گنجانده شده است. در این قسمت در نهایت در فصل نهم به مقرراتی عام درباره مصونیت قضاوت دیوان و اعضای کمیسیون و همچنین ممنوعیت اشغال آنها به فعالیتهای دیگر و نحوه دریافت حقوق و هزینه‌های سفر و اعمال مجازات‌هایی علیه اعضای کمیسیون یا قضاوت اشاره شده که شامل مواد 70 تا 73 می‌باشد.

 عهدنامه شوراي اروپابراي حمايت از زندگي خصوصي 1981) 

طبق اين عهدنامه كشورهاي عضو اروپا متعهدند براي حمايت از زندگي خصوصي اتباع خودمقرراتي وضع نمايند . ضمناً طبق اين عهدنامه اطلاعات شخصي جمع آوري شده بايد: 

1- از طريق قانوني به دست آمده باشند . 

2- براي اهداف مشخص و مشروع كسب شده باشند و بر خلاف اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار نگيرند . 

3- اطلاعات صحيح و درست بوده و هرجا كه لازم باشد به روز باشند . 

4- اطلاعات فقط تا زمان مورد نياز جمع آوري شوند . ( ماده 5) 

جمع آوري اطلاعات شخصي كه باعث افشاي تبار و ريشه هاي نژادي افراد، عقايد سياسي و مذهبي آنها و همچنين در زمينة سلامتي و روابط جنسي افراد باشد امكان پذير نيست مگر آنكه حقوق داخلي حمايت هاي لازم را تأمين نمايد ( ماده 6) 

طبق اين عهدنامه كشورهاي عضو مي بايد براي جلوگيري از نابودي تصادفي و يا غير مجازي و يا مفقود شدن و همچنين دسترسي و يا انتشار غير مجاز اطلاعات شخصي تدابير امنيتي لازم را اتخاذ نمايد. ( ماده 7) 

اعلاميه اسلامي حقوق بشر 

دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي با ايمان به الله پروردگار جهانيان و آفريدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندي که انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حيثيت داده و وي را خليفه خود در زمين گرداند ، خداوندي که آباداني و اصلاح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت تکاليف الهي را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمين است همگي را تحت تصرف وي قرار داد و با تصديق رسالت محمد صلي الله عليه و آله که خداوند ايشان را به هدايت و آيين راستين فرستاده و وي را رحمتي براي جهانيان، و آزادگري براي بردگان و شکننده اي براي طاغوت ها و مستکبران گردانيده است ، پيامبري که برابري را ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتي براي کسي بر ديگري جز در تقوا قائل نشده، و فاصله ها و اکراه را از ميان مردم برچيد ، مردمي که خداوند آنان را از روح واحد آفريده است .

و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب که ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است ، عقيده اي که بشريت را فرا خواند تا جز خدا کسي را پرستش نکرده و شريکي براي او قائل نشوند واحدي را به عنوان خدا به جاي الله نگيرند ، عقيده اي که پايه راستين آزادي مسئولانه بشريت و حيثيت آنان را پي ريزي کرده و رهايي انسان از بردگي را اعلان نموده است . و براي تحقق اموري که در شريعت جاودان اسلامي آمده است از جمله پاسداري از دين و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و ديگر امتيازات چون جامعيت و ميانه روي در کليه مواضع و احکام ، اين شريعت معنويات و ماده را با هم در آميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومي تلفيقاتي به وجود آورد و معيارهاي قسط را ميان طرفهاي ذيربط برقرار کرد تا اين که نه طغياني باشد و نه زياني .

ضمن تأکيد بر نقش تمدني و تاريخي امت اسلامي که خداوند آن را بهترين امت برگزيد تا اين امت يک تمدن جهاني همگون را به بشريت تقديم نمايد ، تمدني که مي تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را بهم بپيوندند . لذا از چنين امتي امروزه انتظار مي رود که به هدايت بشريت گمراه در امواج و مسلک هايي که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهايي براي مشکلات مزمن تمدن مادي ارائه دهد و به جهت ايفاي سهم خود در تلاشهاي بشري که مربوط به حقوق بشر است - حقوقي - که هدفش حمايت بشر در مقابل بهره کشي و ظلم بوده و تأکيد بر آزادي و حقوق او در حيات شرافتمندانه اي دارد که با شريعت اسلامي هماهنگ است .

با اعتقاد به اين که بشريتي که در بالاترين درجات علم مادي رسيده است ، پيوسته و در هر زمان نيازمند تکيه گاهي ايماني جهت پاسداري از تمدن خودو عامل حمايت کننده از حقوق خويش مي باشد و با ايمان به اين که حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي در اسلام جزيي از دين مسلمانان است ، پس هيچ احدي به طور اصولي حق متوقف کردن کلي يا جزيي يا زير پا نهادن يا چشم پوشي کردن از احکام الهي تکليفي که خداوند از راه کتابهاي خود نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله ي او پايان و اختتامي براي رسالت آسماني بعمل آورده است ، ندارد . بنابراين مراعات آنها ، عبادت است و کوتاهي از آنها يا تجاوز بر آنها منکر است و هر انساني به طور منفرد ، مسؤول پاسداري و اجراي آن است و امت به گونه اي هماهنگ در تضمين (مشترک) در قبال آنها، مسؤوليت دارد . بدين جهت ، دولت هاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي بر اين اساس ، مواد زير را اعلام مي نمايند.

ماده يک: 

الف ) بشر به طور کلي ، يک خانواده مي باشند که بندگي نسبت به خداوند و فرزندي نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم دراصل شرافت انساني و تکليف و مسؤوليت برابرند بدون هر گونه تبعيضي از لحاظ نژاد ، يا رنگ يا زبان يا جنس يا اعتقاد ديني يا وابستگي سياسي يا وضع اجتماعي و غيره .

ضمناً عقيده صحيح ، تنها تضمين براي رشد اين شرافت از راه تکامل انسان مي باشد ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوبترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو .

ماده دوم :

 الف ) زندگي موهبتي است الهي و حقي است که براي هر انساني تضمين شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي کنند وجايز نيست کشتن هيچ کس بدون مجوز شرعي .

ب ) استفاده از وسيله اي که منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور کلي يا جزيي گردد ، ممنوع است .

ج) پاسداري از ادامه زندگي بشريت تا هر جائيکه خداوند مشيت نمايد ، وظيفه اي شرعي مي باشد .

د)حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بي احترامي به آن جايز نيست کما اين که جايز نيست لمس کردن آن مگر با مجوز شرعي . و بر دولت است حمايت از اين امر .
 

 ماده سوم : 

الف ) در صورت بکارگيري زور يا کشمکش هاي مسلحانه ، نبايد آناني را که در آن مشارکتي نداشته اند همچون پيرمردان و زنان و کودکان ، را کشت وهر مجروح و بيماري حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند . و مثله کردن مقتولين ممنوع است و بايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواده هايي که اوضاع جنگ باعث جدايي آنان شده است ، ديدارهايي بعمل آيد .

ب) قطع درختان يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسيله ي بمباران يا موشک باران و غيره ؛ جايز نمي باشد .
ماده چهارم : هر انساني ، حرمتي دارد و مي تواند از آوازه خود در زندگي يا پس از مرگ پاسداري نمايد و دولت و جامعه موظف است که از پيکر و مدفن او پاسداري کند .
ماده پنجم :

 الف) خانواده ، پايه ساختار جامعه است و زناشويي اساس ايجاد آن مي باشد ، بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندي که بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد ، نمي توان از اين حق آنان ، جلوگيري کند .

ب) جامعه و دولت موظف است موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههاي آن را آسان و از خانواده حمايت به عمل آورد .

ماده ششم : 

الف) در حيثيت انساني ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفي دارد ، از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد .

ب) بار نفقه خانواده و مسؤوليت نگهداري آن ، از وظائف مرد مي باشد .
   

ماده هفتم :

 الف ) هر کودکي از زمان تولد ، حقي بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محفاظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادي و بهداشتي و ادبي دارد . در ضمن بايد از جنين و مادر نگهداري شود و مراقبت هاي ويژه نسبت به آنها مبذول شود .
ب) پدران و کساني که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند ، حق انتخاب نوع تربيتي را که براي فرزندان خود مي خواهند با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهاي اخلاقي و احکام شرعي دارند .

ج) بر طبق احکام شرع ، فرزندان نسبت به والدين خود واقوام نسبت به اقوام خود حقوقي بر گردن دارند .

ماده هشتم : 

هر انساني از لحاظ الزام والتزام ، از يک شخصيت شرعي برخوردار است و اگر اين شخصيت از بين رفت يا مخدوش گرديد، قيم جاي اور ا مي گيرد .
  ماده نهم : 

الف ) طلب علم يک فريضه است و آموزش يک امر واجب است بر جامعه و دولت ، و بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را به گونه اي که مصلحت جامعه را بر آورد ، تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد که نسبت به دين اسلام و حقايق هستي معرفت حاصل کند و آن را براي خير بشريت بکار گيرد .
ب) حق هر انساني است که مؤسسات تربيتي و توجيهي مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههاي تبليغاتي و غيره که کوشش در جهت پرورش ديني و دنيوي انسان مي نمايد ، براي تربيت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصيتش را پرورش دهند به گونه اي که ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود. 

ماده دهم : 

اسلام دين فطرت است و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر يا به الحاد ، جايز نمي باشد .

ماده يازدهم : 

الف ) انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد ، مگر خداي تعالي .
ب) استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين که بدترين نوع بردگي است ، شديدا تحريم مي شود و ملتهايي که از آن رنج مي کشند حق دارند از آن رهايي يافته و سرنوشت خويش را تعيين کنند. همه دول و ملل نيز موظف اند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر استعمار و اشغال ياري نمايند . همه ملتها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهاي طبيعي را دارند .

ماده دوازدهم : 

هر انساني بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان براي اقامت در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مي تواند به کشور ديگري پناهنده شود . و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند ، تا اين که پناهگاهي برايش فراهم شود . با اين شرط که علت پناهندگي به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد .

ماده سيزدهم : 

کار، حقي است که بايد دولت و جامعه براي هر کسي که قادر به انجام آن است ، تضمين کند . و هر انساني آزادي انتخاب کار شايسته را دارد به گونه اي که هم مصلحت خود وهم مصلحت جامعه بر آورده شود. هر کارگري حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاي اجتماعي برخوردار باشد و نبايد او را به کاري که توانش را ندارد واداشت يا او را به کاري اکراه نمود يا از او بهره کشي کرد يا به او زيان رساند ؛ و هر کارگري بدون فرق ميان مرد و زن ، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاري که ارائه مي کند سريعا دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصي ها و پاداشها وترفيعات استحقاقي را دارد ودر عين حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاري داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمايان اختلاف پيدا کردند دولت موظف است براي حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پايبندي به عدل بدون اين که به نفع طرفي عدول کند ، دخالت نمايد .

ماده چهاردهم:

 انسان ، حق دارد کسب مشروع بکند ، بدون احتکار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران . و ربا شديدا ممنوع مي باشد .

ماده پانزدهم :

 الف ) هر انساني حق مالک شدن از راههاي شرعي را دارد و مي تواند از حقوق مالکيت به گونه اي که به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند ، برخوردار باشد و نمي توان مالکيت را از کسي سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومي و در مقابل پرداخت غرامت فوري و عادلانه .

ب) مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع .

ماده شانزدهم : 

هر انساني حق دارد از ثمره دست آوردهاي علمي يا ادبي يا هنري يا تکنولوژيکي خود سود ببرد ، و حق دارد از منافع ادبي و مالي حاصله از آن حمايت نمايد ، مشروط براين که آن دست آورد (اثر) مغاير با احکام شريعت نباشد 

ماده هفدهم : 

الف) هرانساني حق دارد که در يک محيط پاک از مفاسد و بيماري هاي اخلاقي به گونه اي که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوي بسازد ، زندگي کند ، جامعه و دولت موظفند اين حق را براي او فراهم کنند .

ب) دولت و جامعه موظف اند که براي هر انساني تأمين بهداشتي و اجتماعي را از طريق ايجاد مراکز عمومي مورد نياز بر حسب امکانات موجود ، فراهم نمايند .
ج) دولت مکلف است حق هر انساني را در زندگي شرافتمندانه اي که بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده اش را بر آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و ساير نيازهاي اساسي مي شود تضمين نمايد .

ماده هجدهم : 

الف) هر انساني حق دارد که نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش ، در آسودگي زندگي کند .

ب) هر انساني حق دارد که در امور زندگي خصوصي خود ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او و مخدوش کردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود .

ج) مسکن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساکنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد ، و نبايد آن را خراب يا مصادره کرد يا ساکنينش را آواره نمود .
ماده نوزدهم :

الف ) مردم در برابر شرع مساوي هستند . در اين امر حاکم و محکوم نيز با هم برابرند.

ب) مراجعه و پناه بردن به دادگاه ، حقي است که براي همه تضمين شده است .
ج) مسؤوليت در اصل شخصي است .

د) هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احکام شريعت .

ه) متهم، بي گناه است تا اين که محکوميتش از راه محاکمه عادلانه اي که همه تضمينها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد .

ماده بيستم : 

دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد ، يا مجازات هر انساني جايز نيست مگر به مقتضاي شرع . و نبايد او را شکنجه بدني يا روحي کرد يا با او به گونه اي حقارت آميز يا سخت ، يا منافي حيثيت انساني ، رفتار کرد . همچنين اجبار هر فردي براي آزمايشات پزشکي يا علمي جايز نيست مگر با رضايت وي و مشروط بر اين که سلامتي و زندگي او به مخاطره نيفتد . همچنين ، تدوين قوانين استثنايي که به قوه اجرائيه چنين اجازه اي را بدهد ، نيز جايز نمي باشد .

ماده بيست و يکم : 

گروگانگيري به هر شکل و به خاطر هر هدفي ، ممنوع است .

ماده بيست و دوم : 

الف ) هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شکلي که مغاير با اصول شرعي نباشد آزادانه بيان دارد .

ب) هر انساني حق دارد براي خير و نهي از منکر بر طبق ضوابط شريعت اسلامي دعوت کند .

ج) تبليغات يک ضرورت حياتي براي جامعه است و سوء استفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبيا يا به کارگيري هر چيزي که منجر به ايجاد اختلال در ارزشها يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشي شدن اعتقاد شود ، ممنوع است .
د) برانگيختن احساسات قومي يا مذهبي و يا هر چيزي که منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد ، جايز نيست .

ماده بيست و سوم : 

الف ) ولايت ، امانتي است که استبداد يا سوء استفاده از آن شديدا ممنوع است ، زيرا حقوق اساسي از اين راه تضمين مي شود .

ب) هر انساني حق دارد در اداره امور عمومي کشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شرکت نمايد . همچنين او مي تواند پستهاي عمومي را بر طبق احکام شريعت متصدي شود .

ماده بيست و چهارم : کليه حقوق و آزاديهاي مذکور در اين سند ، مشروط به مطابقت با احکام شريعت اسلامي است .

ماده بيست و پنجم : 

شريعت اسلامي تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه است .

 این اعلامیه در اجلاس وزاري امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1990 در قاهره به امضاء رسيد، در ماده 18 خود مقرر داشته است: 

« الف) هر انساني حق دارد كه نسبت به جان و دين وخانواده و ناموس ومال خويش در آسودگي زندگي كند. 

ب) هر انساني حق دارد كه در امور زندگي خصوصي خود ( در مسكن و خانواده ومال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسي يا نظارت بر او يا مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در مقابل هر گونه دخالت زورگويانه در اين شئون حمايت شود . 

ج) مسكن در هر حالي حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن به صورت غيرمشروع وارد آن شد و نبايد آن را خراب كرد يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود»

دستور العمل شوراي اروپا ( 1999) 

 طبق دستورالعمل حمايت از افراد در مقابل جمع آوري و انتشار اطلاعات شخصي از طريق شاهراه هاي اطلاعاتي كه توسط كميتة وزيران شوراي اروپا در تاريخ 23 فورية 1999 تهيه شده است ، راهنمايي هاي لازم در اختيار فراهم كنندگان خدمات اينترنت و كاربران براي حفظ حرمت زندگي خصوصي آنها قرار گرفته است . اين دستورالعمل به مؤسساتي كه خدمات اينترنتي را فراهم مي كنند توصيه مي نمايد كه :

1- از فن آوري هاي پيشرفته كه مورد تأكيد قرار گرفته اند براي حمايت  از زندگي خصوصي افراد استفاده نمايند . 

2- كاربران را از مخاطراتي كه استفاده از اينترنت براي زندگي خصوصي آنها ايجاد      مي نمايد مطلع نمايند . 

3- كاربران از تكنيك هاي موجود براي كاهش مخاطراتي كه امنيت اطلاعات را تهديد مي كند مطلع نمايند . ( مثلاً امضاي ديجيتالي ) 

4- كاربران از نحوة استفاده از اينترنت به صورتي كه قابل شناسايي نباشند مطلع نمايند .(استفاده از كارت هاي خصوصي براي پرداخت ) 

5- زماني اطلاعات را در مورد كاربران جمع آوري نمايند كه هدف آن مشروع و مشخص باشد. 

ضمناً طبق اين دستورالعمل به كاربران توصيه شده است كه : 

1- از تمام تكنيك  هاي موجود براي حفظ اطلاعات شخصي استفاده كنند . ( مثلاً استنفاده از كد و رمز براي كامپيوترهاي شخصي) 

2- از سايت هايي استفاده كنند كه اطلاعات خصوصي كمتري را درخواست مي كنند و امكان عدم معرفي براي كاربران فراهم باشد . 

3- از تمام تكنيك هاي موجود براي عدم شناسايي هويت خود هنگام خريد از طريق اينترنت استفاده نمايند . 

برگزاري كنگره هاي متعدد با موضوع حمايت از « حق خلوت» از جمله كنگره بين المللي حقوقدانان در وين 1995 و كنگره وين 1959 ، كنگره بين المللي حقوقدانان در 1967 در استكهلم و در 1969 در لندن نیزحاكي از اهميت موضوع در دهه هاي اخير است. 

[1] - Nihal Jayawickrame,The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Juris prudence) , Cambrdge university press, 2002,pp. 68-70.