حریم خصوصی و اعلاميه جهاني حقوق بشر دکتر حسام رحیمی

حریم خصوصی و اعلاميه جهاني حقوق بشر

دکتر حسام رحیمی 

اعلاميه جهاني حقوق بشر، یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است.  این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.

مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام‌آور بوده و از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده‌ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.

کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند

از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادي،عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي دهد.

از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق نشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده استبشريت را كه روح به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه درآن افراد بشر در بيان عقيده ،آزاد و از ترس و فقر ،فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا كه اساساً حقوق انساني را بايد با اجراي قانون حمايت كرد تا بشربه عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم وفشار مجبورنگردد.

ازآنجا كه اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين ملل را مورد تشويق قرار داد.
از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني حقوق مرد و زن و تساوي مجدداً در منشور، اعلام كرده اند و تصميم راسخ گرفته اند كه به پيشرفت اجتمايي كمك كنند و در محيطي آزاد تر وضع زندگي بهتري بوجود آورند.

از آنجا كه دول عضو متعهد شده اند كه احترام جهاني و رعايت واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با همكاري سازمان ملل تامين كنند.

از آنجا كه حسن تفاهم مشتركي نسبت به اين حقوق و آزاديها براي اجراي كامل اين تعهد، كمال اهميت را دارد،مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل، اعلام ميكند و افراد همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً،در مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزاديها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود و چه در بين مردم كشورهايي كه در قلمرو آنها مي باشد، تامين گردد. 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.

ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان ميباشند و با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.

ماده 2- هركس مي تواند از كليه آزاديها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده،        بي هيچگونه برتري، منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر، و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي، و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت،خواه سرزمين مزبورمستقل باشد يا زير سرپرستي، خواه فاقد خود مختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشند.

ماده 3-  هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.

ماده 4-  هيچ كس را نمي توان به بنده گي يا برده گي گرفت.بنده گي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.

ماده 5-  هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.

ماده 6- هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.

ماده 7-  همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون بطور برابر استفاده كنند.

هر كس حق دارد در مقابل هرگونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد ودر مقابل هرگونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند، از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.
ماده 8-  هركس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانونهاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاههاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.

ماده 9-  هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.

ماده 10-  هركس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران، دعواي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف عادلانه و علني رسيدگي شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او،يا صحت هرگونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد.
ماده 11-   الف) هركس متهم به ارتكاب جرمي باشد، تا وقتي تقصير او طي محا كمه علني كه در آن هر گونخ تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد، بيگناه محسوب مي شود. 

ب) همچنين هيچكس به علت ارتكاب عملي يا خودداري از عملي محكوم نخواهد شد مگر وقتي كه آن كار بموجب قوانين ملي يا بين المللي در هنگام ارتكاب، جرم محسوب باشد.نيز هيچكس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم نخواهد شد.

ماده 12-  زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت، يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچكس نمي توان حمله كرد.

هركس حق دارد در اين گونه دخالت ها يا اين گونه تجاوزها، از پشتيباني قانون برخوردار باشد.

ماده 13-  الف) هركس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.

ب) هركس مي تواند هر كشوري را كه بخواهد، منجمله كشور خود را،ترك كند و مي تواند به كشور خود باز گردد.

ماده 14-  الف) هركس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود. نيز مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.
ب) در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدفهاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد.

ماده 15-  الف) هركس مي تواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد.

ب) هيچ كس را نمي توان خود سرانه از مليت او محروم ساخت يا حق تغيير مليت از اورا سلب نمود.

ماده 16-   الف) زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند، و  خا نوا ده بنياد گذارند. آنان به هنگام زناشويي و در اثنا و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي باشند.

ب) عقد ازدواج جز با رضاي آزادانه همسران آينده،قانوني نيست.

ج) خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.

ماده 17- الف) هركس به تنهايي يا با شراكت ديگري داراي حق مالكيت است.

ب) مالكيت هيچ كس را نمي توان بر خلاف قانون از وي سلب كرد.
ماده 18-  هركس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست، يا از طريق شعايير و انجام مراسم ديني،بتواند آزادانه،دين و يقينات خود را ابراز كند.
ماده 19- هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه راي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي، اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد.

ماده 20-  الف)هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت هاي مسالمت آميز شركت جويد.

ب) هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد.

ماده 21-  الف) هركس حق دارد مستقيماً يا به وسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.

ب) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است،اين اراده به وسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان، با راي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه آزادي راي را تامين ، انجام مي يابد.
ماده 22-  هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار گردد، و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.

ماده 23-  الف) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و ارضا، كننده دارد، نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.

ب) هر كس در مقابل كار مساوي، بدون هيچ گونه رعايت امتياز، حق دستمزد مساوي دارد.
ج) هر كس در مقابل كار، حق دارد دستمزدي منصفانه و ارضا كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش وجه معيشتي فراهم آورد كه شايسته حيثيت كمال يافته انساني باشد و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.
د) هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود، با ديگران تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود.

ماده 24- هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد، منجمله حق دارد ساعات كارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند.

ماده 25-  الف) هركس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده اش، منجمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تامين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري و درمانده گي و بيوه گي و پيري يا در ساير مواردي كه بنا به اوضاع و احوالي بيرون از اراده او، وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.

ب) مادر بودن و فرزند بودن، استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را ايجاب مي كند.هر كودك خواه حاصل زناشويي قانوني باشد يا غير قانوني، از حمايت اجتماعي برابر برخوردار مي گردد.

ماده 26-  الف) هر كس حق دارد از تعليم و تربيت استفاده كند. تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آموزش ابتدايي و اساسي رايگان باشد. تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه ممكن باشد. دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا به شايستگي هر كس امكان پذير باشد.

ب)هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. تعليم و تربيت بايد حسن تفاهم و گذشت ودوستي بين همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد يا هر دين، همچنين گسترش فعاليتهاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند.

ج) پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خود حق اولويت دارند.

ماده 27-  الف) هر كس حق دارد آزادانه در زندگاني فرهنگي اجتماع شركت جويد و از اقسام هنرها استفاده كند و در پيشرفت علمي و بركات حاصل از آن سهيم باشد.
ب) هر كس حق دارد از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هرگونه دستاورد علمي و ادبي يا هنري كه بوجود آورده باشد حمايت شود.

ماده 28-  هركس حق دارد بكوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نضمي حكمفرما شود كه حقوق و آزاديهايي كه در اين اعلاميه اعلام شده است در آن سطح به نتيجه كامل برسد.

ماده 29-  الف) هركس نسبت به اجتماعي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است تكاليفي بر عهده دارد.

ب)هركس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزاديهاي خويش، تنها از محدوديت هايي پيروي مي كند كه قانون منحصراً به منظور تامين شناسايي و حرمت به حقوق و آزاديهاي ديگران، بالجمله براي تحقق بخشيدن به مقتضيات عادله اخلاق و نظام اجتماعي و مصلحت عمومي، در يك جامعه دموكرات وضع كرده باشد.
ج) در هيچ حال نمي توان حقوق و آزاديهاي مزبور را به نحوي بكار برد كه با هدفها و اصول ملل متحد منافي باشد.

ماده 30-  هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر را نميتوان بنحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا بر آن، بتواند به فعاليتي دست زند يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزاديهاي مذكور در اين اعلاميه باشد.آنچه در اين دو قسمت آمد متن كامل اعلاميه جهاني حقوق بشر بود.

اين اعلاميه شامل يك ديباچه و 30 ماده،در تاريخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 خورشيدي در مجمع سازمان ملل تصويب شد و جهانيان اين روز را به نام «روز حقوق بشر» جشن مي گيرند.

 طبق ماده  12 اين اعلاميه : « احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد مورد مداخله هاي خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايدمورد حمله قرار گيرد.هركس حق داردكه در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد .» و به طور كلي در موارد 1 تا 30 اعلاميه مذكور تاييد موكدي بر حقوق مردم و تكليف حكومتها به رعايت آن حقوق  داشته است.

منشور سازمان ملل خواستار ایجاد کمیسیونی برای حقوق بشر بود. النور روزولت، بیوه فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری ایالات متحده، ریاست این کمیسیون را در سال ۱۹۴۷ به عهده گرفت. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذترین زن قرن بیستم شناخته شده است. اعضای کمیسیون بلافاصله در مورد اینکه به مانند منشوری از حقوق باید چگونه باشد و همچنین چگونگی اجرای آن، با هم موافق نبودند؛ لذا کمیسیون اقدام به ایجاد یک چارچوب برای اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات همراه با آن کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به سرعت در اولویت قرار گرفت. جان پیتر هامفری استاد حقوق در کانادا، رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، اگر چه رسماً عضو هیئت مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس بود، ولی وی تهیه‌کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه‌ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث‌ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه‌های مختلف را ایفا نمود هامفری به همراه وکیل فرانسوی رنه کاسین مسئول بسیاری از پژوهش‌های ملی و چگونگی ساختار اسناد بودند، آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده است تفسیری است از اصول اولیه‌ای که ایشان نگاشته بودند. سندی که کاسین آن را نوشته بود شامل اصول اساسی کرامت، آزادی، برابری و برادری در دو ماده اول خود بود؛ که با حقوق مربوط به افراد جایگزین شد حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با اجتماعات مانند حقوق معنوی، حقوق عمومی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نهایتاً سه ماده آخر در متن نوشته شده توسط کاسین در زمینهٔ محدودیت‌ها وظایف و نظم اجتماعی و سیاسی است. هامفری و کاسین در اعلامیه حقوق بشر اصولی را آوردند که از نظر قانونی قابل اجرا بود. همان‌طور که در بند سوم از مقدمهٔ اعلامیه جهانی حقوق بشر، سال ۱۹۴۸ منعکس شده است:

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.

رنه کاسین پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین‌الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود به طوری که در دهه ۱۹۲۰ وی را پدر یتیمان فرانسه می‌خواندند. در سال ۱۹۶۸ جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود. قسمتی از اعلامیه جهانی حقوق بشر تحقیقی بود که توسط کمیته‌ای از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر از جمله نمایندگانی از همه قاره‌ها و همه ادیان بزرگ و با مشورت رهبرانی مانند مهاتما گاندی طراحی و نوشته شده بود. و شامل عناوینی چون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در این کمیته این فرض پیش بینی شده بود که تمام حقوق بشر تفکیک‌ناپذیر است و تمام انواع آن به گونه‌ای مرتبط با یکدیگر فهرست شده‌اند. این اصل توسط هریک از اعضای کشورهای مختلف به اتفاق آرا به تصویب رسید. (اعضا عبارت بودند از: جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، اتحاد جنوب آفریقا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی  با این حال بعدها موضوع مهم چالش قرار گرفت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو شاخه مختلف تقسیم شد که عبارتند از:

1. میثاق حقوق مدنی وسیاسی
2. میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، هردو میثاق باحق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر منابع طبیعی خود شروع می‌شود. بحث بر سر این که حقوق بشر بنیادی تر از حقوق اساسی است و یا برعکس تا به امروز همچنان ادامه دارد.

تدوین کنندگان میثاق در ابتدا تنها یک شاخه را در نظر گرفته بودند و پیش نویس اولیه و اصلی تنها شامل حقوق سیاسی و مدنی بود اما بعدها شاخه حقوق اقتصادی، اجتماعی نیز پیشنهاد شد. اختلاف نظر بر سر اینکه کدام شاخه پایه اساسی حقوق بشر را تشکیل می‌دهد، موجب ایجاد دو میثاق حقوق بشر شده است. بحث بر سر این مسئله بود که حقوق اقتصادی و اجتماعی حقوقی آرمان گرایانه می‌باشند و با تعریف حقوق بشر که حقوقی اساسی هستند و مردم به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شوند در تضاد است و میزان حقوق اقتصادی و اجتماعی به میزان ثروت و در دسترس بودن منابع مالی بستگی دارند. علاوه بر این حقوق اجتماعی و اقتصادی به ایدئولوژی یا نظریه اقتصادی پذیرفته شده در جامعه مرتبط می‌گردد. در حالیکه به عکس آن، حقوق اساسی بشر، کاملاً منطبق با طبیعت انسان (توانایی‌های جسمی و روانی) می‌باشند. همچنین دیگر بحث‌ها بر سر این است که حقوق اقتصادی، متناسب با موقعیت افراد الزام آور و ضروری است و نیز در مورد آن اجماع وجود ندارد و همگی در این زمینه توافق دارند که ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی کردن حقوق اقتصادی و اجتماعی، با ابزارهای مورد نیازی برای اجرایی نمودن حقوق مدنی و سیاسی کاملاً متفاوت می‌باشند.

این بحث‌ها و تمایل برای هرچه بیشتر به امضاء رساندن قوانین حقوق بشر، منجر به ایجاد این دو میثاق شد. بلوک شوروی و تعدادی از کشورهای در حال توسعه بر این باور بودند که باید همه حقوق در یک قطعنامه واحد گنجانیده شود. هردو میثاق به کشورها اجازه می‌داد که برخی از حقوق را فسخ کنند؛ و موافقان امضای آن، در معاهده اجماع و اکثریت کافی را بدست نیاوردند.

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي 

باتوجه به اين كه برطبق اصولي كه در منشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي وحقوق يكسان وغير قابل انتقال كليه اعضای خانواده بشر بر مبناي آزادي – عدالت و صلح در جهان است.

با اذعان به اين كه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است.

با اذعان به اين كه برطبق اعلاميه جهاني حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد ورهايي يافته از ترس وفقر فقط درصورتي حاصل ميشود كه شرايط تمتع هركس از حقوق مدني و سياسي خود و همچنين از حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي او ايجاد شود.

با توجه به اين كه دولتها برطبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني وموثر ورعايت حقوق وآزاديهاي بشر ملزم هستند.

با درنظر گرفتن اين حقيقت كه هر فرد نسبت به افراد ديگر ونيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي است و مكلف است به اين كه در ترويج ورعايت حقوق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد

در سال 1966 تصويب و در سال 1976  قدرت اجرايي يافت . طبق ماده 17 اين ميثاق: 

« 1- هيچ كس نبايد در زندگي خصوصي و خانواده و اقامتگاه يا مكاتبات، مورد ملاحظات خودسرانه ( بدون مجوز) يا خلاف قانون قرار گيرد و همچنين شرافت و حيثيت او نبايد مورد تعرض غير قانوني واقع شود . 

2- هر كس حق دارد در مقابل اينگونه ملاحظات يا تعرض ها از حمايت قانون برخوردار گردد. ‌»