دکتر حسام رحیمی---جایگاه حقوقی توبه

جایگاه حقوقی توبه 

توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است.2 و در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن دیده نمی شود. امروزه، جرم شناسان معتقدند که مجازات و سزادهی مجرم، هدف مطلق نیست، بلکه وسیله‌ای است برای اصلاح و بازپروری و یا ارعاب او. مجازات باید به گونه‌ای باشد که بتواند مجرم را که هر از چندگاهی از ضوابط اجتماعی تخلف می کند و در واقع از جامعه می گریزد به ضوابط اجتماعی آشنا سازد و به او تعلیم دهد که لازمه زندگی جمعی، سر نهادن به پاره‌ای از مقیّدات است و او ناگزیر به پیروی از اوامر و نواهی جامعه خود می باشد. موفقیت در این کار زمانی خواهد بود که این فردِ رمیده از اجتماع، به آغوش جامعه باز گردد و زندگی مسالمت آمیز خود را با سایر افراد جامعه شروع نماید. حال اگر درصدد مجازات مجرمی برآییم که پس از ارتکاب عمل، از کرده خویش به شدت نادم گشته، به گونه‌ای که دچار عذاب وجدان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و هرگز از قواعد اجتماعی تخلف نکند، دست به کار بیهوده‌ای زده ایم; زیرا اِعمال مجازات در واقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم. مکتب حیات بخش اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش بینی نموده است و اعمال کیفر را در صورت توبه مجرم تحت شرایطی منتفی می داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلامی است.

فاضل مقداد نیز اصلاح را به معنی استمرار در توبه دانسته است 2/348 و استمرار نیز با گذشت زمان تحقق پیدا می‌کند بنابراین لااقل با توبه باید موقتاً مجازات اعمال نشود تا معلوم گردد که مجرم توبه کننده اصلاح شده است یا خیر. پس پیشنهاد عدم تکرار اعمال ناشایست در مدت زمانی که تحت نظر است» به جای انجام عمل صالح» مناسبتر است.

به علاوه، طبق یک اصل کلی تحت عنوان ما لا یعلم الا من قبله» هرگاه فردی اظهاراتی بکند یا ادعای حقی بنماید و مطالبه دلیل از اظهار کننده ممکن نباشد و یا موجب عسر و جرح بر او گردد، اگر منازعی در مقابل وجود نداشته باشد، قانون‌گذار مصلحت را در این می‌بیند که به اظهارات او ترتیب ثر بدهد جعفری لنگرودی، 3/1018 و چون در مورد توبه کننده نمی‌توان مطالبه دلیل نمود، زیرا انتظار از فرد تائب آن نیست که هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند و مطالبه دلیل نه تنها موجب عسر و جرح بلکه ناممکن است مخصوصاً در مورد توبه واقعی باطنی که گفته شد هر چه سری‌تر باشد بهتر است پس باید به صرف اظهار لفظی توبه او را پذیرفت. البته اگر بنا به هر دلیل حاکم یقین کند که توبه مجرم واقعی نبوده و در توبه خود دروغ گفته است، توبه او را نباید قبول کند و مجازات را نیز باید اعمال کند.

اصل دیگری که می‌توان در این مورد مد نظر قرار دارد، اصل ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر» است عوده، 1/303. بر اساس روایتی از پیامبر اسلام که می‌فرمایند: ان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه » پس مواردی که در سقوط و عدم سقوط مجازات شک داشته باشیم، می‌توانیم اصل را بر سقوط عفو قرار دهیم.

توبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود; بدین معنا که جرمِ واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می کند که از وی رفع مجازات شود. به عنوان مثال، کسی که عضو گروه های غیر قانونی بوده است و پیش از کشف باندش، خود را تسلیم مراجع ذی صلاح قانونی می کند، یا مأموری که در راستای اطاعت از امر مافوق، به اشتباه امر وی را قانونی تلقّی کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است، در این صورت، جامعه بنا به دلایل گوناگون از جمله: تشویق افراد عضو گروه های غیر قانونی و برانداز به تسلیم، یا عدم تقصیر مأمور مرتکب جرم، از اعمال مجازات صرف نظر می کند. در مورد شخص تائب نیز قضیه همین گونه است; یعنی با وجود اینکه عمل ارتکابی جرم بوده و مرتکب جرم نیز دارای شرایط مسئولیت کیفری است، ولی قانونگذار به دلیل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم، از مجازات او صرف نظر می کند.