مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای علنی مجازات در نظام کیفری

بررسی مبانی فقهی و حقوقی

مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای علنی مجازات

در نظام کیفری

دکتر حسام الدین رحیمی***

نویسنده مسئول

استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران

تاریخ ارائه 26 / 02 / 1399

تاریخ پذیرش 11/ 07 / 1399

مجله مطالعات حقوق تطبیقی

شماره 156

حاميان عدالت که در هر برهه اي از زمان با تحميل تشديد ترين مجازات ها بر مجرمان به گمان خوددر پي اجراي عدالت بوده اند به بيشترين ظلم ها خفت ها را براين آسيب ديدگان اجتماعي و مجرماني که شايد سهمي در عمل جويانه خودنداشته اند روا داشته اند  عدم اجرای علنی مجازات ها که ما در اين تحقيق به دنبال آن هستيم ابتدا در آرا و نظريات اين آزادانديشان تبلور يافت.

در هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و به طورکلی آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوین قوانین کیفری و تعیین نوع مجازتها و ضمانت اجرای کیفری، سیاست خاصی را دنبال می کند. 

 از طرف ديگر نظام قضايي اكثر كشورها تحت تأثير جنبش هاي سياست جنايي امروزه مجازاتها و ضمانت اجراهاي كيفري را نه براي جزاء بلكه به دلايل اصلاح بزهكار اعمال مي نمايند. در حال حاضر اكثر كشورها در تدوين قوانين كيفري و اعمال مجازات‌ها اهداف زير را دنبال مي كنند، اصلاح و تربيت، درمان بزهكار، پيشگيري عمومي، تسكين آلام زيان ديده از جرم و افكار عمومي. اما سياست كيفري و جنايي مورد نظر قانونگذار هر كشوري زماني منجر به نتيجه خواهد شد كه اين مجازاتها و ضمانت اجراهاي كيفري با روش هاي صحيح، سنجيده، معقول و منطقي درباري محكوم اجرا شوند. لذا مقنن بايستي ترتيب اجراي احكام جزايي را تبيين نمايد كه اين خود، از نتايج مهم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست. در اين راستا نظام قضايي كشور ما نيز در تحولات قانونگذاري به نحوي از انحاء ترتيب اجراي احكام جزايي را معين نموده است كه البته بسياري از اين قوانين دقيقاً برگرفته از فقه مي باشند. با بررسي هايي كه بر روي اين قوانين و مقررات جزايي انجام شد به اين نتيجه دست يافتيم كه در زمينه اجراي علني مجازاتها قوانين جزايي ايران ساكت است و در هر هيچ يك از قوانين و مقررات جزايي آئين نامه ها و تصويب نامه ها اجراي مجازاتها در ملاء عام پيش بيني نشده است. و تنها ماده 101 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه دقيقاً برگرفته از قواعد فقهي ما مي باشد به اجراي حدود در حضور عده اي از مؤمنين اشاره مي نمايد. اين ماده مقرر داشته است: "مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند." موافقين اجراي علني مجازاتها معمولاً در توجيه نظريه­ي خود به همين ماده استناد كرده و چنين استدلال مي كنند كه هدف قانونگزار از تدوين اين ماده تجويز اجراي حدود در ملاء عام مي باشد. در حاليكه اين ماده دقيقاً برگرفته از فقه مي باشد و صراحتاً بحثي از اجراي حد در ملاء عام نمي كند و فقط دلالت بر اين دارد كه اجراي حد بايد در حضور عده اي از مؤمنين باشد.

اما در رابطه با تعزيرات با اينكه در هيچ يك از قوانين و مقررات جزايي در اجراي مجازاتها در ملاء عام پيش بيني نشده است، موافقين اجراي علني مجازاتها به ماده 290 قانون آئين دادرسي كيفري استناد مي كنند كه مقرر داشته است كه: "محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه و با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود." و چنين تفسير مي كنند كه چون تعيين چگونگي اجراي حكم بر عهده دادگاه صادركنندي حكم مي باشد لذا قاضي دادگاه مي تواند در صورتيكه مصلحت اقتضاء كند حكم بر اجراي علني مجازات شلاق صادر كند.

مهمترين رکن اجراي مجازات در اسلام و کليه مکاتب حقوق کيفري، اثر تربيتي و منع کننده مجرم و ساير افراد از ارتکاب جرم و گناه است. از سوي ديگر نقطه مميزه اجراي احکام کيفري اسلام، جلوگيري از وهن و اثر منفي در جامعه به ويژه در برابر کفار و سرزمينهاي آنهاست.  به عبارت ديگر اگر مجازاتي در اسلام اثر وهن­آميز داشته و در اثر اجراي آن، دين مبين اسلام متهم به خشونت و پندارهاي غلط در بين مردم شده و به عبارتي آب به آسياب دشمن بريزد، هيچگاه شارع مقدس اجراي چنين مجازاتي را به مصلحت ندانسته است. 

اشاره تأمل در سير تطور قوانين و مقررات در نظام جمهوري اسلامي ايران اين نكته را بر ما روشن مي سازد كه دستگاه قانون‌گذاري كشور ما به شدت نيازمند تبيين مباحث نظري در باب فرآيند تبديل فقه به قانون است. با گذشت بيش از دو دهه از استقرار نظام اسلامي در ايران، هنوز چنان كه بايد و شايد اصولي كه مي بايست در قانون گذاري مبتني بر فقه مورد توجه قرار گيرد، روشن نشده و هنوز بسياري بر اين باورند كه مي توان فقه موجود را بي هيچ كم و كاست و بدون توجه به شرايط مختلفي كه براي كارآيي يك متن قانوني مورد نياز است، تبديل به قانون كرد. با بررسي اجمالي تجربه قانون گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به راحتي مي توان دريافت كه در اين دوران، تدوين بسياري از قوانين و مقررات شكلي و ماهوي، بر پژوهش ها و مطالعات عميق نظري و عملي استوار نبوده و در غالب موارد، قانون گذاري از شيوه آزمون و خطا پيروي كرده اند. شيوه متداول قانون گذاري در اين سال ها اين بوده است كه دست اندركاران امور اجرايي و قضايي كشور در برخورد با مسائل و مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي و ... كه به اقتضاي شرايط انقلاب و تغيير نظام در جامعه بروز مي كردند، بي آنكه كارشناسي و مشاوره هاي لازم را انجام دهند، طرح و يا لايحه اي را براي حل آن مسائل و مشكلات به قوه مقننه پيشنهاد مي دادند و آن قوه نيز بدون تأمل و تدبر كافي در جوانب مختلف طرح و لايحه پيشنهادي به تصويب آن اقدام مي كرد. اما با گذشت زماني كوتاه از اجراي قانون مصوب، ضعف و ناكارايي آن مشخص شده، مشكلات اجرايي آن در جامعه پديدار مي شد؛ لذا بار ديگر چرخه پيشنهاد و تصويب به گردش درمي آمد تا براي تغيير و جايگزيني آن قانون چاره انديشي شود و خدا مي داند كه در اين تغيير و تحول مكرر قوانين، كشور و نظام ما و از همه مهم تر اقتدار دستگاه قانون گذاري كه مدعي پياده كردن احكام اسلامي است چه آسيب هايي را متحمل شده است و بسياري از مواد قوانين با مقتضيات و وضعيت زماني و مكاني جامعه مان سنخيتي ندارد و تجربه اجراي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1373 كه منجر به حذف دادسرا و از بين رفتن نظام تفكيك صلاحيت محاكم شد و همچنين قوانين ديگر گواه روشني بر فقدان انديشه هاي راهبردي و نگرش جامع در نظام قانون گذاري در نظام مبتني بر فقه است.

 اجراي علني مجازات ها در قوانين جزايي 

در هر كشوري با توجه به وضع اقتصادي، سياسي، تحولات اجتماعي، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبي و به طور كلي آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوين قوانين كيفري و تعيين نوع مجازات ها و ضمانت اجراي كيفري، سياست خاصي را دنبال مي كنند. از طرف ديگر نظام قضايي اكثر كشورها تحت تأثير جنبش هاي سياست جنايي امروزه مجازات ها و ضمانت اجراهاي كيفري را نه براي جزاء بلكه به دلايل اصلاح بزهكار اعمال مي نمايند. در حال حاضر اكثر كشورها در تدوين قوانين كيفري و اعمال مجازات ‌ها اهداف زير را دنبال مي كنند، اصلاح و تربيت، درمان بزهكار، پيشگيري عمومي، تسكين آلام زيان ديده از جرم و افكار عمومي. اما سياست كيفري و جنايي مورد نظر قانون گذار هر كشوري زماني منجر به نتيجه خواهد شد كه اين مجازات ها و ضمانت اجراهاي كيفري با روش هاي صحيح، سنجيده، معقول و منطقي درباري محكوم اجرا شوند. لذا مقنن بايستي ترتيب اجراي احكام جزايي را تبيين نمايد كه اين خود، از نتايج مهم اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست.

در اين راستا نظام قضايي كشور ما نيز در تحولات قانون گذاري به نحوي از انحاء ترتيب اجراي احكام جزايي را معين نموده است كه البته بسياري از اين قوانين دقيقاً برگرفته از فقه مي باشند.

با بررسي هايي كه بر روي اين قوانين و مقررات جزايي انجام شد به اين نتيجه دست يافتيم كه در زمينه اجراي علني مجازاتها قوانين جزايي ايران ساكت است و در هيچ يك از قوانين و مقررات جزايي آئين نامه ها و تصويب نامه ها اجراي مجازاتها در ملاء عام پيش بيني نشده است و تنها ماده 101  قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه دقيقاً برگرفته از قواعد فقهي ما مي باشد به اجراي حدود در حضور عده اي از مؤمنين اشاره مي نمايد.

اين ماده مقرر داشته است: "مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند."

موافقين اجراي علني مجازات ها معمولاً در توجيه نظريي خود به همين ماده استناد كرده و چنين استدلال مي كنند كه هدف قانون گزار از تدوين اين ماده تجويز اجراي حدود در ملاء عام مي باشد. در حاليكه اين ماده دقيقاً برگرفته از فقه مي باشد و صراحتاً بحثي از اجراي حد در ملاء عام نمي كند و فقط دلالت بر اين دارد كه اجراي حد بايد در حضور عده اي از مؤمنين باشد.

اما در رابطه با تعزيرات با اينكه در هيچ يك از قوانين و مقررات جزايي در اجراي مجازات ها در ملاء عام پيش بيني نشده است، موافقين اجراي علني مجازات ها به ماده 290 قانون آئين دادرسي كيفري استناد مي كنند كه مقرر داشته است كه: "محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه و با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود".

چنين تفسير مي كنند كه چون تعيين چگونگي اجراي حكم بر عهده دادگاه صادركنندي حكم مي باشد لذا قاضي دادگاه مي تواند در صورتيكه مصلحت اقتضاء كند حكم بر اجراي علني مجازات شلاق صادر كند. و جالب اينجاست كه اين حكم را به سايرمجازات ها نيز تعميم مي دهند.

شايد بتوان استدلال اينها را تا حدي قابل قبول دانست، اما بايد گفت كه دست قاضي دادگاه در تعيين چگونگي اجراي حكم كاملاً باز نمي شد و عملاً دو قيد مهم كه عبارتند از موازين شرعي و حفظ نظم عمومي محدوديت هاي جدي را در اين رابطه ايجاد مي كند. 

به نظر مي رسد در حال حاضر كه اجراي علني مجازات ها با نظم عمومي و مصالح جامعي ما مغايرت شديد دارد و از آنجا كه مصالح جامعه اسلامي اولي تر از تمامي مصالح است و نمي توان صدور چنين احكامي را توسط قضات محترم دادگاه موجه دانست. به اين ترتيب با توجه به قوانين و مقررات جزايي ايران بايد گفت كه نظام قضايي و قانون ي ما در رابطه با اجراي علنيمجازات ها ساكت است و در اين رابطه جايگاه قانون محكمي وجود ندارد.

به موجب ماده (499) ق.آ.د.ك اجراي علني مجازات ممنوع است،‌ مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتي كه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه‌‌ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري يا ديگران،‌ دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در راي تصريح كند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص اجرای مجازات ها آمده است :

ماده 101- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره 1- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل‌گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ‌علیه است. در این صورت، محکومٌ‌علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می‌شود.

تبصره2- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده 128- هركس از فرد نابالغ بهعنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌گردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌شود.

ماده 129- هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات،  موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

ماده 163- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

ماده 485- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره- چنانچه ورود آسیب‌اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.

ماده 486- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

تأمل در سير تطور قوانين و مقررات در نظام جمهوري اسلامي ايران اين نكته را بر ما روشن مي سازد كه دستگاه قانون ‌گذاري كشور ما به شدت نيازمند تبيين مباحث نظري در باب فرآيند تبديل فقه به قانون است. با گذشت بيش از دو دهه از استقرار نظام اسلامي در ايران، هنوز چنان كه بايد و شايد اصولي كه مي بايست در قانون گذاري مبتني بر فقه مورد توجه قرار گيرد، روشن نشده و هنوز بسياري بر اين باورند كه مي توان فقه موجود را بي هيچ كم و كاست و بدون توجه به شرايط مختلفي كه براي كارآيي يك متن قانون ي مورد نياز است، تبديل به قانون كرد.

با بررسي اجمالي تجربه قانون گذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به راحتي مي توان دريافت كه در اين دوران، تدوين بسياري از قوانين و مقررات شكلي و ماهوي، بر پژوهش ها و مطالعات عميق نظري و عملي استوار نبوده و در غالب موارد،قانون گذاري از شيوه آزمون و خطا پيروي كرده اند. شيوه متداول قانون گذاري در اين سال ها اين بوده است كه دست اندركاران امور اجرايي و قضايي كشور در برخورد با مسائل و مشكلات مختلف اقتصادي، اجتماعي و ... كه به اقتضاي شرايط انقلاب و تغيير نظام در جامعه بروز مي كردند، بي آنكه كارشناسي و مشاوره هاي لازم را انجام دهند، طرح و يا لايحه اي را براي حل آن مسائل و مشكلات به قوه مقننه پيشنهاد مي دادند و آن قوه نيز بدون تأمل و تدبر كافي در جوانب مختلف طرح و لايحه پيشنهادي به تصويب آن اقدام مي كرد. 

اما با گذشت زماني كوتاه از اجراي قانون مصوب، ضعف و ناكارايي آن مشخص شده، مشكلات اجرايي آن در جامعه پديدار مي شد؛ لذا بار ديگر چرخه پيشنهاد و تصويب به گردش درمي آمد تا براي تغيير و جايگزيني آن قانون چاره انديشي شود و خدا مي داند كه در اين تغيير و تحول مكرر قوانين، كشور و نظام ما و از همه مهم تر اقتدار دستگاه قانون گذاري كه مدعي پياده كردن احكام اسلامي است چه آسيب هايي را متحمل شده است و بسياري از مواد قوانين با مقتضيات و وضعيت زماني و مكاني جامعه مان سنخيتي ندارد و تجربه اجراي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1373 كه منجر به حذف دادسرا و از بين رفتن نظام تفكيك صلاحيت محاكم شد و همچنين قوانين ديگر گواه روشني بر فقدان انديشه هاي راهبردي و نگرش جامع در نظام قانون گذاري در نظام مبتني بر فقه است. 

البته لازم به ذكر است كه در سالهاي گذشته اقداماتي جدي و تلاش هايي فراوان صورت پذيرفته است و در حال حاضر در راستاي اهداف قوه قضاييه و بر مبناي برنامه جامع پنج ساله اول و دوم توسعه قضايي قوه قضائيه و برنامه هاي كاري تدوين شده و مطالعات فراوان نسبت به آسيب شناسي قوانين كيفري در جهت بهبود وضعيت گذشته، رفع نواقص و كاستي ها و در نهايت، پيشرفت حقوق كشور بايستي اقدامات لازمه صورت پذيرد و اين امر فقط با انجام تحقيقات و پژوهش ها و صرفاً با شناسايي نواقص و اشكالات قوانين كيفري مورد بررسي كه مي تواند زمينه تحقيقات جامع و كاربردي از سوي دانشگاهيان وحقوق دانان و پژوهشگران و اهل تحقيق و همكاران قضايي را در مقام اجرا فراهم آورد و نيز قوه قضائيه تاكنون تمامي مساعي خود را در جهت انجام موارد صدرالذكر معمول داشته و دارد. 

و لازم به ذكر است كه حضرت آيت ا... شاهرودي هنگامي كه سكان هدايت نظام قضايي كشور را به عهده گرفتند و به نكته‌‌اي مهم اشارت فرمودند كه در ميان انديشمندان آن زمان كمتر كسي را مي‌توان نام برد كه لفظ اصلاح قوانين و آسيب شناسي قوانين و دستگاه قضايي در بنياد انديشه هايشان ريشه دوانيده و اقدامات عملي را پيش گرفته باشند، اما ايشان خود چراغ هدايت را پيش روي نظام قضايي، با هدف روشن بيني فروزان نمود تا آراي فقاهتي ايشان درباره احترام الهي به حقوق بشر و جايگاه والاي انسان ها داعيه بنگاه‌ها و سازمان هاي حقوق بشري وابسته به استكبار در اين سو و آن سوي جهان را با باور آموزه‌هاي متعالي دين مبين اسلام درباره حقيقت وجودي انسان و كرامت واقعي او، چون حبابي نقش بسته بر آب جلوه دهد و امروزين بودن فتاواي فقيهان و عالمان نظام مقدس اسلامي كشورمان را به مثابه انسان محورترين قواعد و بينش‌هاي قضايي به اثبات رساند.

در جلسه شوراي عالي توسعه قضايي در يكشنبه 6 بهمن 1381 آيت ا... شاهرودي فرمودند: "فقه پويا مبناي توسعه قضايي است" و آن بزرگوار با اشاره به اينكه فقه پوياي اسلامي با مدرن ترين تكنيك هاي حقوق ي روز جهان قابل انطباق است گفتند: ما بايد از نظريه‌هاي علمي، دستاوردها و تكنيك‌ها، تحولات و قوانين شكلي ديگر كشورها استفاده كنيم؛ اما اصل سياست‌ها و جهت‌گيري ها بايد برگرفته از فقه اصيل اسلامي، فرهنگ ديني و علم و دانش و فقه پوياي شيعه باشد. مجازات اعدام بر اساس قوانين كشور مربوط به جرايم بسيار محدود و اجراي قاطعانه قانون مستلزم تدبير صحيح قضايي است.

صدور بخشنامه اخير (نهم بهمن 86) از سوي رياست قوه قضائيه بيانگر نوگرايي نگاه ايشان به نيازهاي روز حكومت اسلامي مباني فقهي اهل بيت (ع) را عرضه داشته اند و باب نويني را در انديشه‌هاي فقهي جديد و متناسب با نيازهاي روز جامعه اسلامي گشودند. 

برخي صاحب نظران و انديشمندان حقوق و قضا، چه در سطح داخل و چه خارج كشور تصور نمي كردند كه آيت ا... هاشمي شاهرودي در قوانين قضايي كشور نيز دست به تغييرات اساسي بزند و قوانين كهنه و متروكي كه دست و پاگير سيستم قضايي كشور بود را با ارائه افكار نوين و بكر خود اصلاح كرده و نظريه توسعه قضايي را ارائه نمايد و بتواند بر اين اساس منشاء تغيير و تحولات اساسي در سيستم قضايي كشور باشد و ايشان با اين ابتكار به اعتراف دوست و دشمن توانسته است فصل نويني را در سيستم قضايي كشور بازنمايند.

اجرای علنی مجازات

سؤال این است که آیا اجرای علنی مجازات، «مشروعیت » دارد، یا این که «تشریع » و بدعت در دین به حساب می آید؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که در اصل مشروعیت اجرای آشکار حدود، هیچ گونه تردیدی نیست و در میان فقها نیز نسبت به مشروعیت این مساله هیچ گونه اختلاف نظری وجود ندارد; زیرا هم نص صریح قرآن در این رابطه وجود دارد و هم در سیره معصومین علیهم السلام این عمل تحقق یافته است.

در قرآن نسبت به مجازات فرد زنا کار آمده است: «ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین نور/2.  یعنی: باید طایفه ای از مؤمنین در مجازات فرد زانی و زانیه، حاضر و ناظر باشند و این حضور چیزی جز علنی بودن مجازات نیست. حتی برخی از فقها به دلالت جمله «ولیشهد» که صیغه امر و دستور است، حضور طایفه ای از مؤمنین را واجب می دانند  زیرا صیغه امر، طبق قاعده در وجوب ظهور دارد و اصل در آن، وجوب است.

اما در سیره معصومین علیهم السلام نیز در روایتی آمده است که علی علیه السلام نه تنها مردم را از اجرای حد آگاه می ساخت، بلکه به آنها دستور می داد تا در مراسم اجرای حد شرکت نمایند. طبق برخی از روایات، وقتی آن حضرت تصمیم گرفت حد را بر مردی که به زنا اقرار کرده بود، اجرا کند، با فریاد بلند اعلام فرمود:

«یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا، الحد و لایعرفن احدکم صاحبه فاخرجه الی الجبان...» 

یعنی: ای جمعیت مسلمین، بیرون بیایید تا بر این مرد زنا کار، حد جاری شود و به گونه ای بیرون بیایید که کسی شما را نشناسد (تا اگر حد مشابهی بر گردن شما بود و به خاطر آن از شرکت در اجرای حد ممنوع بودید، نزد دیگران آبروی شما محفوظ بماند) سپس علی علیه السلام آن مرد را به سوی میدان وسیعی کشاند تا حد را در ملا عام اجرا نماید .

و همچنین وقتی تصمیم داشت بر زنی که به گناه اقرار کرده بود، حد اجرا کند، غلام خود قنبر را امر کرد تا مردم را برای نماز جماعت گرد هم آورد و سپس خود آن حضرت بالای منبر رفت و فرمود: «ای مردم، همانا امام شما این زن را در این وقت ظهر، به این جا آورد تا به خاطر خدا (و برای تربیت مجرم) بر او حد جاری نماید و..». علاوه بر این اگر اجرای حدود در ملا عام، باعث عبرت و پند بینندگان شود، این کار به مصلحت نزدیکتر و سزاوارتر خواهد بود و شاید به همین دلیل، گاه علی علیه السلام اجرای حد را به روز جمعه تاخیر می انداخت، تا حکم الهی در میان اجتماع انبوه مردم به اجرا گذاشته شود 

نتیجه این که اجرای آشکار مجازات را نمی توان کاری غیر مشروع و بدعت در دین دانست، بلکه این عمل، مورد تصریح قرآن بوده و در سیره معصومین علیهم السلام نیز وجود داشته است.

مثال روشن این جرائم، جرائم اقتصادی است. اما باید تاکید کرد که این جواز، صرفا در خصوص “مجرمین و افراد محکومیت یافته” وجود دارد و نه “متهمین.به علت عدم صراحت این موضوع در قوانین، در ۲۴/۳/۱۳۸۵ سه تبصره به ماده ۱۸۸ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ الحاق گردید که متضمن دو تغییر عمده بود؛ یکی تبیین دقیق علنی بودن محاکمه و دیگری تعمیم کیفر تشهیر به برخی جرایم. به موجب تبصره یک این ماده؛منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است

تبصره سه این ماده نیز بیان می­کرد؛در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوءاستفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می‌شود.

نکته مهمی که از این تبصره ­ها استفاده می شود این است که تا پیش از محکومیت قطعی، ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد ممنوع بوده و تخلف از آن در حکم افتراست و پس از محکومیت قطعی، تنها در مورد تعدادی جرم خاص و به دستور دادگاه، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه در اختیار سایر رسانه های عمومی قرار می گیرد.

فرض کنید افراد درگیر در فرایند کیفری را به سه گروه “متهمان فراری”، “متهمان دستگیر شده” و “مجرم دارای محکومیت قطعی” تقسیم نماییم.

۱-در مورد متهمان فراری؛ قوانین در مورد جواز یا عدم جواز انتشار تصویر و مشخصات متهمان ساکت است؛ به نظر می رسد این کار، جهت دستیابی به این گروه و با دستور مرجع قضایی ممنوعیتی نداشته باشد.

۲-در مورد متهمان دستگیر شده؛ قانونگذار صریحاً انتشار تصویر و مشخصات “متهم” تا پیش از محکومیت قطعی با هر هدفی(از جمله پیدا نمودن بزه دیدگان جرم، تحقیر متهم، ارعاب سایرین و یا اطلاع رسانی از روند پرونده) را ممنوع و جرم اعلام کرده است.

۳-در مورد مجرم دارای محکومیت قطعی؛ انتشار تصویر و مشخصات “محکوم” صرفاً در مورد ارتکاب جرایم مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و جرایم شهادت کذب، قوادی، قذف، زنا و کلاهبرداری مجاز و در مورد سایر جرایم ممنوع و مجرمانه می­ باشد.

لازم به توجه است که بین متهم و محکوم تفاوت حقوقی جدی وجود دارد؛ یک “متهم”، تا وقتی محکوم نشده، از نظر حقوقی با یک بی گناه تفاوتی ندارد چرا که ممکن است پس از طی مراحل رسیدگی، حکم به برائت او صادر شود.

علیرغم این تصریحات و منع آشکار قانونی، در موارد مکرر، اجازه دسترسی به تصاویر متهمین(و نه محکومین) و طبیعتاً نمایش و انتشار این تصاویر داده می شود و رسانه ها نیز به خوبی از این فرصت های داغ خبری استفاده می کنند. از نمایش عمومی و تصویربرداری آزادانه از افراد موسوم به اراذل و اوباش- که هنوز محکوم نشده اند- توسط نیروی انتظامی گرفته تا انتشار تصاویر متهمان پرونده موسوم به زورگیری. البته از مدیران خدوم نیروی انتظامی انتظار نمی رود که به تفاوت محکوم و متهم التفات داشته باشند، کمااینکه عوام هم این تفاوت را درک نمی کنند و هر کسی که دستبند خورده یا در دادگاه حاضر شده باشد را مجرم(محکوم) تلقی می کنند، اما عدم توجه به این تفاوت از افراد حقوق خوانده بعید است. جالب این است که قاضی محترم پرونده موسوم به زورگیری، که اجازه عکسبرداری و انتشار تصاویر این متهمان(دقت کنید متهمان و نه محکومان) را به اصحاب رسانه و خبرگزاری ها می دهد همان قاضی پرونده اختلاس بزرگ سال گذشته نیز بوده و در آنجا با استناد به ماده قانونی فوق الذکر، مانع انتشار تصاویر متهمان شده است. حال جای این پرسش وجود دارد که مبنای این تبدل رأی چیست؟

اصل ۳۹ قانون اساسی تصریح می کند که «هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگیر، بازداشت، زندانی‏ یا تبعید شده، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است». حکم این اصل، که مستنبط از مبانی فقهی است عام است و تفاوتی میان متهمان به “ضرب و جرح” و اختلاس قائل نمی شود. اگر قرار بر نقض قانون باشد مصلحت نقض قانون در مورد متهمان اختلاس، بزرگ تر است.