روان شناسي كيفري زنان بزهدیده و بزهکار- دکتر حسام رحیمی

روان شناسي كيفري زنان بزهدیده و بزهکار

  و دفاع اجتماعي ضمانت اجرایی آن

دکتر حسام الدین رحیمی***

استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران

نویسنده همکار

خانم دکتر مریم رمضانی

در حال حاضر كه سيستم اجراي مجازاتها سخت تحت تاثير ملاحظات تربيتي قرار گرفته و بزهكاران به صورت بيماران اجتماعي شناخته شده اند و هدف نهايي نيز درمان آنها مي باشد، مسائل جرم شناسي در راس مطالعات و تحقيقات مراجع علمي قرار گرفته است.

متجاوز از يك قرن است كه جرم شناسي مورد توجه خاص كشورهاي مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهاي گوناگون، مطالعات  و تحقيقات بالنسبه قابل ملاحظه اي در زمينه هاي مختلف انجام شده است. بديهي است وصول به يك نتيجه مطلوب و اتخاذ رويه اي قاطع و مؤثر در برابر پديده بزه كاري، مستلزم مطالعه دقيق و وسيع علمي از نظر عيني و ذهني است.

يكي از علل بررسي جرائم زنان بموازات پيشرفتهاي اجتماعي و تغيير و تحولاتيكه در فرهنگ و تمدن مردم پديد آمده است باعث شد كه طرز تفكر آنها نسبت به اين طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسي در اين خصوص بيشتر تحت تاثير فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گيرد.

در اثر مجاهدت و فداكاري بعضي از انديشمندان و بزرگان و مقتضيات اجتماعي، تحولاتي در اين زمينه به وجود آمد و اين تحول بعد از جنگ دوم جهاني به اين طرف شدت يافت و به مقياس وسيعي گسترش پيدا كرد و بالنتيجه زنان توانستند به پاره اي از حقوق خود نائل آيند.

اجتماع ما نيز با وجود داشتن فرهنگي كهن و عميق از اين نابرابري بر كنار نمانده بود، و الزاما با مشكلات و گرفتاريهاي گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسي جرائم زنان اين است كه وضع زنان بزهكار از جهات مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد تا معلوم شود اولا چه كساني بيشتر ناسازگار هستند و نوع و ميزان و كيفيت آلودگي آنها تا چه حدودي است؟ 

هدف نهايي از اين بررسي اينست كه معلوم شود چه مشكلاتي و گرفتاريهايي براي ايندسته از زنان وجود دارد، تغييرات و تحولات اجتماعي و عدول از بعضي از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغيير بعضي از عادات و شرايط زندگي آنها و اعطاء آزادي بيشتر به آنها چه اثراتي در زندگي آنها خواهد داشت؟ 

اگر راه حلي براي درمان اين دسته از افراد اجتماع پيدا نشود يا درصدد رفع و جلوگيري بر نيايد، دير يا زود با مشكلات و گرفتاريهايي مواجه خواهيم شد كه احتمالا اجتماع را در معرض آلودگيهاي بيشماري قرار خواهد داد.

مشكل اول، عدم وسعت مطالبي است كه آمارهاي مربوطه براساس آن تهيه مي‎شود. آمارهايي كه در همين سطح تهيه مي‎شود جنبه تشريفاتي دارد زيرا نه كسي به فلسفه تهيه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع مي‎شود. 

مشكل ديگري كه تا حدودي كارهاي تحقيقي را دشوار مي كند، عدم همكاري تحقيق شونده با تحقيق كننده است. اين مورد در ايران آشكارا احساس مي‎شود و در مورد غالب زنان كاملاً مصداق دارد و مي‎توان اين عدم همكاري و اكثر پاسخهاي گمراه كننده را ناشي از اخلاق عمومي مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذكر علت عدم همكاري خود اظهار مي دارند آنچه گفته مي‎شود مربوط به زندگي خصوصي ماست كه ذكر آن گاه به زيان ما تمام مي‎شود.

 بزه ، پديده اي است كه با تشكل و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر مي‎شود. جوامع بشري، به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك اجتماعي و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقرراتي عمومي را پديد مي آورند كه در جوامع نوين، در قالب «قانون» جاي مي‎گيرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفي يا تقنيني با اقبال و احترام اكثريت شهروندان مواجه مي شود، ليكن همواره در مرحله اجرا اقليتي از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذكور بر مي آيند. زيرا با آنكه اكثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصي خود و اجتماع را در پيروي از اوامر قانونگذار مي دانند، در عوض اقليتي، منافع خود را با سرپيچي از قوانين و مقررات و نقص آنها تأمين مي كنند. در همه جوامع بشري از دير باز تا كنون «چرخه جنايي» با گذر از سه زمان يا سه مرحله، محقق گرديده كه هدف غايي آن تضمين استمرار حيات انسانهاي اجتماعي و پيشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاريهاي تقنيني- كيفري) – مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم كيفري)- و بالاخره مرحله بروز واكنش تقنيني جامعه عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت يا همراه با اقدامات تاميني و تربيتي).

الف) اصطلاح و مفهوم سياست جنايي ، به عنوان يك رشته مطالعاتي علمي، براي نخستين بار توسط دانشمندان آلماني، آنسلم فون فوئر باخ، در كتاب «حقوق كيفري» او كه در 1803 ميلادي چاپ و منتشر گرديد به كار برده شده است. سياست جنايي راه مجموعه شيوه هاي سركوبگرانه اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‎دهد» تعريف كرده و بدين ترتيب مفهوم مضيقي را از آن بدست داده است كه در حقيقت همان «سياست كيفري» است. سياست جنايي در تفكر فوئر باخ اولا مبتني و مجهز به ابزارها و وسايلي است كه از نظر ماهيت عمدتا قهر آميز و تنبيهي هستند يعني آنچه حقوق و نظام كيفري براي مقابله با مجرمين در اختيار آن مي گذارد؛

ثانيا جنبه رسمي يعني دولتي دارد. در اين ديدگاه تأمين امنيت اجتماعي از وظايف دولت است. ثالثا به مبارزه عليه «جرم» يعني پديده اي كه تعريف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، مي پردازد و به ساير رفتارهاي منحرفانه كه از لحاظ اجتماعي و اخلاقي مذموم اند، ليكن چون فاقد جنبه كيفري و ضمانت اجراي جزايي مي باشند، توجهي ندارد.

ب) فون ليست، دانشمند ديگر آلماني كه يكي از بنيانگذاران اتحاديه بين المللي حقوق كيفري در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – يعني حدود سه ربع قرن پيش از فوئر باخ- در كتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم كم و بيش مشابهي از سياست جنايي عرضه داشته است كه از تعريف وي از سياست جنايي قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولي كه دولت  وجامعه بوسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي بخشد.» سياست جنايي محسوب مي‎شود.

ج) در اوايل سده بيستم (1905) كوش، دانشمند فرانسوي، در «مفصل علم اداره و قوانين زندانها» ي خود، جرم شناسي، جامعه شناسي جنايي و انسان شناسي جنايي را كه به نظر وي «علوم محض» را تشكيل مي دهند و درباره علل جرم به تحقيق و مطالعه مي پردازند از سياست جنايي، يعني يك علم كاربردي كه هدف آن موفقيت علمي در سازمان دهي عقلاني و موثرمبارزه عليه جرم است، تفكيك مي نمايد. كوش در مقام تعيين جايگاه سياست جنايي در ميان رشته هاي علوم جنايي بوده و از نظر عملي، مبارزه عليه جرم، يعني سركوبي پديده «تقنيني- كيفري» را مستحق برنامه ريزي و سياستگذاري قبلي مي داند. 

افزايش جرايم، اشكال نوين بزهكاري، كاربرد «تمهيدات و تدابير» جديد در ارتكاب جرايم، افزايش جرايم سازمان يافته  وشيوه هاي متنوع تطهير درآمدهاي نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعاليتهاي مجرمانه منطقه اي و بين المللي در دهه هاي اخير و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامني و ترس از وقوع جرايم در بين شهروندان – به ويژه  از جرايم خشونت آميز- موجب شده است كه بزهكاري به صورت يكي از نگرانيهاي اساسي مردم در آيد، در پي آن حكومتها مطالعه، برنامه ريزي و سياستگذاري در قلمرو كنترل آن و تخفيف احساس ناامني را ضروري تشخيص دهند. سياست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درك و تدبير مسائل جامعه.

بنابراين تعريف سياست جنايي از يكسو، با تجزيه و تحليل و فهم يك پديده خاص در جامعه يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با اجراي يك استراتژي به منظور پاسخ به موقعيتهاي بزهكاري يا كژمداري (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پديده مجرمانه، در معناي آن تنها از جرايم كيفري. يعني خلاف، جنحه و جنايت تشكيل نمي شود، بلكه شامل مجموعه رفتارها و كردارهايي نيز مي‎شود كه صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعي اند، زيرا در قالب عدم پذيرش و رعايت هنجارهاي اجتماعي بوقوع مي پيوندد. در برابر اين رفتار و كردارهاي بزهكارانه يا كژمدارانه (منحرفانه)، سياست جنايي كوشش مي‎كند تا پاسخها و واكنشهايي از نوع دولتي (رسمي) يا واكنشهايي كه از جامعه ناشي مي‎شود (غيررسمي) را با رعايت اصول حقوق بشر- امري كه بي ترديد بايد با قاطعيت مترصد اجراي آن بود- پيشنهاد نمايد.

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهاي علمي، مقوله اي نسبتا جديد است. كاربرد مدلها در يك مكتب فكري كه از اصول اساسي آن لزوم و اعتبار تقسيم واقعيتها به سيستمهاي مختلف است، قرار دارد.

تجزيه و تحليل مبتني بر سيستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهاي اساسي كه بيشتر داراي جنبه هاي تبييني، تعليلي و استداركي تا جنبه توصيفي؛ اين ساختارها سياست جنايي را نسبت به يك محتوي تعريف نمي كند، بلكه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه كه مبين سازمان دهي واكنشها و پاسخهاي هيات اجتماع به پديده مجرمانه است،‌مي پندارد. رهيانت مبتني بر سيستم، دستاورد جامعه شناسي دوركيم كه مي‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه كرد منگر نمي گردد: «نخستين و اساسي ترين قاعده در ميان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقايع اجتماعي به عنوان اشياء». اين بدان معني نيست كه پديده هاي اجتماعي را بايد در حد واقعيت تقليل داد، بلكه بايد تنها به مشاهده آنها از بيرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوي استراوس چهار شرطي را كه مدلها بايد واجد آنها باشند تعيين و تعريف كرده است، اول، مدل بايد داراي ويژگي سيستم باشد، يعني شامل اركان و عناصري باشد كه اگر تغييري در يكي از آنها بوجود آيد در بقيه نيز تغيير ايجاد گردد؟ دوم: هر مدل به يك دسته تحولات و تغييرات وابسته است كه هر يك از آنها خود با يك مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصيات فوق الذكر امكان اين پيش بيني را فراهم مي‎آورد كه مدل، در صورت تغيير دريكي از اركان آن به چه شيوه اي واكنش نشان خواهد داد.

در مدلهاي سياست جنايي كه خانم دلماس- مارتي تدوين و ترسيم نموده است، قانون ابتدايي تركيب از چهار پايه، منطبق با چهار پاسخ يا واكنش اوليه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پديده هاي اجتماعي، نتيجه مي‎شود.

1. بزه: پاسخ دولتي (ب: پ د) يعني تهيه و ارائه پاسخ  به بزه را يك يا چند ركن از اركان نظام سياسي حاكم يعني دولت بر عهده گرفته است.
2. بزه: پاسخ ناشي از جامعه (ب : پ ج) يعني پاسخ به بزه را گروه اجتماعي يا عامه مردم يا نهادهاي غير رسمي (جامعه سيويل) بر عهده گرفته است.
3. انحراف: پاسخ دولتي (اِن- پ د)،‌ يعني يك يا چند ركن از اركان دولت پاسخ و واكنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.
4. انحراف- پاسخ ناشي از جامعه (اِن- پ ج) يعني پاسخ و واكنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعي يا جامعه سيويل قرار داده شده است.

فرضهاي ادغام پديده جرم و پديده انحراف در يك مفهوم واحد نيز قابل تصور و حتي قابل احراز است.

اين موضوع در مورد آن دسته از نظامهاي حقوقي صادق است كه «اصل قانونمندي جرايم و مجازاتها» را اصلي بنيادي تلقي نمي كنند، مانند نظامهايي كه استدلال از طريق قياس و تمثيل را در نظام كيفري خود پذيرفته اند.  نظام كيفري اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق، نظام كيفري جمهوري خلق چين 

در اين صورت روابط سياسي در حد دو رابطه زير تقليل مي يابند:

1. بزه – انحراف : پاسخ دولتي (ب- اِن: پ د)
2. بزه – انحراف: پاسخ ناشي از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاريخي و تحولات دفاع اجتماعي:

ريشه هاي تاريخي دفاع اجتماعي را مي‎توان در آثار فيلسوفان يوناني افلاطون و نيز در نوشته هاي سنت آگوستن و آباء كليسا و بالاخره در كتب حقوقدانان قرون وسطي جستجو كرد:

همچنين دراين زمينه به بعضي از مقررات حقوق پر سابقه اسلام يا حقوق بسياركهن (ده سده پيش از ميلاد) چين اشاره نمود.

1- ظهور مكتب تحققي (اثباتي) سوابق، ادعاها و خواسته هاي اساسي آن: نظام كيفري كلاسيك كه «بكاريا» پايه گذار آن بود، در مجموعه قوانين كيفري سده نوزدهم خود نمايي كرده بود: از نخستين قانون جزاي فرانسه در سال 1791 تا قوانين ايتاليايي در 1889 (مجموعه قوانين زاناردلي) ملهم از افكار كارارا، براصل قانوني بودن مطلق جرم، مسئوليت اخلاقي و كيفر يا تنبيه تكيه مي شده است. بنابراين به نظر اثباتيون كه معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهكار به لحاظ ساختمان زيستي- رواني يا موروثي خود و يا مجموع اين عوامل داخلي به انضمام عوامل اجتماعي، به سوي ارتكاب جرم سوق داده مي‎شود. در نتيجه ادعاي مجازات مسئوليت اخلاقي اي كه وجود نداشته و محدود كردن خود به مطالعه مجرد جرم- اين جوهر حقوقي به قول كارارا-  و به فراموشي سپردن واقعيت جامعه شناختي عمل مجرمانه و شخصيت بزهكار، كاري بيهوده است.

«اتحاديه بين المللي حقوق كيفري» در سال 1889 عملي گرديد (اين تاريخ تصادفا با انتشار قانون جزاي زاناردلي همزمان است). اين اتحاديه توسط سه دانشمند بزرگ حقوقي جزا يعني فون ليست آلماني كه نخستين الهام دهنده آن بود، وان هامل هلندي و آدولف پرينس بلژيكي كه سالها مدير زندانها بود و سپس استاد حقوق كيفري شد و در آغاز سده بيستم نخستين دكترين دفاعي اجتماعي را اعلام نمود- بنا نهاده شده است. اساسنامه اتحاديه (به شرح متن سال 1889 آن) تاكيد بر اين است كه حقوق كيفري بايد «مطالعات انسان شناختي و جامعه شناختي» را منظور دارد، «كيفر تنها وسيله مبارزه با جرم نيست» بايد بين گروههاي مختلف بزهكار فرق نهاد، عليه كيفرهاي كوتاه مدت مبارزه كرد و مدت مجازات را تنها به اهميت مادي بزه مرتبط ندانست، به اصلاح بزهكار انديشيد  و بالاخره «بزهكاران به عادت» را تا حداكثر زمان ممكن از حالت اضرار به دور نگاه داشت. اين عقايد، خود بيانگر افكار اجتماعي نيز هست.

 دانستيم كه دفاع اجتماعي ، قبل ازهر چيز يك جنبش فكري، قانونگذاري و اصلاحي است كه پرسش هايي را خطاب به قانونگذاران، دولتمردان، قضات ، كارشناسان مسائل كيفري و حتي رسانه هاي گروهي و افكار عمومي مطرح مي‎كند. دفاع اجتماعي (لااقل در ابتداي امر) جنبه آموزه اي (دكترين) نداشته است و دگرگونيهاي ناشي از آن صريحا به عنوان نظريه هاي «دفاع اجتماعي» ارائه نشده اند. به مزاح گفته اند كه «تصميم گيران» غالبا ندانسته و مانند مسيو ژردن كه ناآگاهانه قطعات منثور مي ساخت تحت تاثير دفاع اجتماعي عمل كرده اند زيرا دفاع اجتماعي، نخست يك احساس مسئوليت نسبت به بعضي ضرورتهاي جديد اجتماعي و اخلاقي در مقابل ساختارهاي قديمي و سنت هاي كهنه است. بدين سان دفاع – اجتماعي به همان اندازه كه يك حالت روحي اي يك خواسته اخلاقي است، يك برنامه فني دگرگوني- مقررات نيز تلقي شود. بايد همواره به خاطر داشت كه دفاع اجتماعي در معني امروزي آن از قيامي بشر دوستانه، مبتني بر انسان گرايي نوين و از تاكيد مجدد بر بعضي خواسته هاي اساسي در سال 1945 به وجود آمد؛ و آن در هنگام به سوي فلسفه اي كيفري، فراسوي لا ادري گري عملي كه قانونگذاري سال 1930 بر آن مبتني است، گام برداشت و لذا در يك گستره فراحقوقي سو ضد جرمي كه در آن داده هاي جامعه شناختي و روان شناختي مساله بزهكاري تفوق دارند قرار دارد:

جرم شناسي را «علم جرم» و موضوع آن را مطالعه پديده مجرمانه درهمه ابعاد آن دانسته اند: عمل مجرمانه ، مجرم، عوامل بزهكاري ، علت شناسي جرم و تيپ  شناسي بزهكاران.

جرم شناسي همواره از نظر مفهوم سنتي داراي دو شاخه بزرگ است: جرم شناسي عمومي يا نظام بخشيدن به داده هاي تحليلي جرم شناختي كه در صورت امكان، به سوي يك «تعريف جرم شناختي از بزه» گرايش دارد و جرم شناختي باليني كه مطالعه چند جانبي موارد فردي، حالت خطرناك، آزمايش پزشكي- روان شناختي و اجتماعي و تشخيص و پيش بيني جرم شناختي را در بر مي‎گيرد. در اينجا البته به همان اندازه كه از علم هنجاري حقوق كيفري به دور هستيم، از تعمق‌، تحقيق و اصلاح كه ويژگيهاي دفاع اجتماعي است نيز فاصله داريم. جرم شناسي بيشتر بايد به عنوان مقدمه اي براي ساختمان سياست جنايي كه به آن عناصر اساسي يك استراتژي ضد جنايي هماهنگ را ارائه مي‎دهد مورد ملاحظه قرار گيرد و در اين صورت فرق بين دو رشته آشكار است.

1- مخالفتهاي نخستين : اين مخالفتها حتي قبل از آنكه جنبش دفاع اجتماعي به وجود آيد يا واقعا به وجود خود پي برد تجلي مي‎كند.

نخست با جنبشي پيشگام مواجه مي شويم كه از همان نيمه دوم سده هيجدهم، به صورت اعتراض به نظام واكنش عليه بزهكاري – نظام قبل از انقلاب كبير فرانسه- متجلي مي گردد. اين نظام قديمي كه بر پايه و اساس انتقام كفاره اي استوار بود هدفش آن بود كه از طريق اعمال مجموعه اي از تنبيهات، كه در بين آنها كيفر مرگ مقام شامخي را دارا بود و به طور كلي مجازاتهاي بدني يا ترذيلي، طبق آيين رسيدگي تفتيشي موجبات «ترس و وحشت» مجرم را فراهم سازد. با توجه به فرض تقصير متهم، اگر وي مي خواست از محكوميت برهد مي بايست دليل بي گناهي خود را ارائه دهد.

نتيجتاً دفاع اجتماعي- به عنوان سومين وجه افتراق – اين انديشه را كه بتوان علائم بزهكاري را نزد بزهكار آينده يا بالقوه جستجو و كشف كرد نمي پذيرد و در نتيجه دفاع اجتماعي علي الاصول تدابير تاميني پيشگيرانه (احتياطي) را رد مي‎كند. منظور، تدابير اتخاذي قبل از ارتكاب عملي است كه قانون آن را مجرمانه توصيف كرده است. از اين موضوع، قبل از هر چيز، حفظ قاعده قانوني بودن جرايم، طرد تدابير اداري خود سرانه و دخالت ضروري قاضي براي اعلام تدبير نتيجه مي گردد.

  پيرامون منشا و توسعه جنبش دفاع اجتماعي، مفهوم خاص و مباحثات ناشي از آن داده شد. ما را به درك بهتر دفاع اجتماعي در مقابل مسائل ملموس بزهكاري به شكل امروزي آن ياد مي‎كند. نظر به اينكه در اينجا سياست جنايي و در نتيجه تنسيق معقول حقوق كيفري مطمح نظر است، ناگزير چون هميشه با مثلث بزه، بزهكار و مجازات مواجه هستيم. 

مسائل مربوط به مرتكب بزه «بزهكار» و ضمانت اجراي قابل اعمال بر او را مورد بررسي قرار خواهيم داد: چه در مواقع همين بزهكارانند كه در آغاز سبب بروز انديشه هاي نوين شده و جنبش دفاع اجتماعي را بوجود آورده اند.

اشكال نوين بزهكاري:

دامنه بزهكاري نوين بسيار گسترده است: خشونت ، مواد مخدر، بزهكاري اقتصادي، ضرورت تأمين حمايتي جديد از فرد انساني چه در آن قسمت كه مربوط به محيط زيست مي‎شود چه در آن بخش كه به زندگي خصوصي او ارتباط پيدا مي كند، وسر انجام، برخي از جنبه هايي را كه مي‎توان آنرا بزهكاري دولتي ناميد، با ظاهري قانوني يا غيرقانوني، كه به صورت زير پا گذاشتن حقوق اوليه و اساسي شخصيت انساني از سوي دولت متظاهر مي‎شود و با كمال تعجب تاكنون از هر گونه مجازاتي مصون مانده است را اجمالا مي‎توان جزو اشكال نوين بزهكاري محسوب كرد.

ترديدي نيست كه بزه هاي خشونت آميز بيش از ساير بزه ها موجبات تحريك افكار عمومي را فراهم مي سازد. رسانه هاي گروهي و برخي از سياستمداران توجه خاصي به افشاء افزايش سرسام آور اين نوع بزهكاري مبذول مي دارند.

به دنبال افزايش و ظهور اشكال نوين بزهكاري، به ويژه بزهكاري خشونت آميز  كه به نوبه خود باعث افزايش «احساس ترس و نا امني» در بين مردم شده بود، آقاي ژيسكاردستن رئيس جمهوري فرانسه كميته اي تحت عنوان «كميته فرانسوي مطالعات در مورد خشونت و بزهكاري» را مامور علل بزهكاري و افزايش آن و ارائه راههاي مبارزه با اين پديده و شيوه هاي پيشگيري از آن نمود. كميته مزبور كه متشكل از شخصيتهاي علمي، اداري، قضايي، انتظامي ، پزشكي و … به نام فرانسه بود، كار خود را در آوريل 1976 آغاز كرد و در ژوئيه 1977 نتايج و گزارش آن را به رياست جمهوري تقديم كرد. كميته در پنج گروه مطالعات خود را در زمينه هاي زير به انجام رسانيد.

جوانب روانشناختي و زيست شناختي خشونت، تاثير شهرسازي، مسكن و دگرگونيهاي فرهنگي بر بزهكاري و خشونت ،‌ روابط بين خشونت و اقتصاد، حمايت از جوانان، جوانب جزايي و كيفرشناختي بزهكاري .

كار كميته علاوه بر انتشار گزارش درزمينه هاي فوق الذكر، تهيه و ارائه يكصد و پنج توصيه در زمينه هاي مختلف، به ويژه در خصوص پيشگيري از جرم و ايجاد زمينه هاي پيشگيرانه و باز دارنده، به دولت بود. لازم به ذكر است كه در ساير كشورهاي اروپايي و غربي و آمريكاي شمالي نظير چنين كميته هايي تاسيس شده كه هدف آن در واقع تهيه و تدوين سياست جنايي دولتهاي مربوط مي‎باشد.

بزه ديده و بزه ديده شناسي:

مجني عليه يك جنايت (يا يك جنمه) معمولا مي‎تواند شكايتي در دادگستري اقامه كند كه عنوان دعوي خصوصي دارد. طرح اين دعوي به وي اجازه مي‎دهد تا جبران خسارت (مادي و معنوي) وارده از بزه را درخواست بكند. اين دعوي از دعوايي كه به نام جامعه اقامه مي‎شود و هدفش اجراي مجازات مجرم است، متمايز مي‎باشد. پس بزه ديده از طرف جامعه فراموش نشده است، با وجود اين ايرادي كه به دادگستري مي گيرند. اين است كه بيشتر به بزهكاران توجه مي‎كند تا به بزه ديدگان. دولت نسبت به اين ايراد بي توجه نبوده است. در  فرانسه جبران خسارت يك نقص عضو حاصل از بزه اي كه عامل آن، يعني مجرم، ناشناخته ، فراري يا معسر مي باشد، پيش بيني شده است، جبران اين خسارت به عهده دولت است اما بايد به وراي قوانين خاص رفت.

مجني عليه كه مدتها چه از طرف جرم شناسان و چه از طرف جامعه، ناديده گرفته مي شد، امروزه موضوع اشتغال خاطر مسئولان و تصميم گيران سياست جنايي شده است.

نيلس كريستي استاد جرم شناسي در دانشگاه اسلو مي نويسد: «تحول كيفري عبارت بوده از گرفتن اداره محاكمه از مجني عليه – كه بي شك داراي روحيه انتقام جويي است – و سپردن آن به مقام قضايي كه قبل از هر چيز، راسا مسئول دفاع از نظم عمومي مي‎باشد. از سوي دگير در نفي و حذف مجني عليه از محاكمه نيززياده روي شده است با اين عمل، نظام كيفري دعوا را از دست اشخاصي كه مستقيما ذي نفع اند خارج كرده است.

به همين جهت است كه جرم شناسي كوشش كرده تا در شيوه برخوردش با جرم تجديد نظر كند و پژوهشهاي خود را به سوي بزه ديدگان (مجني عليهم) گرايش دهد، بدين سان، از نقطه نظر پژوهشي، شيوه مطالعاتي «بزه ديده شناختي» گسترش يافته است. اين جريان جديد فكري به مسائل زير توجه مي‎كند.

«هر چيزي كه مربوط مي‎شود به مجني عليه، يعني به شخصيت، به ويژگيهاي زيست شناختي، روان شناختي و اخلاقي و جامعه شناختي فرهنگي وي، و روابط او با بزهكار، و سرانجام نقش و سهم وي در تكوين بزه»

زيرا داشتن تصوير قالبي از بزه ديده همان قدر غير علمي است كه داشتن تصوير قالبي از بزهكار كه به اين موضوع بارها اشاره شده است. روان پزشك كانادايي الن برگر سه مفهوم اساسي از اين شيوه برخورد جديد را پيشنهاد كرده است: «بزهكار- بزه ديده»، «بزه ديده نهان» و «رابطه ويژه بين بزهكار- بزه ديده»

«بزهكار- بزه ديده» بيانگر فرضيه اي است كه در آن يك فرد مي‎تواند پي در پي بزهكار و بزه ديده باشد. مانند كودك آزار داده اي كه مجرم مي‎شود. مفهوم «بزه ديده نهان» شامل افرادي مي‎شود كه به خاطر شخصيت خود، نشان مي دهند كه داراي يك استعداد هميشگي و ناخودآگاه براي قرباني شدن هستند. به همين خاطر، آنان مانند گوسفندان كه گرگ را به خود جلب مي كنند، مجرمان را به خود جلب مي كنند و بالاخره بين بزهكار و بزه ديده مي‎تواند روابطي با ماهيت خاص وجود داشته باشد. «رابطه نورذي» (عصبي) آن چنان كه در «پدركشي» مشاهده مي‎شود ، نمونه اي از اين رابطه مخصوص است. افزون بر اين، اهميتي كه براي مطالعه بزه ديدگان قايل شده اند، مي‎تواند شناخت بزهكاري را نيز بهبود بخشد. ششمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرم، تاكيد مي‎كند كه «تحقيقات پيرامون بزه ديدگان، شناخته شده ترين روش براي مطالعه گستردگي بزهكاري محسوب مي‎شود». براي اين كار به دو روش عمده متوسل مي‎شوند: نخست يك گروه برگزيده از ميان كل جمعيت، به طور گمنام در مورد جرايمي كه مرتكب شده اند، مورد پرسش قرار مي گيرند، اين كار از طريق تحقيقات «پرس و جوهاي خود اعترافي» عملي مي‎شود. روش ديگر عبارت است از پرسش و تحقيق از بزه ديدگان در مورد جرايمي كه به آنها صدمه زده است و مقامات قضايي و پليسي لزوما از آنها اطلاعي ندارند. اين نوع تحقيقات به «پرس و جوهاي مجني عليه شدن» مشهورند.

مطالعات «خود اعترافي» مقايسه بين بزهكاران «رسمي»  و «غير رسمي» را ممكن مي سازد. روشن است كه اين دو نوع پژوهش، در هنگام انجام و تفسير نتايج حاصله مملو از مشكلات روش شناختي است. شناخت بزهكاري آنقدر دشوار و پيچيده است كه بايد از هر نوع پژوهش جديد در اين زمينه استقبال كرد. 

خشونت مشروع: دفاع مشروع ريشه اي كهن دارد. حدود 2000 سال پيش، سيسرون به نفع ميلون به آن استناد كرد. معافيت مجرم از مجازات جرمي كه در حالت دفاع مشروع مرتكب شده اصلي است كه در سطح جهاني به وسيله قوانين به رسميت شناخته شده است اين اصل نبايد با «خوددفاعي» كه هميشه از نظر قانون مشروع نيست اشتباه شود. عدالت، پاسخ به حمله را با توجه به شرايطي مورد توجه قرار مي‎دهد.

در فرانسه، قانون جزاي 1810- كه دراين مورد تغييري نكرده- دفاع مشروع را به رسميت شناخته است.

اگر قانون جزا در خود اماره اي به نفع «بزه ديده» پيش بيني كرده، اين اماره نسبي است و مي‎توان آن را با دليل مخالف از ميان برد. دفاع از اموال، ديگر دفاع مشروع نيست. استفاده از ابزار خطرناك به منظور منصرف كردن مهاجمان احتمالي ممنوع است.

ظهور تروريسم بين المللي يكي از خصائص اصلي بزهكاري بين المللي در قرن 20 است.

خريد و فروش انسان بالاخص زنان براي فحشاء سابقه در دوران قديم دارد كه خريد و فروش مزبور جنبه اي از تجارت بردگان محسوب مي شد در زمان نزديك تر به عصر ما يعني قبل از جنگ دوم جهاني تجارت انسان زير عنوان خريد و فروش زنان سفيد پوست شناخته شده بود امري كه اشاره اي مضاعف به تجارت بردگان (خريد و فروش زنگيان) داشت و همچنين به زنان سفيد پوست اروپايي (بويژه زنان فرانسوي) كه بوسيله قوادان به سوي روسپي خانه هاي آمريكاي جنوبي هدايت مي شدند از خاتمه جنگ دوم جهاني اين انديشه غالب شد كه قوادي بويژه در سطح بين المللي جرم مهمي است حال آنكه روسپي يعني بزه ديده- خريد و فروش نه تنها بايد از هر گونه مجازات كيفري بلكه بايد از هر گونه مقررات ثبت اداري نيز معاف باشد.

اين فكربويژه الهام بخش عهدنامه 2 دسامبر 1949 درمورد مجازات خريد وفروش انسان و بهره برداري از فحشا ديگري است.

سخن تنها از خريد و فروش زنان نيست.

از زماني كه در كشورهاي ما آزاد سازي آداب و سنن موجب شد همجنس بازان از اختفاء بيرون آيند، فحشاي مردان بار ديگر موضوع روز قرار گرفت. شكلي از خريد و فروش كودكان نيز وجود دارد كه يكي از نگراني هاي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد است.

اين خريد و فروش بر كليه نقاط جهان تاثير مي گذارد و نبايد آن را با خريد و فروش كودكان به عنوان نيروي انساني يكسان دانست اين تجارت مي‎تواند به شكل (فروش كودكان ازسوي خانواده هايي كه در فقر شديد بسر مي برند (مانند قاره آسيا) به صورت شبه فرزند خواندگي آشكار نمود، و با خريد و فروش نشريات مستهجن و جهانگردي يا اهداف جنسي نيز ارتباط دارد.

سخن تنها از خريد و فروش زنان سفيدپوست نيست. اين خريد و فروش به كليه نقاط جهان تاثير مي گذارد. به اين ترتيب راههايي وجود دارد كه موجب مي‎شوند عبور دادن زنان از يك كشور همسايه به كشور ديگر، همچنين وارد كردن زنان از يك قاره ديگري براي فحشا مجاز شمرده شود بدينسان در سال 1984 زناني از آسيا و آفريقا و آمريكاي جنوبي به اروپا وارد شدند.

مانند مورد جهانگردي يا اهداف جنسي بي ترديد در اين مورد نيز بايد اراده خريداران و فروشندگان براي ارضاي ميل به سوگم كردگي و غريب گرايي را مورد توجه قرار دادكه با تعميم سفرهاي سازمان يافته كه كاملاً قانوني است بيان مي‎شود راهها و مسير ها بي اندازه متنوع مي باشند، اما بهانه هايي كه بطور كلي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند تا روسپيات را وارد يك كشور نمايد عبارتند از يكبار گرفتن في المثل «رقاصه ها» براي سياحت در خارج يا جهانگردي (كه براي استخدام بزه ديدگان نيز پيشنهاد مي‎شود)

روسپي خانه محيطي جرم زا است. محيط مزبور همزمان مجرمان و بزه ديدگان بالقوه را به خودجلب مي نمايد و موجب فساد مي گردد در كليه كشورها افرادي كه به دليلي فراري تحت پيگرد قراردارند غالبا در ارتكاب جرائم ديگر نيز درگير مي شوند، از جمله قتل، اخاذي، سرقت همراه با خشونت خريد و فروش مواد مخدر و غيره.

مي‎توان گفت قوادي جرمي است كه براي مجرم فعاليتي اساسي محسوب مي‎شود و در فواصل زماني كه وي به فعاليتي تخصصي مشغول است براي او در آمد ثابتي فراهم مي‎آورد سرانجام گفنتي است كه بهره برداري از فحشاء يا قمار، يكي از فعاليتهاي سنتي است كه مربوط به جرم سازمان يافته مي‎شود.

1-1) خشونت عليه زنان امري جهاني است.

خشونت عليه زنان به هيچ وجه خاص جوامع عقب افتاده يا جوامع مسلمان نيست در پيشرفته ترين كشورهاي جهاني زنان و كودكان از تبعات و عوارض ناشي از خشونت به خصوص در زندگي خانوادگي رنج مي برند و از آزارهاي جسمي و جنسي و رواني نه تنها تندرستي، سلامت عقل، تعادل عاطفي و رواني آنها را به خطر مي اندازد بلكه جامعه را نيز متضرر مي سازد. بهايي كه بابت اين صدمات پرداخت مي شود، دولت ها را با مشكلات گوناگون اقتصادي فرهنگي و خدماتي درگير مي‎كند و در بسياري موارد دولت ها قادر نيستند اين بهاي سنگين را پردازند در نتيجه دور باطل ادامه مي يابد و پديده خشونت تشديد و تقويت مي‎شود در حالي كه با اجراي برنامه هاي دقيق و آينده نگر براي مهار خشونت عليه زنان در درازمدت اين دور باطل مي شكند.

خشونت عليه زنان امري جهاني است زيرا:

30 تا 35 درصد زنان آمريكا مورد آزار جسمي شوهران خود قرار مي گيرند:

15 تا 25 درصد زنان آمريكايي به هنگام بارداري نيز مورد ضرب  وشتم قرار مي گيرند طبق گزارش اف . بي . آي در سال 92، در آمريكا از هر ده قرباني زن سه نفر توسط شوهر يا دوست پسر خود كشته شده اند.

21 تا 30 درصد زنان در آمريكا، حداقل يك بار در طول زندگي مشترك، مورد هجوم و آزار جسمي قرار مي گيرند.

در كلمبيا، پيش از 20 درصد زنان مورد آزار لفظي يا رواني شوهرانشان قرا مي گيرند در سانتياگوي شيلي 63 درصد زنان مورد آزار جسمي قرار مي گيرند.

41 درصد از زنان هند بر اثر آزار جسمي همسران خود دست به خودكشي مي زنند.

42 درصد از زنان در كنيا به طور مرتب مورد آزار فيزيكي همسران خود هستند. 

در گينه نو 67 درصد از زنان روستايي و 56 درصد اززنان شهري مورد خشونت جسمي قرار گرفته اند.

62 درصد از مقتولان زن در سال 1987 ميلادي در كانادا توسط شوهران خود كشته شده اند.

در بنگلادش بيش از 50 درصد قتل ها ناشي از خشونت مردان است.

آداب و رسوم:

طبق آمارهاي بدست آمده آداب و رسوم نقش مهمي را در حمايت از زنان بزه ديده دارد:

مثلا درباره آداب و رسوم رايج در بافت روستايي وقبيله اي چهارمحال بختياري نمونه آورده شده است: چنانچه زني عمل خلاف عفت مرتكب شود و با مردي رابطه آزاد جنسي برقرار كند به دست افراد ذكور خانواده خود (برادر در اولويت است) به قتل مي رسد.

هر دختري اول بايد با پسرعمويش ازدواج كند امتناع دختر يا خانواده او تبعات خطرناكي در پي دارد و پسرعمو مي‎تواند مجلس عروسي دختر را بر هم مي زند.

علاوه بر آداب و رسوم محلي برخي آداب و رسوم و سنت ها در كل جامعه و قدرت اجرايي دارد براي مثال شب زفاف در بيشتر نقاط ايران.

روسپيگري: خود فروشي جنسي معمولا در نزد زنان، جوانان و نوجوانان يك پديده جهاني است. فحشا خواه به صورت حرفه اي يعني از اين راه كسب در آمد نمودن و زندگي را گذراندن - و يا مقطعي و غير حرفه اي- بصورتي كه در ميان برخي زنان و دختران اروپايي و يا آسيايي مرسوم شده و دختران براي دست يابي به برخي امتيازات مالي يا تفريحي ويا گذراندن تعطيلات خود را در اختيار ثروت مندان قرار مي دهند- معلول و ثمره يك سلسله عوامل خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي است. موازي اشكال فحشاء سنتي، در اواخر قرن گذشته و بويژه در سالهاي اخير بالاخص با فروپاشي كشورهاي موسوم به بلوك شرق، دنيا مواجه با شكل نويني از روسپيگري گرديده است. باندهاي سازمان يافته با قاچاق دختران كم سن و سال و يا تشويق انان به مسافرت به كشورهاي غربي موج جديد فحشاء را گسترش داده اند. در واقع جوانان كم  سن و سال در مقابل امتيازات مالي و يا گردشگري و تحصيل و فرار و يا تابعيت تن به خودفروشي مي دهندو اين شرايط باعث تنوع روسپيگري در قالب هاي داخلي، بين المللي شده است. توريسم جنسي از جمله فرآيندهاي اوضاع و احوال جديد مي‎باشد. افراد ثروتمند خوشگذران با سفر به ممالك عقب مانده از اطفال سوء استفاده جنسي مي نمايندو باندهاي بين المللي با برنامه ر يزي ، زمينه مسافرات دختران و پسران نوجوان و جوان را به كشورهاي ثروتمند فراهم و اين اطفال با اقامت در آن اماكن تن به خودفروشي مي دهند. آنچه مسلم است بخش عمده اين گونه انحرافات ريشه در مشكلات اقتصادي و فقر دارد و عوامل ديگري مانند طلاق، ازدواج اجباري، تشنج خانوادگي، از دست دادن والدين، عشق هاي نوجواني علل بعدي ترويج فحشاء به شمار مي آيند.

در ايران بدلايل فرهنگي و مذهبي و وجود علقه هاي شديد خانوادگي و اخلاقي ارتكاب اين گونه جرايم در مقام مقايسه با كشورهاي غربي كم اهميت تراست. اما در سالهاي اخير نوع روسپيگري بويژه نوع حرفه اي آن متاسفانه بصورت نگران كننده اي افزايش يافته است كه به علت فقدان آمار درست ترسيم نمودار آماري دراين زمينه كار بسيار مشكلي است ولي مي‎توان گفت اين پديده بويژه در نزد دختران جوان به حدي شدت يافته كه در اكثر خيابانهاي تهران بويژه شمال شهر مي‎توان شاهد حضور اينگونه دختران بود.

طبق آمار منتشره در سال 1347، بيست و پنج درصد روسپيان زنداني زير 15 سال و 75% آنان بين 15 الي 25 سال سن  داشته اند.

غير از عوامل عمومي، مي‎توان از فقدان سرپرست، كمبود محبت، كمبود امكانات و فقر مالي، مورد سوء استفاده واقع شدن بوسيله مردان هوسران و فرار از خانه و تضاد فرهنگي فرد اغفال شده با فرهنگ شهرهاي بزرگ را بعنوان علل روسپي گري نام برد. طبق آمار، 75% ازروسپيان تهران در قبل از 1357 از استانهاي ديگر به اين شهر آمده اند و متاسفانه اين انحراف خود زمينه ساز جرايمي مانندقاچاق مواد مخدر، قوادي، سرقت و امثالهم مي‎باشد.

سقط جنين: ازاله و از بين بردن جنين در دوران حاملگي و قبل از موعد طبيعي زايمان را سقط جنين مي گويند. دختران و زنان منفردا و گاهي با همكاري مردان راسا و با مراجعه به ماما و يا پزشك مبادرت به نابود كردن جنين بويژه در ماههاي اوليه حاملگي مي نمايند. 

سقط جنين عمدتا به علت حاملگي ناخواسته، مسئوليت گريزي والدين، ترس از افشاء رابطه جنسي تعقيب جزايي، مشكلات نگهداري بعد از تولد، حفظ آبرو و حيثيت خانوادگي وبسياري از عوامل ديگر موجب مي‎شود كه زوجين سعي وافري در جلوگيري از بارداري نموده و يا در صورت انعقاد نطفه بصورت پنهاني با استفاده از داروهاي گياهي، و يا طبي و يا با مراجعه به پزشك و ماما و ديگر طرق مقتضي حمل را از بين ببرند. شيوع اين جرم باعث گرديده كه در بسياري از كشورها اسقاط جنين د رماههاي اوليه بارداري تحت شرايط آزاد گردد. در برخي ممالك نيز اصولاً در تعقيب سياست جرم زدايي اين اقدام جرم تلقي نمي گردد. در اهميت اين جرم همين بس كه بگوييم با وصف توسعه امكانات دارويي و پزشكي براي جلوگيري از بارداري در سال 1983، تعداد يك ميليون و سيصد هزار سقط جنين مجرمانه اتفاق افتاده است. اين در حالي است كه در همان سال سه ميليون و سيصد هزار نوزاد زنده متولد شده اند. اندكي توجه به خصيصه پنهان كاري در بزه سقط جنين اين واقعيت را متجلي مي‎كند كه تعداد اسقاط جنين بصورت پنهاني چندين برابر ارقام اعلامي مي‎باشد. كميت اين جرم تناسب مستقيم با مولفه هاي چون آزادي رابطه جنسي، پذيرش و يا عدم پذيرش خانوادگي و اجتماعي اين رابطه وجود سازمان هاي متولي بهداشت حمايت اجتماعي ، ن پدر و مادر مشروع و يا غيرمشروع بودن رابطه جنسي، جرم يا غيرمجرمانه بودن رابطه، مجاز يا ممنوع بودن سقط جنين … خواهد داشت.

در كشور ما عللي چون قباحت اجتماعي رابطه آزاد جنسي و مجرمانه بودن آن، مطرود شدن از كانون خانوادگي قابل مجازات بودن سقط جنين، موجب گسترش پنهاني آن بويژه در ميان دختران نوجوان و جوان گرديده است.

شايد توجه به چنين دلايلي موجب گرديده سياست كيفري در باب سقط جنين در قانون مجازات اسلامي سال 1375 متضمن نوعي تساهل و تسامع بويژه در مورد مباشرين و معاونين عادي و متخصص اين بزه باشد. بگونه اي كه در مواد 623 و 624 نيز برخلاف قانون تعزيرات سال 1362، مجازات قصاص حتي براي اسقاط جنين داراي روح حذف گردد. هر چند اين كيفر زدايي  نشانه واقع بين مقنن مي‎باشد ولي توجه داشته باشيم كه راه حل اين معضل كه خود نتيجه شرايط نامتعادل اجتماعي واقتصادي و در عين حال موجد انحرافات ديگر است را بايد در اقدامات جديد ديگري جستجو نمود.

رابطه نامشروع: برقراري ارتباط و مراورده بين دو جنس مخالف خارج از معيارهاي متعارف بطور مختلف خواه در قالب پيوندهاي عاطفي منجر به ارتباط دوستانه و خواه در سطح پيشرفته جسمي و جنسي بدون وجود علقه زوجيت جرم، و وفق ماده 637ق –م- اسلامي قابل مجازات است. افزايش نرخ جمعيت بويژه بعد از انقلاب موجب جوان شدن جمعيت كشورگرديده است. اين پديده نتايج و تبعات طبيعي و قهري متعدد و مختلفي را به همراه دارد. متاسفانه عدم پيش بيني راه كارهاي قانوني براي ارتقاء مشكلات و نيازهاي جوانان از جمله ازدواج از يك طرف و اعمال تدبير اجتماعي و كيفري شديد بر روابط جوانان موجب ترويج روابط پنهاني بين دختران و پسران گرديده است. هر چند بنظر مي رسد عملا نوعي انعطاف و تسامع در برخورد با آنان اعمال مي گردد. مع الوصف رشد غيرقابل كنترل اين پديده كه ارمغان همه فرهنگ غرب ازيك طرف و نتيجه قهري عدم امكان ايجاد ارتباط شرعي از طرف ديگر مي‎باشد جامعه را دچار مشكل خطرناكي نموده است؛ به گونه اي كه ترويج آن موجب گرديده تمايل جوانان به ازدواج – درصورت توانايي مالي- نيز كم و كم تر شود.

حفظ بكارت: اهميت بكارت و حفظ آن تا شروع زندگي زناشويي در بافت فرهنگي جامعه ايران به حدي است كه قانونگذار به آن توجه نموده است در تفاسيري كه از قوانين در مرحله اجرا مي‎شود فقدان بكارت  از موجبات حق فسخ شناخته شده است. توجه مي‎دهد به ماده 1128 قانون مدني مصوب 1313 : «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متباينا در آن واقع شده باشد»

قانونگذار بكارت را صريحا شرط لازم براي صحت عقد نكاح اعلام نكرده است اما از آنجا كه حفظ بكارت را تمام طبقات اجتماعي دليل عمده اي بر صلاحيت و شايستگي دختران مي شناسند لذا ماده قانوني مزبور در مرحله اجرا هماهنگ با اهميتي كه بكارت در باورهاي اجتماعي دارد تفسير مي‎شود و چنانچه شوهر در دادگاه ثابت كند كه همسرش باكره نبوده است، قانونگذار با اين يقين كه عقد متباينا بر وصف بكارت واقع شده است، حكم بر فسخ نكاح مي دهدو توضيح اين مطلب لازم به نظر ميرسد كه در جريان فسخ نكاح، زن حقي براي مهريه و نفقه ندارد. مجريان قانون در ايران وصف باكرگي را براي زناني كه قبلا شوهر نكرده اند، وصفي تلقي مي كنند كه عقد متباينا بر آن واقع مي‎شود و نيازي نيست كه وصف مزبور درعقد تصريح شده باشد.

الزامات سنتي كه پشتوانه الزامات قانوني در زمينه بكارت است، آزادي تن را در مورد زنان به شدت محدود مي‎كند. دربخش هايي از جغرافياي ايران نداشتن باكرگي به قتل دختران به دست افراد ذكور خانواده منجرمي شود. از اين قرار، قوانين ناظر بر بكارت و هنجارهاي فردي و اجتماعي مربوط به آن خشونت رواني عليه زنان را تشديد مي‎كند و دختران را درمعرض ترس ونگراني دايمي قرار مي‎دهد.

قانونگذار ايراني با درك اين واقعيت كه دختر در صورت از دست دادن بكارت شئون و حيثيت و آبروي فردي خانوادگي و اجتماعي خود را از دست مي دهد، در موارد زيادي براي جبران خسارت وارده قوانين خاصي تصويب كرده است. در تمام اين قوانين، قانونگذار اهتمام ورزيده تا مردي را كه به ازاله بكارت اقدام كرده است به مجازات پرداخت جزاي نقدي محكوم سازد.

ماده 441 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن، مهر المثل نيز دارد.»

اهميت اين ماده قانوني هنگامي قابل فهم است كه تعريف «مهرالمثل» را بشناسيم.

ماده 1091 قانون مدني «مهرالمثل» را اين گونه تعريف كرده است: «براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.»

بدين ترتيب، قانونگذار نسبت به عواقب شوم ازدست دادن باكرگي در زندگي دختران توجه كامل نشان داده و حتي ازاله آن را با انگشت از موجبات دريافت مهرالمثل تلقي كرده است. پيش بيني قانونگذار اين است كه دختر فاقد باكرگي نمي تواند شوهر مناسبي پيدا كند و نمي تواند مهريه متعارفي داشته باشد و در مجموع با از دست رفتن باكرگي امنيت مالي و حيثيتي دختر در مخاطره قرار مي‎گيرد. بنابراين در بافت سنتي فرهنگي و قانوني ايران باكرگي يك ارزش است. البته قانونگذار، بعد از انقلاب براي دختراني كه به اراده خود بكارت را از دست مي دهند، حقي قائل نشده است چندان كه آنها را حتي مستحق دريافت مهرالمثل هم نمي شناسد. در سال هاي نخستين انقلاب، شوراي عالي قضايي به پرسش هاي طرح شده راجع به اين موضوع نظريه مشورتي خود را اين گونه بيان كرده:

«سوال: در صورتي كه ازاله بكارت مطاوعتا انجام گرفته آيا علاوه بر مجازات شرعي طرفين، مهرالمثل تعلق مي‎گيرد يا نه؟  وآيا دراين مسئله فرق بين بالغه و رشيده و غير آن هست يا نه؟

«كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 12/8/63 پاسخ داده است:

«اگر ازاله بكارت بالغه ازروي ميل و مطاوعه انجام گرفته، اضافه بر مجازات شرعي طرفين چيزي به عنوان مهرالمثل بر مرد تعلق نمي گيرد و اگر مزني بها غير بالغه باشد و عنوان مطاوعه، به آن صدق نمايد، باز مسئله به همين قرار است و معلوم است اگر مطاوعه اطلاق نشود علاوه بر مجازات شرعي،‌ مهرالمثل نيز به عهده مرد تعلق خواهد گرفت. ولكن تشخيص صدق مطاوعه و عدم صدق  آن به عهده خود دادگاه است.»

بنابراين بعد از انقلاب سختگيري قانونگذار نسبت به دختراني كه بكارت خود را از دست مي دهند، بيشتر شده و آنها به سهولت نمي توانند از مرتكب ازاله بكارت مهرالمثل مطالبه كنند.

در قوانين جزايي بعد از انقلاب حيله گري مرد و فريب خوردگي زن مورد توجه قرار نگرفته است زيرا به محض آنكه دادگاه احراز مي‎كند به دختر باكره تجاوز نشده بلكه او به همخوابگي تسليم شده است نه تنها زن و مرد هر د ومشمول مجازات حد زنا ميشوند بلكه زن نمي تواند مهرالمثل مطالبه كند. در قوانين پيش از انقلاب زناني كه به حيله وفريب يا به عنف بكارت از دست مي دادند، استحاق دريافت مهرالمثل را داشتند.

نتيجه آنكه، در مجموعه قوانين قبل و بعد از انقلاب اهميت و ارزش بكارت درزندگي زنان ايراني مورد توجه قانونگذار است كه نشان مي‎دهد زنان ايراني به لحاظ دقت و مراقبتي كه بايد براي حفظ پرده بكارت خود داشته باشند، همواره در نگراني و ترس به سرمي برند و اين وضعيت ناشي از سنتهاي اجتماعي است.

جنسيت و بزهكاري:

جرن شمناسي پديده بزهكاري زنان را در نژادهاي متفاوت و در سنين مختلف با در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي و تاريخي مورد بررسي قرار داده و همگي اذعان دارند كه درتمام كشورها تعداد زنان بزهكار نسبت به مردان مجرم خيلي كم است بطور مثال در ايران آمار زندانيان زن در سال 1379 به شرح زير بوده است:

در بررسي نوع جرائم زنان توجه به موارد زير حائز اهميت است:

موقعيت زنان: نسبت بزهكاري زنان با توجه به موقعيت زمان نيز تغيير مي يابد.

بطور مثال نسبت بزهكاري زناني كه در جنگ جهاني دوم در دادگاههاي فرانسه محاكمه شده اند به قرار زير بوده است:

موقعيت مكاني: تعداد بزهكاران مونث و نوع جرائم ارتكابي آنان دركشورها و مناطق مختلف شهرها و روستاها متفاوت است. نوع جرائمي را كه دختران و زنان در سنين مختلف درآمريكا مرتكب مي‎شوند با نوع جرائم ارتكابي دختران و زنان هم سن و سال آنان د ركشورهاي ژاپن و پاكستان و يا در قبيله اي آفريقايي و يا برزيلي با هم فرق دارد.

انواع جرائم خاص زنان:

انواع جرائمي كه معمولا زنان مرتكب مي‎شوند به شرح ذيل است:

الف- جرايم بر عليه اشخاص: زنان معمولا شوهر، معشوق و يا رقيب عشقي خود را به قتل مي رسانند.

قتل پدر بسيار نادر است در صورت ارتكاب قتل، اظهار ندامت ننموده و از انتقام جويي خود راضي به نظر مي رسند.

غالبا با انواع سم ها، رقيب يا مزاحم خود را مسموم مي كنند.

قتل نوزادان و اطفال به علت اختلافات خانوادگي و يا علل ديگر در حالت رواني غير عادي و سقط جنين در كشورهايي كه سقط جنين ممنوع مي‎باشد از جرائم خاص زنان است.

ترك اطفال، رفتار خشن و غير انساني و زجر دادن كودكان كه گاهي منجر به مرگ مي گردد از جرائمي هستند كه زنان بيشتر مرتكب مي‎شوند.

ب- جرائم بر عليه اموال: زنان به تنهاي و يا بطور گروهي در مغازه ها و فروشگاههاي بزرگ و يا از منازل مرتكب سرقت مي‎شوند گاهي نيز به عناوين مختلف از ديگران اخاذي مي كنند.

تعداد زنان كلاهبردار معدود است.

نگهداري اموال مسروقه در بين زنان رايج است.

صدور چك بي محل را زناني كه فعاليت اجتماعي دارند بيشتر مرتكب مي‎شوند.

ايجاد حريق عمدي در بين مردان بيش از زنان است.

ج- جرائم مختلف ديگر: شهادت دروغ- تهمت و افترا- نوشتن نامه با نام مستعار و يا بي امضاء ، تشويق ديگران و مخصوصا اطفال و نوجوانان به فحشاء- شهوتراني- ولگردي از جمله جرائمي هستند كه زنان بيش از مردان مرتكب مي‎شوند.

زنان در قاچاق و توزيع مواد مخدر فعاليت دارند.

علل بزهكاري زنان: 

دانشمندان علل بزهكاري زنان و مخصوصا عواملي كه آنان را به ارتكاب جرائم خاص سوق مي‎دهد و يا از ارتكاب جرائم مختلف پيشگيري نموده و موجب تقليل تعداد بزهكاري زنان در آمارهاي كيفري مي‎شود مورد بررسي و تحقيق قرار داده به عواملي كلي و عوامل خاص تقسيم كرده اند.

الف- عواملي كلي: عوامل كلي عواملي هستند كه در بزهكاري زنان مانند مردان مؤثر مي باشند و اهم آنها عبارتند از:

1. عوامل محيط خانودگي، محيط متشنج، از هم پاشيدگي خانواده، كمبود محبت
2. عوامل رواني: عدم رشد هوش، عقب ماندگي ذهني، عدم تكوين شخصيت ابتلاء به بيماريها و اختلالات رواني
3. عوامل اجتماعي: بيكاري، نداشتن حرفه و شغل، اعتياد به الكل و مواد مخدر، وضع مسكن، عدم امكان تفريحات 

ب- عوامل خاص: عوامل خاصي كه زمينه را براي بزهكاري زنان مستعد و آماده مي كنند با عواملي كه در بزهكاري مردان موثرند كاملاً متفاوت است. در زنان عوامل عاطفي، جنسي، طرز عمل غدد مخصوصا هورمونها در سنين نزديك به بلوغ، دوره يائسگي و پيري نقش مهمي را ايفاء مي نمايند.

بيماريها و اختلالات از جمله عدم تكوين شخصيت، تلقين پذير بودن ، زنان را به محيط فحشا كه از جرائم خاص زنان است مي كشاند.

ج- عواملي كه مانع از ازدياد و بزهكاري زنان مي‎شود: متخصصين رشته هاي مختلف علمي علت كمي تعداد زنان بزهكار را به نسبت مردان مجرم مورد بررسي قرار داده  ونظريه هاي مختلفي ابراز داشته اند. 

زيست شناسان معتقدند كه ضعف جسمي زنان مانع از ارتكاب جرائمي است كه نياز به قدرت و چالاكي دارد.

دكتر دوگريف ضمن تاييد اين نظريه معتقد است كه به طور دقيق نمي توادن مرز بين بزهكاري مردان و زنان را تعيين كرد. موقعيت اجتماعي و اوضاع و احوال درزمان و مكان در بزهكاري زنان و نوع جرائم ارتكابي آنان مؤثر است.

عده اي ديگر عقيده دارند كه حالات مزاجي و جسمي دوره بارداري و قاعدگي ماهانه گاهي مانع از فعاليت زياد زنان شده  و مانع از ارتكاب جرم مي‎شود و همچنين با بررسي هاي علمي ثابت شد كه حالات عصبي پسرها در دوره بلوغ شديد تر از دختران است.

عده اي از جرم شناسان مخصوصا جرم شناسان آمريكايي عقايد زيست شناسان را رد نموده و معتقدند كه ضعف جسمي نمي تواند ملاك تعيين تعداد نوع جرائم زنان قرار گيرد علت بزهكاري  زنان را بايستي دريك زمان معين در كشورهاي مختلف كه داراي آداب و رسوم و عقايد مذهبي خاص بوده  وشركت زنان در امور اجتماعي، سياسي و اقتصادي متفاوت مي‎باشد مورد پژوهش و مقايسه قرار داد. در تحقيقاتي كه طبق شرايط مذكور، در كشور بلژيك  و الجزاير به عمل آمده در بلژيك تعداد مردان بزهكار 443 برابر والجزاير 2744 برابر زنان بوده است. هر چه فعاليت اجتماعي وآزادي و برابري زنان با مردان بيشتر گردد به همان نسبت ميزان بزهكاري زنان افزايش مي يابد. نظريه مذكور با توجه به آمار كشورهاي مختلف كه فعاليت زنان در اجتماع بيشتر شده ولي تعداد بزهكاري آنان در آن كشورها افزايش يافته است قابل قبول نيست.

عوامل ديگري كه در تقليل آمار بزهكاري زنان مؤثرند عبارتند از:

• در اكثر جوامع فحشا كه بزه خاص زنان است جرم محسوب نمي‎شود و يا مجرم كمتر دستگير مي‎شود.
• زندگي، تبحر، شكل و فرم لباس زنان مانع كشف جرائم ارتكابي آن مي گردد.
• اكثر شاكيان درمورد زنان قائل به اغماض شده و از شكايت صرفنظر مي كنند.
• شركاء و معاونين جرم از معرض عامل اصلي جرم اگر زن باشد خودداري و مسئوليت ارتكاب جرم را شخصا بر عهده مي گيرند.
• پليس و دادسراها و دادگاه ها نيز نسبت به زنان ارفاق مي كنند.
• غالبا زنان با طرح نقشه مردان را وادار به ارتكاب جرم مي نمايند.

طبقه بندي بزهكاران:

طبقه بندي بزهكاران در جرم شناسي با قوانين كيفري متفاوت است در اكثر قوانين كيفري معمولا اطفال از بزرگسالان، افرادي عادي از بيماران رواني و مبتلايان به جنون، كساني كه براي اولين بار مرتكب جرم مي‎شوند از مجرميني كه تكرار جرم دارند تفكيك و براي هر طبقه مجازات خاصي پيش بيني شده است.

در جرم شناسي، متخصصين با توجه به وضع جسمي، رواني و اجتماعي مجرم و نوع و تعداد جرائمي كه بزهكاران مرتكب مي‎شوند مجرمين را طبقه بندي كرده اند.

طبقه بندي جرم شناسان:

1- طبقه بندي لمبروزو

براي اولين بار لمبروزو مجرمين را به سه دسته تقسيم كرد.  در سال 1900 فري به پيروي از عقايد لبروزو مجرمين را به 5 دسته به شرح زير تقسيم كرد.

• مجرمين مادرزاد يا بالفطره
• مجرمين مختل المشاعر
• مجرمين به عادت
• مجرمين اتفاقي 
• مجرمين احساساتي

طبقه بندي زيليك

زيليك، بزهكاران را به شرح زير طبقه بندي كرده است:

• مجرمين به عادت
• مجرمين بر عليه اموال
• مجرمين پرخاشگر
• مجرميني كه قدرت كنترل غريزه جنسي خود را ندارند.
• مجرميني كه واكنش بدوي و غيرمتناسب با عامل محرك را دارند.
• مجرمين عقايد مذهبي
• مجرميني كه قوانين و مقررات را دراجتماع رعايت نمي كنند.
• مجرميني كه خارج از گروههاي ذكر شده درجرم شناسي مي باشند.

طبقه بندي زابو

زابو جرم شناس كانادايي، بزهكاران را به 5 دسته به قرار زير تقسيم نموده است.

• بزهكاراني كه رفتار عادي داشته و Normal  هستند.
• بزهكاران عصبي
• بزهكاراني كه مبتلا به جنون و يا بيماريها و اختلال رواني مي باشند.
• بزهكاران پسيكوپاتيك كه رفتار نامتعادل داشته به اختلال منش دچارند.
• بزهكاران گروهي و سازمان يافته.

گفتار چهارم: طبقه بندي پيناتل

پيناتل جرم شناس فرانسوي، جرائم را به شرح ذيل طبقه بندي نموده است.

• جرائم بدوي كه واكنش متناسب با عامل محرك و فشارنيست.
• جرائم سودجوئي كه به منظور نفع شخصي اتفاق مي افتد.
• جرائم شبه قضايي كه هدف نفع شخصي نبوده فقط جنبه انتقام جويي دارد.
• جرائم سازمان يافته و تشكيلاتي

بهداشت رواني و بزهكاري زنان:

به طور مقدمه تجزيه و تحليل و بحث درباره علل بزهكاري زنان بيشتر مورد توجه بوده در موضوع ارتباط كمبود عاطفي زنان و بزهكاري مطالعات زيادي به عمل آورده اند. درگروه بزهكار و مقايسه با گروه شاهد نشان مي‎دهد كه كمبود يا فقدان عاطفي همسران مهمترين عامل مشترك در سوابق بزهكاري زنان است.

در سابقه 124 نفر از 169 نفر يعني در حدود 74% زنان بزهكار موارد جدايي از همسران وجود داشته است در صورتي كه در گروه شاهد اين رقم از 21 نفر از 169 نفر است يعني تقريبا 5/12% مي‎باشد. علاوه بر اين عامل فقر اقتصادي نيز با توجه به نتايج تحقيقات در روي زنان بزهكار و گروه شاهد كه از نظر وضع اقتصادي مشابه بوده اند) نشان داده علل مذكور به طور مستقيم علت بزهكاري نيست حتي چند مورد از افراد گروه شاهد ديده شده است كه به علت از كار افتادن شوهر زندگاني خانواده را تأمين مي كنند و در عين حال نيز تحصيل مي كنند با اين حال هيچ يك از آنها مرتكب جرم يا جنايتي براي تأمين زندگي نمي كند.

اين موضوع ثابت مي‎كند كه اگر زيربناي ساختمان شخصيت زنان درست پي ريزي شده باشد هيچ گاه عامل فقر نمي تواند به آساني او را فرو ريزد.

بالاخره اهميت عوامل اجتماعي نا آشنا بودن زنان به شرايط خاص زندگي محشور شدن اتفاقي  آنان با افراد مجرم و بزهكار و تاثير سوء اين اشخاص در زنان زود باور آنان را به طرف بزهكاري سوق مي‎دهد و وقتي مرتكب جرمي مي‎شوند از ترس آبروريزي آن صحبتي نمي كنند.

بزهكاري يكي از اشكال اجتماعي ناسازگاريست. لذا هر قدمي كه در راه درمان بزهكاران برداشته شود كمك بزرگي به تأمين بهداشت رواني در جامعه مي نمايد و از جهت ديگر بايد دانست كه مهم ترين اقدام درماني جهت پيشگيري از بزهكاران درمان آنان و اقدام اساسي و جلوگيري از بروز هر گونه سلوك و رفتار غير اجتماعي در شرايط نامساعد زندگي است.

اين قبيل پيشگيري از راه تشخيص و درمان زودرس بزهكاران بالقوه يعني زنان كه هنوز مرتكب جرمي نشده و در شرايطي قرار گرفته اند كه بعداً مجرم خواهند شد ممكن باشد معذالك نبايد تصور نمود كه درمان بزهكاران فعلي و چاره انديشي براي جلوگيري و تكرار وعود بزهكاري آنان اهميتي ندارد. اساسا بايد توجه داشت كه درمان بزهكاري با پيشگيري آن بستگي كامل داشته و مربوط به هم مي‎باشد.

انحراف جنسي و مسائل جرم شناسي و روان شناسي كيفري:

محققين  و دانش پژوهان اين علوم و انحرافات را بر مبناي ريشه هاي محيطي، تربيتي و رواني مي دانند مخصوصا روانپزشكان انحرافات جنسي را تنها در خصوصيات رواني جستجو نمي كنند پروفسور ارنست سيلي در كتاب خود درباره جرايم جنسي زنان چنين اظهار مي‎كند: 

هر عملي تبهكارانه كه در برابر فشار جنسي بر قدرت تملك بر نفس مسلط گردد و تسليم شهوات جنسي گردد و صرف نظر از اينكه فشار جنسي طبيعي يا غير طبيعي باشد جزو انحرافات جنسي محسوب مي گردد.

غريزه جنسي يعني مقررات مربوط به فشارهاي جنسي مانند ساير غرايظ مادرزادي است اما در بادي امر نامرئي است و در انسان مانند ساير حيوانات در يك سن مخصوص شكوفا مي گردد و از علائم خارجي آن ترشحات غدد جنسي است و نيز بروز قاعدگي.

دوران بلوغ مرموز ترين دوران حياط انساني است و همه محققين روانشناسي و روانپزشكي به پيچيدگي آن اشاره كرده اند. بلوغ دوران بحران توسعه شخصيت است روانشناسان اين سالها را دوره تراكم و تغيير ناگهاني عواطف و كشمكش ها و ناسازگاريها و دوره طوفان و فشار نام گذاري نموده اند و در همين دوران ارتكاب جرم و لغزش اخلاقي بسيار خطرناك و زيان ديده مي‎شود بخصوص در مجامعي كه از سازمان فرهنگي و اجتماعي و اخلاقي و تربيتي خوب و كاملي برخوردار نباشد و متاسفانه در مجامعي كه اطلاعات صحيح در مورد مسائل جنسي به نوجوانان داده نمي‎شود در نتيجه اطلاعات نادرست و فقدان تدارك كافي راه براي كشمكش هاي مختلف زياد مشاهده مي‎شود.

خلاصه آنكه از نظر روانشناسي كيفري و روانپزشكي كيفري خصوصيات مشترك تبهكاران جنسي در اين است كه اكثر بر اثر نداشتن ناصح عالم و مطلع براي مهار جنسي بدون ترديد و تامل براي ارضاء فوري وآني تمايلات خود بدون توجه و عليرغم قوانين و مقررات اجتماعي بهر گونه اعمال غيرعادي دست مي زنند و وجدان اخلاقي و دستورات و مقررات مذهبي و ترس از مكافات نمي توانند در مقابل نيروي سهمگين غريزه جنسي مانع از هرگونه انحرافات جنسي گردند.

انواع انحرافات جنسي:

درطبقه بندي انحرافات وحدت نظر كاملي وجود ندارد، و هر رشته از علوم حقوقي و روانشناسي و جرم شناسي ضابطه خاصي براي انحرافات جنسي قائل هستند. عده اي انحرافات را به انحراف خيلي قوي و انحراف ضعيف تقسيم بندي نموده اند. عده ديگر انحرافات را به دو دسته جنسي مخالف و هم جنس تقسيم نموده اند. عده ديگر نيز انواع انحرافات را به 3 دسته تقسيم نموده اند.

1. انحرافاتي كه در اثر شدت يا ضعف فعاليت جسمي مي دانند مانند ضعف قوه باه و حس شهواني.
2. انحرافاتي كه در اثر نمونه هاي جنسي و انتخاب غيرعادي حاصل مي‎شوند مانند مفعول و منحرف غيرعادي
3. نمونه رفتار جنسي كه از نظر بيولوژيكي كاملاً عادي است ولي تحت تاثير شرايط ضد اجتماعي صورت مي‎گيرد. 

فرويد طبقه بندي ديگري را قائل است:

1. تغيير سمت داد هاي كامل كه افراد جنس مخالف در آنها تاثير ندارند.
2. تغيير سمت داده هاي دو جنسي كه وجه مشخص آنها بي تفاوتي جنسي و روحي است. Hermaphrodisme sychosexuel  يعني مي‎تواند بدون تفاوت از هر جنسي ارضاء شوند.
3. تغيير سمت داده هاي موسمي كه تغيير سمت دادن آنها نتيجه بعضي كيفيات از قبيل: محروميت از جنس مخالف و يا تاثير محيط زندگي را عامل انحراف مي دانند.

استمناء و انواع آن خود نمايي – نظر بازي نيز از انواع انحرافات جنسي مي باشند. بت پرستي علاقه به يكي از اعضاء بدن يا متعلقات آن) تلبيس (لباس جنس مخالف را پوشيدن) حيوان بازي نيز از جمله انحرافات جنسي است كه سبب آنها اغلب رواني مي‎باشد.

خلاصه ساديسم يا ديگري آزاري و مازوشيسم يا خودآزاري از انواع انحرافات قابل توجه روانشناسان كيفري مي‎باشد.

چون مطالعه همه جانبه اين مطالب مستلزم تدوين كتاب بسيار مفصل مي‎باشد به اين مختصر اكتفاء مي كنيم.

حال كه به غرائز جنسي بصورت جزيي و نيروي مهاجم و مزاحم نفساني آشنا شديم لازم است در خصوص مبارزه و راه جلوگيري از انحرافات و درمان آن ها مطالبي بحث نمائيم اين موضوع نيز متضمن نگارش كتاب مفصلي خواهد بود و مخصوصا بايد متذكر شويم كه قسمت اعظم درمان نيز مربوط به خود بيمار است كه با راهنمايي كارشناسان روان درماني انجام مي‎گيرد.

بايد توجه داشت بطور كلي منحرفان جنسي از ابتدا تعاليم صحيح جنسي نداشته اند و راه مهار كردن نفس اماره و ارضاء صحيح جنس را نمي دانسته اند و بالاخره گمراه شده اند و بعلت فقدان معلومات كافي در همان برخورد اوليه با نيروي مهاجم دروني شكست خورده و تسليم گرديده اند.

حضرت رسول اكرم (ص) مي‎فرمايند «جهاد اكبر جهاد با نفس است» د رهر مبارزه بايد راه و روش پيروزي را آموخت نقص را بايد فهميد درد را تشخيص داد و سپس درمان نمود.

مولاي متقيان علي (ع) مي‎فرمايند «كليد بدبختي و خوشبختي هركس در دست خود اوست انسانهاي با اراده مي‎توانند خود را از‌آلودگيهاي و رذايل دور بدارند»

مرتكبين و اشتباه كاران را بايد هدايت و راهنمايي نمود كه اشتباهات را تكرار نكنند و راه رستگاري و پرتگاه سقوط را از هم بازشناسند و ساعي باشند تا بر نفس اماره و انحرافات توفيق حاصل نموده و بالاخره مشمول عنايات «ارجعي الي ربك راضيه مرضيه» قرار گيرند.

5- ارتباط انحرافات جنسي با ارتكاب جرم ازديدگاه روانشناسان:

علم نوين امور جنسي انحرافات جنسي را به درجات و انواع مختلف تقسيم نموده است به شرح زير:

1. ساديسموس- كساني كه از آزار دادن لذت مي برند.
2. مازوشيموس- كساني كه از آزار ديدن و تحقير شدن لذت مي برند.
3. عريان پرستي- كساني كه از برهنگي لذت مي برند.
4. نگاه پرستي- كسانيكه از ديدن لذت مي برند.
5. في تي شيسموس- كسانيكه از ديدن يك قسمت بدن يا لباس و اشاء لذت مي برند.
6. لباس مخالف پوشي- كسانيكه از پوشيدن لباس جنس مخالف لذت مي برند.
7. نكروفيلي- كسانيكه از آميزش با مرده لذت مي برند.
8. سودمي- كسانيكه از آميزش با حيوانات لذت مي برند.

اعمال اين قبيل افراد موقعي افشاء مي‎شود كه مرتكب جنايتي شوند و تحت معاينات روانپزشكي و روانشناسي قرار گيرند چون معمولا اين اشخاص نمي خواهند تحت معاينه و درمان واقع شوند و از اعمال خود به همين نحو متمتع مي گردند و بيشتر بوسيله زنان بدكاره و روسپي به مقصود خود مي رسند به اين ترتيب منحرف مي‎شوند.

روانشناس معروف آمريكايي «هارولد كراينولد» طبق تحقيقاتي كه از زنان فاحشه به عمل آورد ثابت كرده است كه 5% مشتريان اين زنان بدكار را منحرفين جنسي تشكيل مي دهند كه آنان را تحت آزار قرار مي دهند و دسته ديگر هوس ديدن آميزش دو نفر را با يكديگر دارند. از همه بيشتر افرادي هستند كه انحراف دو جانبه دارند يعني از آزار دادن و آزار كشيدن «سادومازيشيسموس » لذت مي برند و به همين جهت در مطبوعات و جرايد اعلاناتي با اصطلاحات خاص ديده مي‎شود كه مقصود پيدا نمودن طرف جنسي به اين منظور است.

پزشك سوئدي «لارس اولرستران» معتقد است كه هر گاه زن و شوهري انحراف دو جانبه داشته باشند مي‎توانند باهم ديگر زندگي نمايند و حتي مبتلا به ساديسم مي‎تواند با يك مبتلا به في تي شيسم زناشويي نمايد. در مجله «سكسولوژي» اظهار نظرمي شود كه در اين نوع زناشويي مرد لباس زنانه مي پوشد و كارهاي خانه را انجام مي‎دهد و در هفته يكي دوبار به بهانه اي ازطرف زن كتك مي خورد و بدون داشتن رابطه عادي جنسي مي‎توانند به اين نحو زندگي خوشي داشته باشند اين مثال نشان مي‎دهد كه آزار دادن و آزار كشيدن مي‎تواند جانشين رابطه جنسي شود و شخص از آن متمتع گردد بدون آنكه آميزش نمايد.

شديدترين و بدترين انحراف جنسي تمايل به حيوانات است درتمام كشورها اين قبيل منحرفين مجازات مي‎شوند.

پروفسور «ماسترس» آمريكايي گزارش مي‎دهد كه شخص به يك سگ دانماركي عشق مي ورزيد چنان عاشق شده بود كه روزي آن سگ را با سگ ديگر در حال معاشقه مي بيند و از شدت عصبانيت اين سگ را مي كشد. پروفسور «ايوان بلوخ» محقق امور جنسي مي نويسد كه در سال 1905 مردي زن خود را مجبور ميكند كه با سگي طرف شود.

در سال 1944 يك نظامي انگليس در آكسفورد بعلت آميزش با يك مرغ از طرف محاكم نظامي بدو سال حبس با اعمال شاقه محكوم مي گردد. معاشقه دسته جمعي كه امروزه در پاره اي از كشورهاي اروپايي و امريكايي زياد معمول شده است كه عده اي مرد و زن درآن شركت مي كنند و انواع و اقسام اعمال منافي عفت را انجام مي دهند نيز مربوط به همين منحرفين است كه مجبور هستند براي تسكين اميال شهواني و نيل به تمتع نهائي اقدام به اين گونه اعمال بي شرمانه و ننگين بنمايند.

از انتقام خصوصي تا كيفر عمومي: 

ريشه هاي مجازات بزه به انتقام خصوصي (شخصي) باز مي گردد. انديشه انتقام طبيعي است و مدتها مشروع به نظرمي رسيد. اين انديشه هنوز هم كم و بيش صلابت در بعضي فرهنگها وجود دارد مانند «واندتا» زماني كه هنوز دولتي تشكيل نشده بود يا اينكه قدرتش را به اندازه كافي مستقر نكرده بود، حق مجازات به انتقام خصوصي واگذار شده بود. فرد، خانواده يا قبيله زيان ديده، اقدام به انتقام مي كرد.

انتقام خصوصي تحت هيچ نظارتي نبود. انتقام مي توانست نامحدود باشد غالبا مجرم نسبت به ضرري كه ايجاد كرده بود متحمل رنج و زيان بيشتري مي شد. اعمال بي‎حد انتقام ، موجب بروز اختلال در جامعه مي گرديد. به تدريج كه دولت گسترش مي يابد، در نظم و نسق بخشيدن به واكنش غريزي مداخله مي كند.

به تدريج و به مرور زمان تمركز قدرت سياسي اجازه سازمان دهي مجازات را مي‎دهد. از اين پس به جاي بزه ديده، جامعه، زيان وارده بر اجتماع را جبران مي‎كند. به اين ترتيب عدالت كيفري عمومي مي‎شود.

حقوق بزه ديدگان

حقوق قربانيان جرايم كيفري بدون ترديد يكي از مهمترين موضوعات «آئين دادرسي كيفري جديد» است و حال آنكه تا اين اواخر براي بزه ديده در محاكمه كيفري به عنوان مدعي خصوصي، حق ناچيزي شناخته مي شد ، امروزه بزه ديده در حقوق كيفري موضعي ممتاز دارد تا بدان حد كه سخن از يك سياست جنايي مبتني بر حقوق بزهديدگان است. دلايل اين گرايشهاي جديد متعدد است:  دلايلي كه جنبه سياسي دارد و در عين حال مخصوصا تحت تاثير جرم شناسي بزهديده شناسي است.

«حقوق بزهديدگان» بر محور جبران حقوق اصلي نظام يافته و ازاين پس نه فقط از طريق دعواي خصوصي بايد تأمين و اجابت گردد لكن تحت شرايطي بايد غرامت آن مستقيما به وسيله دولت پرداخت شود. از سوي ديگر اگر جبران خسارت، مساله اساسي حقوق بزهديدگان است، اين حقوق، امتداد مضاعفي در پي دارد: در آ‎غاز قبول آمادگي براي جبران و در پايان قبول حق پيشگيري.

آيا از نظر جرمشناسي توجيه شده اند؟

 اگر حقوق بزهديدگان در حد وسيعي توسعه يافته است به نظر نمي رسد كه موضوع را بدين گونه بررسي كرده باشند كه آيا اين حقوق بر مباني مطمئن جرمشناسي استوار است به بي گمان چنين است زيرا سياستمداران هرگز با مساله حتي به گونه اي سطحي تماس نگرفته اند و جرم شناسان مبارز حقوق بزهديدگان ملاحظه كرده اند كه توجيهات جرم شناسي مسلم بوده است. مع ذلك، پژوهشي همين اخير به مساله پاسخ گفته است : انديشه كلي كه از اين بررسي نشات مي‎گيرد اين است كه جرم شناسي بطور كلي نهضت سياست جنايي به نفع بزهديدگان را معتبر اعلام مي‎كند و علاوه براين نهضت مذبور داراي دو وجه‌: علمي «بزهديده شناختي» و سياسي «بزهديده دوستي» است. بدين سان مولف را به اين نتيجه مي رساند كه حقوق بزهديده را بايد به دو گروه تقسيم كرد: حقوقي كه بر اثر پژوهشهاي تجربي كاملاً معتبر شناخته شده اند و حقوقي كه جزئا به طور نسبي معتبر هستند.

طرق آلودگي زنان :

يكي از موضوعات مهم اجتماعي كه قرنها است كه مورد بحث و تحقيق علماء است موقعيت اجتماعي زن در جامعه است. زنان چه از نظر همكاري و اشتراك مساعي كه در امور اجتماعي با مردان دارند و چه از نظر شخصي، از لحاظ جسماني و رواني از مردان متمايزند و لذا افكار و عواطف و تمايلات آنان در حدود اختلاف خلقت با مردان مي‎باشد. اين اختلاف دليل تنزل مقام زن نيست. اختلاف نتيجه بر اثر اختلاف وظيفه است. علاقه شديد زن به فرزندش بيش از مرد است. بعكس حب جاه در مرد بيش از زن است. در مورد اول از خودگذشتگيهاي زن غيرقابل انكار است. رقت، عواطف، تحمل و بردباري، رياكاري و تظاهرات آنان، دو ريشه رواني و تاريخي دارد و معلول قرنها غلبه مرد و لزوم اتخاذ تدابيري خاص براي دفاع از خود بوده است.

جرايم مربوط به اعمال منافي عفت:

اعمال منافي عفت در ايران در بعضي موارد استثنايي كه جنبه عمومي دارد، داراي جنبه خصوصي است. بعلاوه اعمال منافي عفت، نظير غالب امور حقوقي يك امر نسبي است و در زمان و مكان مختلف داراي مفاهيم و معاني خاص خود مي‎باشد و به عوامل گوناگوني بستگي دارد.

اعمال منافي عفت در ايران يا اساسا جرم محسوب نمي‎شود و يا مورد تعقيب واقع نمي گردد، يا اگر كسي تحت تعقيب قرارگيرد كمتر به نتيجه قطعي منجر مي شود.

طرق آلودگي زنان به اين جرائم و مورد بزه قرار گرفتن آنان از طريق تماس در جلسات خصوصي، نظير مجالس خانوادگي، شب نشيني ها ، پيك نيك ها، پارتي ها و غيره صورت مي‎گيرد.

بعضي از زنان در اثر معاشرت با زنان منحرف، آگاه يا ناخودآگاه به اماكن فساد كشيده مي‎شوند و مورد بزه قرار گرفته و بعدها خود به عنوان وسيله انحراف ديگران قرا مي گيرند. گاه انتخاب مشاغلي خاص به انحراف زنان كمك مي‎كند و شرايط انحراف آنان را بطور وسيع فراهم مي سازد.

متاسفانه آلودگي بعضي از زنان از طريق شوهرانشان صورت ميگيرد بطوريكه بعضي از آنان خود را در اختيار دوستان همسرانشان قرار مي دهند.

فصل دوم: جرايم مربوط به مواد مخدره و افيوني:

مسئله اعتياد و ابتلاي افراد به مواد مخدره و افيوني نيز از جمله موضوعاتي است كه مدتهاست بشريت را تهديد مي‎كند و امروزه غالب كشورهاي جهان هر يك بنحوي با اين آفت مواجه مي باشند.

بعد از اعمال منافي عفت، آلودگي زنان از اين جهت جالب توجه مي‎باشد و اخيرا بلحاظ پيش بيني مجازاتهاي بسيار شديد براي مردان و ارفاق بيشتر در موارد مشابه براي زنان، غالبا افراد قاچاقچي بمنظور حمل و نگهداري و خريد وفروش اجناس خود، از بعضي از زنان استفاده مي كنند.

آلودگي اكثريت زنان معتاد و بيشتر كساني كه به اتهام همكاري با مردان، در حمل و نگهداري و فروش مواد مذكور تحت تعقيب قرار گرفته اند معلول همكاري با شوهران خود بوده اند.

مورد ديگر آلودگي زنان از طريق دوستي با مردان قاچاقچي يا از طريق آلودگي خانوادگي  ويا بستگان ديگرزن يا شوهر اوست كه رفته رفته زنان را به همكاري با آنان وادار مي سازد.

فصل سوم: سرقت

موضوع ديگري كه در كليه اجتماعات گذشته و فعلي بطور نسبي وجود داشته و دارد مسئله سرقت است كه با توجه به محيط زندگي مردم، ميزان و نوع آن در هر اجتماعي با اجتماع ديگر متفاوت مي‎باشد.

آلودگي سارقين نيز در هر مورد (سارقين اتفاقي- سارقين اعتيادي- سارقين حرفه اي) با اعمال منافي عفت و مواد مخدره و افيوني متفاوت مي‎باشد.

آلودگي سارقين حرفه اي، اكثرا در اثر معاشرت با فاميل خود بوده است.

آلودگي سارقين اعتيادي، بيشتر مربوط به افرادي است كه از شهرستانها به تهران مهاجرت كرده اند و در جنوب شهر سكونت دارند.

آلودگي سارقين اتفاقي هم از اسمشان مشخص است.

حمايت از بزه ديده درسيستم عدالت كيفري:

درسالهاي اخير در جهت به رسميت شناختن و احترام به حقوق زنان قرباني جبنش هايي به وجود آمده اند كه هنوز هم ادامه دارند، نكته اي كه اين جنبشها بر آن تاكيد زيادي دارند، حفظ حقوق قربانيان تجاوز به عنف در روند عدالت كيفري و حل مشكلات و مسائل مربوط به خشونتهاي خانوادگي است. در اوايل دهه 1970 در زمينه جنبش مربوط به حفظ حقوق زنان و مردان، براي اولين بار شيوع و شدت بزه ديدگي زنان شناخته شد. 

به همين دليل براي كمك به قربانيان خشونتهاي خانوادگي و تجاوز به عنف بودجه اي در نظر گرفته شد.

مسئله اي كه در نظام جنايي مبتني بر حمايت از بزه ديده اهميت شديدي يافته برخوردي است كه سيستم عدالت كيفري با زنان قرباني جرايم جنسي – بدون توجه به سن آنها- داشته است، شكايات بسيار زيادي از سوي قربانيان در اين رابطه بدست آمده تا جايي كه قربانيان معتقد بودند كه دادگستري به بدي جرم است، اگر بدتر نباشد. شكايتي كه معمولا از سوي قربانيان دريافت مي شد اين بود كه با آنها رفتاري شبيه متهم داشتند و از آنها تنها براي ارائه اطلاعات استفاده مي شد.

طبق تحقيقات صورت گرفته مشخص شده است كه نوع برخورد پليس و مقامات قضايي با قربانيان چنين جرايمي مناسب و انساني گزارش شده است.

انتظاري كه بزه ديدگان از سيستم عدالت كيفري داشته اند در درجه اول حفظ آبرو و حيثيت آنان مي‎باشد.

در زمينه حمايت از زنان بزه ديده و رفع خشونتهاي عليه آنان در سطح بين المللي نيز اقدامات وسيعي صورت گرفته است و سازمانهاي دولتي، غيردولتي و بين المللي به انحاء مختلف به تشريح و توسعه اين حمايت ها كمك كرده اند.

دركشور ما موسساتي كه براي حمايت، از زنان بزه ديده باشد وجود ندارد  ودر سيستم عدالت كيفري ما در جهت حمايت از زنان قرباني خشونت خانوادگي، جز رسيدگي به شكايات آنها در چارچوب ضوابط قانوني اقدامي صورت نمي گيرد.

حمايت كيفري از زنان بزه ديده در قوانين كيفري ماهوي ايران:

قوانين كيفري به حمايت از تماميت جسماني و معنوي تمامي افرد جامعه مي پردازد و تفاوتي ازاين جهت ميان افراد وجود ندارد و اين موضوع از اصول مهم قانون اساسي ملتهاست كه كليه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور يكسان تحت حمايت قانون قرار گرفته اند. اما گاه به دلايلي قانونگذار تفاوتهايي در اين زمينه قائل شده است. بطور مثال گاه موقعيت سياسي و اجتماعي افراد موجب مي‎شود تا قانونگذار حمايت بيشتري از آنها بعمل آورد و يا در رابطه با اقشار آسيب پذير جامعه مانند زنان و اطفال حمايت خاصي از سوي قانونگذار در نظر گرفته شود.

حمايت كيفري از تماميت جسماني زنان بزه ديده

جرايم عليه اشخاص از جمله قتل، ضرب و جرح و ساير جرائم كه به تماميت جسماني افراد انساني لطمه وارد مي كنند در قوانين كيفري تعيين شده و براي مباشرين آنها مجازاتهايي درنظر گرفته شده است و بزه ديده اعم از زن و مرد، پير يا جوان بطور مساوي مورد حمايت قانونگذار قرار گرفته اند.

در قانون مجازات اسلامي در بعضي از مواد قانونگذار زنان بزه ديده را در رابطه با جرايم عليه تماميت جسماني موردتوجه خاص قرار داده است. براي مثال درباب ديات ماده 369 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد : «هرگاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن مي‎باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست.

و در ماده 633 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است:

هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يكسال حبس محكوم مي‎شود و اگر عالما و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از 3 ماه تا 6 ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي‎باشد و درهر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.