عوامل موثر بر سقوط مجازات (مطالعه موردی قصاص) ****** آقای دکتر حسام رحیمی استاد حقوق دانشگاه های تهران

عوامل موثر بر سقوط مجازات (مطالعه موردی قصاص) 

آقای دکتر حسام رحیمی

 استاد حقوق دانشگاه های تهران

عوامل موثر بر سقوط مجازات (مطالعه موردی قصاص) 

قبل از تشكل حكومت هاي مركزي و در دوران جنگ هاي خصوصي و دادگستري خصوصي، انتقال و جبران ضرر وارده از جمله اهداف مهم مجازات تلقي مي گرديد. در اين دوران به لحاظ غير قابل درك بودن نظم عمومي كليه جرايم واجد حيثيت خصوصي بود.

زيان ديده از جرم در عين حال كه مي توانسته است با كمك اعضاي خانواده يا قبيله به انتقام جويي پرداخته و متجاوز را به شديدترين نحو مجازات و اموال او را غارت كند، اين حق را نيز داشته است كه ضمن توافق با جاني يا بستگان او از انتقال و اعمال مجازات صرف نظر كند و جاني را از تحمل مجازات معاف كند.

با تحول نظام اجتماعي و پيدايش قدرت هاي مركزي كه نهايتاً به پيدايش دولت ها منجر شد، اولاً: قواعد و مقررات عمومي براي همگان وضع شد، ثانياً: جرايم علاوه بر حيثيت خصوصي واجد حيثيت عمومي گرديدند. به اين معنا كه مقامات عمومي صرف نظر از شكايت يا عفو و بخشايش زيان ديده از اين نظر كه جرم ارتكابي بر پيكر كل جامعه صدمه وارد آورده خود را موظف به تعقيب و مجازات مجرم دانستند. به ديگر سخن، كليه جرايم به اعتبار اهميت ويژه برتري حيثيت عمومي يا خصوصي، به جرايم غير قابل گذشت و جرايم قابل گذشت تقسيم گرديدند.

در جرايم غير قابل گذشت شكايت شاكي يا مدعي خصوصي براي اقامه دعوي عمومي و شروع تعقيب جزايي ضرورت نداشت، و براي گذشت زيان ديده تأثيري در تعقيب، جريان محاكمه و يا اجراي مجازات قائل نبودند.

در جرايم قابل گذشت اقامه دعوي عمومي و تعقيب متهم موكول به شكايت شاكي يا مدعي خصوصي است و گذشت و رضايت وي موجب توقف تعقيب، جريان محاكمه و يا اجراي مجازات است.

خلاصه اين كه قانون گذار همواره در كنار اعمال مجازات درباره مجرم به عنوان يك امر حياتي و لازم به مسئله معافيت ها و پيش بيني راه هاي براي گريز از مجازات در مواقع لزوم و براي تأمين مصالح مورد نظر توجه كامل داشته است.

با ذكر اين مقدمه، توجه به مبادي سقوط مجازات در طول قرون و اعصار گذشته به منظور تبيين جايگاه بحث و تشحيذ اذهان و همچنين پي بردن به پيدايش و تحولات آن لازم و ضروري است. از اين رو در اين قسمت، موضوع سقوط مجازات را با تأكيد بر تأثير عفو زيان ديده از جرم بر مجازات هاي مربوط به جرايم عليه تماميت جسماني و با توجه به مجموعه قوانين حمورابي، حقوق ايران باستان، اديان الهي و قوانين موضوعه قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار مي دهيم.

در قانون الواح، كيفر جرايمي از قبيل قطع عضو، به عنوان يك قاعده كلي قصاص و مقابله به مثل بوده است و اخذ ديه در اين قانون استثناء است.

بنابراين قصاص در اين قبيل جرايم قابل تبديل به تاوان و غرامتي بوده است كه ميزان آن به حكميت معين مي گرديد. البته مجني عليه در اين موارد ملزم به قبول ديه نبوده است.

مجموعه قوانين حمورابي براي حتميت و قطعيت در اجراي مجازات ها اهميت زيادي قائل گرديده است. تأكيد قانون گذار حمورابي بر اين امر باعث شده است كه عفو زيان ديده از جرم، تأثيري در سقوط مجازات ها نداشته باشد. به عبارت ديگر، اين قانون به جنبه عمومي جرم و اختلالي كه ارتكاب جرم در نظم ايجاد مي كند، ارزش زيادي قائل گرديده و حيثيت عمومي جرم را بر حيثيت خصوصي آن غلبه داده است، به طوري كه مي توان گفت غير قابل گذشت بودن جرايم به عنوان يك اصل در اين مجموعه پذيرفته شده است و تنها جرم زناي محصنه به عنوان استثناء براصل و تحت شرايطي، طبق اين قانون قابل گذشت اعلام گرديده است.

خلاصه اين كه جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص، از قبيل قتل، جرم و قطع عضو، از مصاديق جرايم غير قابل گذشت در اين قانون است و عفو زيان ديده از جرم در توقف تعقيب جزايي و سقوط مجازات مرتكب بي تأثير است.

در تورات آيات زيادي بر اجراي مجازات قصاص و عدم جواز سازش و اخذ ديه در مقابل قصاص تأكيد دارد. از جمله اين آيات عبارتند از:

1-« هيچ فديه به عوض جان قاتل كه مستوجب قتل است مگيريد بلكه البته او كشته شود.»

2- « زميني را كه در آن ساكنيد آلوده مسازيد زيرا كه خون زمين را آلوده مي كند و زمين را براي خوني كه در آن ريخته شده كفاره نمي توان كرد مگر به خون كسي كه آن را ريخته باشد»

3- « چشم تو ترحم نكند جان به عوض جان»

4- « شكستگي عوض شكستگي، چشم به عوض چشم، دندان عوض دندان، چنانكه به آن شخص عيب رسانيده همچنان به او عيب رسانيده شود.»

5- چشم تو ترحم نكند، … چشم به عوض چشم، دندان عوض دندان، دست به عوض دست و پا به عوض پا.»

با توجه به آيات فوق الاشعار اين نتيجه حاصل است كه مجازات قتل، جرح و قطع عمدي در دين يهود به نحو تعيين قصاص است و اولياي دم مكلف به اجراي مجازات قصاص هستند و اختياري در عفو جاني و يا صلح و سازش با او در ازاي ديه يا هر مال ديگر نداشته اند.

نكته اي كه ذكر آن ضروري است آن كه اگر چه اصل كلي در قتل و جرح عمدي در دين يهود قصاص است، معهذا در يك مورد عفو قاتل يا سازش با او در ازاي ديه مورد قبول قرار گرفته است. در آيات 29 و 30 باب 21 سفر خروج آمده است:

« هر گاه گاو نري به وسيله ضرب شاخ، مرد يا زني را به قتل رساند، بايستي چنين گاوي  سنگسار گردد و گوشتش خورده نشود. در اين مورد صاحب گاو را مسئوليتي نيست. ليكن هر گاه معلوم شود كه گاو نر قبلاً هم سابقه شاخ زني داشته و صاحب گاو از اين موضوع مطلع بوده ولي مراقبت هاي لازم را در نگهداري گاو به عمل نياورده و اين گاو نر انساني را به قتل رسانيده است، در اين مورد گاو نر سنگسار گردد و صاحب گاو نز اعدام گردد. اگر ديه بر او گذاشته شود آنگاه براي فديه جان خود هر آنچه بر او مقرر شود اداء نمايد.»

همچنين در تورات، فوت جاني از اسباب سقوط مجازات، تلقي گرديده است.

در دين مسيح، همانطور كه در مباحث قبلي توضيح داديم، به اغماض و گذشت و پرهيز از انتقال تأكيد زيادي گرديده است.

بنابراين در جرايم عليه تماميت جسماني، از قبيل، قتل، جرح و قطع عمدي، مجني عليه يا اولياي دم مي توانستند جاني را به طور مطلق يا در مقابل دريافت ديه يا هر مال ديگري عفو كنند.

اسلام در كنار پذيرش و قبول اصل مقابله به مثل در جرايم خصوصاً جرايم عليه تماميت جسماني و تأكيد بر اصل حتميت و قطعيت در اجراي مجازات ها همواره به عفو و صبر توصيه و آن را بر انتقام ترجيح داده است.

براين اساس حقوق جزي اسلام به منظور اجراي عدالت و تضمين اصل برائت و همچنين تشويق و ترغيب مجرم به توبه و بازگشت به طريق صحيح و به طور خلاصه به منظور مستقيم ساختن و تهذيب اخلاقي مجرم سبب يا اسبابي را با توجه به نوع جرم تعيين و معرفي كه پس از ثبوت و تحقق مجازات، موجب اسقاط آن مي گردد.

اسباب سقوط مجازات در حقوق اسلام تحت عنوان مشخص و معيني مورد احصاء و بحث و بررسي قرار نگرفته است. فقهاي اسلام، در مباحث مختلف حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، ضمن بيان موجبات مجازات، سبب يا اسباب سقوط آنها را نيز مورد بررسي قرار داده اند.

اسباب سقوط مجازات در فقه اسلامي متعدد و با توجه به نوع مجازات مختلف است. بعضي از اين اسباب، اختصاص به نوع معيني از مجازات دارد و در صورت تحقق صرفاً موجب سقوط آن مجازات مي گردند، از قبيل ارث قصاص كه فقط موجب سقوط مجازات قصاص است.

بعضي ديگر از اين اسباب از نظر تأثير در سقوط مجازات دامنه عمل وسيعتري دارند و در صورت تحقق موجب سقوط تعدادي  از مجازات ها مي گردند. به عنوان، مثال، فوت مرتكب جرم يكي از موارد سقوط مجازات است كه درصورت بروز كليه مجازات هاي بدني يا مجازات هاي متعلق به شخص جاني را ساقط مي كند.

با ذكر مقدمه فوق، در اين قسمت، با توجه به مباني فقهي قضيه و مجموع  نظرات فقهاي اسلامي موارد مهم سقوط مجازات را در حقوق اسلام به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي دهيم.

فوت جاني يا محكوم عليه يكي از موارد سقوط مجازت در حقوق اسلام است

مجازات هاي بدني يا مجازات هايي كه تعلق به شخص محكوم عليه دارد با فوت او ساقط و از بين مي روند. البته مجازات هاي غير بدني و يا مجازات هايي كه متعلق به شخص محكوم عليه نيست، با فوت وي ساقط نمي گردند. به عنوان مثال، در مجازات هاي مالي و حتي ديه، محال مجازات، مال جاني است نه شخص او. بنابراين اجراي مجازات بر مال جاني در صورت فوت او قابل تصور و امكان پذير است. برعكس از آنجايي كه محل مجازات هاي بدني، شخص جاني است، بعد از فوت و از بين رفتن او اجراي مجازات امكان پذير نيست.

از بين رفت محل قصاص يكي ديگر از موارد سقوط مجازات در حقوق اسلام است. در قصاص مادون نفس اگر جاني فاقد عضو مماثل عضو صدمه ديده مجني عليه باشد، تحت شرايطي قصاص عضو درباره وي ساقط مي گردد. البته در قصاص عضو نيز از مورد فوق موارد ديگري نيز موجب سقوط مجازات قصاص است كه در مباحث مربوطه مورد بررسي قرار مي گيرد.

عفو صاحبان حق، به عنوان سببي از اسباب سقوط مجازات در حقوق جزاي اسلام مطرح است. به عنوان مثال اگر صاحبان حق قصاص در قتل عمدي جاني را عفو كننند مجازات قصاص ساقط مي گردد.

صلح جاني با مجني عليه يا اولياي دم از مصاديق سقوط مجازت در حقوق جزاي اسلام است. به عنوان مثال، صلح جاني به مجني عليه در مجازات هاي قصاص يا ديه و به طور كلي مجازات هايي كه جبنه حق الناسي دارند مي تواند موجب سقوط مجازات گردد.

رجوع شهود از شهادت بعد از اثبات جرم و يا صدور حكم از موجبات سقوط مجازات در حقوق جزاي اسلام است.  بنابراين در جرائمي كه با شهادت شهود ثابت مي گردد اگر شهود بعد از اداي شهادت و يا صدور حكم براساس آن از شهادت خود رجوع كنند مجازات متعلقه ساقط مي گردد.

تعدادي از فقهاي اسلام ارث قصاص را به عنوان يكي از مصاديق سقوط مجازات در حقوق اسلام معرفي كرده اند. به نظر اين دسته از فقها اگر حق قصاص به جاني يا كسي كه از نظر شرع حق قصاص از جاني را ندارد به ارث برسد، مجازات قصاص تحت شرايطي ساقط مي گردد.

در خاتمه اسبابي از قبيل توبه، مرور زمان، انكار بعد از اقرار و … از جمله مسقطات مجازات در حقوق اسلام معرفي گرديده اند كه به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث به ذكر آنها اكتفاء مي گردد.

در دوره هخامنشي، در رابطه با اين كه آيا عفو زيان ديده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات ها خصوصاً مجازات هاي مربوط به جرايم عليه تماميت جسماني افراد تأثير داشته است يا نه اطلاعات دقيقي در دست نيست. معذالك فهرست ارائه شده از سوي ويل دورانت و برخي كتبيه هاي بر جاي مانده از اين دوران، نشان مي دهد كه حداقل در دوره پادشاهي داريوش، عفو و گذشت زيان ديده از جرم در سقوط و زائل شدن مجازات اين قبيل جرايم موثر نبوده است. زيرا در دوره هخامنشيان بويژه داريوش از يك طرف مجازات ها شديد و نامتناسب است و از طرف ديگر لزوم حتميت و قطعيت در اجراي مجازات ها همواره در اين دوره مورد تأكيد است. لذا نهاد عفو و گذشت و تأثير آن در سقوط و زائل شدن مجازات ها به لحاظ مغايرت با اصل« حقيقت و قطعيت در اجراي مجازات ها» مورد قبول قرار نگرفته است.

داريوش در كتبيه نقش رستم خاطر نشان ساخته است: « هر كسي آزاري برساند مطابق آزاري كه رسانده است تنبيه مي كنم. هرگز اتفاق نيفتاده است كه آزار دهنده به كيفر نرسيده باشد… كسي كه آزاري برساند او را به مجازات مي رسانم.»

در بند (8) از ستون اول كتبيه بيستون آمده است: داريوش شاه گويد: « در اين كشور هر كس كه درس كردار بود نواختم و آنكه بدكردار بود سخت مورد بازخواست قرار دادم. بياري خدا اين كشورها قانون مرا احترام گذاشتند و چنانكه از من گفته شد همان كردند»

در اين دوره، پادشاه حق عفو مجرمين را داشته است و عفو پادشاه يكي از موارد سقوط مجازات تلقي گرديده است.

در دوره اشكاني جناياتي كه بين خانواده ها واقع مي شد مثل قتل زن به دست شوهر يا قتل پسر و دختر به دست پدر و يا قتل خواهر به دست برادر و يا جنايات مابين پسران و خواهران به دادگاه عمومي ارجاع نمي شد. كليه اعضاء خانواده با گردهمايي و تشكيل يك محاكمه خانوادگي ضمن حصول توافق ميان خود قضيه را حل و فصل مي كردند. آنها عقيده داشتند كه اين نوع جنايات به حقوق عمومي ارتباط ندارد و فقط به حقوق خانواده خلل وارد آمده و اين خانواده است كه به لحاظ اختلالي كه در نتيجه ارتكاب اين نوع جرايم در آن به وجود آمده است عكس العمل متناسب را از خود نشان ميد هد.

اما اگر دختر يا خواهر شوهر دارد موضوع چنين جناياتي واقع مي شود امر به دادگاه عمومي محول مي گشت، زيرا وقتي دختري شوهر مي كرد جزء خانواده شوهر محسوب مي گرديد. با توجه به مراتب فوق، روشن است كه جنايات ارتكابي ميان اعضاء يك خانواده از آنجا كه جاني و مجني عليه هر دو از افراد يك خانواده بودند قابل گذشت تلقي و عقو مجني عليه يا خانواده وي مؤثر در سقوط و زائل شدن مجازات است. به عبارت ديگر حيثيت خصوصي اين قبيل جرايم بر حيثيت عمومي آن غالب است.

جنايات ارتكابي ميان اعضاء دو يا چند خانواده در دادگاه عمومي مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت و دادگاه خانوادگي در اين خصوص صلاحيت رسيدگي نداشته است.

در خاتمه نكته اي كه ذكر آن ضروري است آنكه اگر چه جنايات ارتكابي ميان اعضاء خانواده و جنايات ارتكابي ميان اعضاء دو يا چند خانواده از نظر مرجع رسيدگي متفاوت است ولي عفو مجني عليه يا خانواده او در جنايات ارتكابي ميان اعضاء دو يا چند خانواده نيز مؤثر در سقوط و زائل شدن مجازات ها در اين دوره است، زيرا در جنايات نوع اول خصوصيتي وجود ندارد تا عفو صاحبان حق را در آنها مؤثر و در جنايات ارتكابي ميان اعضاء دو يا چند خانواده فاقد اثر بدانيم.

در دوره ساساني به طور كل اصل « قطعيت و حتميت در اجراي مجازات ها» مورد تأكيد است، لذا قابل گذشت بودن جرايم از آنجايي كه موجب رهايي مجرمين از مجازات است مورد پذيرش قانون گذار در اين دوره قرار نگرفته است. براين اساس جرايم عليه افراد نيز در دوره ساساني غير قابل گذشت است. به اين معنا كه جنبه عمومي اين قبيل جرايم بر جنبه و حيثيت خصوصي آنها غلبه داشته است.

همچنين در دوره ساسانيان علاوه بر عفو و گذشت اولياي دم، عفو پادشاه، و توبه و مرور زمان نيز از جمله اسباب سقوط مجازات تلقي مي گرديده است.

در رابطه با مفهوم سقوط مجازات و مصاديق آن در حقوق جزاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي شارحين حقوق جزا اعم از متقدمين يا متأخيرين داراي اتفاق نظر نيستند.

مرحوم دكتر سميعي تحت عنوان سقوط مجازات، موارد تعليق، عفو عمومي، عفو و تخفيف مجازات، اعاده حيثيت و مرور زمان را مورد بررسي قرار داده است. به ديگر سخن ايشان از يك طرف علي رغم وجود اختلاف ماهوي و شكلي بين سقوط و تعليق مجازات را به عنوان يكي از مصاديق سقوط مجازات معرفي كرده است. از طرف ديگر گذشت مجني عليه در جرايم قابل گذشت را كه بعد از اثبات جرم و صدور حكم از مصاديق مسلم و قطعي سقوط مجازات تلقي مي گردد ناديده گرفته و از ذكر و بحث پيرامون آن به عنوان يكي از مصاديق سقوط مجازات خود داري كرده است.

ايشان با ارائه يك تعريف كلي و عام از سقوط مجازات به شرح فوق، نهاد و تأسيساتي همچون آزادي مشروط، تعليق مجازات و تعويق اجراي مجازات را به عنوان مصاديقي از سقوط مجازات معرفي كرده است در حالي كه هر كدام از اين نهادها و تأسيسات، به لحاظ اختلاف در ماهيت و آثار نمي توانند تحت عنوان و تعريف فوق الاشعار، قرار گيرند.

در قسمتي از نظريات آقاي دكتر علي آبادي كه در رابطه با موضوع ما نحن فيه ابراز گرديده آمده است: « محكوميت جزايي منتهي به اجراي مجازات و عدم اهليت وابسته به آن مي شود، ممكن است كيفياتي رخ دهد كه مقارن با صدور حكم و يا بعد از صدور آن باشد و آثار حكم را تغيير دهد. اين كيفيات را ممكن است به سه دسته تقسيم كرد. بعضي از اين كيفيات موجب تأخير اجراي حكم مي شود از اين قبيل است تعليق مجازات و آزادي مشروط، بعضي كيفيات ديگر به طور قطعي اجراي مجازات را منتفي ميكند، از اين قبيل است مرگ محكوم و مرور زمان و عفو خصوصي، و بالاخره كيفيات ديگري وجود دارد كه آثار مهمتري داشته و موجب محو محكوميت مي شوند، از اين قبيل است عفو و اعاده حيثيت كه دو قسم مي باشد اعاده حيثيت قضايي و اعاده حيثيت حقوقي، بعضي از اين آثار با هم جمع مي شوند مثلاً تعليق مجازات در ابتداي امر موجب تعويق اجراي مجازات مي شود اما اگر شخصي كه از تعليق مجازات مستفيد مي شود اخلاق نيك در مدت آزمايشي يعني مدتي كه  قانون او را برحذر از ارتكاب جرم مي كند نشان مي دهد تعليق منتهي به محو محكوميت او مي شود»

با توجه به مراتب مذكور و تفاوتهاي ماهوي و شكلي كه بين سقوط مجازات و عناوين مشابه در ابتداي بحث قائل شديم، اشكالات وارده بر تقسيم بندي فوق روشن مي گردد. ايرادات وارده بر تقسيسم بنديهاي فوق باعث گرديده است تا بعضي از شارحين حقوق جزا موارد تعليق و آزادي مشروط را تحت عنوان علل تغيير دهنده مجازات ها مطرح و مورد بررسي قرار دهند و در بحث سقوط مجازات به عللي كه علي الاصول موجب اسقاط و زوال مجازات ها است، اشاره كنند.

صرف نظر از مراتب فوق، در حقوق موضوعه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، گذشت و عفو مدعي خصوصي به طور كلي به عنوان يكي از مصاديق سقوط مجازات تعيين گرديده است. اما در جرم قتل عمدي گذشت مدعي خصوصي از موجبات سقوط مجازات تلقي نگرديده است. البته عدم شناسايي و تعيين گذشت مدعي خصوصي به عنوان يكي از مصاديق سقوط مجازات در قتل عمدي از سوي قانون گذار قبل از انقلاب به اين معني نيست كه اصولاً عفو مدعي خصوصي بي تأثير در ميزان مجازا تقل عمدي است، زيرا ماده 192 قانون مجازات عمومي سابق صريحاً عفو مدعي خصوصي را مؤثر در ميزان مجازات قتل عمدي دانسته است. در اين ماده آمده است: « هر گاه موجبات تخفيفي از قبيل عفو از طرف مدعي خصوصي يا علل ديگر موجود باشد محكمه مي تواند مرتكب را به حداقل مجازات محكوم و يا مجازات را يك درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفيف دهد. »

صدمات عمدي جسماني وارده به مجني عليه نيز با توجه به ماده 173 قانون مجازات عمومي سابق و تا قبل از قانون تسريع دادرسي مصوب 1352 فقطب در مواردي قابل گذشت بود كه منجر به سلب قدرت كاركردن از مجني عليه زائيد بر 20 روز نمي گرديد. با تصويب تبصره (2) الحاقي به ماده (8) قانون آئين دادرسي كيفري سابق، از آن پس نه فقط صدمات بدني با طول درمان زائد بر 20 روز بلكه شكستن عضو نيز بدون اينكه منتهي به نقص عضو شود و حتي نقص عضو در مواردي كه مرتكب همسر يا از اقرباي نسبي تا درجه دوم يا از اقرباي سببي تا درجه دوم مجني عليه بود ( بدون اين كه منتهي به نقص كامل عضو شد) قابل گذشت اعلام گرديد.

البته غير از گذشت مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت، عفو، نسخ قانون جزا، مرو زمان و مرگ محكوم عليه نيز از مصاديق سقوط مجازات در حقوق جزاي قبل از انقلاب است كه به منظور جلوگيري از تطويل كلام، از بحث پيرامون آنها خودداري مي گردد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تأكيد قانون اساسي بر شرعي بودن قوانين، در نظام كيفري ايران تحولات چشمگيري صورت گرفت و تأسيسات حقوقي جديدي وارد قلمرو نظام كيفري ايران گرديد. به موازات آن بعضي از تأسيسات و موضوعاتي كه در قلمرو كيفري قبل از انقلاب وجود داشته نيز دستخوش تغيير جدي گريده اند. از جمله اين تأسيسات، نهاد « سقوط مجازات ها» است كه در مصاديق آن نسبت به قوانين قبل از انقلاب، تغييرات عمده اي صورت گرفته است.

در حقوق جزاي بعد از پيروزي انقلاب قانون گذار موارد سقوط مجازات ها را تحت عنوان مشخص و معني مطرح نكرده است. بلكه به تبعيت از فقها و در جرايم مختلف، ضمن تعريف و بيان شرايط تحقق هر جرم، و ارائه ادله اثبات آن مورد يا موارد سقوط مجازات مربوط به هر جرم را نيز به صراحت بيان داشته است.

در كلام فقها سقوط در معناي مختلفي از قبيل، رفع حكم، رفع تكليف، عدم وجوب، انهاء مطالبه حق، زوال استحقاق و اهدار استعمال شده است.

با توجه به مراتب فوق الذكر، اگر چه كلمه سقوط در فقه براي معاني مختلف استفاده شده است، ولي با توجه به معاني لغوي، حقوقي و عرفي اين كلمه مي توان گفت كه سقوط در تركيب با مجازات به معناي زايل شدن و از بين رفتن آن است. به عبارت ديگر، در موارد سقوط مجازات به رغم مجازات، عروض عواملي امكان اجراي آن را به طور كلي منتفي سازد.

خلاصه اين كه مراد از سقوط قصاص در اين كتاب، ساقط شدن حق قصاص بعد از ثبوت و تحقق آن است، اعم از اين كه اين زائل شدن به خواست و اراده صاحب حق باشد مانند عفو، يا بدون اراده و به موجب قانون باشد ماند فوت يا ارث قصاص

قبل از  بيان تفاوت ميان سقوط و موانع مجازات، ارائه توضيحاتي در رابطه با معاني لغوي و اصطلاحي علت تامه، مقتضي، شرط، مانع و سبب، ضروري به نظر مي رسد. علت تامه از نظر فقهي عبارت از عامل يا عواملي است كه به محض تحقق در خارج به دنبال خويش اثري را بياورند علت تامه مركب از اجزايي است. مقتضي، شرط و عدم مانع از اجزاء علت تامه هستند.

مقتضي هر عامل موثري است كه در صورت عدم مانع، بتواند منشا اثر شود.

شرط، هر امري است كه وجود آن براي تحقق امر ديگر لازم است به عبارت ديگر، شرط چيزي است كه اگر نباشد مشروط به وجود نمي آيد. ولي اگر شرط به وجود آيد به تنهايي براي ايجاد مشروط كافي نيست.

در اصطلاح حقوقي هر چه كه از تحقق يافتن اثر چيز ديگري جلوگيري كند، مانع ناميده مي شود.

در شرع مانع چيزي است كه جلو تأثير مقتضي را مي گيرد. به ديگر سخن، مانعيت وضعيت اعتباري است كه از تأثير سبب جلوگيري كند.

سبب آناست كه تنها نبودن مانع كافي براي تأثير آن نيست، بلكه بايد شرط يا شروطي به آن افزود تا بياري آن شرط نتيجه اي را بيافريند.

در حقوق جزا به طور كلي اعمال هر مجازاتي منوط به تحقق شرايطي است. جمع اين شرايط و اركان را كه موجب ثبوت مجازات است در اصطلاح، علت تامه آن مجازات مي گوييم. بنابراين براي تحقق علت تامه هر چيز لازم است ابتدا سبب آن حادث گردد، سپس در صورت تحقق شرايط و نبودن مانع، علت تامه و موجود مورد نظر، حادث مي گردد. به عنوان مثال، در حق قصاص، ورود جراحت از ناحيه جاني بر مجني عليه سبب حق قصاص است فوت مجني عليه، شرط تحقق حق است و وجود رابطه پدري بين قاتل و مقتول يا محقون الدم نبودن مجني عليه موجب عدم مقتضي براي تحقق حق قصاص نفس به حساب مي آيد.

با توجه به توضيحات فوق، بديهي است كه كلمه مانع در تركيب با مجازات داراي معناي متفاوتي از سقوط مجازات است. زيرا در موانع ثبوت مجازات، عواملي مانع تحقق و ثبوت مجازات است. 

لذا كليه عواملي كه موجب عدم ثبوت مجازات مي گردند از قبيل، عوامل واقع مسئوليت كيفري، تحت عنوان موانع ثبوت مجازات، قابل بحث و بررسي هستند.

حقوقدانان اسلامي عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت كيفري را تحت عنوان اسباب عدم مسئوليت جزايي مورد بررسي قرار داده اند. اين دسته از حقوقدانان ضمن انطباق و پذيرش اين نهادها در حقوق جزاي اسلامي در بحث قصاص بين دو تأسيس جزايي سقوط و موانع قصاص تفاوت قايل شده و مصاديق مربوط به اين دو تأسيس را در دو مبحث جداگانه سقوط و موانع قصاص مطرح كرده اند.

بعضي از شارحين حقوق جزا در ايران بدون توجه به تفاوت ماهوي و شكلي بين اين دو تأسيس جزايي، مصاديق مسلم مربوط به موانع مجازات از قبيل قتل فرزند توسط پدر را، در مبحث مربوط به سقوط مجازات قصاص مطرح و مورد بررسي قرار داده اند.

البته قانون گذار نيز، در بعضي از موارد ضمن ناديده گرفتن تفاوت و تفكيك بين اين دو تأسيس با بكار بردن عباراتي از قبيل« قصاص از او ساقط است» مصداق يا مصاديقي از موانع مجازات را مورد حكم قرار داده است. به عنوان مثال، در قسمت اخير تبصره(2) ماده 295 قانون مجازات اسلامي آمده است: «… اگر ادعاي خود را مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است:»

اين قسمت از ماده در صدد بيان حكم موردي است كه مقتول مهدورالدم است و جاني ادعاي خود را مبني بر مهدورالدم بودن مقتول، به اثبات برساند.

بديهي است اين مورد از مصاديق بازر موانع مجازات قصاص است نه سقوط قصاص، زيرا در قتل عمدي در صورتي كه مقتول مهدور الدم است اصولاً مجازات قصاص، تحقق نمي يابد تا اسقاط گردد.

تعويق اجراي مجازات

تعويق مجازات از جمله نهادهاي جزايي مهم به شمار مي آيد. در موارد تعويق اجراي مجازات، قانون گذار بنا به مصالحي و در صورت بروز عواملي موقتاً اجراي حكم كيفري را كه طبق موازين قانوني قطعي و لازم الاجرا است به تأخير مي اندازد.

اين عوامل كه عمدتاً جنبه شخصي، زماني و مكاني دارند با توجه به نوع مجازات از سوي قانونگذار پيش بيني گرديده اند.

به عنوان مثال به موجب ماده 262 قانون مجازات اسلامي، قانون گذار اجراي فوري حكم قصاص نفس را در مورد زن حامله تحت شرايطي به مصلحت ندانسته و تا وضع حمل زن و حتي مدتي پس از وضع حمل اجراي مجازات قصاص نفس را درباره او به تأخير انداخته است.

همچنين برحسب ماده 96 قانون مجازات اسلامي هواي بسيار سرد يا بسيار گرم، از جمله موانعي است كه موجب تأخير اجراي حد جلد مي گردد.

قانون گذار در ماده 97 قانون مجازات اسلامي اجراي حد را در بعضي از مكان ها به مصلحت ندانسته است. مانند اجراي حد در سرزمين دشمنان اسلام.

با توجه به توضيحات فوق، تعويق مجازات از حيث اين كه بعد از تحقق و ثبوت مجازات قابل تصور است، با سقوط مجازات مشابهت دارد، ولي از جهت اين كه در موارد تعويق، مجازات جرم ساقط نمي گردد بلكه موقتاً با بروز عواملي اجراي مجازات به تأخير مي افتد با سقوط مجازات تفاوت اساسي و بين دارد.

در خاتمه لازم به ذكر است كه بعضي از شارحين حقوق جزا در بحث مربوط به قتل عمدي و قصاص بين موانع قصاص و تعويق اجراي آن به رغم تفاوت آشكار، قاتل به تفكيك نيستند و مصاديق مربوط به تعويق اجراي قصاص را تحت عنوان موانع قصاص مورد بررسي قرار داده اند كه با توجه به متمايز بودن اين دو نهاد جزائي اين نحو اختلاط، قابل دفاع نيست.

تعليق اجراي مجازات

تعليق مجازات يك تأسيس جزايي است كه به موجب آن قاضي پس از انجام دادرسي و در ضمن صدور حكم محكوميت تحت شراطي مي توند مجازات محكوم عليه را براي مدتي كه در قانون معين است معلق كند. در اين صورت اجراي مجازات معلق برميگردد و در عين حال اگر محكوم عليه در دوران تعليق مجازات از شرايطي كه به وسيله قانون و قاضي تعيين گرديده است، سرپيچي كند حكم تعليق لغو و مجازات درباره محكوم عليه اجرا مي گردد.

با اين توضيح تفاوت سقوط مجازات و تعليق اجراي مجازات روشن مي گردد. زيرا در موارد تعليق، مجازات ها به طور قطعي از بين نمي رود، بلكه صرفاً اجراي مجازات براي مدتي كه در حكم تعيين گرديده است معلق مي گردد. و تنها در صورتي كه شرايط مقرره در قانون و حكم توسط محكوم عليه كه از تعليق مجازات مستفيد است اجرا گردد مجازات ساقط و محكوميت محو مي گردد.

بعضي از شارحان حقوق جزا براي تعليق اجراي مجازات و سقوط مجازات تفاوتي قائل نيستند و مصاديق مربوط به تعليق مجازات را تحت عنوان سقوط مجازات مورد بحث و بررسي قرار داده اند.

آزادي مشروط

 يكي ديگر از نهادهاي مشروط است كه به موجب آن محكوم عليه حكم كيفري، كه در حال تحمل كيفر حبس در زندان است با رعايت شرايطي كه در قانون تعيين گرديده است قبل از پايان دوره محكوميت از تحمل بخشي از مدت محكوميت معاف مي گردد.

نهاد آزادي مشروط با سقوط مجازات تفاوت دارد. در آزادي مشروط اولاً: مجازات به كلي ساقط نمي گردد. ثانياً: محكوم عليه كيفري صرفاً پس از تحمل مدتي از محكوميت در صورت رعايت شرايطي كه در قانون تعيين گرديده است از تحمل بقيه كيفر معاف مي گردد.

بنابراين اگر محكوم عليه كيفري از شرايطي كه در قانون تعيين گرديده است تخلف كند و يا در مدت آزادي مشروط مرتكب جرم جديد گردد با توجه به تبصره (3) ماده 38 قانون مجازات اسلامي بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد.

 سقوط دعواي عمومي

توقف دعوي عمومي، پس از شروع آن ممكن نيست مگر در مواردي كه قانون مشخص كرده است.

در ماده (8) قانون آئين دادرسي كيفري سابق موارد سقوط دعوي عمومي احصاء گرديده بود. به موجب اين ماده تعقيب امور جزايي كه از طرف مدعي العموم موافق قانون شروع گرديده موقوف نمي شود مگر در موارد ذيل:

اول: به وسيله فوت يا جنون متهم يا مقصر

دوم : در صورت صلح مدعي خصوصي و متهم، در موردي كه به صلح طرفين، تعقيب امر جزايي ترك مي شود.

سوم: در موقع صدور عفو عمومي در مورد تقصيرات سياسي

چهار: در مواقعي كه به واسطه مرور زمان در موارد تقصيرات عرفي موافق مقررات قانون مملكتي تعقيب ممنوع است.

مقررات اين ماده از لحاظ شمارش جهات سقوط دعوي عمومي جامع و مانع نيست زيرا اولاً: كليه علل و جهات سقوط دعوي عمومي كه منجر به موقوفي تعقيب متهم يا محكوم عليه مي گردد، در اين ماده نيامده است، به عنوان مثال، نسخ قانون جزا و اعتبار امر مختوم هر دو از مصاديق بارز سقوط دعوي عمومي هستند كه در ماده مرقوم به آنها اشاره نگرديده است. ثانياً: در اين ماده جنون متهم از موارد سقوط دعوي عمومي ذكر گرديده است  در صورتي كه از نظر فني و قضايي نمي توان جنون را از مصاديق سقوط دعواي عمومي تلقي كرد.

در مورد جنون سه فرض زير قابل تصور است:

1- اگر متهم در حين ارتكاب جرم  مبتلا به جنون باشد، در اين صورت با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامي به لحاظ فقدان يكي از شرايط مسئوليت كيفري قابل مجازات نيست.

2- اگر متهم پس از وقوع جرم و در طول مدت تعقيب، تحقيق يا رسيدگي، مبتلا به جنون گردد، به موجب مفاد ماده 89 قانون آئين دادرسي كيفري سابق دعوي عمومي به حالت تعليق در مي آيد و پس از بهبودي كامل متهم، تعقيب و رسيدگي مسير عادي خود را طي خواهد كرد.

البته بعضي از حقوقدانان در اين فرض معتقدند كه با توجه به فقدان نص خاص مبني بر تعقيب مجدد مجنون پس از افاقه عنوان « ترك تعقيب» مندرج در ماده 89 قانون آئين دادرسي كيفري سابق به شرح بين الهلالين ( هر گه در ضمن تحقيقات مستنطق مشاهده نمايد كه متهم مجنون و يا مشاعرش مختل است به توسط طبيب تحقيقات لازم را به عمل آورده و بعد از استعلام از كسان و اقرباي او مراتب را در صورت مجلس قيد كرده دوسيه كار را نزد مدعي العموم ابتدايي مي فرستد…)، را بايد تفسير مضيق كرد و تعقيب بعدي جنون پس از بهبودي را در وضع فعلي قوانين ميسر ندانيم.

3- جنون پس از صدور حكم محكوميت و يا در حين اجراي مجازات، به طور كلي از مسقطات مجازات محسوب نمي گردد. زيرا به عنوان مثال، مواد 95و180 قانون مجازات اسلامي، جنون بعد از ارتكاب جرم را، موجب سقوط حد ندانسته است. 

بنابراين در هيچ يك از موارد فوق دعوي عمومي ساقط نمي گردد. از اين نظر حقوقدانان ايران علي رغم صراحت ماده (8) قانون آئين دادرسي كيفري سابق، جنون را از مصاديق سقوط دعوي عمومي تلقي نكرده اند.

البته لازم به ذكر است كه قانون گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 اين نقيصه را برطرف كرده است. به موجب ماده 6 قانون مرقوم، فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانوني، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده از مصاديق سقوط دعواي عمومي معرفي شده اند.

حقوقدانان عرب نيز در بحث سقوط دعواي عمومي جنون را مورد بررسي قرار نداده اند.

صرف نظر از مراتب فوق، بايد گفت كه بين سقوط دعواي عمومي و سقوط مجازات تفاوت وجود دارد. زيرا جهات سقوط دعوي عمومي نسبت به علل سقوط مجازات از عموميت بيشتري برخوردار هستند. به عبارت ديگر، سقوط مجازات، سقوط دعوامي عمومي را نيز به دنبال دارد ولي سقوط دعواي عمومي لزوماً همراه را سقوط مجازات نيست. براي مثال، اگر يكي از علل سقوط دعواي عمومي مانند فوت متهم در مرحله تعقيب يا محاكمه و يا به طور كلي قبل از صدور حكم محكوميت عارض گردد، از موجبات سقوط مجازات نيست.

اعادة دادرسي

اعادة دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از حكم است. درخواست اعادة دادرسي از سوي محكوم عليه يا ساير اشخاص مذكور در ماده 273 قانون آيين دادرس دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صرفاً نسبت به احكامي امكان پذير است كه از سوي محاكم دادگستري صادر و قطعي گرديده است.

موارد اعاده دادرسي در ماده 272 قانون مرقوم آمده است.

استدعاي اعاده دادرسي با توجه به تبصره ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 به شعبه تشخيص داده مي شود. شعبه تشخيص پس از اطميان از اوضاع و احوالي كه باعث استدعاي محاكمه گرديده است با قبول درخواست اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحيت رسيدگي داشته باشد ارجاع مي دهد و دادگاه مرقوم رسيدگي ثانوي را طبق قواعد و اصولي كه براي امور جزايي مقرر است انجام و در صورت تشخيص بي اعتباري حكم اوليه محكوم عليه را تبرئه مي كند. با اين توضيح آيا مي توان اعاده دادرسي را از موارد سقوط مجازات تلقي كرد؟ به عبارت ديگر، اگر شخصي به استناد شهادت شهود به مجازات قصاص نفس محكوم گردد و پس از قطعيت حكم صادره به لحاظ كذب بودن شهادت شهود درخواس اعاده دادرسي مي كند و شعبه تشخيص نهايتاً موضوع را به محكمه ثانوي ارجاع دهد و محكمه پس از رسيدگي، حكم بر بي اعتباري رأي صادره اوليه و تبرئه محكوم عليه صادر كند، آيا از بين رفتن مجازات محكوم عليه را در اين فرض، مي توان از مصاديق سقوط مجازات دانست؟

در پاسخ مي توان گفت كه در موارد اعاده دادرسي پس از پذيرش درخواست اعاده دادرسي و صدور حكم برائت از سوي محكمه ثانوي در واقع حكم صادره اوليه و نتيجتاً مجازات مندرج در آن از اعتبار مي افتد. به ديگر سخن، در اين موارد اصولاً مجازات قانوني جرم تحقق و ثابت نگرديده است تا بعداً اسقاط گردد.

1-4) فوت محكوم عليه

فوت يا مرگ محكوم عليه، يكي از موارد سقوط مجازات در حقوق موضوعه جزائي است. مباني حقوقي عدم مسئوليت متوفي، اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري است كه در حقوق جزاي اسلامي نيز مورد تأكيد است. اين اصل ايجاب مي كند كه مجازات فقط در مورد شخص بزهكار، شركاء و معاونين او اجرا شود، بنابراين اگر بعد از صدور حكم، محكوم عليه فوت كند، مجازات تحميلي به او خود بخود ساقط و از بين مي رود. به عنوان مثال، هر يك از انواع قصاص (قصاص نفس يا عضو)، از آنجايي كه تعلق به بدن محكوم عليه دارد، در صورت فوت وي ساقط و از بين مي روند. بنابراين اگر شخصي محكوم به قصاص نفس يا عضو گردد و قبل از اجراي حكم، فوت كند، مجازات قصاص ساقط و از بين مي رود.

ماده 295 قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مقرر مي دارد كه: « هر گاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي گردد.»

2-4) گذشت متضرر از جرم

گذشت متضرر از جرم در جرايم قابل گذشت را، نمي توان يكي از مصاديق سقوط مجازات دانست

تبصره ماده 8 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال 1378 در اين خصوص مقرر مي دارد: « در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود هر گاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت نمايد اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجراء شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.»

در ماده 23 قانون مجازات اسلامي آمده است: « در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف مي گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هر گاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است.»

با توجه به موارد فوق، صلح و گذشت متضرر از جرم تنها در جرايم قابل گذشت موجب سقوط مجازات است. براي تشخيص جرايم قابل گذشت در حقوق جزا معمولاً دو روش و ضابطه توسط شارحين حقوق جزا ارائه گرديده است.

الف- روش ضابطه قانوني: در اين روش مقنن ضوابط و ملاك هايي را براي تشخيص جرايم قابل گذشت پيش بيني و ارائه ميدهد.

ب- روش احصائ قانوني : در اين روش، مقنن به جاي ارائه ضابطه براي شناخت جرايم قابل گذشت، به روش احصاء متسول و كليه جرايم قابل گذشت را تعيين و اعلام مي كند. به عبارت ديگر در اين روش اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم است مگر اين كه در قانون خلاف آن تصريح شده باشد. قانونگذار در قانون مجازات عمومي سابق روش احصاي قانوني، و در قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب سال 1361 روش ضابطه قانوني و در قانو مجازات اسلامي مجدداً روش احصاي قانوني را براي شناخت جرايم قابل گذشت معرفي كرده است.

با توجه به ماده 269 قانون مجازات اسلامي قصاص نفس و قصاص عضو از جمله مجازات هاي هستند كه با گذشت متضرر از جرم ساقط مي گردند.

3-4) عفو

عفو يكي ديگر از موارد سقوط مجازات در حقوق جزاي بعد از پيروزي انقلاب است. در يك تقسيم بندي كلي، عفو به عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم مي گردد.

الف- عفو عمومي عبارت است از گذش جامعه به موجب قانون در خصوص متهمان و محكومان جزايي كه در زمان مقيد در قانون مرتكب جرم گرديده اند.

عفو عمومي با توجه به شرايطي كه قانونگذار براي اعطاي آن در نظر مي گيرد، به عفو عمومي مطلق و عفو عمومي مقيد تقسيم مي گردد. اگر مقنن براي استفاده از عفو عمومي، شرايطي تعيين كند. عفو مقيد و در غير اينصورت مطلق خواهد بود. از جمله آثار مهم عفو عمومي را مي توان سقوط مجازات، بقاي حقوق متضرر از جرم و محو آثار محكوميت نام برد.

ب- عفو خصوصي عبارت است از گذشت توأم با عطوفتي است كه زمامدار كشور، نسبت به فردي كه مجرم شناخته شده و به حكم دادگاه محكوميت قطعي يافته، اعطا مي كند و در نتيجه آن محكوم عليه از تمام يا قسمتي از مجازات معاف مي گردد.

سقوط مجازات، عدم زوال آثار محكوميت كيفري و عدم تأثير در مجازات شركاء و معاونين جرم، از جمله آثار مهم عفو خصوصي است.

با ذكر مقدمه فوق، و صرف نظر از اختلافي كه در وضعيت فعلي در رابطه با مقام اعطاي عفو عمومي وجود دارد، بايد گفت كه حق اعطاي عفو در حدود و مجازات هاي تعزيري و بازدارنده تحت شرايطي متعلق به ولي امر است و در مجازات هاي قصاص و ديات و آن قسمت از مجازات هاي تعزيري كه جنبه حق الناسي دارد چون صاحب حق، مجني عليه يا اولياي دم است، ولي امر حق اعطاي عفو را ندارد و تنها صاحبان حق هستند كه در اين قبيل مجازات ها حق گذشت و عفو را دارند.

در قصاص مادون نفس اگر جاني فاقد عضو مماثل عضو صدمه ديده مجني عليه باشد، به موجب ماده 272 قانون مجازات اسلامي تحت شرايطي قصاص عضو از او ساقط مي گردد.

5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر يك، در صورتي كه اولي از اقرارش رجوع نمايد.

قانونگذار يكي از موارد سقوط مجازات قصاص نفس را در ماده 236 مجازات اسلامي پيش بيني كرده است. به موجب اين ماده اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتون اقرار كند، در صورتي كه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در حالي است كه قاضي احتمال عقلاني ندهد كه قضيه توطئه آميز است.

غير از اسباب فوف الذكر، انكار بعد از اقرار نسخ قانون جزا، فرار، توبه، از جمله مسقطات مجازات در حقوق جزاي بعد از انقلاب تعيين گرديده اند، كه به لحاظ عدم ارتباط با موضوع بحث، از بررسي آنها خودداري مي گردد.

در خاتمه اين فصل با توجه به چارچوب و حيطه اي كه براي عنوان كتاب تعيين كرديم و همچنين با عنايت به مباني حقوقي و قانوني موضوع بحث مي توان علل و اسباب مهم سقوط قصاص را به شرح ذيل معرفي و احصاء كرد.

1. عفو
2. صلح
3. فوت جاني
4. ارث قصاص
5. اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر يك، در صورتي كه اولي از اقرارش رجوع نمايد.
6. از بين رفتن محل قصاص
7. عدم رعايت مماثلت در قصاص عضو

از بين  اسباب فوق الاشعار، مرگ، عفو، ارث قصاص و صلح، مشترك بين قصاص نفس و قصاص عضو است. به اين معنا كه بروز هر يك از اين عوامل سقوط و از بين رفتن مجازات قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو را به دنبال دارد. اين دسته از عوامل را كه مشترك بين قصاص نفس و عضو .

در فصل سوم آن دسته از عواملي را كه مختص قصاص نفس يا عضو است و در صورت حدوث صرفاً موجب سقوط و از بين رفتن مجازات قصاص نفس يا عضو هستند تحت عنوان علل خاص سقوط قصاص مورد بررسي قرار مي گيرند.