ضعفهای تئوریکی نظام کنونی حقوق بین الملل- دکتر حسام رحیمی استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران

ضعفهای تئوریکی نظام کنونی حقوق بین الملل

تئوری نظام حقوقی بین الملل براساس سیستم سازمان ملل متحد را می توان یک باراز دید نظری و بار دیگراز نقطه نظر کاربرد عملی آن , مورد مطالعه و نقد قرار داد.

از جنبه نظری گرچه مبنای حقوقی این نظریه که اصل توافق و تراضی دولتهاست , موجه به نظر می رسد. واین اصل از نقطه نظر حفظ آزادی و برابری ملتها, که نفی کننده زور و تبعیض در مقیاس جهانی است , بسیار جالب می نماید, ولی با دقت در ماهیت قضیه , می توان به ضعفهای پنهان آن واقف شد. دراین مورد به چند نکته , به عنوان نمونه ,اشاره می کنیم .

1. نظام حقوقی مبنتین براصل توافق و تراضی , تنها می تواند به عنوان راهی در جهت نفی جنگ واعمال روشهای تلقی گردد.اتفاقا, سیستم سازمان ملل متحد درست پس ازاز دو جنگ , به منظور رهایی از جنگ ویرانگر و نجات دادن بشرازافتاده در دام جنگ جهانی سوم مطرح و مورد توجه ملتها قرار گرفت،ولی همه می دانیم که مشکل انسان , تنها جنگ نیست . مساله مهم بشر رشد و تعالی و تکامل اوست . در زندگی در سطح بین المللی برای ملتها, باید به گونه ای میسر گردد که هر ملتی بتواند, در روند حیات بین المللی , راه رشد و تکامل خود را باز یافته و دراین راه مانعی بر سر راه خود نیابد.

استکبار جهانی بزرگترین مانع رشد ملتها, در صحنه زندگی بین المللی است . نظام حوقی مبتنی براصل توافق , چه راه حلی برای رفع این مشکل بزرگ دربر دارد؟

2.اصل توافق و تراضی , گرچه اصل محترم و مقبولی است،ولی , بر خلاف آنچه که تصور می شود, نمی تواند ب تنهایی حافظ آزادی و برابری ملتها باشد،زیرا چه بسیار توافق و رضایتها که به خاطر شرایط تحمیلی واز روی ناچاری به وجود می آید و در شرایط عادی واختیاری هرگزانسانی و ملتی تن به آن نمی دهد.

بیشتر توافقها, بین قدرتهای بزرگ و ملتهای ضعیف و نیازمند,از نوع همین توافقهای تحمیلی است . چه بسیار که ملتی برای حفظ حداقل موجودیت و مافع خود, صرفا برای آن که بتواند بماند و به حیات خودادامه دهد, تن بر قرار داد توأم با تراضی و توافق دو یا چند جانبه داده است و چه بسیار که از روی ناآگاهی و تنگ نظری , طرق ضعیف , دل به این نع قراردادها بسته واز آن خشنود بوده اند.

3. تکیه بر قراردادها و عهدنامه واصولا, ملاک قراردادن اصل توافق دو یا چند جانبه , عامل حفظ شرایط موجوداست و فقط برای حفظ منافع مشترک می تواند مفید باشد, در صزرتی که نظام حقوقی , باید هدفی برتر ازاین داشته باشد و ملتها رااز چنان حقوقی بهره مند گرداند که با استفاده از آن حقوق , بتوانند در مسیر تحولات و تغییر شرایط به نفع واقعی خود و رسیدن به آنچه که ندارند باشند. در نظام حقوقی مبتنی بر قرارداها و موافقها, همواره , قوی بر موضع قدرت خویش و ضعیف در جایگاه ناتوان خود, همچنان باقی می مانند واگر طرف نیرومند بهره بیشتر نبرد, به میزان برابر نفعی که ضعیف از رهگذر قرار داد می برد بر توان خویش می افزاید.

4. مبنا و هدف اصلی این تئوری بر حفظ منافع موجود و یا منافع ایده آل است , در صورتی که یک نظام حقوقی نمی تواند در چهارچوب منافع آنچه که انسان برای خود سودمند می پندارند) محصور بماند.

نظام حقوقی ایده آل آن است که شرایط لازم را در زندگی اجتماعی یا بین المللی برای آن گونه که باید بود و شایسته است باشد, فراهم نماید نه آن گونه که می پندارند به نفع اوست.