1403/8/5 03:01
ماده قانونی جرم کلاهبرداری و مجارات کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. مطابق ماده 1 قانون تشدید :
« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، وزراتخانه ها،کارخانجات، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید یا ازحوادث و پیش امدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
درصورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشارآگهی های چاپی یا خطی صورت گرفته باشد
با مرتکب ازکارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود».
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس مجازات کلاهبرداری ساده حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که کلاهبردار اخذ کرده می باشد.
مجازات کلاهبرداری مشدد از حبس 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که اخذ کرده و نیز انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است.
ولی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات کلاهبرداری دستخوش تغییراتی گردیده است . مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 و تبصره آن جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مبلغ و بهای کلاهبرداری از 100 میلیون تومان بیشتر نباشد مشمول تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل گذشت است.
لازم به ذکر است مطابق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجارات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. بنابراین، مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس در صورتی که مبلغ کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ۶ ماه تا ۳ سال و نیم حبس می باشد.
در صورتی که شخصی قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عاملی خارج از اراده قصدش معلق بماند مرتکب شروع به جرم کلاهبرداری گردیده است.
مستند قانونی جرم شروع به جرم کلاهبرداری تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید می باشد که مجازات مرتکبین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.
بنابراین، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال می باشد. در صورتی که مرتکب جرم از مستخدمان دولتی در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میگردند.
ماده قانونی جرم کلاهبرداری و مجارات کلاهبرداری ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری می باشد. مطابق ماده 1 قانون تشدید :
« هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها، وزراتخانه ها،کارخانجات، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار نماید یا ازحوادث و پیش امدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
درصورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشارآگهی های چاپی یا خطی صورت گرفته باشد
با مرتکب ازکارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود».
مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس مجازات کلاهبرداری ساده حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که کلاهبردار اخذ کرده می باشد.
مجازات کلاهبرداری مشدد از حبس 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی به میزان مالی که اخذ کرده و نیز انفصال از خدمات دولتی تعیین شده است.
ولی با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات کلاهبرداری دستخوش تغییراتی گردیده است . مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 و تبصره آن جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مبلغ و بهای کلاهبرداری از 100 میلیون تومان بیشتر نباشد مشمول تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و قابل گذشت است.
لازم به ذکر است مطابق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجارات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. بنابراین، مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس در صورتی که مبلغ کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، ۶ ماه تا ۳ سال و نیم حبس می باشد.
در صورتی که شخصی قصد ارتکاب جرم کلاهبرداری داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به واسطه عاملی خارج از اراده قصدش معلق بماند مرتکب شروع به جرم کلاهبرداری گردیده است.
مستند قانونی جرم شروع به جرم کلاهبرداری تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید می باشد که مجازات مرتکبین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.
بنابراین، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال می باشد. در صورتی که مرتکب جرم از مستخدمان دولتی در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میگردند.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس ذکر شده است. مطابق قانون هر شخصی که از راه حیله و فریب مردم را به داشتن شرکت یا موسسات موهوم یا کارخانه یا به داشتن اموال و اختیارات دروغین فریب بدهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و یا به یکی از روشهای متقلبانه دیگر پول یا اموال یا اسناد افراد را تحصیل کند و از این طریق اموال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.
رفتار مادی مرتکب جرم : در جرم کلاهبرداری رفتار مجرمانه همواره باید به صورت فعل مثبت باشد. بنابراین ترک فعل مشمول کلاهبرداری نیست به عنوان مثال اگر شخصی در معامله ای اگر عیوب مورد معامله را ذکر نکند هر چند که ممکن است عدم ذکر عیوب موجب خیار فسخ یا خیار غبن برای خریدار گردد ولی این عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود، زیرا ترک فعل و سکوت شخص کلاهبرداری محسوب نمی شود.
اوضاع احوال و شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری :
استفاده از وسایل متقلبانه بودن :
وسایلی که کلاهبردار برای اغفال بردن مال دیگری استفاده می کند باید متقلبانه باشد. استفاده از وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد.
اغفال و فریب قربانی :
شرط دیگر برای تحقق این جرم این است که قربانی جرم باید فریب بخورد و با رضایت مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. بنابراین، اگر کلاهبردار با استعمال داروی بیهوشی یا داروی خواب آور قربانی جرم را بیهوش نماید و از این طریق اموال او را ببرد، نمیتوان به عنوان جرم کلاهبرداری محکوم نمود. بنابرین باید بین اغفال و فریب قربانی و بردن مال قربانی توسط کلاهبردار رابطه علیت وجود داشته باشد، یعنی علت عمده بردن مال توسط کلاهبردار گول خوردن مالباخته است.
تعلق مال برده شده به دیگری : در این جرم نیز مانند سایر جرایم علیه اموال مال برده شده باید متعلق به دیگری باشد.
برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید عامدانه و با وجود اراده آزاد و بدون اکراه و اجبار قصد تحقق جرم را داشته باشد و در آنچه انجام می دهد عامد باشد. بنابراین، کلاهبرداری از زمره جرائم عمدی محسوب می شود. برای تحقق این جرم رکن روانی از عناصر لازم آن می باشد و مرتکب باید در حین به کار بردن حیله و تقلب واجد سوء نیت باشد و همچنین قصد بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.
دلایل اثبات جرم کلاهبرداری شامل اقرار، شهادت شهود، علم قاضی می باشد. در صورتی که متهم در پرونده های کیفری اقرار به وقوع جرم نماید نیاز به ارائه سایر دلایل نیست.
علم قاضی نیز حاصل از مستنداتی است که برای وی یقین قضایی حاصل کرده و قاضی باید با ذکر مستندات علم خویش در رای، اقدام به انشاء رای نماید که با توجه به مستنداتی چون صدا، فیلم، پرینت کارت به کارت یا پرداخت وجه به حساب شخص کلاهبردار، پرینت پیامک ها به دست می آید.
مطابق ماده 1 قانون تشدید در برخی موارد استفاده از برخی شیوه ها و وسایل را موجب تشدید مجازات دانسته است که مصادیق آن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس ذکر شده است و به شرح ذیل می باشد.
یکی از مجازاتهای جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری رد مال میباشد و قاضی باید درزمان صدور حکم در خصوص مال برده شده و رد مال تعیین تکلیف کند.
قاضی دادگاه باید ضمن صدور حکم مالی که باید مسترد شود تعیین تکلیف نماید. در صورتی که عین مال موجود نباشد و مثل آن وجود نداشته باشد قیمت آن تعیین و مرتکب جرم محکوم به پرداخت ارزش ریالی آن می شود.
مطابق ماده 109 قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ با لحاظ میزان مال موضوع جرم در موارد زیر مشمول مرور زمان می شود.
اگر مال موضوع کلاهبرداری تا صد میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان می باشد. ولی اگر مال موضوع کلاهبرداری مازاد بر صد میلیون تومان باشد مشمول مرور زمان نمی باشد.
مطابق قانون کاهش مجازاتهای تعزیری مصوب 1399 در صورتی که در جرم کلاهبرداری مال موضوع کلاهبرداری تا یکصد میلیون تومان باشد قابل گذشت و مازاد بر صد میلیون تومان غیر قابل گذشت می باشد.
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم می باشد. در جرم کلاهبرداری محل وقوع محلی است که مال برده شده است.
گروه وکلای یعقوبی با دارا بودن وکلای با تجربه می تواند کمک بسیار شایانی در جهت احقاق حقوق شما نماید تا حقوق قانونی شما در معرض تضییع قرار نگیرد. شما عزیزان می توانید جهت وکالت و یا مشاوره حقوقی در خصوص جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبرداری و نحوه شکایت از جرم کلاهبرداری با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.
پرونده های کلاهبرداری نیاز به تجربه و تخصص دارد. بنابراین، قبل از طرح شکایت کیفری پیشنهاد میشود با وکیل کیفری در این خصوص مشورت نمائید. زیرا اثبات ارکان جرم بر عهده شاکی است و عدم اطلاع اشخاص بدون مشورت وکیل موجب تضییع حقوقتان گردد. گروه وکلای یعقوبی با دارا بودن وکلای حرفه ای آماده ارئه بهترین دفاع از حقوق موکلین می باشد.