دکتر حسام رحیمی استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران-- کتاب تعقیب جنایات بین المللی

دکتر حسام رحیمی استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران**** مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا شماره ثبت : 37634 شناسه ملی: 14005541911 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز دکتر حسام الدین رحیمی ******** هلدینگ تجاری بازرگانی و بین المللی تکین خدمت حسام شماره ثبت: 1884 شناسه ملی : 14010286613 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز دکتر حسام الدین رحیمی ******** سازمان مهاجرتی آرمان مهر حسام شماره ثبت : 16683 شناسه ملی: 14010422497 مدیر عامل و صاحب امتیاز دکتر حسام الدین رحیمی ------- 

اعمالی همچون شکنجه، تجاوز، برده داری و حبس غیرقانونی هم به عنوان جرائم معمولی قابل مجازات هستند هم بسته به شرایط به عنوان جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت.

یک تفاوت مهم آن است که جنایات جنگی تنها در حین درگیری مسلحانه واقع می شوند درحالی که جنایت علیه بشریت ممکن است در هر زمانی واقع گردد از جمله زمان صلح یا در شرایط خشونت آمیز که به درگیری مسلحانه نمی رسد.

تفاوت دیگری که میان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت وجود دارد آن است که جنایت جنگی می تواند اقدامات منفرد و مجزا بوده در حالی که جنایات علیه بشریت جنایاتی هستند که در مقیاس بزرگ مرتکب می شوند. آنچه واقعاً اهمیت دارد آن است که جنایات علیه بشریت به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا نظام مند است که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده است.

برای مثال، یک عمل منفرد تجاوز که مرتبط با یک درگیری مسلحانه مرتکب می شود به وضوح یک جنایت جنگی است. هرچند اگر این عمل به عنوان بخشی از یک الگوی گسترده تر و نظام مند تجاوز به غیرنظامیان مرتکب شده باشد جنایت علیه بشریت است.

با این وجود، چگونه یک نفر می داند که یک فعل خاص جنایت علیه بشریت است؟

دست کم باید یکی از شرایط ذیل واقع شود:
1. فعل باید به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده که علیه جمعیت غیرنظامی هدایت شده حادث شود. حمله باید در مقیاس بزرگ بوده و شمار بسیاری از قربانیان را شامل شود.
برای مثال، در پرونده آکایسو، دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا یا ICTR، واژه «گسترده» را به عنوان «اقدامی عظیم، مکرر و در مقیاس بزرگ که به صورت جمعی و با جدیت قابل ملاحظه ای انجام شده و علیه قربانیان بسیاری هدایت شده» تعریف شد.

2. این اعمال باید به عنوان بخشی از یک حملۀ نظام مند علیه جمعیت غیرنظامی باشد. حملات باید سازماندهی شده باشد.
در پرونده مذکور، ICTR «نظام مند» را به صورت «کاملاً سازماندهی شده و به دنبال الگویی منظم بر پایۀ سیاستی مشترک با استفاده از منابع مهم عمومی یا خصوصی» تعریف کرد و اضافه کرد که «هیچ الزامی در خصوص آن که این سیاست گذاری باید رسماً به عنوان سیاست دولت تصویب شود وجود ندارد. هرچند که باید نوعی برنامه یا سیاست از پیش تصور شده وجود داشته باشد». در هر دو این حالت ها مرتکب جنایت باید از حمله آگاه بوده و متوجه باشد که اعمال او بخشی از حمله است.