خروج فرزند از کشور

خروج فرزند از کشور توسط زوجه

همان طور که می دانید فرزند حق ولایت دارد و هر گونه تصمیمی که در امور مالی و غیر مالی وی توسط ولی قهری گرفته می شود بر اساس غبطه و مصلحت او انجام می شود و اثبات خلاف ان به عهده ی شخصی است که از اعمال ولایت ولی قهری بر فرزند، ضرر و زیان می بیند و یا بر خلاف مصلحت فرزند می باشد.گاها بنا به دلایلی زوجین طلاق گرفته و ممکن است حضانت فرزند با مادر باشد که در این صورت پدر حق ملاقات دارد و همان طور که در قانون تصریح شده است طرفین در مورد ملاقات طفل نباید بدون هماهنگی با طرف مقابل محل اقامت فرزند را تغییر دهند اما گاها پیش می اید که مادری که حضانت فرزند با او می باشد بخواهد فرزند را از کشور خارج نماید اما با توجه به اختیار وی نمی تواند اقدام به چنین عملی نماید چرا که موجب تضییع حق کسی که حق ملاقات وی را دارد می گردد در این مورد تفاوتی نمی کند که شخصی حضانت فرزند را به عهده می گیرد، مادر یا او باشد.اما مسئله ای که حائز اهمیت است و مورد توجه قانون گذار است تصمیماتی است که والدین می توانند آنچه به صلاح فرزند باشد اتخاذ نمایند. یکی از تصمیماتی که مادر فرزند که حضانتش با او است می تواند در مورد فرزند اتخاذ کند، تصمیم خروج از کشور است. بر خلاف سایرموارد در تصمیم گیری فرزند، خروج فرزند از کشوردارای محدودیت های قانونی خاص خود می باشد، چرا که ممکن است شخصی از جمله پدر و .. دارای حقوق دیگر از جمله حق ملاقات در مواعد و مکآن های مشخص باشند که این مورد می تواند باعث تضییع حقوق وی گردد و در نتیجه نمی توان فرزند صغیر یا مجنون را بدون رضایت آن ها از کشور خارج کرد ولی با توجه به موارد فوق قاعده ای وجود دارد که دادگاه تحت شرایطی می تواند حقوق اشخاص مزبور را نادیده بگیرد و در این مورد دادگاه در مورد تصمیماتی که در مورد فرزند گرفته می شود باید مصلحت و غبطه ی فرزند را در نظر بگیرد.یکی از این مصلحت ها ملاقات فرزند است در صورتی که پدر تا زمان دادخواست مادر برای خروج فرزند از کشور ملاقات یا نفقه ای پرداخت نکرده باشد این غبطه فرزند در مورد پدر از بین می رود و در صورتی که دادگاه خروج فرزند از کشور را به نفع و مطابق با مصلحت او بداند، بر اساس قاعده ی لاضرر، می تواند حکم و مجوز به خروج فرزند از کشور دهد و ماده 42 قانون حمایت خانواده هم به نوعی حمایت لازم را برای خروج فرزند از کشور نموده است .با توجه به اینکه این نوع از دعاوی به ندرت در دادگاهها اتفاق می افتد قضات محترم به این علت که چنان چه رای به خروج از کشور بدهند و احتمالا رای در دیوان نقض شود حالت سردرگونی دارند اما یکی از راههای که می تواند قضات محترم را از سردرگونی و استرسی رهایی نماید صدور قرار تامین خواسته توسط قضات یکی از مهم ترین قرار های تامینی است که قاضی محترم بنا به درخواست ذی نفع و در صورت تحقق شرایط و مطابقت ان با موارد احصا شده در قانون، می تواند قرار را صادر می کند و به ان ترتیب اثر دهد در نتیجه ان مال متعلق به طرف را تا روشن شدن و صدور رای قطعی توقیف می کند، تا اگر فرد که متعهد به انجام عملی است، از انجام ان خودداری کرد به وسیله ی اموال توقیف شده حقوق خود را استیفا نماید و از محل ان خسارات وارده جبران گردد و دوم اینکه دستور موقت، قرار تامینی دیگری است و برای انجام اموری که اقدام در مورد آن ها فوریت دارد و در صورت عدم عملکرد و یا دیر کرد در انجام ان موجب تضییع احتمالی حقوق ذی نفع می گردد، کاربرد دارد و به درخواست خواهان صورت می گیرد در صورتی که دلایل خواهان برای صدور دستور موقت کامل و مناسب باشد در نتیجه دادگاه اقدام به صدور ان می کند که بعد از ان ممکن است مبتنی بر انجام فعل یا ترک فعل و توقیف مالی باشد.پس در کل چنان نتیجه می گیریم که خروج فرزند از کشور بدون رضایت هر یک والدین امکان پذیر است اما با شرایطی و آن اینکه خروج فرزند از کشور توسط ولی و سرپرست قانونی او در صورتی که اشخاص ذی نفع حق ملاقات او را داشته باشند باید به حکم و اجازه ی دادگاه با اخذ تامین مناسب باشد. اگر مصلحت و غبطه ی فرزند به جهت خروج از کشور برای دادگاه محرز و معلوم گردد، می تواند ضمن صدور مجوز برای خروج فرزند از کشوربدون نیاز به اذن ولی برای صدور گذر نامه برای یک نوبت در هر سال یا ماه به شرط تودیع تضمین مناسب انجام پذیرد و با توجه به اینکه قضات محترم به خاطر ترس از نقض رای در دیوان نمی توانند در این مورد درست تصمیم بگیرند و رای دهند، خواهان محترم می توانند از دستور موقت بنا به دلایلی از جمله ادامه تحصیل فرزند که از حقوق طبیعی اشخاص بوده و به مصلحت فرزند می باشد، اقدام نمایند و دستور موقت قطعی است و به دیوان ارجاع نمی شود.

حسن بصیری هریس مشاور خانواده قوه قضائیه