بکارگیری کارمند در غیر پست سازمانی , عدم بکارگیری در پست سازمانی , تغییر پست سازمانی , پست سازمانی

بخشنامه شماره 200/93/10336 مورخ 93/7/30 جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاههای اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان

منبع:معاونت توسعه ریاست جمهوری 

بسم الله الرحمن الرحيم

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۹۷۰۳۹۲۹             شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۳۸               تاريخ: ۲۰/۸/۹۹                       

* شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي

*طرف شكايت : سازمان اداري و استخدامي كشور

*موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۹۳ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

به منظور شفاف سازي و رفع ابهام راجع به حدود اختيار دستگاه هاي اجرايي در تغيير شغل و محل خدمت كارمندان در واحدهاي سازماني مختلف همان دستگاه و مستنبط از مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قـانون مـديريت خدمـات كشـوري و دادنامه هاي شماره ۱۲ مورخ ۲۵؍۱؍۱۳۸۱ و شماره ۴۲۷-۴۲۲ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۳۴۰ مورخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ، مراتب ذيل ابلاغ مي گردد :

۱- با توجه به اينكه در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تنزل مقام (جايگاه سازماني كارمند) و تغيير محل جغرافيايي خدمت، در زمره مجازاتهاي اداري پيش بيني شده و اعمال مجازاتهاي مذكور از اختيارات هيأت هاي رسيدگي به تخلفـات اداري مي باشد، لذا تغيير شغـل يا پست سازماني و نيز تغيير محل جغرافيايي خدمت كارمـندان توسط دستگاه هاي اجرايي "در مقام اعمال مجازات" امكان پذير نيست، ليكن پيش بيني مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، نافي اختيارات مديريت در تغيير پست سازماني و تغيير محل خدمت كارمندان بر اساس مقتضيات اداري نخواهد بود.

۲- در تغيير شغل و محل خدمت كارمندان كه حسب نياز و بر اساس مقتضيات اداري صورت مي گيرد، امتيازات موضوع ماده ۶۶ قانون مديريت خدمات كشوري كه كارمند در طول خدمت بر مبناي تحصيلات، دوره هاي آموزشي، مهارت، سنوات خدمت و تجربه با رعايت مقررات مربوط به دست آورده است و نيز فوق العاده ايثارگري كه به سبب عوامل ايثارگري پرداخت مي شود، نبايد كاهش يابد. به عبارت ديگر تغيير شغل و محل خدمت كارمند نبايد منجر به تنزل طبقه و رتبه شغلي وي شود ليكن در جريان اعمال اختيار فوق، تغيير (افزايش يا كاهش) امتيازات شغل نظير امتياز شغل عناوين مديريتي و سرپرستي موضوع تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون و تغيير ميزان فوق العاده هايي كه به دليل قرار گرفتن در موقعيت شغلي يا خدمت در مناطق و محيط هاي كاري مشخص يا متناسب با نحوه عملكرد يا در موارد خاص با رعايت مقررات مربوط به كارمند تعلق مي گيرد و نيز تغيير فوق العاده هايي كه به موجب ماده ۷۷ قانون مديريت خدمات كشوري، اختيار تعيين ميزان آنها تا سقف مقرر به عهده رييس دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران است، مانعي ندارد. 

* خلاصه دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : به موجب تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري تعيين محل خدمت و شغل مورد تصدي كارمندان پيماني در پيمان نامه مشخص مي گردد و در مورد كارمندان رسمي به عهده دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد كه ناظر بر مقطع بدو خدمت مي باشد. لذا از آنجائيكه افراد براي جذب در پست هاي سازماني از طريق آزمون هاي استخدامي موضوع ماده ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري پذيرفته مي شوند، بنابراين شخصاً پست سازماني مورد علاقه خود و محل جغرافيايي خدمت را انتخاب مي نمايند و بدين ترتيب با اختيار در آزمون ثبت نام و شركت و پس از پذيرفته شدن به شغلي كه مايل بدان هستند اشتغال مي يابند و بنابراين نمي توان خلاف رضايت كارمند پست سازماني او را تغيير داد كه مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي باب تعزيرات نيز به نظر مي رسد. از سوي ديگر از آنجائيكه هيچ نص قانوني صراحتاً مجوز امكان تغيير پست و محل خدمت را در حين خدمت مستخدم در اختيار دستگاه اجرايي قرار نداده است، نمي توان اختيار آن را براي دستگاه متصور گرديد. همچنين مقرره مورد شكايت مغاير دادنامه شماره ۶۱۴ – ۶۱۵ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان و نيز بخشي از دادنامه شماره ۹۳۷ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. و مستفاد از مواد  ۲۸ و ۱۱۴ قانون استخدام دستگاه اجرايي ، اختيار آن را داشته كه پس از بررسي كارايي و عملكرد مستخدم ، پيشنهاد تغيير شغل وي را بدهد نه دلبخواهانه.با توجه به مراتب مقرره مورد شكايت مغاير دادنامه هاي شماره ۶۱۵-۶۱۴ مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۱ و شماره ۹۳۷ مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز اصل ۲۸ قانون اساسي و نيز منطوق و مفهوم ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري به خصوص تبصره ۴ آن مي باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه تقديمي موارد زير را اعلام داشته: ۱‏-اصل اقتضاء مديريت دستگاه هاي اجرايي و نيز تامين خدمات عمومي دلالت بر لزوم اختيار مدير مجموعه در جهت اداره مطلوب اداره متبوع دارد و اين امر مستلزم اختيار مدير در تعيين مصالح و مقتضيات اداري است و لذا چنانچه مصالح اداري مقتضي تغيير محل جغرافيايي خدمت باشد بدون اين كه در مقام اعمال تنبيه و مجازات باشد از اختيارات مدير مجموعه خواهد بود اين امر در راي شماره ۴۱۲ هيات عمومي نيز در ارتباط با تغيير محل جغرافيايي خدمت مورد تاكيد واقع شده است,۲‏- بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۳۰؍۷؍۱۳۹۳ معاون توسعه مديريت و سرمايه انسـاني رئيس جمهـور بر اساس دادنامه هاي شماره ۱۲ تاريخ ۲۵؍۰۱؍۱۳۸۱ و شماره (۴۲۷-۴۲۲) تاريخ ۰۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و شماره ۳۴۰ تارخ ۱۴؍۵؍۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  وفق قوانين و مقررات ابلاغ شده است و پاسخ رياست وقت محترم ديوان عدالت اداري به شماره ۲۰۰‏/۲۱۱۵۹۰۱۸‏/۹۰۰۰ مورخ ۱۵‏/۶‏/۹۳ به جانشين محترم معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور كه بر اساس آراء هيات عمومياعلام داشته « تغيير پست كاركنان دولت بنا به مقتضيات اداري بلامانع است»، نيز مويد اين امر مي باشد.۳- تقاضاي ابطال بند ۱ بخشنامه مذكور قبلاً توسط هيأت تخصصي اداري ، استخدامي ديوان عدالت اداري رد شده و بر اساس دادنامه شماره ۳۱۳ تاريخ ۲۵؍۰۷؍۱۳۹۴ مغاير با قانون شناخته نشد و ملاك راي وحدت رويه شماره دادنامه ۴۱۲ تاريخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۸۱ هيأت عمومي نيز مؤيد همين امر بوده است.

*نظريه شوراي محترم نگهبان : شوراي محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۲؍۱۰۲؍۹۹-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ در پاسخ به استعلام ديوان عدالت اداري اعلام كرده است : "مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد."

* پرونده در هيأت تخصصي استخدامي مطرح و مورد رسيدگي قرارگرفت و به اتفاق آراء بند ۱ مصوبه مورد شكايت به علت رسيدگي قبلي به موجب دادنامه شماره ۳۱۳ – ۳۰؍۸؍۱۳۹۴ هيأت اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري مشمول ماده ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي تشخيص داده شد و بند ۲ مقرره مورد شكايت نيز قابل ابطال تشخيص داده نشد ، بنابراين با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد آن به شرح زير رأي صادر مي شود.

« رأي هيات تخصصي استخدامي »

در خصوص بند ۲ مصوبه مورد شكايت از آنجائيكه اولاً شوراي محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۲؍۱۰۲؍۹۹-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام داشته : "مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع دانسته نشد" بنابراين به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ و به تبعيت از نظر آن شورا مقرره مورد شكايت از جهت مغايرت با شرع قابل ابطال نمي باشد.ثانياً مواد متعددي از قانون مديريت خدمات كشوري از جمله مواد ۲۸ ، ۵۳، ۵۴ و ۷۰ قانون مذكور مويد اين امر است كه انتصاب كارمندان و تغيير شغل و محل خدمت آنها بنا به اقتضائات اداري از اختيارات مديريت دستگاه اجرايي مي باشد و آراء متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره ۴۲۷-۴۲۲ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ ، ۳۱۴ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هيات عمومي و آراء مختلف هيات تخصصي اداري و استخدامي از جمله دادنامه هاي دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰؍۸؍۱۳۹۴ ، ۷۱۲ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۸۰۹ مورخ ۲؍۶؍۱۳۹۹ بر اين امر صحه گذاشته است . ثالثاً همانگونه كه در تغيير سمت همراه با درخواست مستخدم ، گروه و رتبه و ساير عوامل حقوق و مزايا كه فرد مستقل از نوع شغل خود كسب نموده مانند گروه و رتبه و سنوات و ايثارگري تغيير نمي كند و عوامل متأثر از شغل مانند فوق العاده مديريت ، سختي كار ، بنابر نوع شغل تغيير مي يابد ، در تغيير شغل مستخدم بنابر مقتضايات اداري نيز همين امر حاكم است و اين موضوع منصرف از تنبيهات اداري مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد ، رابعاً چنانچه مقرر باشد با تغيير پست مستخدم مزاياي مربوط به پست قبلي وي كاهش نيابد لازم است همانند تبصره ۲ بند ذ ماده ۸۷  قانون برنامه ششم توسعه درخصوص تنزل پست ايثارگران ، قانونگذار به آن تصريح نمايد ، فلذا با عنايت به مراتب فوق از آنجائيكه مفاد بند ۲ مصوبه مورد شكايت مغاير با قانون نمي باشد رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبصره ۲ آن صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد.

رضا فضل زرندي

رئيس هيات تخصصي استخدامي