عدالت ترمیمی در نظام کیفری - دکتر حسام رحیمی

برگرفته از کتاب 4 جلدی عدالت ترمیمی - جلد اول - عدالت ترمیمی و نقدهای وارد بر آن - نویسنده دکتر حسام رحیمی 1401

عدالت ترمیمی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای فرایندی است برای درگیر نمودنِ کسانی‌که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات، زیان‌ها، نیازها، تعهدات جهت التیام، بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به‌ اندازه‌ای که امکان‌پذیر است اقدام نمایند.

عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و در عین‌حال کهن و ریشه‌دار از عدالت کیفری است که از دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم میلادی تجدید یافته است از نظر‌ اندیشمندان علل گرایش به عدالت ترمیمی در دهه‌های اخیر ناتوانی سیستم عدالت کیفری در دو طیف سزادهی و اصلاح و تربیت آن، از کنترل بزهکاری است که با افزایش ناگهانی و تاسف‌بار نرخ جرم، پرسش‌های اساسی درباره حدود توانایی‌های عدالت کیفری سنتی و دولت‌ها در کنترل بزهکاری مطرح شد و از طرف دیگر مقام‌های دولتی درک کرده‌اند که کنترل جرم از دو جهت عمده و متمایز فراتر از توان دولت است:
۱: توانایی نهادهای دولتی عدالت کیفری به شدت محدود است؛
۲: ساز و کارهای مهار کننده‌ای وجود دارند که خارج از محدوده‌های دولتی فعالیت داشته و تا‌ اندازه‌ای مستقل از سیاست‌های دولت هستند.
این چالش‌ها منجر به ایجاد و توسعه روش‌های جایگزین و باز تعریف سهم دولت در عدالت کیفری شد که به اعتقاد منتقدین؛ عدالت کیفری سزادهی، هم بزه‌دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آن‌ها نداده است.
ارجاع مردم به نظام رسمی قضایی برای قطع دعوا و فصل خصومت ندارد. به عکس، مضامین وحیانی بر اصلاح ذات البین، اصلاح و تأدیب، استثنابودنِ ارعاب و تغلیظ کیفر، درء حد، تشدید شرائط اثبات جرایم مستوجب عقاب شدید، بزه پوشی و به طور کلّی راهبردها و تأسیسات ارفاقی تأکید فراوان دارد. در سیاست جنایی قرآن کریم، اصل انحصاریت مرجع پاسخ دهی کیفری به بزه و به عکس، تعمیم پذیری پاسخ‌های غیرکیفری، جبرانی و مدنی در سیاست جنایی مشارکتی مورد تأکید همه جانبه است، ولی در عین حال، سزادهی به مثابه خصیصه عقلانی واکنش‌ها و یکی از اهداف مربوط به فلسفه مجازات‌ها فروکاسته نیست.

در واقع، مدل دینی ترمیم و عدالت ترمیمی قبل از عدالت کیفری رسمی قضایی مورد تأکید است؛ اگرچه نباید مغفول داشت که الگوی اسلامی سیاست جنایی نافی عدالت کیفری و قضایی رسمی نیست. نتیجه می گیریم که خصیصه حقوق اسلامی ـ با محوریت منطق حاکم بر سیاست جنایی قرآن کریم ـ عدالت کیفری صِرف، یا عدالت ترمیمی عام و بلامنازع نیست، بلکه در راهبردی چندوجهی حاوی گزاره‌های ترکیبی ترمیم محور و کیفرمحور رخ عیان می کند.

از دیگر سو، گفتمان‌های عدالت کیفری در سیر تحول جهانی نظام‌های سیاست جنایی، توجه خود را از جنبه‌های تنبیهی و اصلاحی به سوی جنبه ترمیمیِ ضمانت اجراهای جزایی منعطف کرده اند و از رهگذر ترمیم خسارت‌های بزه دیده و درگیرکردن بزهکار در فرایند ترمیمی، در پی آنند که مجرم را با پیامدهای وخیم جرمش آشنا کنند و بدین وسیله موجبات بازیکپارچگی او با هنجارهای اجتماعی را فراهم سازند. بدین سان، علاوه بر جبران خسارت بزه دیده، تنبیه و اصلاح و درمان نیز ممکن می گردد.

همپای مزایا، خوانش و گفتمان اروپایی عدالت ترمیمی با چالش‌های نظری و کاربردی فراوانی مواجه است که ادامه چیرگی این نظریه عدالت کیفری بر منطق نظام‌های معاصر سیاست جنایی را با تردید مواجه کرده است؛ کاستی‌هایی از جمله: فقدان چهارچوبی معین برای برنامه‌های ترمیمیِ جایگزین فرایندهای کیفری رسمی، استفاده از بزه دیدگان برای خارج کردن بزهکاران از گردونه نظام کیفررسانی زندان محور و پرهزینه از جهت صرف وقت و هزینه مشاوره برای جرایم کم اهمیت، فقدان بازدارندگی برنامه‌های ترمیمی در جرایم خطیر، ورود به حریم خصوصی مجرمان و بی­توجهی به مسائل اصلی بزهکاری و پرداختن به جرایم خفیف و کمتر خطرزا.

سیاست جنایی قرآن کریم، اما عاری از ایرادهای وارد به مدل غربی عدالت ترمیمی است؛ چه، اولاً) به اذعان بسیاری از پیش­کسوت­های عدالت ترمیمی اروپایی، یکی از مبانی طرح حمایت از بزه دیدگان - که عدالت ترمیمی منادی آن است - مبنای ایدئولوژیک و فلسفی آن است و گفتمان غربی، این مبنا را آیین‌های سازش در تعالیم الهی ملل شرقی برگرفته است. اصولاً این امر در نظام‌های حقوقی مبتنی بر مذهب صادق است، زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده موجب خشنودی پروردگار می شود.

جلوه‌های عدالت ترمیمی در مجازات‌های فقهی، قواعد فقهی و تأسیس‌های فقه جزایی، ظرفیت قرار گرفتن در جایگاه محور منابعی را خواهد داشت که «مدل اسلامی/ ایرانیِ عدالت ترمیمی» از این سرچشمه‌ها قابل استخراج و تئوریزه شدن است؛ امری که نیازمند توسعه این تحقیق از رهگذر تألیف پژوهش‌های بعدی است.

مقایسه عدالت ترمیمی و عدالت کیفری از جهت نگرش‌ها:
عدالت کیفری:
- جرم، تجاوز و تعدی به قانون و دولت است؛
- تعدی و تجاوز موجب مجرمیّت است؛
- عدالت مستلزم آنست که دولت سرزنش (مجرمیت) را تعیین نموده و مجازات را اعمال کند؛
- تمرکز اصلی: بزهکاران آنچه را که استحقاق دارند مجازات دریافت کنند.
عدالت ترمیمی:
- جرم، تعدی و تجاوز به افراد و روابط است؛
- تعدی و تجاوز موجب تعهداتی است؛
- عدالت، بزه‌دیدگان و بزه‌کاران و اعضای جامعه محلی را درگیر تلاش برای اصلاح امور می‌کند؛
- تمرکز اصلی: نیازهای بزه‌دیدگان و مسئولیت‌های بزهکاران جهت جبران زیان وارده.

عدالت ترمیمی رویکرد جامعی نسبت به منافع بزه ‌دیده، بزهکار و جامعه است، این رویکرد جدید از عدالت کیفری تحت وصف و نام واحدی توصیف نمی‌شود و اطلاق یک عنوان برای تسمیه این جنبش نمی‌تواند مفاهیم و محدوده‌ها و افق‌های آن را به خوبی توصیف نماید اصطلاحات متعددی در سرتاسر جهان برای تبیین این رویکرد به‌کار می‌رود نظیر: عدالت محلی، عدالت غیررسمی، عدالت سبز، عدالت عقلانی، عدالت التیام‌دهنده، عدالت انسانی و مردمی، عدالت پویا و غیره ولی شایع‌ترین عنوان همان عدالت ترمیمی است