احیای حقوق عامه

«احیای حقوق عامه» مأموریت مغفول در قوه قضائیه

در قانون اساسی کشورمان یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قرار گرفته احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه‏ قضائیه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ است. قانون تصریح دارد که در موارد تضییع حقوق عامه و تعدی به حقوق عمومی مردم، دادستان کل کشور به عنوان شاکی و مدعی‌العموم باید مستقیماً ورود و علیه متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی، اعلام جرم کند.  این وظیفه جدا از سایر تکالیف کلان از قبیل حل و فصل دعاوی مردم و رسیدگی به شکایات یا بحث پیشگیری از جرم و سایر موارد مقرر ذکرشده تعریف می‌شود و به این معنی خواهد بود که ثمره همه انجام وظایف، تضمین رعایت حقوق مردم است، اما موضوع حقوق عامه باید به طور خاص، مرجع و متولی عدل‌گستری در جامعه داشته باشد. از آنجا که در حوزه‌های مختلف وقتی حقوق مردم به علل و عوامل گوناگون مخدوش شده، به حاشیه رفته یا استثنا‌های حق از اصل موضوعیت حق بیشتر شده، عملاً آن را بی‌خاصیت کرده یا مقدمات لازم تحقق حق تأمین نشده است، به همین خاطر عملاً حق مزبور فقط روی کاغذ قوانین به رسمیت شناخته می‌شود. در اینجا لازم است مرجع خاص با اراده کافی، قاطعیت، قانونمندی، متانت و به دور از هر گونه شعارزدگی به میدان آید و حقوق مردم را احیا کند تا امید‌ها را به مردمی که حقوق‌شان نادیده گرفته شده، برگرداند.  رویکرد‌های متنوعی را برای احیای حقوق عامه می‌توان در پیش گرفت، از جمله اینکه وضع موجود از میان حقوق عامه مردم را آسیب‌شناسی کرد، سپس مبتنی بر این شناخت جامع، برنامه کلان همه‌جانبه و زمانبندی‌شده‌ای را طراحی کرد و در قالب فرمول‌های متعدد اعم از تدوین لوایح مورد نیاز، نظارت بر اجرای شایسته قوانین و برخورد قانونی با ناقضان حقوق مردم به پیش برد. همچنین رشد دستاورد‌ها را دائماً سنجش و ارزیابی کرد تا موارد منفی کاهش یابد یا برطرف شود. از آنجا که مطالعه جامع وضع موجود و آسیب‌شناسی مربوط به همه حق‌ها و آزادی‌ها آماده نیست و نیز برنامه کلان فراگیری برای پیگیری همه موارد نیز فراهم نخواهد شد، در نتیجه باید در چارچوب مقدورات و منابع موجود، در قبال مصادیق نقض‌هایی که هر روزه عموم مردم یا گروهی از آن‌ها رنج می‌برند، با قاطعیت ورود کرده و اجازه نقض حق را ندهند. سال‌هاست در خصوص قلمرو این وظیفه مهم بحث‌ها و نظرات متنوعی بین حقوقدانان و اهل فن جریان دارد، اما همگی بر این امر اتفاق نظر دارند که اگر قوه قضائیه وظیفه اصلی خود را به انجام رساند، به صورت طبیعی حقوق مردم مورد صیانت و تضمین قرار می‌گیرد و اگر در مواردی تخلفات و نقض حق‌ها توسط مراجع مختلف باعث آسیب دیدن بعضی حوزه‌های حقوق مردم شده باشد، با اجرای عدالت احیای مستمر حقوق مردم به جایگاه اصلی خود برخواهد گشت. مأموریت مغفول در قوه قضائیه در بحث حقوق عامه، موضوع پرونده حقوقی این هفته روزنامه جوان است که آن را با استادان حقوقی دانشگاه، پژوهشگران و نیز نهاد‌های متولی در این زمینه در میان گذاشته است. پاسخ‌های ارائه‌شده به سؤال اصلی روزنامه جوان حاکی از نقص‌هایی در این زمینه است که با قوانین و راهکار‌های ساده و اصولی قابل کنترل است. طبق گفته‌های حسین احد‌زاده، پژوهشگر حکمرانی قضایی یکی از راه‌ها برای احیای حقوق عامه، برجسته ساختن مصادیق حقوق تضییع‌شده از مردم است. تعارض منافع و نیز شفافیت مجوز‌های کسب‌وکار دو مصداق اصلی تضییع حقوق عامه در نگاه این پژوهشگر است. وی به نکته جالبی اشاره دارد و معتقد است یکی از مصادیق احیای حقوق عامه شفاف‌سازی موقعیت‌های تعارض منافع و درمان آن است که در صورت تمرکز قوه قضائیه بر این حوزه با ارائه لایحه‌های حمایتی عملاً کم‌کاری‌ها در بحث حقوق عامه جبران خواهد شد. سیدمحمدمهدی غمامی، مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی نیز اعتقاد دارد نظام قضایی به صورت شفاف و در قالبی منتشر شده برآوردی از وضعیت حقوق عامه ندارد.  وی در توضیح بیشتر می‌نویسد: کلی‌گویی خط‌کش نمی‌شود تا مراجع محترم قضایی درگیر با قضایای واقعی، دقیقاً بدانند که برای مثال با وجود حوادثی همانند متروپل، ساخت‌وساز‌ها کی و چگونه ممکن است به نقض حقوق عامه بینجامد؟ وی اعتقاد دارد قوه قضائیه در احیای حقوق عامه درگیر قوانین و مقررات رانت‌زا، دست و پاگیر و بی‌کیفیت است و باید در موضوع حقوق عامه استفاده از ظرفیت‌های فناورانه کلید بخورد.  علی ربیع‌زاده، قائم مقام اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) نیز اقدام مؤثر در این زمینه را منوط به هفت عامل می‌داند که کلان‌نگری و مردم‌محوری، دو شرط اصلی احیای حقوق عامه خواهد بود. همچنین سیدمحمدحسین پیغمبری به عنوان یکی دیگر از استادانی که در این حوزه مطالعاتی انجام داده است، می‌گوید: به رغم کثرت استعمال عبارت حقوق عامه در اسناد حقوقی داخل کشور، هنوز این مهم از لحاظ تعریف، مصادیق و سازوکار‌های احیا با چالش‌های جدی مواجه است. احیاگری موضوعی فراتر از تظلم‌خواهی و احقاق حق در حقوق کیفری و حقوق خصوصی است و لازمه احیای حقوق عامه انجام سلسله‌اقداماتی است که در حیطه حقوق عمومی تعریف و ترسیم می‌شود. حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از نهاد‌های زیرمجموعه این قوه در بحث احیای حقوق عامه ضمن توضیحاتی از تلاش‌های مرکز وکلا در بحث احیای حقوق عامه اعتقاد دارد باید بازتعریفی در خصوص مصادیق حقوق عامه صورت گیرد.  غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور  نیز در گفتگو با «جوان» فرایند مداخله در موارد نقض حقوق عامه را توضیح داد و گفت: رویکرد اصلی معاونت حقوق عامه شناسایی، ارائه هشدار، تذکر و مطالبه‌گری و برخورد با ترک فعل طبق قانون است. ترکی پیگیری برای حل و اصلاح چرخه ناصالح را که جرم و تخلف حقوق عامه ایجاد می‌کند، از طریق همکاری مردم و دستگاه‌ها دانست.      «حقوق عامه» یک سهل ممتنع  سیدمحمد حسین پیغمبری معاون حقوق عامه  اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) قضاوت به معنای فصل خصومت جزو بدیهی‌ترین وظایف هر نوع حکومت اسلامی و غیراسلامی است، لیکن قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی امر قضاوت در این نظام، وظایفی فراتر از موضوع فصل خصومت دارد و اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه خطیر احیای حقوق عامه را به عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام بر عهده قوه قضائیه قرار داده است.  به رغم کثرت استعمال عبارت حقوق عامه در اسناد حقوقی داخل کشور هنوز این مهم از لحاظ تعریف، مصادیق و سازوکار‌های احیا با چالش‌های جدی مواجه است. احیاگری موضوعی فراتر از تظلم‌خواهی و احقاق حق در حقوق کیفری و حقوق خصوصی است و لازمه احیای حقوق عامه انجام سلسله‌اقداماتی است که در حیطه حقوق عمومی تعریف و ترسیم می‌شود.  رویه فعلی وظیفه احیای حقوق عامه را عمدتاً بر عهده دادستانی (۴۰۰ وظیفه بر عهده مقام دادستانی و حدود ۵۰ وظیفه برای دادستان کل کشور) قرار داده است و دادستان به عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان احیای حقوق عامه علاوه بر وظایف کیفری و فصل خصومات کیفری دارای وظایفی در حوزه حقوق عامه و حقوق عمومی نیز است.  هر چند در سابقه و زمینه و تاریخچه دادستانی از نظام حقوقی فرانسه، مدعی‌العموم نماینده حاکمیت محسوب می‌شده است، لیکن تطور ۱۰۰ ساله حقوقی این نهاد در کشور و جایگاه فقهی قوه قضائیه در قانون اساسی انقلاب اسلامی و اهدافی که برای این نهاد در مأموریت‌های قوه قضائیه ترسیم شده است، دادستانی کل کشور را در مقام وکیل‌مدافع حقوق مردم در مقابل تعدیات احتمالی حکومت (بالاخص قوه مجریه و سایر دستگاه‌های اجرایی که با حقوق مردم و به تعبیری مشمول قواعد حقوق عمومی می‌شوند) نیز قرار داده است، لذا برای این نهاد مهم باید طرحی نو متناسب با اصول حاکم بر حقوق عمومی نیز جهت احیای حقوق عامه در نظر گرفته شود.   اصولی مانند اصل شفافیت، اصل پاسخگویی و اصل حاکمیت قانون در حکمرانی خوب از مباحث مهم در حقوق عمومی است که اثری از آن در حقوق جزا و جرم‌شناسی و حقوق خصوصی نمی‌توان یافت. تأثیر اصول مذکور در احیای حقوق عامه بحث مفصلی را می‌طلبد، لیکن به عنوان نمونه می‌توان به اصل پاسخگویی و اصل شفافیت اشاره کرد. مقام اداری (به عنوان متهم ردیف اول تضییع حقوق مردم با فعل و ترک فعل‌های خود در انجام مأموریت‌ها متناسب با صلاحیت‌ها و اختیارات خود) باید پاسخگوی تمامی اقدامات و تصمیمات خود باشد چراکه اصل پاسخگویی مبتنی بر این است که هر گونه اقتدار ناشی از قانون تنها با تصور مسئول بودن (مورد سؤال بودن و بالطبع پاسخگو بودن) منجر به تحقق حاکمیت قانون می‌شود و در غیر این صورت موجبات استبداد قدرت و از بین رفتن حقوق عامه می‌شود.  این اصل به نوعی در امتداد اصل شفافیت نیز قرار می‌گیرد، به این ترتیب که مقام دولتی علاوه بر اینکه باید تصمیمات خود را در فضایی شفاف اتخاذ کند، ملزم است نسبت به هرگونه عمل خود در صورت تقاضای مردم پاسخگو باشد و آن را مستند و مستدل به فرامین قانونی کند، بنابراین اصل در حقوق عمومی و بالطبع حقوق عامه این است که هر مقام دولتی در صورت بازخواست باید نسبت به تمامی تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشد و نمی‌تواند از ارائه پاسخ مستند و مستدل استنکاف کند و در صورت عدم‌پاسخگویی به مردم، باید وکیل مردم یا همان شأن مدعی‌العمومی دادستان وارد عمل شده و مقام تضییع‌کننده حق مردم را به پاسخ وا دارد و حتی ممکن است مقام تضییع‌کننده حقوق عامه اساساً مرتکب جرم به معنای حقوق کیفری نیز نشده باشد، لیکن ترک فعل در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق عامه شده باشد. نویسنده بر این باور است که عدم طراحی صحیح مبتنی بر حقوق عمومی برای دادستان (دادستان کل در کل کشور و دادستان‌ها در سطح شهرستان‌ها) مأموریت مهم احیای حقوق عامه را دورتر از سطح مورد انتظار قانون اساسی و رهبری قرار داده است.  موضوع هوای پاک، مسئله میراث فرهنگی و سرقت آثار فرهنگی، تخلفات خودروسازها، تأخیر شرکت‌های هواپیمایی، گودبرداری و ساختمان‌سازی غیراصولی در شهرداری‌ها، توقف ساخت مسکن ملی و نادیده گرفتن حق بر مسکن، تخریب محیط زیست و تصرف اراضی ملی، همگی موضوعاتی هستند که نگاه کیفری محض به جهت اطاله در رسیدگی و نگاه مضیق به نفع مرتکبان تضییع‌کنندگان این حقوق نمی‌تواند پویایی و برخورد فعالانه مورد انتظار برای احیای حقوق عامه را فراهم آورد.  مشکلات فراروی احیای حقوق عامه متعدد است، اما به صورت فهرست‌وار می‌توان به موضوعاتی از قبیل: عدم‌تصویب قانون جامع نسبت به وظایف دادستان‌ها در قبال حقوق عامه، عدم‌تعریف دادستان استان منطبق با تقسیم‌بندی‌های اجرایی و اداری، عدم‌تعریف مصادیق حقوق عامه و طرق و ضمانت اجرای احیای آن، عدم‌استفاده صحیح و فعال از نهاد‌های مردم‌نهاد در پروسه قضایی و ... اشاره کرد.  نکته آخر آنکه امروز اساساً حکمرانی خوب که در قانون مدیریت کشوری و در قانون اساسی با تعابیر مشابه مانند نظام اداری صحیح و عادلانه مورد اشاره قرار گرفته است، در برخی کشور‌ها بر مبنا و با استفاده از رویه قضایی شکل گرفته و در ساختار کشور ما نیز عادلانه بودن آن نیازمند نظارت قضایی است. نظارت قضایی در ساختار فعلی جز با بازنگری در ظرفیت دادستانی کل کشور و دیوان عدالت اداری محقق نخواهد شد.    این هم موارد نقض حقوق عامه آقای قاضی!   دکتر سیدمحمدمهدی غمامی    مدیر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی   طبق اصل۱۵۶ قانون اساسی، سند تحول قضایی و رهنمود‌های مکرر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و احیاگر حقوق عامه باشد. این همان وظیفه‌ای است که در سایه روزمرگی و ده‌ها ابرچالش دیگر قضایی قوه، فراموش شده بود و از سال ۱۳۹۷ تحت عنوان برنامه تحول قوه قضائیه، به رئیس سابق تکلیف شد. بیش از سه سال از برنامه پیشنهادی تحول که اولین بار نیز مقام معظم رهبری برای رئیس قوه نوشت: «سند تحول قضایی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم...» می‌گذرد، ولی نتایج ملموسی قابل ملاحظه نیست، کما اینکه مجدداً در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم (۲۱/۶/۱۴۰۱) قوه قضائیه به «روزآمد‌سازی سند تحول قضایی و اجرای آن» فراخوانده شده است. آنچه بدیهی است تکلیف قوه و عزم مشهود مدیران عالی دستگاه عدل و همچنین ناکارآمدی سازوکار‌های موجود در این زمینه است و آنچه مفقود است، برنامه عملیاتی و مؤثر و خلاقانه است، به ویژه آنکه نقش عامه (مردم و جمع‌سپاری) و رویکرد‌های فناورانه خیلی جدی گرفته نمی‌شود.  ۱) فقدان جانمایی از مسئله حقوق عامه وقتی قرار است تحولی رخ دهد، باید بدانیم کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم؟ نظام قضایی به صورت شفاف و در قالبی منتشر شده برآوردی از وضعیت حقوق عامه ندارد، البته کلیاتی که همه دست اندرکاران می‌دانند و با نوعی خلاقیت اولیه بیان می‌کنند، موجود است، ولی آنچه دقیقاً بگوید «نظام قضایی در عرصه‌های مختلف به ویژه «احیاگری حقوق عامه» کجاست؟» در دسترس نیست. جالب آنکه اولاً مبانی حقوق عامه و فهم آن مبهم است و ثانیاً هیچ خط‌کش رسمی و فرمولی قابل فهم و نوعی برای ضابطه‌گذاری چیستی حقوق عامه از غیرعامه هم ارائه نشده است. حتی مصادیق مشخص و موجهی هم از حقوق عامه به نحو اجماعی ارائه نشده است، البته مجدداً باید اذعان به کلی‌گویی‌های موجود کرد، ولی کلی‌گویی خط‌کش نمی‌شود تا مراجع محترم قضایی درگیر با قضایای واقعی، دقیقاً بدانند که برای مثال با وجود حوادثی همانند متروپل، ساخت‌و‌ساز‌ها کی و چگونه ممکن است به نقض حقوق عامه بینجامد؟ یا حذف یک قطعه یا ارزان کردن قطعه‌ای در یک خودرو که مکرر به آتش‌سوزی یا آلودگی هوا منجر شده است، آیا نقض حقوق عامه ارزیابی می‌شود؟ آیا تعلل برخی مدیران در انجام تدابیر پیشگیرانه جهت عدم گسترش بیماری خطرناک ویروس کرونا نقض حقوق عامه نیست؟ آیا عدم تصویب آیین‌نامه‌های قانونی در زمان مصرح در قانون که عموماً به صد‌ها پرونده قضایی پرشاکی می‌انجامد، تقصیرِ مخل به حقوق عامه محسوب نمی‌شود؟ ترک‌فعل‌هایی که مجموعه گسترده مقررات‌گذاران و تنظیم‌گران انجام می‌دهند و باعث بسیاری از اضطراب‌ها در بازار خودرو، ارزاق عمومی، پول و ارز می‌شود، نقض حقوق عامه نیست؟ و در این بین آیا باید دادستانی ورود کند یا دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور یا حفاظت اطلاعات قوه، اگر هم همه یا چند نهاد، فرایند مداخله و اقدام چیست؟ این ابهام بسی پیچیده‌تر برای خود عامه، یعنی مردم است. آن‌ها در یک سفر ساده به شمال، شاهد زمین‌خواری گسترده و نقض حقوق مربوط به اراضی طبیعی و خارج از محدوده شهر‌ها و روستا هستند ولی نه می‌دانند چه کار کنند و نه فقط به سبب این ابهام، از خودشان انتظاری برای صیانت از اراضی ملی و طبیعی ندارند. خلاصه آنکه، عامه عادت کرده‌اند «مسئولیت اجتماعی» ندارند، آن‌ها به واسطه تجربه ناخودآگاه حساسیت خود را از دست داده‌اند، کما اینکه اصل هشتم قانون اساسی که مفهوم واقعی «مسئولیت عامه» و واجب‌ترین فرضیه حکومت اسلامی است، مغفول و درگیر برخی از حواشی و فهم‌های سطحی شده است، بنابراین یک سؤال دیگر و جدی‌تر این است که چگونه باید روحیه مطالبه‌گری متعهدانه و مسئولانه مردم احیا شود؟ ذکر این نکته لازم است که این روز‌ها عبارت «مطالبه‌گری» منتهی به برداشت‌های فاقد چارچوب و اعتراضات غیرسازنده و حتی جریان‌های مغایر نظم و منافع عمومی شده است. جالب اینکه کسانی که غیرقانونی نیز وارد کشور شده‌اند، مطالبه‌گری می‌کنند. ۲) سواد حقوقی  مقدمه مشارکت در احیای حقوق عامه وقتی قرار است حقوق عامه احیا شود، آیا ادراک عمومی و مشارکت مستقیم مردم را نباید دخیل کنیم؟ به نظر می‌رسد تاکنون ابهت نظام قضایی و خشک بودن ذاتی مباحث حقوقی، مانع آن شده است که از نظر و رویکرد عامه مردم برای فهم بخشی از وظایف نظام قضایی استفاده شود. این در حالی است که از یک سو قوه قضائیه وفق اصل ۶۱ علاوه بر‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ که یک امر روزمره محسوب می‌شود، به وظیفه دیگر که البته روح وظیفه اول هم است، بپردازد و آن حفظ حقوق‏ عمومی، گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ است. از سوی دیگر بر اساس اصل ۱۵۶، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ است. این وظایف بدون مشارکت مردم ممکن نیست و البته آن‌ها برای این مهم باید آماده و تمرین داده شوند. در غیر این صورت و در وضعیت فعلی، اولاً آن‌ها انتظار این پشتیبانی را ندارند چراکه نه حقوق‌شان را می‌دانند و نه باور دارند که قوه قضائیه اقتدار و توان و سلامت لازم برای حمایت از آن‌ها را در مقابل ناقضان قدرتمند و اژد‌های هفت سر فساد دارد و ثانیاً مهارت لازم برای مطالبه‌گری و فعال‌سازی قوه عریض و طویل قضائیه را که در روزمرگی آمار و اطاله دادرسی به شدت درگیر شده است، کسب کرده‌اند.  برای آنکه شهروندان ظرفیت مشارکت در احیای حقوق عامه پیدا کنند باید: اولاً نظام سیاسی برای ارتقای «سواد حقوقی» شهروندان تمهیدات ویژه‌ای از جمله آموزش عمومی در مدارس به ویژه در مناطق محروم و بین اقشار کم‌برخوردار و تعامل با نهاد‌های دارای قوه مفکره از جمله اندیشکده‌ها و دانشکد‌ها برای تصمیم‌سازی و اصلاح نظام آموزش و نقش‌پذیری اتخاذ کند که البته باید اذعان داشت خود «سواد حقوقی» از جمله حقوق عامه است که باید همه دستگاه‌های عمومی اعم از دولتی و غیردولتی نسبت خود را با آن مشخص کنند.  ثانیاً قوه قضائیه نیز به عنوان قوه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی از طرق مؤثر و فراگیر به نحوی که ملت درک کنند، به نحو کاملاً واقعی، خدمات قضایی اولیه (پیشگیرانه همانند سوت‌زنی و گزارش‌دهی) و ثانویه (طرح دعوا) را در دسترس دارند و می‌توانند در مورد حقوق‌شان با قوه قضائیه گفتگو کنند و از این قوه بخواهند که لیست حق‌های مورد حمایتش را به‌روز کرده و ابزار‌های مؤثرتری را برای اعمال «نظارت قضایی» به کار بگیرد.  ۳) ظرفیت فناوری در احیای حقوق عامه جامعه مردمسالار دینی اقتضائاتی دارد که از جمله آن‌ها مطالبه‌گر بار آوردن شهروندان بر اساس آموزه‌های اصل شورا مندرج در ششم قانون اساسی و همچنین دعوت به خیر و نهی از منکر مندرج در هشتم قانون اساسی است. به علاوه آنکه در ورود به عصر فناوری که دسترسی اطلاعات و انبوه تحلیل داده‌ها به سادگی انجام می‌گیرد، دیگر بهانه‌ای برای عدم‌اخذ نظرات مردم در حوزه‌های مختلف و عدم‌مشارکت آن‌ها در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا باقی نمی‌ماند. از جمله فناوری‌هایی که مشارکت مردم را در امر اداره حقوقی کشور بسیار یاری می‌رساند، جمع‌سپاری (کرودلا) است. این فناوری در جهان به زودی معیار حکمرانی شایسته و مشارکت محور مردم شده و مهم‌ترین ابزار ارتقای کیفیت، اثربخشی و مشروعیت‌دهی به تصمیمات و هنجار‌ها می‌شود. فناوری‌های نظیر کرودلا که بر پایه فضای مجازی، نوآوری باز و رویکرد جمع‌سپاری رشد و توسعه یافته‌اند، در امور مختلفی همچون نظارت، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و تقنین و در سطوح ملی و محلی کاربرد دارد. به این ترتیب توسعه فناوری‌های شهروندی بر بستر فضای مجازی این امکان را فراهم آورده‌اند تا محدودیت‌های مشارکت شهروندان به نحو بی‌بدیلی کاهش یابد و حضور و مشارکت واقعی آنان در حکمرانی تسهیل شود.  نظام قضایی باید از این شکل فناوری‌ها به نحو مؤثری استفاده کند و با شهروندان و نخبگان بر اساس قاعده طلایی احترام به ارباب رجوع- همیشه حق با مشتری است- برنامه تعاملی در پیش گیرد چراکه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه از یک سو درگیر قوانین و مقررات رانت‌زا، دست و پاگیر و بی‌کیفیت است و اینجا اکثر نهاد‌های قضایی همانند دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری با کمک معاونت حقوقی و معاونت پیشگیری باید نقش فعالی بازی کنند و از سوی دیگر ورود‌های فعال قضایی به ویژه از طریق نهاد دادستانی و به صورت پیشدستانه باید مبتنی بر مشارکت مردم و البته فناوری‌های سوت‌زنی و گزارش‌دهی بنیان نهاده شود.    مردم حقوق خود را بطلبند حتماً مداخله می‌کنیم غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور فرایند مداخله در موارد نقض حقوق عامه که دارای شاکی خصوصی نیست، سؤالی بود که خبرنگار «جوان» ازغلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور پرسید.  وی پیگیری موارد نقض حقوق عامه و اطلاع از آن را به واسطه کمک گرفتن از مردم دانست و در این باره گفت: هر شهروندی می‌تواند با ورود به سامانه دادستانی کل کشور (بخش حقوق عامه) موارد نقض را اطلاع دهد که روزانه چندین گزارش در موضوعات مختلف دریافت می‌کنیم.  ترکی بازوی دیگر در کسب اطلاع از موارد نقض حقوق عامه را دستگاه‌های نظارتی معرفی کرد و افزود: بخش مهمی از موارد نقض توسط دستگاه‌ها و بخش دیگری نیز با اطلاع دادستانی از طریق فضای مجازی یا انتشار اخبار است.  معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تأکید بر بعد تخصصی برخی موضوعات در بحث حقوق عامه از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای شناسایی و پیگیری خبر داد و برای نمونه گفت: در خصوص موضوعات مرتبط با بهداشت و درمان کارگروهی متشکل از مدیران و معاونان وزارت بهداشت و نیز نخبگان و مسئولانی از پزشک قانونی تشکیل شده است تا موضوع سقط جنین را دنبال کنیم، پدیده زیر میزی پزشکان را نیز در این کارگروه دنبال می‌کنیم.  ترکی با اعلام نتیجه از تشکیل این کارگروه‌ها گفت: تعدادی از پزشکان متخلف شناسایی یا مطب آن‌ها تعطیل و پلمب و برای برخی دیگر نیز جریمه تعیین شده که همه این موارد با همکاری دادسرای مربوط و سازمان تعزیرات بوده است. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور هم‌افزایی دستگاه قضا در این زمینه را اقدام و گام مؤثری دانست و گفت: همه دست‌اندرکاران مرتبط با موضوعات تخصصی دخیل هستند تا مسئله نقض حقوق عامه پیگیری شود و با هم‌افزایی بتوانیم نتیجه‌گیری بهتری برای احیای حقوق عامه داشته باشیم.  ترکی همچنین از تشکیل کارگروه‌هایی برای موضوعاتی، چون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، آسیب‌های اجتماعی، پدیده معتادان و کارتن‌خواب‌ها، کودکان کار، محیط زیست و پسماند، بررسی و پایش ساختمان‌ها و مراکز ناایمن، ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در بستر حریم کرج و نیز موضوعاتی مثل سینما و هنر خبر داد.  وی در مورد نحوه پیگیری موضوعات و چالش‌ها گفت: بعد از شناسایی چالش یا آسیب تضییع‌شده در حوزه حقوق عامه، دستگاه‌های مسئول مورد مطالبه‌گری قرار می‌گیرند و وظیفه اصلی ما در همین مطالبه گری به عنوان مدعی‌العموم است که دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی هستند، به این صورت که در صورت نداشتن پاسخ قانع‌کننده موارد مختلف گوشزد می‌شود و در نهایت گزارش آن به دادستانی ارائه خواهد شد.  معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین توضیحاتی درباره ترک فعل و تعلل در زمینه ورود خسارت به اموال عمومی ارائه داد و بیان داشت: ما حسب مورد بعد از تذکر و هشدار، نسبت به تشکیل پرونده قضایی و جمع‌آوری ادله و حتی اعلام جرم به دادسرای صالح اقدام خواهیم کرد. همچنین در برخی موارد با تشکیل پرونده به همراه دلایل ارتکاب جرم به مرجع رسیدگی تخلفات اداری یا دادسرای صالح ارجاع می‌دهیم تا در موضوع ترک فعل برخورد شایسته صورت گیرد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور رویکرد ابتدایی دادستانی را پیشگیری دانست و بر این اساس توضیح داد: تلاش ما بر این است قبل از وقوع تخلف و از طریق پیشگیری و مطالبه آن حق مانع از این شویم که جرم و تخلفی صورت گیرد.  ترکی رویکرد دیگر معاونت را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما تلاش می‌کنیم اگر تخلفی صورت گرفته است، فقط با متخلف برخورد نکنیم بلکه از چرخه معیوبی که منجر به نقض حقوق عامه شده است، پیشگیری کنیم تا تکرار نشود. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور رویکرد اصلی را شناسایی، ارائه هشدار، تذکر و مطالبه‌گری و برخورد با ترک فعل طبق قانون دانست و گفت: پیگیری برای حل و اصلاح و چرخه ناصالح که جرم و تخلف حقوق عامه را ایجاد می‌کند با همکاری خود مردم و دستگاه‌ها دنبال خواهد شد.  ترکی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چگونه می‌توان روحیه مطالبه‌گری مردم را احیا کرد، گفت: ابتدا باید دانش حقوقی مردم با رسانه‌ها بالا برود تا مردم موارد نقض را بشناسند و روش پیگیری را بدانند.  معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اعلام حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد و مطالبه گران حقوق عامه خاطر نشان کرد: یکی از کار‌ها و دستورالعمل‌هایی که به همه دادستانی‌ها اعلام شده، برگزاری نشست با مطالبه‌گران مردمی در موضوعات مختلف است تا نظرات را بشنوند، این ارتباط دوسویه در چارچوب قانون به تقویت مطالبه‌گری کمک خواهد کرد.    «کلان‌نگری و مردم‌محوری» ۲ شرط اصلی احیای حقوق عامه علی ربیع‌زاده قائم مقام اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) اصطلاح «حقوق عامه» که ریشه در مبانی فقهی اسلام و نقش محوری عامه مردم در نظام حقوقی مبتنی بر احکام اسلامی دارد و علاوه بر مذهب فقهی تشیع، مکاتب فقهی و کلامی معاصر جهان اسلام نیز در اصل و جایگاه آن اتفاق نظر دارند، در بردارنده مجموعه‌ای از امتیازات، اختیارات و حق‌های اصیلِ تغییرناپذیر و تبدیل‌ناپذیر برای عموم مردم است که در فرایند‌های خاصی به پشتوانه الزامات حقوقی و از سوی قدرت عمومی و به تعبیری حاکمیت شناسایی، تثبیت و تضمین می‌شود، به دلیل محوریت و اصالت حقوق عامه، سازوکار‌های مطالبه‌گری و دادخواهی نسبت به این حقوق نیز باید در فرایند‌های مذکور پیش‌بینی و به رسمیت شناخته شده باشد. به همین جهت در یک نگاه کلان حقوق عامه هم‌دوش و هم‌تراز حقوق بنیادین، حقوق عمومی و حقوق شهروندی است و جز در ساحت اصطلاحی و برخی ملاحظات جزئی استدلالی، تفاوت ماهوی قابل ملاحظه‌ای با آن‌ها ندارد.  در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه سخن از حقوق مردم (مقدمه قانون اساسی)، حقوق ملت (فصل سوم قانون اساسی) و حقوق عامه (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) به میان آمده است، به جنبه‌ای از این هسته مشترک یعنی کرامت و حقوق عامه مردم در حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی اشاره شده است که غیرقابل سلب و غیرقابل تفکیک هستند و به مثابه یک ارزش و قاعده بنیادین برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند؛ امری که بار‌ها در تاریخ سیاسی و حقوقی کشور تثبیت و تضمین آن‌ها در سطح سیاستگذاری، تقنین، اجرا (اعم از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری) و نظارت بر اجرا در دستور کار قرار گرفته و در عین حال موانع داخلی و تهدیدات خارجی بی‌شماری همواره سد راه احیای همه‌جانبه حقوق عامه بوده است و خواهد بود.  اگر چه ضرورت احیای روشمند و ساختارمند حقوق عامه به عنوان مرکز ثقل مجموعه ارزشمندی از تحولات و دستاورد‌های واقعی و اجتماعی برای همگان روشن است و محدود به برهه خاصی از زمان نیست، اما درک ابعاد تفصیلی این ضرورت و سپس اقدام مؤثر در این زمینه با تأکید بر هفت موضوع امکانپذیر خواهد بود: ۱) بر اساس مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حکومت اسلامی در جایگاه مطلوب خود باید شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد»، این امر بدون شک نه تنها مستلزم شناسایی دقیق و شفاف حقوق عامه است، بلکه بدون ظرفیت‌سازی و امکان استیفای آن به صورت شفاف و روشمند محال به نظر می‌رسد.  ۲) در سند راهبردی چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ که واپسین سال‌ها و فرصت‌ها برای تحقق مفاد آن را سپری می‌کنیم، جایگاه مطلوب کشور «با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی» پیش‌بینی شده است. تدوین ضوابط احیای حقوق عامه طلیعه تحقق چنین جایگاه مطلوبی است که باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد.  ۳) رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ضمن تقدیر از همه تلاش‌هایی که در ۴۰ سال گذشته برای تحقق عدالت و تضمین حقوق عامه شده است، از اینکه عدالت و حقوق عامه همچنان در جایگاه متعالی خود نسبت به شأن انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران قرار ندارد، ابراز نارضایتی و همه جوانان و جوانفکران این مرز و بوم را به مجاهدت شبانه‌روزی در این عرصه دعوت کرده‌اند. این امر به خودی خود حساسیت و فوریت تضمین حقوق عامه را به دور از هرگونه فعالیت شعاری و نمایشی به تصویر می‌کشد.  ۴) بشر امروزه در جای‌جای این کره خاکی، به سه بحران اساسی در زمینه هویت (معنویت)، معیشت و سلامت بیش از سایر مشکلات دچار شده و همه کشور‌های جهان هر کدام در ایجاد یا ابتلا به این بحران‌ها سهم مشخصی دارند. به نظر می‌رسد نقطه امید و شرط لازم برای عبور خردمندانه مردم از این بحران‌ها که با ضریب و عمق گسترده‌ای در کشور عزیزمان سایه گسترانیده، احیای ساختارمند و روشمند حقوق عامه و به دنبال آن، اعتماد عمومی و اتکای بیش از پیش شهروندان به سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران است.  ۵) ارتقای سطح فرهنگ و مدنیت یک جامعه بدون تردید به مجموعه منسجمی از تلاش‌ها در سطوح نرم و سخت اجتماعی گره می‌خورد، محور بنیادین همه این تلاش‌ها نهادینه کردن «کرامت» و درک عینی آن از سوی آحاد ملت است. شناسایی و تبیین شفاف و همچنین استیفای ساختارمند حقوق عامه از یک سو و همچنین نظارت منسجم و تضمین قاطعانه حقوق عامه از سوی دیگر، مهم‌ترین و ضروری‌ترین راهبرد برای حفظ کرامت مردم شریف ایران است. ۶) برداشت رایج از حقوق عامه در کشور ما با صلاحیت‌ها و اقدامات قضایی برای حفظ این حقوق و همچنین مجموعه‌ای از اختیارات قانونی برای کنشگران قضایی گره خورده است. اگر چه ابتدا ممکن است این تلقی به نوعی تقلیل‌گرایی در تفسیر محدوده و تضمین مصادیق این حقوق منجر شود، اما با اقدام سازنده و ارزشمند قوه قضائیه در شناسایی «ترک فعل‌ها» و «کوتاهی‌ها» از سوی مقامات دولتی، مسؤلان و همه سطوح دستگاه‌های اجرایی به مثابه یکی از ارکان اصلی نقض حقوق عامه، این نقصان به خوبی جبران خواهد شد و پس از تعیین ضوابط و معیار‌های حقوقی این امر، بدون شک تحول قابل درک و بزرگی در کشور رقم خواهد خورد.  ۷) از لحاظ مردم‌شناختی، بیش از ۳۰ گونه و سبک فرهنگی و اجتماعی در کشور پهناور ایران به عنوان مردم و جمعیت مردمی این خاک زندگی می‌کنند و هر یک با آداب و رسوم ارزشمند خود، بخشی از غنای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی سرزمین ما محسوب می‌شوند. یکی از ملزومات بسیار مهم احیای حقوق عامه، توجه به تنوعات مردم‌شناختی و فرهنگی مردم ایران است تا ضمن احترام به حاکمیت قانون در کشور، جایگاه اصیل این تنوعات به خوبی حفظ شود. تقویت بنیان اجتماعی قوانین و توجه به عرف و قضاوت اجتماعی در تشخیص وظایف و ترک فعل‌ها، گام مؤثری در این زمینه محسوب می‌شود.    مشکل اصلی تعارض منافع است! حسین احدزاده، پژوهشگر حکمرانی قضایی در گفتگو با «جوان» مصادیق مهم و ضروری در راستای حقوق عامه را مورد بررسی قرار داده است. توضیحات این پژوهشگر را در ادامه می‌خوانید.  احیای حقوق عامه اگر چه عنوانی است که مجموعه حاکمیت و تمام قوا را در برمی‌گیرد، ولی یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه بوده که در قانون اساسی مسئولیت خاص و ویژه آن بر عهده این نهاد قرار داده شده است، اما متأسفانه به دلیل غلبه حجم کاری ناشی از پرونده‌های مردم که به سمت قوه می‌آید، معمولاً این مأموریت قوه تحت‌الشعاع مأموریت‌های دیگر قوه (رسیدگی به دعاوی و تظلم‌خواهی مردم) قرار می‌گیرد و به آن عمل نمی‌شود. در واقع آن دسته از حقوق مردم که مشترک محسوب می‌شود و شاکی خصوصی ندارد یا شاکی انگیزه‌ای برای پیگیری آن ندارد، تلف می‌شود.  یکی از راه‌ها بر اولویت قرار دادن این مأموریت قوه برجسته کردن مصادیق حقوق تضییع‌شده از مردم است که باید اقدام مناسبی برای آن انجام شود.  ۱) تعارض منافع  در بسیاری از موارد شخص تصمیم‌گیر اعم از حقیقی یا حقوقی (نهاد‌های تصمیم‌ساز) در جایگاه تصمیم‌گیری برای حقوق عموم مردم هستند که بعضاً منافع شخصی آن‌ها در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد و در موقعیت تعارض منافع است. چنانچه ممکن است پای شخص بلغزد و به نفع خود تصمیم بگیرد یا ممکن است تصمیم خود را به نفع مردم بگیرد. به طور مثال فرض کنیم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کارخانه سیمان شهر تهران تصمیم‌گیری می‌کند و از آن سو سهامدار کارخانه سیمان است، در نتیجه این شخص با تخصیص ارز ترجیحی سود بیشتری می‌برد و در موقعیت تعارض منافع قرار دارد یا فکر کنید تصمیم کانون وکلا مبنی بر کم بودن تعداد وکلا برای کسب درآمد بیشتر باشد، در نتیجه اینجا نیز تعارض منافع وجود دارد و موجب برگزاری سخت آزمون و کاهش ورودی وکلا خواهد شد. با این توضیح باید گفت ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها که جلوه ظاهر فسادگونه هم ندارد، تعارض منافع است و دنیا برای پاسخ به این موضوع یک پاسخ پسینی دارد که اجازه تعارض منافع نمی‌دهد و تصمیم‌گیری در جای تعارض منافع را کنترل می‌کند. اجتناب و ممنوع کردن حضور در شرایط تعارض منافع و شفاف‌سازی تصمیم اخذشده از جمله کار‌هایی است که در دنیا انجام می‌شود. موضوع مهم تعارض منافع ذیل شفافیت است و با این مهم بخش مهمی از حقوق عامه احیا خواهد شد.  عموم مردم از وجود موقعیت‌های تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری و حاکمیتی ما بی‌اطلاع هستند، در حالی که قوه قضائیه از این موضوع اطلاع دارد، مثل دادستانی کل کشور و بعد از شناسایی می‌تواند موضوع را در قالب اخطار و اطلاع و قانونگذاری حل کند، در حالی که ما هیچ حرکتی در راستای شفاف‌سازی موقعیت‌های تعارض منافع نمی‌بینیم. تمرکز قوه قضائیه بر این حوزه با ارائه لایحه‌های حمایتی عملاً کم‌کاری‌ها در بحث حقوق عامه را جبران خواهد کرد، در نتیجه یکی از مصادیق احیای حقوق عامه شفاف‌سازی موقعیت‌های تعارض منافع و درمان آن است. ۲) شفافیت مجوز‌های کسب‌و‌کار مصداق دیگر از جنس شفافیت که مستقیم روی احیای حقوق عامه تأثیرگذار است، شفافیت روی مجوز‌های کسب‌و‌کار است. بسیاری از کسب‌و‌کار‌های فعلی در حوزه‌های مختلف معمولاً نیاز به تأیید یا اعلام فعالیت دارد که در واقع مجوز‌های تأییدی و اعلامی نامگذاری می‌شود.  در همین راستا طبق اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد مکلف به کسب استعلام تمام مجوز‌های اعلامی و تأییدی از نهاد متولی و با تمرکز در درگاه ملی مجوز‌های کشور شده است.  بر این اساس هر شخصی برای شروع کار باید وارد درگاه ملی شود و پس از ثبت درخواست، مدارک را بارگذاری کند. در واقع این قانون سال‌هاست تصویب شده و با همه فشاری که وزارت اقتصاد بر آن دارد، بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها یا شرایط را اعلام نکرده یا به سامانه متصل نشده‌اند؛ موضوعی که جزو حقوق مردم است و قوه قضائیه در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوان یکی از مأموریت‌های خود باید ورود پیدا کند و دستگاه‌هایی را که از این امر استنکاف می‌کنند با ابزار‌های قهری وادار به انجام تکلیف قانونی کند. این در حالی است که قوه قضائیه نه تنها ورود رضایت‌بخشی نداشته است بلکه وزارت اقتصاد تنها مانده و در بسیاری از مواردی که خود متولی صدور مجوز است از بارگذاری شرایط اخذ مجوز در سامانه وزارت اقتصاد استنکاف کرده است.  در واقع قوه قضائیه باید به عنوان متولی حقوق عامه به دنبال اجرای قانون و شفاف‌سازی فرهنگ اخذ مجوز باشد. همین موضوع کمک می‌کند کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط که نیاز به حمایت نهاد حاکمیتی پرقدرت دارند، در برابر دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوز تنها نباشند.   مصداق‌ها را بدانیم راحت‌تر به حقوق عامه می‌رسیم حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه حسن عبدلیان‌پور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را نهاد ملی ارائه‌کننده خدمات حقوقی در سراسر کشور توصیف می‌کند و می‌گوید: تشکیل کمیسیون حقوق عامه در مرکز وکلا و تمامی استان‌های کشور از جمله اقداماتی است که توسط مرکز وکلا صورت گرفته است.  وی در خصوص رسیدگی به موضوعات حقوق عامه بیان می‌کند: کمیسیون‌های حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه هر جا احساس کند حقوق عمومی نقض می‌شود، ورود پیدا می‌کنند و مطالبه‌گری خواهند داشت. وی در این زمینه توضیح می‌دهد: کمیسیون‌های حقوق عامه که در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تشکیل شده‌اند، بنای تقابل با هیچ نهادی را ندارند بلکه در کنار نهاد‌ها و مردم جهت احقاق حق قرار می‌گیرند و از باب امر به معروف و نهی از منکر در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق عامه ورود دارند.  عبدلیان‌پور ادامه می‌دهد: ماده ۸ قانون آمرین به معروف و ناهیان از منکر این حق را نیز به تمامی مردم داده است و بالاتر از این در هر موضوعی که ببینیم از درجه اهمیت بالایی برخوردار است یا نیاز به پیگیری‌های جدی داشته باشد، وکلا و کارشناسان مجرب مرکز به صورت معاضدتی ورود خواهند داشت.  از عبدلیان‌پور مصادیق مشخص ورود این نهاد را به موضوعات حقوق عامه جویا شدیم، وی در این باره توضیح داد: باید بازتعریفی در خصوص مصادیق حقوق عامه داشته باشیم، البته اقدامات مناسب و مثبتی پس از دستورات ریاست قوه‌قضائیه در این قوه صورت گرفته است. دادستان کل کشور نیز به عنوان متولی دستوراتی را صادر کردند، لذا بهداشت و سلامت، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، هوای پاک، حقوق خانواده و صیانت از اراضی ملی را می‌توان از جمله مصادیق حقوق عامه برشمرد.  رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص اینکه کمیسیون حقوق عامه مرکز در چه مواردی جهت صیانت از حقوق عامه حضور و ورود داشته است، گفت: ورود کمیسیون حقوق عامه مرکز در تعرض به عرصه‌های منابع طبیعی در شهرستان فیروزکوه بود که مکاتباتی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران انجام شد. نمونه دیگر در خصوص فوت خانم آسیه پناهی در کرمانشاه بود که منزلش توسط عوامل شهرداری تخریب شده بود و مرکز وکلا وکیل معاضدتی برای پیگیری پرونده به دادسرا معرفی کرد.  وی با ذکر مثال دیگری در این زمینه بیان داشت: زمانی که روستای غیزانیه در استان خوزستان مشکل آب آشامیدنی پیدا کرد، موضوع را از باب حقوق عامه از طریق استانداری پیگیری کردیم یا در خصوص صیانت از سرمایه‌های مردم مرکز در دولت قبل با سازمان بورس و اوراق بهادار وارد مذاکره شد.  عبدلیان‌پور یکی دیگر از مصادیق ورود این نهاد را جهت حمایت از نهاد خانواده دانست و افزود: به عنوان یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه، معاونت امور مشاوران خانواده مرکز اقداماتی را انجام داده است.  وی در توضیح بیشتر بیان کرد: مشاوره‌های قبل از ورود خانواده‌ها به دادگاه مؤثر در استحکام نهاد خانواده بوده است. مشاوران خانواده مرکز وکلا در طرح احقاق حق در مساجد حضور دارند و مشاوره‌های خوبی را به خانواده ارائه می‌دهند و این طرح در ادامه طرح هر شب یک مسجد بود که در ۳۰ شب ماه مبارک رمضان توسط وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مرکز انجام شده است و با توجه به اینکه رضایت عمومی را دربرداشت، اعضای مرکز را تشویق به ادامه آن کرد.  عبدلیان‌پور همچنین آماری را در زمینه واحد معاضدت مرکز ارائه کرد و گفت: این واحد، سالانه بالای ۱۰۰ هزار برنامه معاضدتی از قبیل معرفی وکیل برای خانواده کم‌برخوردار و حضور در مساجد و مناسبت‌های مختلف دارد، ضمن اینکه کارشناسان و وکلای مرکز از طریق سامانه تلفنی پاسخگوی سؤالات حقوقی مردم هستند یا در ملاقات‌های عمومی که هر هفته شخصاً با مردم دارم، وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز حضور دارند و پیگیر مشکلات حقوقی مردم هستند. همچنین شنبه‌شب‌ها با جمعی از وکلای خانم و آقا در مساجد تهران حضور پیدا می‌کنیم و مشاوره می‌دهیم که این‌ها در مجموع صیانت از حقوق مردم به عنوان حقوق عام است و با استقبالی که صورت گرفته در سراسر کشور در حال اجرایی شدن است.  رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه نمونه دیگری در این زمینه ذکر و خاطر نشان کرد: در بحث شیوع بیماری کرونا، اولین اقدام انجام شده توسط وکلای مرکز اعلام آمادگی به عنوان وکیل برای ورود در پرونده‌های قضایی کادر درمان و خانواده‌های آنان بود تا کادر درمان با فراغ بال بهتری بتوانند به ارائه خدمات درمانی بپردازند.  وی تأکید کرد: مرکز به تمامی رسانه‌ها اعلام کرده است در صورت نیاز به وکیل در پرونده‌های مطبوعاتی به صورت رایگان ورود خواهد کرد و وکیل مجرب