ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعاوی حقوقی

اصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد جامعه می‌باشد و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد می بایست آن را اثبات نماید بنابراین تمام اشخاص برای اثبات ادعای خود باید دلیل محکمی هم در دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری را نزد قاضی مطرح نماید تا قاضی با استفاده از ادله ارائه شده رای صادر نماید. پس اهمیت دانستن ادله اثبات دعوی مشخص است.

ابتدا در این مقاله به بررسی، تعریف و انواع ادله اثبات دعاوی حقوقی می پردازیم. در مقاله دیگر به طور کامل و جامع به بررسی ادله اثبات دعاوی کیفری خواهیم پرداخت.

تعریف ادله اثبات دعوی

تعریف دلیل طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:

” هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است”.

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

چه کسی باید ادعا را ثابت کند؟

طبق قاعده فقهی” البینه علی المدعى و الیمین علی المنکر” است، قاعده ” بار اثبات دلیل” و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، اثبات ادعا وظیفه مدعی می‌باشد بنابراین مدعی باید با ارائه مدارک و دلایل ادعا خود را اثبات نماید و باید به اثبات ادعای خود بپردازد چرا که ادعای وی خلاف اصل می‌باشد.

نکته حائز اهمیت این است که بدانیم امکان دارد شخص مدعی ، خواهان و یا در بعضی مواقع خوانده باشد بنابراین نمی توان به طور مطلق گفت مدعی (اثبات کننده دعوا ) حتما باید خواهان باشد بلکه امکان دارد مدعی دعوا (اثبات کننده دعوا ) خوانده باشد.

انواع ادله اثبات دعوی

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایلی که اشخاص برای ادعاهای خود می‌توانند ارائه نمایند عبارتند از:

اقرار

اسناد کتبی

شهاد

امارات

قسم

علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری طبق مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی می توانیم به این ادله های بالا اضافه نماییم. مانند:

تحقیق محلی

معاینه محل

کارشناسی

احراز هویت

اقرار

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی، خبردادن از حقی می‌باشد.

تعریف اقرار در ماده ١٣۵۴‏فرانسه آمده است:

اقرار اعلامی است که مقر توسط آن وجود واقعه ای را می پذیرد که می تواند به زیان او عواقبی حقوقی داشته باشد.

تعریف اقرار در ماده ١٢۵٩‏قانون مدنی مقرر می دارد:

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود.

اجزای اقرارعبارتند از:

اخبار یا خبر دادن از امری

وجود یک حق

اقرار به نفع دیگری باشد

به ضرر خود اقرار کننده باشد

بنابراین اگر ۴ اجزا اقرار وجود داشته باشد اقرار قابل ارائه در دادگاه می باشد و نقش مهمی در اثبات دعاوی در دادگاه ها خواهد داشت.

شرایط اقرار عبارتند از :

عقل

بلوغ

رشد

قصد

اختیار

با وجود این شرایط اقرار صحیح و قابل استناد در دادگاه می‌باشد. بنابراین در صورتی که اجزا و شرایط اقرار وجود نداشته باشد نمی توانیم در دادگاه به آن استناد نماییم.

اسناد کتبی

سند برای ادله اثبات دعوی

مهم ترین دلیل ادعاهای طرفین دعوا در دعاوی حقوقی می باشد. در تعریف سند ماده ۱۲۸۳ ق.م. اینگونه بیان می کند: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. بر طبق این تعریف، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد:

الف) نوشته باشد.

ب) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۴ ق.م می گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .

انواع سند

سند بر دو نوع است:

سند رسمی

سند عادی

سند رسمی

به موجب ماده ۱۲۸۷ ق.م. اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

سند رسمی ۳ رکن دارد:

نزد اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی انجام شود

در حدود صلاحیت آنها

طبق مقررات قانونی باشد

سند عادی

طبق ماده ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی : غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

مزایا سند رسمی نسبت به سند عادی عبارتند از:

سند رسمی، دارای جنبه ثبوتی حق و جنبه اثباتی حق است ولی سند عادی، فاقد جنبه ثبوتی حق است.

سند رسمی دارای قوه الزام آور است.

سند رسمی ، قابلیّت انکار و تردید در آن نیست و فقط ممکن است ادعای جعل به آن شود زیرا فقط نسبت به سند عادی می توان ادعای انکار و تردید کرد البته می توان ادعای جعل نسبت به سند عادی هم نمود.

سند رسمی ، دارای دو طریق برای وصول به حق است : یکی اجرای ثبت و دیگری دادگاه.

برای سند رسمی ، می توان تقاضای تأمین خواسته کرد.

در سند رسمی ، تاریخ سند معتبر است.

شهادت

پس از اعتبار سند در اثبات یک ادعا در دادگاه ، شهادت شهود یا گواهی گواهان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود. ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی شهادت را اینگونه بیان شده است :

بلوغ ، عقل ، ایمان ، عدالت ، طهارت مولد ، نداشتن نفع شخصی در دعوا ، نبودن دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا ، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی اشاره نمود.

از جهت ادله اثبات دعوی، دیگر شرایط شهادت بر اساس مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۷  عبارتند از اینکه :

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه با شک و تردید.

موضوع شهادت باید با موضوع دعوا مطابقت داشته باشد.

مفاد شهادت تمام شاهدان باید با هم متحد باشد.

عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

شهادت کسی که نفع شخصی بصورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود.

ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی :

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

نکته مهم این است که می‌توان شهادت را در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود و شهادت نامه اعتبار رسمی پیدا خواهد کرد.

امارات جهت ادله اثبات دعوی

ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی:

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی :

امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره قانون مدنی از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.

مثلا در ماده ۳۵ قانون مدنی آمده است : ” تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است ؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود “  اماره مالکیت را بیان می کند.

انواع اماره عبارتند:

اماره قانونی: در واقع اماراتی هستند که به حکم قانون دلیل بر امری تلقی می‌شوند.

اماره قضایی: نه به حکم قانون بلکه به صلاحدید قاضی دلیل بر اثبات امری است.

قسم  

سوگند و قسم عبارتند از:

شخصی برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش، تحت شرایطی و با تشریفات مخصوصی، به خداوند سوگند می خورند،از این طریق، ادعای خود را اثبات می‌کند.

انواع سوگند در ادله اثبات دعوی

۲ نوع سوگند وجود دارد که عبارتند از:

سوگند عهدی: که شخص تعهد می‌کند که ملتزم به انجام فعل یا ترک عملی در آینده باشد؛مانند سوگند وکلا دادگستری و… .

سوگند اثباتی(قضایی): یکی از ادله اثبات دعوا است و چون همیشه در حضور قاضی باید اتیان شود به آن سوگند قضایی گویند.

سوگند اثباتی(قضایی) ۳ نوع هستند:

سوگند قاطع دعوا یا بتّی

سوگند تکمیلی

سوگند استظهاری

در ماده‌ ۵ آیین‌نامه سوگند دیگری را بیان کرده است به نام‌ «سوگند بر نفی علم».

تحقیق محلی

طبق ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع انها نیز استماع شود.

معاینه محل

طبق ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی :

دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

طبق ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.

طبق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.

ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

کارشناسی برای ادله اثبات دعوی

طبق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:

ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.

هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

طبق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی:

پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

طبق ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگراین که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

طبق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح وموجه باشد.

طبق ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.