انعقاد قرارداد

نحوه انعقاد قرارداد

می‌دانید که مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قرارداد یا عقد یعنی یک یا چند شخص در برابر یک یا چند نفر دیگر به انجام کاری متعهد شوند و این امر مورد پذیرش هر دو طرف قرار داشته باشد؛ پس اولین شرط برای انعقاد قرارداد رضایت طرفین است. نکته دوم این است که بسته به نوع قراردادی که تنظیم می‌شود، باید قوانین حاکم بر کشور در آن خصوص مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر مفاد آن مغایر با قانون باشد، این قرارداد از نظر حقوقی صحیح نیستند و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد.

انواع قرارداد

قراردادها از منظر قانون انواع مختلفی دارند و از جهات گوناگونی می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد؛ مثلا برای بعضی از آنها در قانون مدنی تعریف مشخصی بیان شده است که به عقود معیّن مشهورند، مانند قراردادهای: بیع (خرید و فروش)، اجاره، رهن، وکالت، قرض، مضاربه، حواله، مزارعه و… و بعضی دیگر از قراردادهایی که بین افراد توافق می‌شوند به قرارداد آزاد یا غیر معیّن معروفند که تعریف خاصی برای آنها در قانون نیامده ولی مفاد آنها نباید با قانون مغایر باشند تا برای طرفین لازم‌الاجرا باشند.

امّا قراردادها از منظر آثار آنها و ذات حقوقی به انواع دیگری تقسیم می‌شوند که در ماده ۱۸۴ قانون مدنی به آنها اشاره شده است: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق، که مهم‌ترین آنها قرارداد لازم و جایز است؛ عقد لازم عقدی است که پس از انعقاد قرارداد هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند آن را بر هم بزنند مگر در مواقعی که برای فسخ در متن قرارداد شرایطی ذکر شده باشد یا قانون اجازه فسخ قرارداد را داده است، مانند عقد اجاره.

از طرف دیگر قرارداد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند، مانند عقد وکالت؛ امّا قراردادها از نظر تشریفاتی که با آن تنظیم می‌شوند نیز به دو دسته دیگر تقسیم می‌شوند: تشریفاتی و رضایی؛ منظور از عقود تشریفاتی عقودی هستند که در قانون تشریفات خاصی برای انعقاد آنها قرار داده‌ شده مانند قرارداد انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت که طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶فقط با تنظیم سند رسمی معتبر هستند و اما عقود رضایی عقودی هستند که به صرف توافق دو طرف و بدون نیاز به رعایت تشریفات خاصی منعقد می‌شوند مانند عقد وکالت که به صرف توافق دو طرف واقع می‌شود.

اقاله قرارداد چیست؟

ممکن است قراردادها در اسناد عادی یا رسمی تنظیم شوند؛ قراردادهایی که در دفاتر اسناد رسمی و در حضور مأموران صلاحیت‌دار تنظیم می‌شوند، رسمی هستند و عقودی که بین دو نفر روی برگه منعقد می‌شوند، عادی نام دارند.

قانون حاکم بر قرارداد

گفتنی است که قانون حاکم بر قرارداد را موضوع ذکر شده در آن و شرایط و تعهدات طرفین که در آن نوشته شده، تعیین می‌کند. به همین خاطر است که اشاره کردیم برای انعقاد قرارداد باید علاوه بر قانون مدنی به قوانین مرتبط با موضوع عقد نیز توجه داشت و از ضوابط آن آگاه بود تا موضوع عقد مخالف با مقررات نباشد، چرا که در این صورت قانون از آن حمایت نخواهد کرد.

برای مثال اگر موضوع قراردادی باربری یا حمل و نقل است، باید قانون تجارت مورد توجه باشد یا اگر موضوع عقد، اشتغال کارمندی است، باید حتما به قانون کار و تأمین اجتماعی مراجعه کرد.

اجزاء یا عناصر قرارداد

باید بدانید که برای نوشتن قرارداد باید اجزاء مختلف آن را بشناسید و آنها را در نوشتن لحاظ کنید که عبارتند از:

البته در صورت بروز اختلاف در عقود، نیّت طرفین مورد بررسی قرار می‌گیرد و این مهم نیست که با چه عنوانی عقد را تنظیم می‌کنند، امّا برای بهتر روشن شدن قصد طرفین بهتر است که نوع قراردادی که بر آن توافق دارند بدون پسوند یا کلمه‌ای اضافه در بالای قرارداد نوشته شود، مثلا: اجاره.

طرفین:

هر یک از طرفین قرارداد شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که در برابر یک یا چند شخص دیگر متعهد به انجام کاری می‌شوند، بنابراین مهم‌ترین اصل این است که مشخصات دقیق هر دو طرف نوشته شود؛ اگر شخصی به نمایندگی از شرکتهای دولتی یا خصوصی طرف معامله باشد، باید حتما صحت حق امضای او مشخص شود و اگر از طرف شخص دیگری وکیل است باید مشخصات وکالت‌نامه در قرارداد درج شود. نکته دیگر اینکه بلوغ عقلی و صلاحیت طرفین معامله نیز بسیار مهم است.

موضوع قرارداد

در یک معامله، موضوع قرارداد عمل یا مالی است که طرفین خود را متعهد به انجام یا پرداخت آن می‌کنند که از نظر قانون این موضوع باید دارای شرایطی باشد: اول اینکه باید دارای ارزش عقلانی باشد، دوم اینکه موضوع باید در زمان انعقاد قرارداد، مشخص، موجود و معلوم و قابل رویت باشد و اگر نبود باید کمیت و کیفیت آن به خوبی مشخص شده باشد. نکته مهم بعد اینکه امکان انجام یا تسلیم آن به طرف مقابل وجود داشته باشد و در اختیار شخص دیگری نباشد.

مدّت قرارداد

حتما باید در نوشتن قرارداد زمان تنظیم و تاریخ تعهد درج شود، در بعضی از قراردادها مانند خدمات، تاریخ انجام کار یک رکن اساسی است و در بعضی دیگر مانند عقد اجاره اگر تاریخ وجود نداشته باشد، عقد با مشکل مواجه می‌شود. بهتر است تاریخ شروع و انجام کار به صورت عدد و حروف، دقیقا نوشته شود تا هیچ شبهه‌ای وجود نداشته باشد.

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

در قراردادهای خرید و فروش به ارزشی که در مقابل خدمات یا کالا پرداخت می‌شود، مبلغ یا ثمن گفته می‌شود؛ نحوه پرداخت آن باید به صورت دقیق در برگه قرارداد درج شود. گفتنی است که اگر نحوه پرداخت مبلغ از طریق چک باشد باید مشخصات دقیق آن نوشته شود و اگر باید به صورت ماهیانه یا در تاریخ‌های مشخص پرداخت شود، باید دقیقا این تاریخ‌ها درج شوند.

محل انعقاد قرارداد و محل انجام تعهد

از نظر قانون محل تنظیم قرارداد برای رسیدگی به دعاوی احتمالی بسیار مهم است و در بعضی عقود محل انجام تعهد نیز باید نوشته شود، مثلا در قراردادهای ارائه خدمات یا تحویل کالا.

شرایط نوشتن قرارداد

مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایطی باید برای نوشتن قرارداد وجود داشته باشد تا از نظر قانونی صحیح شناخته شود:

1. رضایت و قصد طرفین: اولین شرط برای نوشتن قرارداد راضی بودن و وجود قصد در هر دو طرف برای انجام معامله است.
2. اهلیّت طرفین: منظور از اهلیت این است که هر دو طرف باید عاقل، بالغ و رشید باشند یعنی به سن قانونی رسیده باشند و قدرت و توانایی اعمال حق خود را داشته باشند و در مورد اشخاص حقوقی باید تحقیق شود که آیا در مورد موضوع مورد معامله، توانایی لازم را دارد یعنی این موضوع در چارچوب اساسنامه آن شرکت قرار دارد یا نه؟
3. معیّن بودن موضوع معامله: پیش از این اشاره شد که مال یا عملی که طرفین بر سر آن توافق می‌کنند باید مشخص و معلوم و قابل رویت باشد و در صورت رویت نشدن باید کیفیت دقیق آن مشخص باشد.
4. مشروعیت جهت معامله: هدف معامله در قرارداد باید هدفی مشروع و قانونی باشد، هرچند در متن عقد نوشته نشود، در غیر این صورت معامله باطل است.

علاوه بر این شرایط که در نحوه انعقاد قرارداد باید مورد توجه قرار بگیرند، ممکن است شروط دیگری نیز در متن معامله به توافق دو طرف برسد که در صورت مخالف نبودن آنها با قانون، برای هر دو طرف لازم‌الاجرا هستند.

شرایط فسخ قرارداد

فسخ یا بر هم زدن قرارداد به معنای خارج شدن از آن به صورت یک‌طرفه است که بر اساس قانون یا باید بر اساس توافق طرفین در متن عقد ذکر شده باشد که یکی از آنها در صورت بروز مشکلی معیّن یا عدم تعهد طرف مقابل حق فسخ داشته باشد؛ یا اینکه باید از طریق حکم مستقیم قانون صورت بگیرد که طبق شرایط خاصی برای جلوگیری از زیان یکی از طرفین این حق به او داده می‌شود.

امّا از نظر حقوقی شرایطی برای فسخ قرارداد وجود دارد که عبارتست از: قصد، که همان اراده شخص فسخ‌کننده برای این کار است، رضا که رضایت او برای فسخ است و اهلیت که همان شرط عاقل بودن و به سن قانونی رسیدن فسخ‌کننده است.

فسخ قرارداد و شرایط حقوقی و قانونی حق فسخ

مراجع حل اختلاف

اگر طرفین عقد، اختلاف پیدا کنند مراجع مختلفی برای حل اختلاف در دستگاه قضا وجود دارد که بستگی به شرایط و نوع قرارداد و اختلاف پدید آمده دارد؛ مثلا اگر اختلاف طرفین در انعقاد قرارداد ماهیّت کیفری داشته باشد، مثلا جعل سند یا کلاهبرداری اتفاق افتاده باشد، پیگیری این مسئله فقط از طریق مرجع قضایی ممکن است اما در سایر موارد ممکن است طرفین به اختیار خود شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور و حکم برای حل اختلاف خود برگزینند. در این موارد که مرجع حل اختلاف توسط طرفین، داوری تعیین می‌شود بهتر است این کار را وکیل متخصص حوزه قراردادها که در این زمینه دانش و تجربه کافی دارد بر عهده بگیرد.

امّا نوع سندی که برای انعقاد قرارداد تنظیم شده نیز می‌تواند مرجع رسیدگی را تعیین کند، مثلا اگر عقد در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و سند رسمی تنظیم شده باشد، اجرای مفاد سند هم از طریق سازمان ثبت اسناد قابل پیگیری است و هم مراجع قضایی؛ ولی اگر سند قرارداد عادی باشد فقط مرجع قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود.

تعهدات طرفین قرارداد

اشاره کردیم که تعهد همان موضوع عقد است که طرفین بر انجام کار یا پرداخت مبلغی توافق می‌کنند که در قراردادهای مختلف این تعهدها به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ تعهدات اصلی معمولا در قسمت موضوع قرارداد و به صورت مشخص و تیترگونه نوشته می‌شود که تعهد اصلی معامله است.

به عنوان مثال در قرارداد خرید کالایی مشخص از یک فروشگاه و تحویل آن در روزی مشخص به خریدار، اگر تأخیری در تحویل کالا صورت بگیرد در حقیقت فروشنده تعهد فرعی را نقض کرده و اگر اجرای تعهد در زمان دیگری نیز برای طرف معامله سودمند باشد، وی می‌تواند تنها برای متعهد متخلف جریمه در نظر بگیرد، امّا اگر کالایی تحویل داده نشود، تعهد اصلی زیر سوال رفته و خریدار می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام و پیگیری کند.

گفتنی است که تعهدات طرفین معامله همواره مورد حمایت قانون است و اگر هر یک از طرفین به آنها عمل نکند با جریمه و ضمانت اجرا‌های تعریف شده در قانون مواجه خواهند شد که بستگی به نوع عقد و تخلف خواهد داشت.

اسناد قرارداد

برگه‌های قرارداد باید معمولا در دو نسخه تنظیم شوند و به امضای طرفین و دو شاهد رسیده باشند، البته در عقود رسمی معمولا سه نسخه از سند تنظیم می‌شود که یکی نزد دفتر اسناد می‌ماند.