شرایط حل اختلاف از مرجع داوری

چگونه موضوع به داوری ارجاع می شود؟

افراد از طرق مختلف می توانند اختلافاتشان را به داوری ارجاع دهند. آنها می توانند به صورت شرط ضمن عقد، داوری را در قراردادهایی که تنظیم می کنند یا به صورت قرارداد جداگانه داوری، رسیدگی به اختلاف را به داوری ارجاع دهند. قانون گذار در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران به قواعد و مقررات داوری پرداخته است. بدین منظور در ماده 454 این قانون بیان می‌دارد:

   «افرادی که اهلیت قانونی لازم برای اقامه دعوی در دادگستری را دارند می‌توانند با توافق، اختلاف خود را فراغ از این که در دادگاه طرح شده باشد و در چه مرحله‌ای از رسیدگی قرار داشته باشد یا این که کلاً در دادگاه طرح نشده باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»

همچنین در ادامه در ماده 455 همان قانون بیان می دارد که:

   «طرفین می‌توانند ضمن معامله یا به موجب قراردادی جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند و این امکان برای آنان وجود دارد که داور یا داوران خود را پیش از بروز اختلاف یا پس از آن تعیین نمایند.»

چه کسی می تواند داور را انتخاب کند:

طرفین اختلاف می‌توانند در زمان انعقاد معامله یا بعد از آن داور را انتخاب نمایند یا اختیار تعیین داور را به دادگاه ذی صلاح بدهند. همچنین ممکن است به شخص دیگری به غیر از طرفین اختلاف، این اختیار را بدهند که داور را تعیین نماید که در این صورت به شخص ثالث مزبور اصطلاحاً "مقام ناصب داور" می گویند.

عدم معرفی داور توسط طرفین اختلاف:

در مواردی که طرفین قرارداد یا معامله پذیرفته باشند که شخصاً داور معرفی نمایند اما از انجام این امر به هر دلیل خودداری کنند، طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین نموده و از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به طرف دیگر اعلام نماید و از ایشان بخواهد که داور را تعیین نماید، پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اگر طرف اختلاف این امر را انجام ندهد، ذی نفع می‌تواند از محضر دادگاه تقاضا نماید تا نسبت به تعیین داور اقدام کند.

   نکته قابل توجه آن است که مستنداً به ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین پس از تعیین داور یا داوران، جز با توافق یکدیگر نمی توانند آنان را عزل نمایند.

مزایای انتخاب داور نسبت به مراجعه به دادگاه:

ارجاع امر به داوری نسبت به ارجاع آن به دادگاه دارای امتیازاتی است که برخی از مزایایی که برای داوری بر شمرده اند عبارتست از:

1- سرعت بالای رسیدگی به موضوع اختلاف

2- عدم پرداخت هزینه دادرسی در آن

3- کمتر بودن هزینه ارجاع امر به داوری

4- قطعی و لازم الاجرا بودن رای داور

5- تکریم طرفین دعوی

6- دقت و تخصص در آرا داوران

قطعی و لازم‌الاجرا بودن آراء داوری

ممکن است این سوال ایجاد شود که آراء صادره از دادگاه ها نیز نهایتاً قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود پس تفاوت آراء دادگاه و داور در چیست؟ تفاوت آنجا مشهود می‌شود که بدانیم فردی که رأی داوری علیه او صادر می شود نمی‌تواند به بهانه‌ واخواهی، تجدیدنظر، اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی اجرای حکم داوری را به تأخیر بیندازد. رسیدگی داوری تک مرحله‌ای بوده و صرفاً می‌توان نسبت به آن دادخواست ابطال رأی داور آن هم منحصراً بر اساس موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح نمود.

ابطال رای داور:

بعد از صدور رای داور اگر هریک از بند های مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد رای داوری قابل ابطال خواهد بود. موارد ابطال رای داور شامل:

1- رای داور مخالف مندرجات قانونی باشد.

2- داور نسبت به موضوعی رای صادر نموده که موضوع اختلاف نبوده است.

3- داور خارج از اختیاراتش رای صادر کرده است.

4- رای داور بعد از منقضی شدن مدت زمان داوری صادر شده است.

5- رای داور مخالف با اسناد رسمی یا اسناد ثبت شده در دفتر املاک صادر شده است.

6- رای توسط داورانی صادر شده که حق داوری نداشتند.

7- قرارداد ارجاع به داوری معتبر نبوده باشد.

در صورتی که هریک از موارد گفته شده وجود داشته باشد رای داور قابل ابطال است و هر یک از طرفین می توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، ابطال رای داور را از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده یا صلاحیت رسیدگی را دارد، بخواهند. دادگاه پس از بررسی، حکم به بطلان رای داور صادر می کند و تا زمان قطعی شدن حکم بطلان رای داور اجرا نخواهد شد.