ضمانت¬ اجرای عدم پرداخت دیون مالی

                                   ضمانت­ اجرای عدم پرداخت دیون مالی

بخش اعظمی از دعوای مطروحه در محاکم مختص به ناتوانی یا عدم پرداخت و یا حتی فرار از تأدیه دیون اشخاص می­ باشد. در گذشته قانون­گذار، مدیون (بدهکار) را به صرف ناتوانی در پرداخت دیون خویش ابتدائا مستوجب توقیف اموال وی جهت پرداخت دیون ایشان می­ دانست و در غیر اینصورت تا زمان یافتن استطاعت مالی در حبس می ­ماند و راهکار دیگری برای وصول مبالغ بستانکار (دائن) را پیشنهاد نداده بود. این امر در حالی است که در قانون جدید نحوه­  اجرای محکومیت ­های مالی مصوب 1394، قانون­گذار در ماده ­ی 5 آن مقرر می­ کند « قوه ­قضاییه مکلف است افرادی را که به استناد ماده ­ی 3 این قانون حبس می ­شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت­ های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. ... »؛ و در ماده ­ی 6 همان قانون، در توصیف معسر که در صورت اثبات آن از حبس رهایی می ­یابد، بیان می­ کند « معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. ... » و با ذکر این دو مورد تساهل نسبت به محکومان مالی به­ وضوح نمایان می ­باشد.

یکی از شایع ­ترین محکومیت ­های مالی اخیر، ناتوانی در پرداخت مهریه زوجه و به تبع آن حبس زوج می ­باشد. مهریه­ مقرر می­ بایست شرایطی از قبیل، مال بودن؛ یعنی نمی ­توان چیزی که از نظر منطق عقلایی صفت مال بودن بر آن بار نشود را به عنوان مهریه تعیین نمود مثلا تمام ماهی­ های درون اقیانوس ­ها. شرط دیگر قابلیت تملک داشتن مهریه است؛ بدین معنی که زوج نمی ­توان بگوید کوه البرز را مهر زوجه کردم چون که قابل تملک به غیر نیست( مواد 1078 و 1079 قانون مدنی). و شرط آخر در مهریه این است که معین باشد؛ بدین صورت که مهریه از اقلام مجهول و نامشخص محسوب نشود، بعنوان مثال ماشین­ های قرمز شهر تهران.

مطالبه مهریه و ادعای اعسار از طرف زوج

فرض بر رعایت تمام شرایط فوق می­ گیریم، و زوجه را مستحق دریافت مهریه می­ دانیم. دو طریق برای وصول مهریه مشخص شده است. نخست ارسال اظهارنامه قضایی مبنی بر تقاضای مهریه زوجه از زوج می ­باشد؛ در این صورت زوجه با توسل به اوراق چاپی موجود در دادگستری، خواسته­ ی خویش را در شرح آن قید و خود را خواهان و زوجه را خوانده خطاب می­ نماید. توضیحات زوجه نیز متقابلا در آن قید می ­گردد و در صورتی که زوج از پرداخت مهریه استنکاف بورزد، زوجه در مهلت 10 روزه می­ بایست اموال منقول یا غیرمنقول زوج را به دادگاه معرفی نماید تا نسبت به توقیف آن­ها اقدام شود. عموماً مهریه­ ها شامل سکه ­های بهار آزادی است و اگر حتی 110 سکه خواسته دعوی را در نظر بگیریم، هزینه ­ی دادرسی آن چیزی در حدود بیش از سه میلیون تومان خواهد شد. برای پرهیز از چنین هزینه ­ای بر دوش زوجه، یا می ­بایست درخواست اعسار از هزینه­ ی دادرسی مطرح کرد(که در مطلب آتی به آن مشروحا پرداخته خواهد شد) که جزو دعوای غیرمالی و بدون هزینه­ ی دادرسی است یا اینکه قبل از طرح دادخواست اصلی، در دفاتر خدمات قضایی دادخواست تأمین خواسته را ثبت و متعاقبا دادخواست اصلی که مطالبه­ ی مهریه می ­باشد را مطرح نماید که در اینصورت هزینه ­ای به مراتب بسیار کمتر بابت هزینه­ ی دادرسی پرداخت خواهد کرد.

از مطلب اصلی دور نشویم، در خوشبینانه ­ترین حالت ممکن این است که زوج دارای استطاعت مالی باشد و مهریه زوجه را به حکم دادگاه صالح پرداخت نماید ولیکن به منظور اینکه مهریه شامل محکومیت­ های مالی و مستوجب حبس شود، زوجه می ­بایست صرفا تا سقف 110 سکه دادخواست وصول مهریه به دادگاه تقدیم نماید. مطابق با ماده ­ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی « اگر استیفای محکوم ­به(مهریه در اینجا) ممکن نگردد، محکوم ­علیه(زوج) به تقاضای محکوم ­له(زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شده ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم ­له حبس می ­شود. ... ». قانون بصراحت سخن از حبس محکومین مالی داشته ولیکن در ادامه­ ی آن ماده آورده است « چنانچه محکوم ­علیه تا سی­ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی­ شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود». راهکار دیگری برای جلوگیری از حبس محکوم ­علیه( در اینجا زوج) وجود دارد؛ در تبصره ماده 3 قانون مذکور آمده است که « ... هرگاه محکوم ­علیه به تشخصیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم­ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم ­علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می­ کند».

تقسیط مهریه در صورت پذیرش دعوای اعسار

در صورتی که وضعیت مالی زوج تکافوی پرداخت تمام 110 سکه تقاضا شده را نداشته باشد و دادخواست اعسار ایشان مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، زوج درخواست تقسیط مهریه را مطرح می­ نماید که این امر با توجه به وضعیت معاش شوهر صورت می­ گیرد. طریق دیگر مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی صورت می­ گیرد؛ در این صورت زوجه با در دست داشتن قباله ازدواج خود به دفتر اسناد رسمی محل مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه می­ کند. سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه نموده و مهریه خود را مطابق با همان شرایط طریقه دادگاه تقاضا می­ نماید.

ضمانت اجرای کیفری فرار از تادیه دین

دیگر ضمانت­ اجرای کیفری ناشی از عدم پرداخت دیون مالی، فرار از تأدیه دین می­ باشد. ماده ­ی 218 قانون مدنی اصلاحی 1370 مقرر می ­کند « هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به ­طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». در همین باره ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت ­های مالی مقرر می­ کند« انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ­ی مدیون با انگیزه­ ی فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ­به یا هر دو مجازات می­ شود و در صورتی که منتقل­ الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم محسوب می ­شود». همان­طور که از دو ماده ­ی فوق پیداست، عنصر معنوی جرم را پررنگ در نظر گرفته است و داشتن سوءنیت به منظور ارتکاب جرم و اضرار به طلبکاران را از شرایط اصلی معامله به قصد فرار از دین در نظر گرفته است. ضمانت اجرای کیفری فرار از دین شامل تمام محکومیت­ های مالی از قبیل دیون مرتبط با مهریه، اسناد تجاری لازم­ الاجرا از قبیل چک و سفته و سایر دیون فیمابین افراد را در بر می­ گیرد.