تعریف اعسار و نحوه درخواست اعسار از تأدیه دیون مالی

                     تعریف اعسار و نحوه درخواست اعسار از تأدیه دیون مالی

اعسار برگرفته از عسر و حرج می ­باشد و در معنای لغوی یعنی رنج، سختی و عدم تکافوی مالی است و در اصطلاح حقوقی، مادامی است که محکوم ­علیه (به پرداخت مال یا محکوم ­به) به علت عدم تمکن مالی ناتوان در پرداخت دین خویش باشد یا اینکه دارای اموال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد ولیکن در دسترس وی نباشد یا حق استیفای از آن­ها را نداشته باشد، اطلاق می­ گردد.

اعسار در پرداخت دین

ماده ­ی 6 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی 1394 مقرر می­ کند: « معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد». در ادامه همین ماده ذیل تبصره آن، مقرر داشته « عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده­ ی مدیون است». با این حال قانون­گذار هر کس را محق به درخواست اعسار نمی ­داند و شرایطی از قبیل بدهکار بودن شخص، طرح دعوی از سوی طلبکار، صدور حکم قطعی دال بر محکومیت مالی بدهکار و در نهایت صدور اجرائیه از طرف دادگاه از جمله شرایط مذکور می ­باشد.

اعسار در پرداخت هزینه دادرسی

البته حق اعسار صرفاً منتهی به بدهکار یا خوانده نمی ­شود بلکه خواهان یا دائن نیز می ­تواند از این حق بهره­ مند شود؛ به نحوی که در بیشتر دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغی قابل توجه است، خواهان در بعضی موارد به دلیل عدم استطاعت مالی از پرداخت هزینه­ ی دادرسی ناتوان از طرح دعوی می­ باشد. قانون­گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای عموم افراد جامعه مطابق با اصل 34 قانون اساسی « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می ­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح رجوع نماید ... » این حق را شناسایی نموده و مورد تأکید قرار داده است. ماده ­ی 504 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می­ دارد « معسر از هزینه دادرسی کسی است که به­ واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به­ طور موقت قادر به تأدیه آن نیست ».

در واقع می­ توان گفت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با لفظی دیگر همین ماده­ ی 504 را در تعریف معسر بیان داشته است. در اعسار از پرداخت هزینه­ ی دادرسی شرایط فوق­ الذکر لازم ­الرعایه نمی ­باشد و مدعی اعسار می ­بایست در دادگاه نخستین یا تجدیدنظر یا فرجامی(ماده­ ی 505 ق.آ.د.م)، ادعای خود را در قالب دادخواستی جداگانه تقدیم دادگاه نماید. دادگاه دادخواست اعسار را خارج از نوبت مورد بررسی قرار خواهد داد(ماده­ ی 507 ق.آ.د.م) و در صورت ثبوت اعسار خواهان، ایشان جدای از پرداخت هزینه­ ی دادرسی که معاف می­ گردد، حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق ­الوکاله را دارا خواهد شد.

الزامات پذیرش ادعای اعسار

مدعی اعسار از پرداخت محکوم ­به می ­بایست الزاماتی را مطابق با ماده ­ی 8 قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی رعایت نماید. ماده ­ی 8 مقرر می­ کند « مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به ­طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک­ ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به ­همراه مشخصات دقیق حساب­ های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. ... ». همان­طور که از شرح ماده مذکور مشخص است، مدعی اعسار از پرداخت محکوم ­به می ­بایست مستدل و مستند اعسار و ناتوانی مالی خویش را از پرداخت محکوم ­به اثبات نماید؛ ولیکن وجود این استثناء در پرداخت دیون مالی، موجبات تقلب و فرار از دین اشخاص سوءاستفاده ­گر را فراهم می ­کند.

 مجازات ادعای غیر واقعی اعسار

قانون­گذار این موجب را نیز در ماده ­ی 16 همان قانون پیش ­بینی نموده است و ضمانت ­اجرای کیفری بر اقدامات متقلبانه در جهت اثبات ادعای اعسار مقرر نموده: « هرگاه محکوم ­علیه در صورت اموال تقدیمی خویش نزد دادگاه، به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از موافقت با درخواست اعسار سابق، محکوم­ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد». مطابق با ماده ­ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات­ های تعزیری ذیل بند 7 ماده شامل، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و .... .

 پذیرش شهادت شهود برای اثبات ادعای اعسار

گام بعدی در اثبات اعسار پس از دلایل و مستندات مقرر در قانون، شهادت شهود نسبت به وضعیت محکوم­ علیه می ­باشد. در ادامه ماده­ ی 8 آمده است « در صورتی که سابقه ­ی ملائت و ناتوانی مدیون ثابت گردد، مدعی اعسار می­ بایست ادعای خود را با شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد در مدت یک­سال مذکور اطلاع کافی داشته باشند، ضمیمه دادخواست نماید». قانون­گذار در ماده 9 نیز شرایط و صلاحیت شهود را نیز به صراحت بیان نموده « شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه ­ی قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و ایشان افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد».

 دعوای متقابل در اعسار

پیش از صدور حکم به نفع محکوم ­علیه در اثبات اعسار، این حق برای محکوم­ له محفوظ می­ باشد تا نسبت به دادخواست اعسار مدیون دعوای متقابل در همان دادگاه طرح نماید مبنی بر اینکه خواهان اعسار آن­ طور که باید و شاید در ابراز وضعیت معیشت خود صادقانه عمل نکرده و همراه با مستندات محکمه را مجاب به رد دادخواست اعسار نماید.

 اعطای مهلت و تقسیط دین؛ نتیجه اثبات اعسار محکوم

حال در صورت صدور حکم به نفع مدیون در خصوص معسر شناختن ایشان، این مزیت برای مدیون فراهم خواهد شد که برای پرداخت محکوم ­به درخواست مهلت مناسب نماید یا اینکه به­ صورت اقساط پرداخت نماید. در این باره ماده ­ی 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می­ کند« در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می­ دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می­ کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد». شاهد مثال این قسم دعاوی را بایست درخصوص ناتوانی زوج در پرداخت مهریه زوجه بر شمرد که در مطلب پیشین اشاره­ای به آن شد.دیگر ویژگی حکم اعسار، شخصی بودن آن است. بدین معنا که حکم فقط بر شخص معسر تأثیرگذار است و به ارث نمی­ رسد. پس اگر معسر فوت نماید، ورثه نمی ­تواند از منافع حکم اعسار منتفع شود و دیون متوفی از ماترک وی، وصول خواهد شد.

 شرایط و تبعات رفع عسرت از مدیون

این فرض را نیز بایست متصور شد، که ممکن است پس از گذشت مدتی از حکم اعسار مدیون از توانایی مالی مطلوبی بهره ­مند شود؛ آیا همچنان حکم اعسار پابرجاست و دین مدیون اقساطی پرداخت خواهد شد یا اینکه طریق دیگری بایست متصور شد. قانون­گذار به این مورد در ماده­ ی 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره می­ کند «هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شود، به تقاضای محکوم ­له، محکوم ­علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم­ له حبس خواهد شد. این ماده برای پرداخت دین معسری که مهلت مناسب برای تأدیه دین تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است».

 دادخواست اعسار اشخاص حقوقی و تجار پذیرفته نمی شود

این نکته مهم را بایست خاطر نشان نمود که دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی بالاخص تجار مطابق قانون تجارت پذیرفته نمی­ شود و در واقع در اصطلاح فقهی چنین اشخاصی را مفلس و دادخواست عدم پرداخت هزینه ­ی دادرسی یا پرداخت دیون را دادخواست افلاس می­ نامند. در چنین صورتی تاجر می ­بایست ورشکستگی خود را اعلام و برای تصفیه امور وی مدیر تصفیه تعیین گردد. در همین باره ماده ­ی 15 مقرر می­ کند  « دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی ­شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». و در ادامه مقرر کرده « اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن­ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می­ کند». در نتیجه دادخواست اعسار صرفاً اشخاص حقیقی را در بر خواهد گرفت.