مجازات استفاده از کارگران بیگانه

برای محدود کردن حضور بیگانگان در بازار اشتغال ایران دلایل زیادی وجود دارد. اشتغال اتباع بیگانه به صورت غیر مجاز مقیم ایران یکی از علل بالا بودن نرخ‏ بیکاری در کشور است زیرا هزاران فرصت شغلی جوانان این کشور را از بین برده است. نیروهای کار خارجی همچنین سبب کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کار کشور، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار ایرانی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع می‏شوند.

باید توجه داشت که در شرایطی که‏ اشتغال اتباع ایرانی با محدودیت ‏هایی‏ مواجه است عدم اشتغال اتباع بیگانه‏ می‏تواند به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود بازار کار در نظر گرفته شود. با وجود قوانین و مقررات در مورد برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه، در عمل مشاهده می‏شود که مراجعه بازرسان کار، تعیین جریمه نیز توانسته‌ است کارفرمایان را ناچار کند که از قید کارگران غیر ایرانی خود بگذرند و  این امر مشکلاتی را برای کشور در برخورد با بخش خصوصی متخلف به وجود آورده است

مجازات استفاده از کارگران بیگانه

یکی از دلایل حضور گسترده کارگران غیرقانونی، حمایت کارفرمایان از این کارگران است. گویا مجازا‌ت‌های فعلی نمی‌تواند صاحبان مشاغل را از استفاده از کارگر خارجی منصرف کند. دلیل دیگر، ناآشنایی کارفرمایان با مجازات‌های این عمل غیرقانونی است. اشتغال اتباع بیگانه‏ بدون مجوز قانونی ممنوع است و کارفرمایان کارگاه‏ هایی که اتباع خارجی بدون پروانه کار را به‏ استخدام درآورند بابت اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۱۰ برابر حداقل دستمزد روزانه‏ جریمه می‏شوند.

کارفرمایان همچنین پس از ابلاغ برگ‏ جریمه نسبت به اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه باید با آنان تسویه‏ حساب و آنان را اخراج‏ کنند. کارفرمایان خاطی با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. وزارت کار نیز ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی می‏تواند در صورت تخلف اتباع بیگانه، تقاضای اخراج یا ممنوعیت ورود آنان به کشور را درخواست کند.

کارفرمایان باید از استخدام و اشتغال اتباع بیگانه بدون‏ پروانه کار خودداری کند و دولت نیز به دنبال راه‏ حل ‏هایی برای بازگرداندن کارگران غیرمجاز به کشورشان باشد. همه کارگاه ‏ها در سراسر کشور باید به منظور شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بازرسی قرار گیرند. این وزارتخانه موظف است‏ در صورت مشاهده تخلف کارفرما یا مقاطعه ‏دهنده، در خصوص به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار، نسبت به صدرو و ابلاغ برگ جریمه بر اساس مدت زمان اشتغال، تعداد شاغلان غیر مجاز خارجی و تکرار تخلف به میزان مقرر در قانون بودجه کل کشور اقدام کند.

باید توجه داشت بسیاری از پروژه ‏های دولت در بخش راهسازی و مشاغل سخت‏ با اشتغال اتباع بیگانه میسر شده است. بنابراین تا زمانی که خود دولت در این امور نیاز به خدمات‏ اتباع خارجی دارد، امکان اجرای دقیق مقررات حقوق کار در مورد اتباع بیگانه مقدور نیست.

با توجه به مراتب فوق مشخص می‏شود که مشکل اشتغال و به ویژه اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه‏ در ایران ناشی از کمبود مقررات قانونی در برخورد با این پدیده نیست بلکه مشکل، ناشی از ضعف در اجرای این مقررات یا عدم اجرای این مقررات و بی‏ اطلاعی اغلب کارفرمایان از قانون‏ کار کشور و پیامدهای شخصی و اجتماعی به‌کارگیری کارگر خارجی غیرمجاز همچنین سوء‌استفاده‏ برخی از کارفرمایان از کارگران خارجی به دلیل عدم تعلق حقوق و مزایای قانونی به این کارگران‏.