وصول مطالبات حقوقی

منظور از مطالبات حقوقی چیست؟

اصطلاح مطالبات حقوقی در موقعیت‌های مختلف حقوقی به کار می‌رود و ممکن است معانی متفاوتی از آن مطرح شود اما منظور از مطالبات حقوقی در این نوشتار، کلیه‌ تعهداتی است که به جهات و اسباب مختلف در جامعه برای اشخاص ایجاد می‌شود و موجب شکل‌گیری رابطه‌ وصول مطالبات حقوقی میان دو شخص می‌گردد؛ رابطه‌ای که در یک سوی آن «مدیون یا بدهکار» و در سوی دیگر آن، «دائن یا طلبکار» قرار دارد.

وصول مطالبات یعنی بازپس گرفتن مطالبات معوق از بدهکار و  تبدیل  اسنادی نظیر چک و سفته به پول نقد.

 همان‌طور که ذکر شد، ایجاد تعهدات حقوقی می‌تواند اسباب متفاوتی داشته باشد. گاه این تعهدات در اثر برقراری یک رابطه‌ حقوقی میان دو یا چند نفر ایجاد می‌شود و گاه نیز منشأ آن هیچ‌گونه‌ رابطه‌ حقوقی ِارادی و از پیش تعیین شده‌ای نمی‌باشد. به دسته‌ نخست، تعهدات قراردادی و به دسته‌ دوم، تعهدات غیرقراردادی یا الزامات خارج از قرارداد گفته می‌شود. به عبارت بهتر، تمام روابط اجتماعی که میان اشخاص جامعه برقرار می‌شود، در مرحله‌ نخست ماهیت حقوقی ندارد اما همین روابط اجتماعی ِغیرحقوقی می‌تواند به ایجاد آثار حقوقی منجر گردد. در هر دو صورت تعهداتی برای فرد به وجود می‌آید که براساس آن تعهد، شخص متعهد ملزم می‌گردد کاری را انجام دهد یا انجام کاری را ترک کند.

اگرچه می‌توان تمامی تعهدات حقوقی را نوعی مطالبه حقوقی دانست اما اصطلاح مطالبات حقوقی و وصول مطالبات غالباً در مواقعی به کار می‌رود که تعهد، جنبه‌ مالی داشته باشد؛ یعنی شخصی براساس یک رابطه‌ قراردادی یا غیرقراردادی ملزم به پرداخت وجهی به شخصی دیگر شود. با شکل‌گیری مطالبات حقوقی، نحوه‌ی وصول این مطالبات مورد پرسش قرار می‌گیرد.

وصول مطالبات حقوقی غالباً براساس چه اسنادی ایجاد می‌شوند؟

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، منظور از مطالبات حقوقی تعهداتی است که براساس عوامل متفاوتی هم‌چون قرارداد و غیر از آن ایجاد می‌شود. این تعهدات موجب شکل‌گیری رابطه‌ حقوقی میان دو نفر می‌شود که از آن‌ها به دائن(طلبکار) و مدیون(بدهکار) تعبیر می‌گردد. پس منشأ تعهدات حقوقی، یا قرارداد می‌تواند باشد و یا غیرقرارداد؛ حال پرسش آن است که تعهدات قراردادی یا غیرقراردادی، مستند به چه اسنادی می‌تواند باشد؟

سند عادی و رسمی

در یک تقسیم‌بندی کلی‌ سندی که می‌تواند مستند یک تعهد حقوقی قرار بگیرد، به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می‌شود. در واقع ممکن است تعهدی براساس یک سند رسمی ایجاد گردد و نیز امکان دارد که ایجاد این تعهد حقوقی براساس یک سند عادی باشد. منظور از سند رسمی سندی است که در حدود ضوابط قانونی توسط مأمور رسمی در دفترخانه تنظیم شده است. در مقابل، سند عادی به سندی گفته می‌شود که اشخاص بدون تشریفات خاص آن را میان خود تنظیم می‌کنند. برای مثال قراردادی که در دفترخانه تنظیم می‌شود، نوعی سند رسمی و قراردادی که در دفاتر املاک تنظیم می‌گردد، یک سند عادی به شمار می‌رود.

اگر ایجاد تعهد حقوقی مستند به سند رسمی باشد، این سند در مرحله‌ وصول طلب امتیازات ویژه‌ای را در اختیار خواهان دعوا قرار می‌دهد. از این رو، در مرحله‌ برقراری رابطه‌ حقوقی باید توجه داشت که این رابطه براساس یک سند رسمی که از اعتبار بیش‌تری در مراجع قضایی برخوردار است، بنیان یابد.

اسناد تجارتی و غیرتجارتی (چک و سفته)

هر یک از اسناد عادی و رسمی می‌تواند به دو نوع تجارتی و غیرتجارتی تقسیم گردد. مهم‌ترین اسناد عادیِ تجارتی که تعهد حقوقی به وجود می‌آورد، چک و سفته می‌باشد. از این رو به چک و سفته عنوان سند تجارتی اطلاق می‌شود که این دو سند حتی اگر برای امور غیرتجارتی نیز مورد استفاده قرار گیرند، باز هم تابع مقرراتی هستند که در قانون تجارت برای آن‌ها پیش‌بینی شده است. در گذشته برات نیز در زمره‌ این اسناد قرار می‌گرفت اما امروزه استفاده از آن کاهش یافته است؛ هر چند عنوان آن هنوز هم در قانون تجارت به چشم می‌خورد. اوراق قرضه، اوراق بهادار، اسناد اعتباری، برگه‌ی سهام و بارنامه از دیگر اسناد تجارتی هستند که امروزه کاربرد آن‌ها در روابط اقتصادی و تجاری رو به افزایش است.

هتک حیثیت و نشر اکاذیب در فضای مجازی کدامند و چه مجازاتی دارند؟

با وجود افزایش تعداد اسناد تجارتی، شاید بتوان چک را رایج‌ترین سند عادیِ تجاری دانست که در روابط میان اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. چک اگرچه از لحاظ ماهیتی یک سند عادی است اما امتیازات مربوط به اسناد رسمی را دارد. در واقع اگرچه چک سندی عادی است اما صرفاً از حیث اجرایی اعتبار اسناد لازم‌الاجرا را دارد. به این معنا که می‌توان چک را به طور مستقیم به دایره اجرای اسناد لازم‌الاجرا در اداره ثبت ارائه و تقاضای صدور اجراییه را مطرح کرد. البته چک صرفاً از لحاظ قابلیت اجرایی، مزایای سند رسمی را دارد اما فاقد اعتبار سایر اسناد رسمی است.

لازم به ذکر است که وصول مطالبات از طریق چک با استفاده از سه روش می‌تواند صورت بگیرد؛ روش حقوقی، روش کیفری و مراجعه به اجرائیه ثبت. هر یک از روش‌های فوق دارای شرایط قانونی و مزایا و معایبی هستند که پرداختن به آن‌ها از حوصله‌ این بحث خارج است.

روش‌های وصول مطالبات حقوقی به چه صورت است؟

وصول مطالبات حقوقی به تمامی اقداماتی گفته می‌شود که طلبکار در راستای احقاق حق خود در برابر بدهکار انجام می‌دهد. این اقدامات می‌تواند از طریق دو روش صورت گیرد؛ غیرحقوقی و حقوقی.

-روش غیرحقوقی وصول مطالبات

در یک روش که می‌توان آن را غیرحقوقی و حتی در برخی موارد غیرقانونی دانست، شخص دائن (طلبکار) سعی می‌کند با مراجعه به خود شخص مدیون درصدد وصول مطالبه‌ به حق خود برآید. در این صورت وی ممکن است به روش‌هایی متمسک شود که در عین غیرحقوقی بودن، غیرقانونی نیز می‌باشند. مانند حالتی که با توسل به ابزارهایی هم‌چون تهدید برای احقاق حق خود گام برمی‌دارد. بدیهی است که توسل به چنین روش‌های مجرمانه‌ای نه تنها موجب درگیر شدن شخص طلبکار در یک پرونده‌ کیفری و ورود به دادگاه‌های کیفری می‌شود، بلکه وصول مطالبات حقوقی او را با تأخیر نیز مواجه می‌سازد. از این رو یک محاسبه‌ عقلانی می‌تواند شخص را از توسل به چنین ابزارهایی بازدارد. از سوی دیگر، ممکن است وی با تمسک به روش‌هایی مانند داوری‌های عرفی، درصدد احقاق حق خود برآید؛ بدین نحو که از اشخاص تأثیرگذار درخواست نماید که با پادرمیانی کردن او را در رسیدن به حق قانونی خود کمک نمایند. این روش برخلاف روش‌ پیشین، می‌تواند هم روند وصول مطالبات حقوقی را سرعت بخشد و هم از ایجاد نزاع و اختلاف در روابط شخصی جلوگیری به عمل آورد.

-روش حقوقی وصول مطالبات

در مقابل روش‌های غیرحقوقی، روش‌های حقوقی قرار دارد که روش‌های حقوقی خود به دو نوع ِحقوقی و کیفری تقسیم‌بندی می‌شود که وجوه تمایز این دو روش در نوشتار پیشین مورد بررسی قرار گرفت. روش‌های حقوقی معمولاً زمانی به کار می‌روند که یا روش‌های غیرحقوقی به نتیجه نرسیده باشد و یا میزان دین و نوع رابطه‌ حقوقی به نحوی باشد که امکان استفاده از روش‌‌های دیگر وجود نداشته باشد. پیگیری وصول مطالبات از روش‌های حقوقی مستلزم آن است که اشخاص با ارائه‌ ادله وجود تعهد حقوقی را اثبات نمایند. اسنادی که در قسمت قبل از آن‌ها سخن به میان آمد، مهم‌ترین دلیل اثباتی در حوزه‌ی وصول مطالبات به شمار می‌روند.

نحوه وصول مطالبات از شرکت‌ها

راهکارها و نحوه وصول مطالبات شرکتها یکی از مهم‌ترین اصول در کسب وکارهای نوپا است و این مهارت می‌تواند در سود و زیان شرکت تاثیر‌گذار باشد. مذاکره با بدهکار اولین گام در وصول مطالبات است و این امر با توجه به شناخت نوع مشتری از لحاظ حقیقی یا حقوقی بودن و با توجه به ویژگی‌های شغلی و صنفی مشتری حقوقی می‌توان وصول بدهی را با موفقیت به انجام رساند. در مرحله بعد چنانچه امکان وصول مطالبات از طریق مذاکره با مشتری وجود نداشته باشد، باید اخطاریه‌ای توسط یک وکیل تنظیم شود تا در آن به بدهکار هشدارهای لازم در صورت عدم پرداخت بدهی داده شود.

مرحله ارسال اخطاریه در واقع اتمام حجت با بدهکار است و برای این است که به او تذکر داده شود که عدم همکاری برای پرداخت بدهی چه عواقبی برای او خواهد داشت.

مقابله قانونی آخرین اقدام شرکت‌ها می‌باشد. اگر شرکت‌ها از هیچ‌یک از گزینه‌های قبلی نتیجه‌ای نگیرند، باید دست به اقدام قضایی در قبال مشتری با تکیه بر اسناد و شواهد موجود بزنند. اما بهتر است قبل از اقدام قضایی، با یک وکیل مشورت کرد یا در صورت لزوم دست به تنظیم و بررسی قرارداد وصول مطالبات زد تا وکیل وصول مطالبات پیگیر آن باشد و بر اساس قوانین بتواند شکایت را به نتیجه برساند.

قرارداد وصول مطالبات چیست؟

چشم­‌پوشی از وصول مطالبات در تجارت مقدور نیست. به همین دلیل به دنبال آن اموری پدید می‌­آیند که اشخاص ثالثی با تسلط بر مناسبات موجود، حاضر به تصدی آنها بوده و این اشخاص ثالث به تدریج به نهاد­های ارائه­ خدمات تخصصی تبدیل می­‌شوند و با انعقاد قرارداد با طلبکار، در مقابل دریافت مبلغی عهده­‌دار وصول مطالبات می‌­گردند.

هنگامی از یک قرارداد به عنوان قرارداد وصول مطالبات یاد می‌شود که یک نهادی که مهارت و نظام سازمان یافته‌­ای برای تحصیل مطالبات اشخاص و شرکت‌ها دارد، تعهد می­کند که در یک مدت زمان مشخص تمامی اقدامات لازم را برای وصول طلب انجام دهد.

نحوه وصول مطالبات بانکی چیست؟

 بانک‌ها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرار داد خود با بانک را رعایت کرده باشد) می‌دانند. حال، چنانچه مشتری به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلات امتناع ورزید، با عنایت به اینکه بانک وکیل سپرده‌گزاران است، باید حافظ منافع آنها باشد؛ لذا مراتب از طرق قانونی پیگیری می‌شود. روش‌هایی که برای وصول مطالبات بانکی وجود دارد اعم از استمهال، احیاء، تقسیط، مماشات، تخفیف و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی است که می‌تواند از طریق واخواست سفته (در صورت سفته بودن وثیقه) و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد(به عنوان اسناد تجاری) صورت گیرد.

اگر وثیقه ملکی باشد وصول متفاوت می شود و از طریق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب که رویه طولانی هم دارد، اتفاق می‌افتد.

مذاکره، مساعدت و یا اقدام قانونی و حقوقی از جمله راهکارهای پیگیری وصول مطالبات بانکها می‌باشند.

روش‌های وصول قانونی از طریق اسناد تجاری، وثایق ملکی یا قراردادهای داخلی بانک‌ها در چارچوب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که با امضاء مشتری یا ضامن از طریق ثبت لازم اجرا هستند، می باشد. بانک ها به جز این روش ها روش‌های دیگری ندارند اما باید توجه داشت که اقدامات قانونی و قضایی در صورتی مفید واقع می‌شود که قبل از پرداخت تسهیلات معرفی مال مورد توجه بانک قرار گرفته باشد در غیر این صورت کار خاصی نمی‌توان انجام داد.

وصول مطالبات غیرمستقیم چگونه است؟

براساس رای دیوان عدالت اداری، بانک‌ها و موسسات اعتباری تنها می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست. برپایه بخشنامه قبلی بانک مرکزی، مؤسسه‌های اعتباری موظف بودند به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد کنند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کند. اما پس از رسیدگی دیوان عدالت اداری این آیین نامه اصلاح شده است که بر اساس آن، برداشت غیرمستقیم ممنوع شده و تنها امکان برداشت مستقیم مطالبات وجود دارد.