نرخ دیه سال ۱۴۰۰ 

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ 
 

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که نرخ دیه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ از ابتدای سال ۱۴۰۰ قابل اجرا خواهد بود.

شناسنامه قانون- غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز، ۲۶ اسفند خود، گفت: «برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل غیرعمد مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شد.»

به‌این ترتیب و با توجه به تغلیظ دیه به میزان یک‌سوم در ماه‌های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب) میزان دیه در ماه‌های حرام ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

گفتنی‌ست که نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ در ماه‌های عادی ۳۳۰ و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان بود.

جزییات درخصوص دیه سال ۱۴۰۰

قوه قضاییه اسفند هر سال نرخ دیه را برای سال بعد مشخص می‌کندتا بر مبنای آن، حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تعیین شود؛ تعیین نرخ دیه در قوه قضائیه و ابلاغ نهایی آن توسط قاضی‌القضات، از جمله تصمیمات مهم اجتماعی و اقتصادی کشور است که در واپسین روزهای هر سال انجام می‌شود و بر مبنای آن حق بیمه شخص ثالث تعیین می‌گردد. کلیدواژه این اقدام قوه قضائیه، «احقاق حقوم عامه» است که بر مبنای آن، هرگونه حق‌کشی، اضرار به مال غیر و توقف در امر خدمت‌رسانی را از پاشنه آشیل‌های جدی این نهاد مهم تعریف می‌کند.

میزان دیه تعیین شده برای انسان کامل در سال ۱۴۰۰ لازم است توسط قوه قضاییه تعیین و از سوی رییس آن قوه به تفکیک ماه‌های غیرحرام و ماه‌های حرام ابلاغ شود.

در صورتی که جنایاتی که علیه جان افراد انجام شده و یا سلامتی اعضای آنها را دچار آسیب کرده باشد ، می توان دیه تعیین و پرداخت نمود که در واقع ، مال معینی است که میزان آن در شرع مقدس تعیین شده است.

به همین مناسبت، همه ساله با توجه به ملاک های تعیین شده در شرع، نرخ دیه ای توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود که سال ۱۴۰۰ نیز از این موضوع مستثنی نبوده و برای آن، نرخ و میزان دیه کامل انسان مشخص خواهد شد.

در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۰ چقدر است و در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت دیه کامل در سال ۱۴۰۰ شود، چه مبلغی از دیه برای وی تعیین خواهد شد ؟ همچنین، مبلغ دیه سال ۱۴۰۰ در ماه های حرام و غیر حرام نیز محاسبه و جدول قیمت دیه را توضیح خواهیم داد:

دیه چیست؟

یکی از مهم ترین انواع مجازات هایی که برای برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است، دیه است. دیه در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعریف شده است که بر اساس ماده مذکور: "دیه مقدر ، مال معینی است که در شرع مقدس ، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو ، یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است".

با توجه به تعریفی که از دیه ارائه شد، می‌توان گفت در صورتی که جرایم غیر عمدی سبب آسیب به جان، اعضای بدن (جرح) و منافع دیگری صورت گرفته باشد، به حکم شرع میزانی دیه تعیین می‌شود که مجرم باید به شخص بزه دیده و یا ورثه او بپردازد.

علاوه بر این ، در شرایطی که جرم ، از نوع عمدی بوده باشد ولی به دلایلی نتوان مرتکب را قصاص نمود، می‌توان دیه تعیین و پرداخت کرد . یا اینکه گاهی ممکن است حکم قصاص برای جرمی صادر شده باشد، اما خود بزه‌دیده و یا اولیای دم وی، به دریافت دیه به جای قصاص راضی شوند و به اصطلاح دیه بگیرند که در ادامه این مقاله به بررسی جدول قیمت دیه برای سال ۹۹ خواهیم پرداخت.

نحوه تعیین میزان و نرخ دیه

در قسمت قبل به تعریف مختصری از دیه به عنوان یکی از مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی پرداخته شد؛ با این حال نکته مهمی که در ارتباط با دیه وجود دارد ، نرخ و مبلغی از دیه است که برای مجرم تعیین شده و وی محکوم به پرداخت آن می باشد .

بررسی این موضوع یعنی نرخ و میزان دیه کامل انسان ، از آن جهت مهم و ضروری است که مبلغ و نرخ دیه در هر سال با سال قبل تفاوت دارد ؛ چرا که تورم موجود در کشور نیز اقتضا می‌کند همه ساله نرخ دیه مشخصی تعیین شود که تنها برای همان سال قابل اعمال است و دیه سال ۱۴۰۰ نیز از این قضیه مستثنی نیست.

در همین راستا، نرخ قیمت دیه کامل انسان در هر سال طبق نظر کارشناسان و با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود ، تعیین شده و در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار می گیرد که رئیس قوه قضاییه نیز آن را به اطلاع عموم می‌رساند.

اثر دیه بر بیمه نامه های شخص ثالث و آثار اجتماعی و اقتصادی

حال شرکتهای بیمه منتظر تعیین نرخ دیه هستند تا بر مبنای آن، خدمات خود در حوزه صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را تنظیم کنند؛ اما در این میان، آنچه مسلم است بین ضریب کسانی که حق بیمه شخص ثالث را با هدف خریداری پوشش حوادث به شرکت‌های بیمه می‌پردازند، با آنانی که از مزایای این بیمه‌نامه بهره می‌برند، تفاوت معناداری وجود دارد و طبیعی است که هر چقدر میزان دیه اعلام شده بالاتر باشد، در عدد حق بیمه ابلاغی، اثر مستقیم بر جا خواهد گذاشت.

در این میان، اوضاع اقتصادی کشور در سال جاری که همزمان با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها و به تبع آن، اقتصاد خانوارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، شرایط را با سال‌های گذشته متفاوت کرده است؛ به خصوص اینکه اکنون با توجه به کوچک‌تر شدن سفره مردم و رشد سرسام آور نرخ تورم، اگر بهای دریافت بیمه‌نامه اجباری شخص ثالث، افزایش محسوسی داشته باشد، طیف بزرگی از جامعه را با فشار اقتصادی مضاعفی روبرو می‌کند که به تبع آن، آسیب‌هایی نظیر بیمه‌گریزی و ناامنی روانی را نیز به دنبال خواهد داشت.

مروری بر پرونده تعیین نرخ بیمه شخص ثالث به خوبی نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، افزایش نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث به بخشی از انتظارات تورمی در کشور دامن می‌زد و در صورتی که با حمایت و همدلی نهادهای ذیربط، این نرخ ثابت بماند و حتی کاهش یابد، بخش مهمی از انتظارات تورمی هم فروکش می‌کند که باز هم، اثرات مثبت آن به حاکمیت و مردم باز می‌گردد.

حال در این شرایط حساس که شکنندگی بازار بیمه و قدرت خرید مردم، صنعت بیمه کشور را تهدید می‌کند، به نظر می‌رسد هر گونه افزایشی در حوزه تعیین نرخ دیه می‌تواند بازارهای مالی را نیز تحت تأثیر قرار داده و در این وضعیت تهدید تحریمی، کار اداره کشور را با سختی بیشتری مواجه کند؛ چراکه به طور قطع، ممکن است برخی از مردم توان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث را برای خودروهای خود نداشته باشند و در نتیجه آسیب‌های آن به مراتب بالاتر از سال‌های قبل باشد.

اکنون، با درایتی که از رئیس قوه قضائیه و تیم تخصصی این قوه در زمینه احصای نرخ دیه بر اساس حدود اسلامی و مصالح کشور وجود دارد، انتظار می‌رود نرخ دیه برای سال آینده به گونه‌ای تعیین شود که تعادل بین رقم حق بیمه شخص ثالث و نرخ دیه، به نفع تمامی ذی‌نفعان بوده و شرایط را برای بیمه‌گریزی و تبعات بعدی آن نامساعدتر نکند؛ این در حالی است که با توجه به خدمات‌رسانی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و نهادهای حمایتی دیگر، حق و حقوق مردم در نهایت مساوات، تادیه می‌شود و تصمیم صحیح قوه قضائیه به رشد شاخص‌هایی نظیر امنیت روانی، نشاط اجتماعی و رفاه عمومی منتهی خواهد شد.