مفهوم اسناد تجاری

مفهوم اسناد تجاری چیست و هدف از کاربرد آن به چه معنا است؟

اسناد تجاری وسیله‌ای هستند که معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌کنند که به عبارتی پرداختی این معاملات توسط این اسناد صورت می‌گیرد و در واقع مهمترین ویژگی این اسناد ، کارکرد آن‌ها به عنوان وسیله پرداخت است .

مبنای اولیه ایجاد اسناد تجاری به خصوص برات و سفته ، جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از حمل مقدار زیاد پول نقد از مکانی به مکان دیگر ، سرقت راهزنان و کاهش هزینه حمل و نقل و در نتیجه سود آوری ، بوده است . اما به تدریج فوایدی دیگری برای این اسناد مطرح گردید . مهم ترین فایده را باید به ابزار پرداخت بودن در معاملات غیر نقدی اشاره کرد . علاوه بر این موارد به تدریج وسیله‌ای برای کسب اعتبار و تامین مالی نیز به کار رفت . جمیع جهات سبب گردید ، مردم و علی الخصوص تجار در معاملات خود به جای حمل پول نقد ، از اسنادی تجاری به صورت حال یا مدت دار استفاده کنند .

مصادیق اسناد تجاری در حقوق تجارت به چه صورت است؟

اسناد تجاری در حقوق تجارت در دو معنی به کار رفته است :

الف ) اسناد تجاری در معنای عام 

ب ) اسناد تجاری در معنای خاص

اسناد تجاری در معنای عام ، شامل هر سندی که در مبادلات تجاری یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری موضوع مواد 2 تا 5 قانون تجارت مصوب 1311 مورد استفاده قرار گرفته است . به طور مثال ، می‌توان به چک ، سفته ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، ضمانت نامه بانکی ، بارنامه و سیاهه تجارتی اشاره کرد .

اما منظور از اسناد تجاری به معنای خاص ، اسنادی هستند که معرف کارکرد اصلی خود هستند . به عبارتی دیگر ، همانطور که در مباحث پیشین مطرح گردید ، اسناد تجاری که جانشین پول هستند و معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدتی هستند . سه سند برات ، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد تجاری در معنای خاص هستند . این سه سند به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در جامعه دارند نظام حقوقی ( legal system ) خاص خود را دارا می‌باشند .

ویژگی‌های اسناد تجاری به معنای خاص از چه قرار است؟

اسناد تجاری در معنای خاص دارای ویژگی‌هایی هستند که به شرح ذیل بیان می‌گردد : 

1 . این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال هستند . 

2 . این اسناد سند رسمی نیستند . زیرا مطابق ماده 1287 قانون مدنی ، « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . » بنابراین با توجه به اینکه ، این اسناد توسط مقامات مذکور تنظیم نشده‌اند ، از دایره اسناد رسمی خارج هستند . 

3 . این اسناد معرف تعهدی حال یا مدت دار است که بدهکار مکلف به پرداخت آن است .

4 . معرف مبلغی پول هستند .

5 . به دلیل جایگاه خاص خود دارای نظام حقوقی نسبتا مفصلی می‌باشند .

6 . صدور آن‌ها ویژه تجار نیست بلکه غیرتجار می‌توانند دست به صدور آن‌ها بزنند .

7 . به استثنای چک که به موجب ماده 6 قانون صدور چک باید در فرم مخصوص خود نوشته شود ، اسناد تجاری برات و سفته نیازی به اینکه روی فرم چاپی مخصوص خود درج گردیده باشند ، شرط صحت آن‌ها نیست . البته این نکته حایز اهمیت است که این فرم‌ها تنها برای تسهیل روند وصول مالیات صدور اسناد تجاری است .

8 . قانون گذار صدور برات و سفته را هم با امضا و هم با مهر ممکن دانسته است ( مواد 223 و 308 قانون تجارت ) . اما برای صدور چک تنها امضا را شرط دانسته است و از مهر سخنی نگفته است . ( ماده 311 قانون تجارت )

9 . در برات و سفته الزام قانونی وجود دارد که مبلغ باید به حروف نوشته شده باشد ( مواد 225 و 308 قانون تجارت ) البته این نکته را نباید فراموش کرد که قانون گذار ضمانت اجرای خاصی برای مواردی که مبلغ به عدد درج گردیده ، وضع نکرده است . اما در چک الزام قانونی به اینکه مبلغ به عدد یا حروف باشد وجود ندارد .

10 . در برات به موجب ماده 225 قانون تجارت ، باید تاریخ با تمام حروف نوشته شود . اما در صورت اینکه تاریخ با عدد ذکر شود قانون گذار ضمانت اجرای خاصی وضع نکرده است . این الزام قانونی در سفته و چک وجود ندارد .

11 . علاوه بر موارد پیش گفته قانونگذاار مزایایی برای آن‌ها در نظر گرفته است . به طور نمونه می‌توان به ماده 292 قانون تجارت اشاره کرد که مقرر می‌دارد : « پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌ اموال مدعی‌ علیه به عنوان تامین توقیف نماید . » همانطور که مشاهده می‌کنید ، صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به ایداع خسارت احتمالی ، ممکن گردیده است .