شرایط اصلی برای قانونی بودن و صحت قرارداد کار

شرایط اصلی برای قانونی بودن و صحت قرارداد کار

در ماده 9 قانون کار، قانونگذار سه شرط اصلی را برای صحت قرارداد کار در نظر گرفته است؛ « برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است : 

الف- مشروعیت مورد قرارداد، 

ب- معین بودن موضوع قرارداد، 

پ- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر

الف- مشروع بودن

ماهیت کار و اجرت دریافت ­شده از قِبل انجام آن، می ­بایست مشروع باشد. به عنوان نمونه اگر کارگر برای جا­ب­جایی موادمخدر و یا مشروبات الکلی استخدام شود، به دلیل ماهیت نامشروع آن، چنین قرارداد کاری صحیح نمی­ باشد. از سوی دیگر بایست مزد و اجرت آن کار، از اموال مشروع و قابل تقویم و ارزش­گذاری باشد.

ب- معین بودن موضوع کار

به منظور حمایت از کارگر و عدم سوء استفاده از آن و حفظ ثبات قانونی قراردادهای کار، قانون­گذار تعیین صریح موضوع کار را از ویژگی­های اصلی شرایط کار مقرر نموده است. بعنوان مثال ممکن است کارگری به منظور فعالیت در کارگاهی استخدام شود و ایشان از مهارت­های متنوعی برخوردار است؛ ولیکن مشخص نشود که کار وی در آن کارگاه چیست و مبهم گمارده شود. عدم تعیین کار در قرارداد موجب بطلان آن می­شود. اما ممکن است محدوده­ی وظایف محول شده مشخص باشد ولیکن نه به صراحت؛ که در این صورت خللی به قرارداد کار وارد نمی­ آید. روی هم­ رفته پیشنهاد می­ شود که کارگران از کارفرمای خویش محدوده­ دقیق کار را خواستار شوند و به صراحت در قرارداد کار تعیین نمایند تا متعاقبا از کارگران سوء استفاده نشود و در مشاغلی که در آن مهارت ندارند به کار گماشته نشوند.

پ- عدم منع قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار

پشتوانه­ انعقاد قرارداد کار میان طرفین آن، توان مالی کارفرماست که مشوقی برای کارگر محسوب می­ شود. حال اگر کارفرما از دسترسی و تصرف در اموالش منع شده باشد، در صورت انعقاد قرارداد کار، چنین قراردادی باطل است. بطور مثال اگر کارفرما ورشکست شده باشد یا بنابر حکم محکمه از تصرف در اموالش منع شده باشد، قادر به استخدام کارگر جدیدی نیست مگر اینکه قبل از اینکه از تصرف در اموالش منع شود، کارگر استخدام کرده باشد که در این صورت چنین قراردادی صحیح است. از طرف دیگر کارگر بایست قدرت تمییز مالی نیز داشته باشد. بدین معنا که صلاح مالی خویش را بتواند بسنجد. ماده­ 1208 قانون مدنی در تعریف غیر رشید آورده است «غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد». اعم حقوق­دانان سن رشد را 18 سال تمام شمسی ملاک قرار داده ­اند و بین 15 تا 18 سال شخص می­ تواند از محکمه تقاضای حکم رشد نماید. در غیر اینصورت صلاحیت تشخیص نفع و ضرر غیر رشید بر عهده­ ولی قهری (پدر یا جد پدری) می­ باشد.

جدای از سه شرط اولیه که فوقا بیان شد، شرایط ثانویه دیگری نیز برای صحت قرارداد کار وجود دارد که در ماده­ 10 قانون کار به آن اشاره شده است؛  قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه­ یا وظیفه­ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق (سایر مزایای کار از قبیل حق اولاد، حق مسکن و ... آن)؛

پ- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی­ها؛

ت- محل انجام کار؛

ث- تاریخ انعقاد قرارداد؛

ج- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد

ح- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید». با تجمیع چنین شرایطی می­توان قرارداد کار صحیحی منعقد نمود.