عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی

 عدم شمول قانون کار به قراردادهای پیمانی مستخدمین دولت 

کلمات کلیدی: دعاوی کار، قرارداد پیمانی، کارمند پیمانی، کارگر، هیأت حل اختلاف، قانون استخدام کشوری، آموزش و پرورش

مرجع صدور: شعبه 18دیوان عدالت اداری

چکیده:  

انعقاد قرارداد پیمانی موجب خروج فرد از شمول قانون کار و عنوان «کارگر» است.

مستندات  

تاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 901544

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به¬طرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بابلسر به¬خواسته اعتراض به رأی شماره 44 مورخ 23/5/90 نظربه اینکه اداره مشتکی¬عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض¬عنه را فراهم می‏نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا شاکی دلیلی بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی با کارفرمایی خود ارائه نکرده است مستخدمین پیمانی آموزش و پرورش مشمول مقررات کار نیستد و کلیه حقوق و مزایای کارمندان پیمانی بر اساس قانون استخدام کشوری پرداخت می‏شود لذا دیوان به استناد مفهوم مخالف ماده 2 و 3 از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض¬عنه را صادر و اعلام می‏کند . این رأی برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است .

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه  

 کرمی- شجاعی نوری