1403/8/30 04:24
ابتدای دی بود که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که کار ادغام تمامی بانکهای نظامی در بانک سپه به پایان رسید. از پنج بانک که در بانک سپه ادغام شدند سهام چهار بانک در تابلوی بورس معامله میشد.
با ادغام بانکهای سهامی عام در یک بانک سهامی خاص(بانک سپه) تمامی سهام این بانکها اعم از شناور و غیر شناور باید از اختیار صاحبان آن خارج شوند و در اختیار بانک سپه با سهام تمام دولتی قرار بگیرد. بر اساس آخرین اخبار تقریبا بیشتر دارایی بانکها به بانک سپه منتقل شده است و به زودی این روند به پایان خواهد رسید.
تقریبا از زمان دستور العمل ادغام بانکها، نمادهای آنها به حالت توقف درآمد و پس از چند ماه مشمول حالت تعلیق و سپس هم از تابلوی بورس خارج شدند. بر اساس قانون بورس نمادهای که مشمول تعلیق میشوند به سهامداران فرصت چند ماه تا یکساله داده میشود تا سهام خود را نقد کنند و از سهم خارج شوند. اگر سهامداران توانستند سهام خود در فرصت داده شده به آنها نقد کنند دیگر نیاز به تسویه نهایی نیست و اگر به هر دلیل نتوانستند سهم خود را نقد کنند بعد از ارزش گذاری سهم، پول آن توسط بانک پرداخته میشود.
یکی از سوالاتی که معمولا در خصوص سهام این بانکها پرسیده میشود این است که آیا همان قانونی که بر شرکتهای تعلیق شده از بورس، مبنی بر اینکه باقی مانده سهام فروخته شده شرکت به سهامداران تعلق میگیرد برای بانکها هم چنین قاعدهای وجود دارد؟ معمولا چنین رویکردی زمانی رخ میدهد که شرکت جزو ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشود. یعنی هر میزان از دارایی باقی مانده از شرکت بعد از تسویه با بدهکاران و سهامداران وابسته باقی ماند به سهامداران سهام شناور تعلق میگیرد. بانک سپه در اطلاعیه اعلام کرده که پول سهام بانکهای نظامی بعد از ارزش گذاری آن به صاحبان سهام پرداخت میشود.
اواسط سال ۹۷ بود که با اعلام خبر ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه، نماد این بانکها در تابلوی بورس بسته شد. در اسفند ماه همان سال شورای عالی بورس مصوب کرد که سهام این بانک خارج زمان بازار انتقال پیدا کنند، که بعد از نامه ارسالی زمان اجرای این پروژه ۸ فرودین ماه آغاز شد و از ۲۸ همان ماه برخی از نمادها آخرین قیمت سهام خود را در تابلوی بورس ثابت کردند و نماد را به حالت توقف درآوردند.
سهامداران بانکهای سهامی متشکل از چند نوع سهامدار است در حالی که تنها سهامدار بانک سپه دولت است بنابراین با انتقال سهام تمام بانکی نظامی به بانک سپه عملا هیچ بانک نظامی در کشور وجود نخواهد داشت. علی اکبر میرعمادی کارشناس بانک مرکزی در مورد تکلیف سهامداران بانکهای نظامی بعد از اینکه سهامداران را به دو دسته سهامداران وابسته و سهام داران غیر وابسته حقیقی و حقوقی تقسیم کرد گفت: پس از ابلاغ چارچوب ۳۱ بندی در ابتدای سال گذشته، افراد میتوانستند پیش از تکمیل روند ادغام، وجه سهم را دریافت و تسویه حساب کنند یا اینکه منتظر نتیجه ارزشگذاری باشند.
به روز نبودن صورت مالی بانکهای سهامی، بررسی این موضوع را برای حسابرسان خارج از سیستم بانکی، با مشکل روبه رو کرده است، سهامداران که منتظر مشخص شدن نظر کارشناسی بر روی سهم هستند، توقع قیمت منصفانه از سوی بانکها را دارند
سهامدارانی غیر وابستهای که منتظر ارزش گذاری سهام نماندن، سهام خود را با ارزش روز سهم در تابلوی بورس به فروش رساندند. ارزش سهام سه بانک قوامین، بانک حکمت و مهر اقتصاد در تاریخ ۲۸ فرودین سال ۹۸ که به عنوان قیمت نهایی سهم در بازار ۱.۰۰۰ ریال بوده و سهام بانک انصار به خاطر اینکه زودتر از سایر بانکها به حالت تعلیق درآمد در تاریخ ۲ مرداد ۹۷ برابر با ۲.۰۸۸ ریال در تابلوی بورس ثابت ماند.
ارزش سهام بانک انصار هزار و ۴۰۰تومان
کسانی که منتظر ارزشگذاری سهم برای تسویه حساب با بانکها هستند همچنان باید منتظر بماند. طبق پیگیری خبرنگار بازار هنوز ارزشگذاری سهام بانکها صورت نگرفته است، این پیگیری در نهایت به یک خبر غیر رسمی مبنی بر ارزش ۱هزار و ۴۰۰تومانی بانک انصار ختم شد. به عبارتی طبق شنیدهها قرار است که سهام بانک انصار با مبلغ ۱هزار ۴۰۰تومان به سهامداران پرداخت شود.
صادقی کارشناس بانکی میگوید که ارزش گذاری سهام این شرکتها کار آسانی نیست و نیاز به در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی دارد. بعد از گذشت دو سال از زمان ادغام بانکها ارزش حسابرسی و ارزشگذاری سهم به این سادگی نیست و نیاز به بررسی دقیقتر دارد.
محسن صادقی کارشناس بانکی در گفتگو با بازار در مورد انتقال دارایی بانکها گفت: بخشی از داراییهای بانکها در حال انتقال به بانک سپه هستند. ارزش خالص بانکها با وجود اینکه دو سال است در حال انتقال هزینهها و داراییها به بانک سپه است به نظر کار مشکلی میباشد. باید هیات منصفهای تشکیل شود تا با در نظر گرفتن تمامی پارامترها، به صورت منصفانه ارزش سهم را مشخص کنند.
یکی از مشکلات اصلی که در ارزشگذاری سهم وجود، تفاوت قیمت دارایی بانکها در زمان انتقال با قیمت دارایی در زمان ارزش گذاری است، چرا که هنوز تمام دارایی بانکها به صورت کامل انتقال پیدا نکرده است.
این کارشناس اضافه کرد: به روز نبودن صورت مالی بانکهای سهامی، بررسی این موضوع را برای حسابرسان خارج از سیستم بانکی، با مشکل روبه رو کرده است، سهامداران که منتظر مشخص شدن نظر کارشناسی بر روی سهم هستند، توقع قیمت منصفانه از سوی بانکها دارند. به گفته او نحوی تسویه سهامداران وابسته به صورت دو طرفه است و بر اساس توافق بین طرفین صورت میگیرد.
بخشی از داراییهای بانکها در حال انتقال به بانک سپه هستند. ارزش خالص بانکها با وجود اینکه دو سال است در حال انتقال هزینهها و داراییها به بانک سپه است به نظر کار مشکلی میباشد. باید هیات منصفهای تشکیل شود تا با در نظر گرفتن تمامی پارامترها، به صورت منصفانه ارزش سهم را مشخص کنند
بانک سپه طی اطلاعیه اعلام کرده که سهامداران حقیقی و حقوقی غیر وابسته که در زمان تعیین شده برای واگذاری سهام خود مراجعه نکردند، مبلغ معادل ارزش کارشناسی تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی در حساب بستانکار، جداگانه نزد بانک سپه نگهداری میشود و در زمان مراجعه ذی نفع متعاقب اتمام ارزش گذاری با ایشان تسویه خواهد شد. ارزش گذاری سهم توسط هیات کارشناسی دادگستری تعیین قیمت میشود و بعد از نظر این هیات از سهامداران تقاضا میشود که جهت تسویه سهم به بانک سپه مراجعه کنند.
با توجه به اینکه تمام سهام بانک سپه در اختیار دولت است، بعد از اعلام نهایی ارزش سهام تمامی صاحبان سهم باید در زمان مقرر جهت تسویه اقدام کنند و در غیر این صورت سهام آنها ابطلال خواهد شد.
در حال حاضر تمام فعالیتهای بانکهای نظامی تحت نظارت بانک سپه صورت میگیرد و بعد از آن ما دیگر بانک نظامی در کشور نخواهیم داشت. پنج بانک کوثر، مهر اقتصاد، انصار، حکمت و قوامین در یک دی ماه به صورت رسمی زیر نظر بانک سپه کار خود را با تابلوی این بانک آغاز کردند.
اینکه چقدر سهامداران این بانکها دچار سود و زیان میشوند، بسته به نوع ارزش گذاری بانکها دارد. شاخص کل بازار در ۸ فرودین ۹۸ حدود ۱۶۱ هزار واحد بود که این رقم الان به یک میلیون ۴۵۰ هزار واحد رسیده است که رشد بیش از ۱۰۰۰درصد داشته است. با توجه گفتههای کارشناسان، آنچه که بیش از همه به عنوان معیار ارزش گذاری سهم در طول یک سال باید در نظر گرفت نرخ تورم و ارزش گذاری دلاری و ریالی داراییها بانکی است، علاوه این این موضوع باید نوع هزینه کرد بانکها و درآمدهای عملیاتی آنها در طول دو سال اخیر مورد ارزیابی قرار بگیرد.