استثنائات فروش مال موقوفه

وقف در اسلام یک سنت سفارش شده است که طبق ان یک نفر تصمیم می گیرد یک مال ، مانند خانه ، یا منافع آن مال ، مانند منافع استفاده از خانه و نه مالکیت خانه را برای استفاده عمومی هدیه کند . قانون هم نسبت به این امر خداپسند توجه نشان داده است و برای آن مقرراتی در نظر گرفته است . البته این مقررات بر اساس قواعد اسلام هستند زیرا در واقع با وقف کردن مال یک نظام حقوقی ویژه بر آن حاکم می شود که این نظام مقررات خاصی را بر مال موقوفه حاکم می کند و شرایط خاصی مانند عدم امکان فروش مال موقوفه را در نظر می گیرد . از این رو در این مقاله نظام ویژه فروش مال موقوفه و استثنائات فروش مال موقوفه از جمله فروش مال موقوفه در صورت اختلاف بین موقوف علیهم ، فروش مال موقوفه در صورت خرابی آن و فروش مال موقوفه بنابر مصلحت ولی فقیه را بررسی می کنیم .

فروش مال موقوفه

ویدیو بررسی ویدیویی استثنائات فروش مال موقوفه

در اموال موقوفه اصل بر عدم امکان فروش است . طبق ماده 349 : " بیع مال وقف ، صحیح نیست .. " مساله اموال موقوفه و فروش آنها به این دلیل اهمیت دارد که فروش اموال موقوفه ، استمرار قرارداد وقف را تحت تاثیر قرار می دهد ؛ از این رو این موضوع همواره مورد توجه فقها و قانونگذار بوده است . در قانون مدنی نیز مواردی پیش بینی شده است که فروش مال موقوفه ممکن باشد . طبق این قانون در موارد زیر امکان فروش مال موقوفه وجود دارد .  

فروش مال موقوفه در صورت اختلاف بین موقوف علیهم

اولین مورد فروش مال موقوفه در صورت اختلاف بین موقوف علیهم است . در ادمه ماده 349 آمده است : " بیع مال وقف ، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود ... "  

موقوف علیهم یعنی کسانی که عقد وقف به نفع آنها منعقد شده است . یکی از مواردی که بر اساس آن می توان مال موقوفه را فروخت موردی است که بین آنها بیم سفک دماء رود . سفک دماء یعنی قتل نفس . یعنی اگر بین کسانی که مال برای آنها وقف شده است ، بابت مال موقوفه اختلاف ایجاد شود و این اختلاف به نحوی باشد که ترس رخ دادن قتل بوجود آید ، می توانند مال موقوفه را بفروشند . منظور از ترس رخ دادن قتل این است که عقل سلیم وقوع قتل را پیش بینی کند . سفک دماء شامل خونریزی ناشی از ضرب و جرح حتی به صورت شدید نیست و تنها قتل نقس مد نظر است .  

نکته دیگر اینکه ترس قتل هم در وقف عام و در وقف خاص امکان پذیر است . یعنی در وقف خاص ترس از قتل بین موقوف علیهم خاص و در وقف عام بین موقوف علیهم عام وجود داشته باشد ؛ مثل اهالی یک محل .

فروش مال موقوفه در صورت خرابی آن

دومین مورد فروش مال موقوفه در صورت خرابی آن است . در ادامه ماده 349 قانون مدنی آمده است : " بیع مال وقف ، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که ... یا منجر به خرابی مال موقوفه شود . "  در ماده 88 قانون مدنی نیز آمده است : " بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد ، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. "  

بنابراین با توجه به این ماده در شرایط زیر امکان فروش مال موقوفه هست :

1- مال موقوفه غیر قابل استفاده باشد یا اینکه در حالتی باشد که احتمال خرابی آن زیاد باشد به طوری که نتوان از آن استفاده کرد .

2- در صورتی وجود شرط بالا ( یعنی عدم امکان استفاده از مال ) باید خرابی به گونه ای باشد که غیر قابل تعمیر یا بازسازی باشد .

3- یا اگر امکان تعمیر آن وجود دارد ، کسی برای این کار حاضر نباشد .  

در شرایط گفته شده بالا امکان فروش مال موقوفه هست . نکته ای که در اینجا قابل ذکر است مربوط به زمانی است که قسمتی از مال موقوفه خراب باشد یا احتمال خرابی آن باشد به طوری که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد . در این صورت همان قسمت خراب شده را می توان فروخت مگر اینکه خرابی یک قسمت از مال موجب عدم امکان استفاده از همه مال شود که در این صورت همه مال فروخته می شود .  

فروش مال موقوفه بنابر مصلحت ولی فقیه  

ولی فقیه می تواند در چارچوب مقررات و بنابر ضرورت اجازه فروش مال وقفی را بدهد . در این شرایط اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه برای فروش لازم است .