حقوق کار چیست؟

به عکس سایر رشته های حقوقی همچون حقوق مدنی و یا حقوق کیفری که از ابتدا با نام مشخص و تعاریف خاص خود ایجاد شدند ، حقوق کار در مسیر تحولات صنعتی و تحت عناوین و تعاریف متفاوتی  همچون حقوق صنعتی ، حقوق کارگر ، حقوق اجتماعی شکل گرفته که هر یک از آنها تعاریف خاص خود را داشته اند . با این حال ، امروزه پیش بینی قواعدی که در خصوص روابط کارگر و کارفرما تدوین شده است را تحت عنوان حقوق کار نام گذاری نموده اند . اما شناسایی دقیق حقوق کار ، نیازمند ارائه تعریف دقیق و همه جانبه از حقوق کار می باشد تا همه منابع حقوق کار را شامل شود . تعریف حقوق کار همانند سایر تعاریف حقوقی ، مشتمل بر سه رکن اساسی است که شامل نوع رابطه کار ، مقررات کار و اهداف است که این رشته از حقوق را ایجاد می کند . به همین دلیل ، برای ارائه تعریف دقیق از حقوق کار و موضوع آن بایستی مشخصات حقوق کار همچون نوع رابطه کار ، مقررات حقوق کار و اهداف حقوق کار را به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهیم .

نوع رابطه کار در حقوق کار

برای تعریف دقیق حقوق کار باید نوع رابطه کار را به جهات کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد که به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار حاکم بر روابط بین کارفرمایانی است که دیگران را به کاری گماشته اند و کارگرانی که برای آنها کار می کنند . علاوه بر رابطه کار تابع در حقوق کار ، امروزه رابطه کار تنها شامل نوعی رابطه فردی میان کارگر و کارفرما نیست و محدود به واحدهای کوچک کارگاهی نمی باشد ؛ لذا با توسعه صنعت و ایجاد شدن واحدهای بزرگ کارگاهی روابط میان کارگر و کارفرما نوعی رابطه جمعی کار است . به این معنا که کارفرمایان برای روابط کار خود اصناف کارفرمایی تشکیل می دهند تا از منافع شغلی خود دفاع کرده و در مقابل ، کارگران نیز می توانند با گردهمآیی با یکدیگر و ایجاد سندیکای کارگری ایجاد کنند و این موضوع سبب ایجاد نوعی رابطه کار می شود که به صورت جمعی واجد اثر خواهد بود .

مقررات حقوق کار

به دلیل اینکه نفس رابطه حقوق کار میان کارگر و کارفرما نوعی رابطه ناعادلانه است که به منافع کارگران لطمه وارد می سازد ، لازم است تا دولت در این رابطه دخالت نموده و به نوعی حقوق کار عادلانه را تنظیم و تدوین نماید که دارای جنبه حمایت از کارگران باشد و نیازهای اساسی آنها را مد نظر قرار بدهد . علاوه بر این ، آمرانه بودن حقوق کار نیز موضوعی پذیرفته شده است که به معنای وضع مقررات الزام آور در حقوق کار و استقرار نظام نظارتی قوی در این خصوص است تا نتوان از مقررات و موازین حقوق کار تخلف نموده و بر خلاف آن توافقی انجام داد که به ضرر کارگران باشد . با این حال ، اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار ایجاب می کند که نمایندگان کارگران ، کارفرمایان و دولت با حضور خود و گفتگوی سه جانبه منافع شان را به نحو احسن تامین و تضمین نمایند که این موضوع در سازمان بین المللی کار تجلی یافته است .

اهداف حقوق کار

برای شناسایی حقوق کار و مشخصات و موضوع آن ، بایستی با در نظر داشتن اهداف حقوق کار آن را مورد تعریف قرار داد . به طور کلی نظم ، امنیت و عدالت به عنوان مهم ترین اهداف حقوق ، در حقوق کار نیز مطرح می باشند . با این توضیح که رابطه کار میان کارگر و کارفرما سبب ایجاد منافع متضادی میان آنها می شود و به همین دلیل ، در صورتی که مقررات موضوع حقوق کار فاقد تضمینات اطمینان بخش برای کارگران باشد ، می تواند موجب بروز نا آرامی ها ، شورش و هرج و مرج هایی شود . علاوه بر این ، در قرون گذشته با توسعه حقوق شهروندان و پیش بینی امنیت در جنبه های مختلف ، امنیت شغلی کارگران نیز مورد توجه قرار گرفته است که شامل مؤلفه هایی همچون بهبود شرایط کار ، حمایت از کارگران در مقابل اخراج موضوعیت پیدا می کند . لازم به ذکر است که عدالت اجتماعی به عنوان سومین هدف حقوق کار و به عنوان یکی از مهم ترین اهداف آن ، برای از بین بردن اختلاف فاحش طبقاتی میان کارگران و کارفرمایان تدوین شده است .

با توجه به مواردی که ذکر شد ، می توان به تعریف دقیقی از حقوق کار بر اساس قانون کار دست یافت که بر اساس آن ، " حقوق کار عبارت از مجموعه قواعد ، قوانین و موازین آمرانه ای است که به منظور حمایت از طبقه کارگر و با هدف استقرار نظم ، امنیت شغلی و عدالت اجتماعی تدوین شده است . حقوق کار بر روابط فردی و جمعی کارگران و کارفرمایان حاکم بوده و به بیان تدابیر و سیاست هایی می پردازد که دولت با به کار گیری آنها ، امور و مسائل مادی و معنوی کارگران را تضمین می کند » .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حقوق کار به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.