1403/6/9 17:54
یکی از مهمترین اصولی که در قوانین اساسی همه کشورها به آن اشاره شده است ، اصل آزادی است . آزادی انواع مختلفی دارد و در قانون انحاء مختلف به آن پرداخته شده است . یکی از راه کارهای قانون گذار برای احترام به اصل آزادی ، وضع اصل برائت است . بر اساس اصل برائت هیچ کس مجرم نیست مگر در صورت احراز جرم . اما با همه این ها گاهی این آزادی محدود یا سلب می شود . در واقع قانون گذار با در نظر گرفتن این محدودیت ها قصد داشته است تا به صورت قانونی مانع آسیب بیشتر و گسترش دامنه جرم شود . از این رو با در نظر گرفتن قرارهای منتهی به بازداشت که به صورت موقت اجرا می شوند ، به این هدف دست می یابد . قرارهای منتهی به بازداشت در قانون منحصر به قرار کفالت و قرار وثیقه است . از این رو در این مقاله به بررسی قرارهای منتهی به بازداشت از جمله قرار کفالت و قرار وثیقه می پردازیم .
قرار منتهی به بازداشت
منظور از قرار منتهی به بازداشت ، قراری است که احتمالا می تواند منجر به بازداشت متهم شود . این قرارها عبارتند از قرار کفالت و قرار وثیقه . متعاقب صدور هر یک از این قرارها ،اگر متهم حسب مورد کفیل و یا وثیقه را به میزان مقرر مهیا کند ، قرار قبولی کفالت و یا قرار وثیقه صادر می شود و متهم بازداشت نمی شود . اما اگر متهم از معرفی کفیل یا فراهم کردن وثیقه عاجز باشد به بازداشتگاه معرفی می شود و آزادی او سلب می شود .
قرار کفالت
اولین قرار منتهی به بازداشت که در قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است ، قرار کفالت است . صدور قرار کفالت برای جلوگیری از بازداشت متهم است و اگر متهم نتواند کفیلی برای خود معرفی کند ، بازداشت خواهد شد . در متن قرار کفالت بازپرس مبلغی تحت عنوان وجه الکفاله تعیین می کند و آزادی متهم را منوط به معرفی شخص ثالثی که توانایی پرداخت وجه الکفاله را داشته باشد می نماید . شخص ثالثی که کفالت را بر عهده می گیرد کفیل نامیده می شود . بعد از احراز اینکه کفیل می تواند وجه را پرداخت کند ، قرار قبولی کفالت تنظیم می شود و کفیل حضور به موقع متهم را در مراجع قضایی تعهد می کند . در هر حال کفیل در موقع قبول کفالت وجهی نمی پردازد و پرداخت وجه منوط به زمانی است که متهم در مرجع قضایی حاضر نشود .
قرار وثیقه
قرار منتهی به بازداشت دیگری که احتمالا منجر به بازداشت متهم و سلب آزادی از او شود قرار وثیقه است . قرار وثیقه از قرار کفالت شدیدتر است . این قرار در بند خ ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به این ترتیب بیان شده است که اخذ وثیقه می تواند اعم از وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول و مال غیر منقول باشد . در متن قرار وثیقه به تشخیص بازپرس مبلغی به عنوان وجه الوثاقه تعیین می شود و آزادی متهم منوط به مهیا کردن وجه یا مال با ارزشی است که حداقل برابر با میزان وجه الوثاقه است . در صورتی که متهم نتواند وجه یا مالی را معرفی کند ، بازداشت خواهد شد .
برای دریافت اطلاعات قرارهای منتهی به بازداشت در مورد وصیت به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.