شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت

بر اساس قاعده کلی ، کارهایی که هر یک از افراد انجام می دهند محترم و دارای ارزش است . هر شخصی که اقداماتی را برای دیگری و به درخواست او انجام داده باشد ، می تواند اجرت یا بهای اعمال خود را دریافت کند . در روابط خانوادگی نیز ، از آن جهت که زن به لحاظ قانونی مکلف نیست که برخی امور را انجام دهد ، اما به اقتضای عرف و روابط خانوادگی اموری همچون نظافت و آشپزی را انجام می دهد . به همین دلیل ، قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است تا زن بتواند مبلغی تحت عنوان اجرت المثل ایام زناشویی یا اجرت المثل ایام زندگی مشترک را از شوهرش مطالبه کند . البته دریافت این اجرت المثل شرایطی دارد که در قانون پیش بینی شده است . به همین دلیل ، در این مقاله به بررسی اجرت المثل ایام زوجیت ، شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خواهیم پرداخت .  

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

از جمله حقوق مالی که بعد از طلاق به زن تعلق می گیرد ، اجرت المثل کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک با شوهرش در منزل وی انجام داده است . مطابق ماده 336 قانون مدنی ، هرکس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق عمل خود خواهد بود ؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . بنابراین ، در صورتی که زن در منزل شوهرش به کارهایی پرداخته باشد که به لحاظ شرعی بر عهده او نبوده است و قصد انجام رایگان این امور را نداشته باشد ، در شرایطی می تواند بهای این دسته از کارها را از شوهرش مطالبه کند . 

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت

بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی ، زن می تواند تحت شرایطی اقدام به مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی نماید . " چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید " . بر این اساس ، شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت عبارت است از موارد زیر :

زوجه کارهایی را انجام داده باشد که شرعا بر عهده وی نبوده است . مثل اینکه زن نظافت منزل و امور آشپزی را انجام داده باشد ؛ در حالیکه به لحاظ قانونی و شرعی موظف به انجام این کارها نیست . نکته مهم در این خصوص آن است که زن نمی تواند بابت کارهایی که به لحاظ شرعی و قانونی بر عهده وی است ، اجرتی را مطالبه کند ؛ مانند تمکین . چرا که تمکین از وظایف زن در برابر شوهرش است .

زن باید این کارها را به دستور زوج انجام داده باشد . منظور از به دستور زوج در این ماده آن است که زن این کارها را به درخواست مرد انجام داده باشد .  

زن باید با قصد عدم تبرع این امور را انجام داده باشد . منظور از " عدم تبرع " در این ماده آن است که زن قصد انجام دادن رایگان کارها را نداشته باشد . بلکه نیت واقعی او آن باشد که این کارها در قبال دریافت مزدی انجام می شوند . بنابراین ، در صورتی که خواسته زن انجام دادن رایگان این امور در منزل باشد ، به لحاظ شرعی یا قانونی حقی در دریافت اجرت ندارد ؛ چرا که به خواسته خود در حق شوهرش تبرع یا احسان کرده است ؛ لذا نمی تواند اجرتی بخواهد .

در ادامه این ماده آمده است که " برای دادگاه نیز ثابت شود " . آنچه در این خصوص مهم است آن است که قانونگذار اصل را عدم تبرع زن گذاشته است . یعنی اصل و فرض را بر این گذاشته که زن این کارها را رایگان و مجانی انجام نداده است و قصد او دریافت اجرت بوده است . برای همین ، اگر مرد نخواهد اجرتی را به زن بپردازد ، باید ثابت کند که زن با قصد تبرع و نیکی این کارها را انجام می داده است .  

یکی دیگر از شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت این است که طلاق نباید به درخواست زن باشد . بلکه مرد خواهان طلاق دادن زن خود باشد . همچنین ، اگر مرد خواهان طلاق دادن زن خود است ، این طلاق دادن نباید به علت تخلف زن از وظایف زناشویی باشد .

البته این موضوع که امکان دریافت اجرت المثل را محدود به این شرایط نماییم ، عملا امکان دریافت اجرت المثل در بسیاری از موارد را از دست داده ایم و این در حالیست که اجرای حکم شرعی پرداخت اجرت المثل ، از بسیاری از آسیب های فردی و اجتماعی پس از طلاق زنان می کاهد . البته ، زن همچنان می تواند با شرایطی از سایر حقوق مالی خود از جمله مهریه ، نحله و تنصیف اموال مرد بعد از طلاق بهره مند شود .

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

به موجب ماده 29 قانون حمایت خانواده ، در طلاق توافقی زن و مرد قبل از طلاق باید تکلیف پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت را معین کنند . در صورتی که طلاق توافقی نباشد ، دادگاه ضمن رای نسبت به حقوق مالی زن از جمله اجرت المثل ایام زوجیت تعیین تکلیف می کند . اگر میان زن و مرد در این خصوص اختلافی بوجود بیاید ، دادگاه خانواده با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی ، تکلیف تعیین اجرت المثل و مقدار آن را به کارشناسی واگذار می کند که کارشناس مبلغ آن را با توجه به مسائل مختلفی تعیین می کند . برخی از ویژگی های زن از جمله تحصیلات بالا سبب می شود که اجرت المثل بالاتری تعیین شود .