دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی ، ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم سابق و افراد مرتبط با آنها امری اجتناب ناپذیر بود و به همین دلیل ، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و حکمی کلی در خصوص استرداد اموال نامشروع توسط دولت صادر نمود  . با این حال ، ضرورت داشت تا دادگاه های ویژه ای ، مسئولیت صدور حکم راجع به این افراد و اموال آنان را به عهده داشته باشند که در مقام عینیت بخشیدن به این هدف ، شعب ویژه ای از دادگاه انقلاب به رسیدگی به پرونده های موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسی اختصاص یافت . به همین مناسبت در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی پرداخته و صلاحیت و اختیارات دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی را مورد تشریح قرار دهیم .

دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی

همانگونه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است : " دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌ ، سرقت ‌، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ‌، سوء استفاده از مقاطعه‌ كاری ها و معاملات دولتی ‌، فروش زمين های ‌موات و مباحات اصلی ‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او ، به بيت ‌المال بدهد . اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق ‌و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شود " . پس از آن ، در سال 1363 قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده 3 این قانون ، تشکیل دادگاهی جهت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی پیش بینی گردید . بر اساس این ماده ، به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ... در مرکز هر یک از استان های‌ کشور و شهرستان هایی که لازم دانسته شود ، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه تشکیل خواهد شد .

با این توضیح ، دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و صدور حکم در خصوص اموال به جای مانده از آنها تشکیل شدند که به عنوان شعب ویژه ای در دادگاه انقلاب شناخته می شوند .

صلاحیت دادگاه اصل چهل و نهم قانون اساسی

در قسمت قبل به توضیح اینکه هدف از تشکیل دادگاه موضوع اصل چهل و نهم قانون اساسی چیست و اینکه دادگاه اصل 49 شعبی از دادگاه انقلاب است پرداخته شد ؛ با این حال سوال مهمی که در ارتباط با دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی مطرح می شود آن است که این دادگاه ها چه صلاحیت ها و چه اختیاراتی برای رسیدگی به دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی دارند ؟

برای پاسخ دادن به این سوال ، توجه به ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی ضروری است که در این ماده صلاحیت دادگاه موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است .

بر اساس این ماده ، دادستان موظف است راسا نسبت به اموال و دارایی اشخاصی همچون کارمندان ساواک ، فعالان تشکیلات فراماسونری ، کلیه وزراء و معاونین رژیم سابق ، استانداران ، سفراء ، وزیران مختار ، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی ، مدیران عامل ‌سازمان های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت ، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته ، نمایندگان مجالس سابق ، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته ، دایر کنندگان اماکن فحشا و فساد و اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده‌اند ، رسیدگی نماید و در صورتی که اموال آنان را با توجه به دلایل و امارات موجود ، نامشروع و متعلق به بیت المال تشخیص بدهد ، از دادگاه رسیدگی و صدور حکم را تقاضا کند و در صورتی که اموال اشخاص مذکور جزء اموال نامشروع باشند ، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند .

بنابراین ، می توان گفت دادگاه های ویژه ای که در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده اند ، صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی را دارند که این دعاوی در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مشخص شده اند . لذا اختیارات این دادگاه با عنایت به قانون مذکور اعمال می شود و دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی صلاحیت و اختیاری جهت رسیدگی به سایر دعاوی غیر از دعاوی اصل 49 قانون اساسی را نخواهد داشت . لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی صرفا باید با تحقیق و رسیدگی و ثبوت شرعی موضوع اعمال شود تا تضمینات مربوط به حقوق افراد در جهت عدم مصادره اشتباه اموال آنها حفظ شود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.