شرایط اقرار کننده یا مقر

یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری ، " اقرار " می باشد که در ماده 1259 قانون مدنی مفهوم و معنای اقرار را بیان کرده است که بر اساس آن ، " اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر ، به زیان خود " که بر اساس آن ، زمانی که شخصی مطالبی را بگوید که به سود دیگری بوده و به زیان خودش آثار حقوقی ایجاد کند ، اقرار محقق شده است . البته اقرار در شرایطی واجد آثار قانونی بوده و سبب اثبات دعوا می باشد که شرایطی را دارا باشد ؛ لذا علاوه بر پیش بینی شرایط اقرار در قانون ، شرایط اقرار کننده ( مقر ) و شرایط موضوعی که به آن اقرار شده است یعنی شرایط مقر له  نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است . اما آنچه که در این مقاله قصد داریم آن را بررسی نماییم ، شرایط اقرار کننده یا شخصی است که به موضوعی اقرار نموده است که در ماده 1262 قانون مدنی شرایط مقر یا اقرار کننده مطرح شده است که بر اساس آن ، " اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد " . 

شرایط اقرار کننده یا مقر

همانگونه که در مقدمه اشاره شد ، اقرار به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا نقش مهمی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری در دادگاه ها دارد و از آن جهت که اقرار به ضرر خود معمولا آثار و پیامدهای منفی برای فرد اقرار کننده یا مقر به وجود می آورد ، لازم است تا اقرار کننده شرایط قانونی لازم را داشته باشد تا اقرار وی صحیح و معتبر تلقی شود . مهم ترین شرایط فردی که اقرار کرده است را می توان به دو دسته کلی بلوغ ، عقل و رشد اقرار کننده و قصد و اختیار اقرار کننده تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد که ذیلا به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت .

بلوغ ، عقل و رشد اقرار کننده

یکی از مهم ترین شرایطی که برای اقرار کننده یا مقر در خصوص انواع و اقسام اقرار مورد پیش بینی قرار گرفته است لزوم بالغ ، عاقل و رشید بودن اقرار کننده می باشد که به موجب ماده 1262 قانون مدنی ، اقرار کننده باید عاقل و عاقل باشد باشد ؛ با توجه به مفهوم مذکور ، می توان گفت اقرار صغیر غیر ممیز و مجنون در حالت دیوانگی کارایی ندارد ؛ چرا که صغیر غیر ممیز هنوز به بلوغ نرسیده است و شخص مجنون نیز عاقل نمی باشد تا بتواند به موضوعی اقرار کند که به زیان خودش آثار حقوقی به بار آورد .

با این همه ، اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز در امور مالی که به اذن ولی قهری انجام می دهد کارایی دارد ؛ چرا که صغیر ممیز صرفا در امور غیر مالی محجور می باشد . علاوه بر این ، اقرار سفیه در امور مالی اش ناکارآمد و غیر موثر است ؛ اما در امور غیر مالی مانند طلاق و نکاح و نسب ، اقرار سفیه موثر است ؛ چرا که حجر سفیه محدود به امور مالی وی است . بنابراین هر گاه سفیه به رابطه زوجیت با مهریه معینی اقرار نماید ، اقرار او نسبت به زوجیت یا نکاح که موضوعی غیر مالی است موثر است ؛ اما اقرار وی نسبت به مهریه ، اگر ولی سفیه تایید نکند ، پیامدی ندارد ؛ چرا که هنوز سفیه به رشد نرسیده است .

قصد و اختیار اقرار کننده

دومین دسته از شرایطی که برای اقرار کننده یا مقر در قانون مدنی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد پیش بینی قرار گرفته است ، قصد و اختیار اقرار کننده برای اقرار در دعاوی حقوقی و اقرار در دعاوی کیفری است . در واقع به دلیل اینکه عمل اقرار دارای پیامدهایی به زیان اقرار کننده و به سود دیگری است ، لازم است که اقرار کننده قصد و اختیار لازم برای بیان اقرار را داشته باشد . بر این اساس ، می توان گفت الفاظ یا اشارات شخص خواب ، بی هوش و مست از این جهت که دارای قصد نیستند ، نمی تواند اقرار صحیحی محسوب شود . لزوم قصد و اختیار اقرار کننده در ماده 1262 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس این ماده : " اقرار کننده باید قاصد باشد ؛ بنابراین اقرار غیر قاصد موثر نیست " . با این همه ، لازم نیست که حتما شخص اقرار کننده یا مقر قصد ایجاد پیامد حقوقی مزبور را داشته باشد . لذا اگر شخصی بگوید " شیشه را من شکسته ام " ، اقرار صحیح و معتبر تلقی می شود و واجد آثار حقوقی خواهد بود ؛ هر چند اگر آن شخص قصد آن را نداشته باشد که مشمول پرداخت خسارات ناشی از شکستن شیشه باشد .

علاوه بر لزوم داشتن قصد برای مقر ، اقرار کننده یا مقر باید دارای اختیار نیز باشد که این مفهوم به موجب ماده 1262 قانون مدنی بیان شده است : " اقرار کننده باید مختار باشد ؛ بنابراین اقرار مکره موثر نیست " . بنابراین اگر اقرار کننده به دلیل اعمالی که اکراه آمیز بوده اند مجبور به اقرار به ضرر خودش شده باشد ، چنین اقراری صحیح نمی باشد . به طور کلی اکراه اقرار کننده برای اقرار به معنای آن است که شخص یا موضوعی اقرار کننده را در شرایطی قرار دهد که اقرار کننده به خاطر ترس و فشار روانی حاصل از آن ناچار به اقرار به زیان خودش بشود و البته اکراه به درجه اجبار نیست و درجه خفیف تری از آن می باشد . البته به موجب ماده 202 قانون مدنی اکراه با اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند ؛ به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه آمیز ، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود ؛ با این تفسیر ، اقرار معتبر نوعی از اقرار است که اقرار کننده بالغ و عاقل و رشید بوده و قصد و اختیار لازم برای اقرار را داشته باشد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط اقرار کننده یا مقر ، موارد و مهلت آن به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.