انواع اصول عملیه در حقوق

در فقه و اصول مجموعه ای از اصول با نام " اصول عملیه فقهی و شرعی " یاد شده است و این اصول شامل مجموعه ای از قواعدی هستند که در زمان شک حول تکالیف شرعی فرد ( مانند نماز روزه ) ، تکلیف وی را معین می نماید. این اصول عملیه در علم حقوق هم کاربردهای زیادی دارند ؛ علی الخصوص در آیین دادرسی مدنی و همچنین ادله اثبات دعوا و به هنگام رسیدگی به پرونده های حقوقی در دادگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند . 

اصل عدم

یکی از اصول عملی اصل عدم است که بر طبق آن ، هیچ پدیده و امری وجود ندارد و واقع نشده است . بنابراین ، فردیکه ادعای تولد او می شود ، متولد نشده است ، کسی که گفته شود او فوت شده است فوت نکرده است و .... ؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود . لذا هر زمان با آوردن دلیل ، دادرس به وجود یا وقوع هر یک از پدیده ها و امور  به یقین یا ظن معتبر برسد ، بر پایه آن ادله تصمیم خود را میگیرد و نوبت به اجرای اصل عدم نمی رسد . اما هر زمان دلیلی که توان اثبات داشته باشد اجرا نشود و یا اینکه دلایل اقامه شده کافی نباشد ، دادرس باید تصمیم خود را بر مبنای اصل عدم بگیرد . 

اصل برائت

در اصل برائت که از فروعات اصل عدم یاد میشود ، آنگاه که در وجود حق یا دینی شک و تردید به وجود آید ، به نبودن حق یا دین حکم می شود ؛ خواه منشا تردید وجود حکم قانون باشد که به آن شبهه حکمیه گویند و خواه منشا شک و تردید اصل موضوع باشد که در این صورت آن را شبهه مصداقیه می گویند . اصل برائت به صراحت در ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن ، اصل برائت است ؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد ، باید آن را اثبات کند . در غیر این صورت ، با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد . 

اصل استصحاب

هرگاه نسبت به حالت یا وضعیت امری ، در گذشته ، یقین یا ظن معتبر وجود داشته باشد ، اما ادامه آن حالت یا وضعیت مورد شک قرار گیرد ، به این شک اعتنا نمی شود و حالت و وضعیت گذشته برقرار محسوب می شود . بنابراین ، هرگاه برای نمونه خواهان اثبات کند که خوانده 10 سال پیش مبلغ پنج میلیون تومان به وی بدهکار بوده است و خوانده ادعا کند که دین را پرداخته است ، و دادگاه به این موضوع رسیدگی و پرداخت دین را احراز نکند ، بدهکار بودن خوانده استصحاب می شود . این موضوع در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن ، در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است ؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . بنابراین ، اصل استصحاب در صورتی جاری می شود که نسبت به وجود وضعیت سابق ، یقین وجود داشته باشد و وضیعت فعلی آن مورد شک قرار گرفته باشد . 

اصل تأخر حادث

در مواردی که دو حالت یا وضعیت به وجود آمده باشد و تاریخ تحقق یکی از آنها معلوم و تاریخ تحقق دیگری نامعلوم باشد ، با اعمال اصل تاخر حادث ، فرض می شود که حالت یا وضعیتی که تاریخ تحقق آن مجهول است ، پس از وضعیتی که تاریخ تحققش معلوم است به وجود آمده است . بر مبنای این اصل است که در ماده 874 قانون مدنی چنین آمده است : " اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد ، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است ، از آن دیگری ارث می برد " . 

اصل صحت

هرگاه عقد یا قراردادی واقع شده باشد ، اما در مخالفت آن با قانون شک شود ، بر پایه اصل صحت ، صحت آن عقد یا قرارداد یعنی موافقت با قانون محرز دانسته می شود . مفهوم اصل صحت در ماده 233 قانون مدنی آمده است که بر اساس آن ، هر معامله ای که واقع شده باشد ، محمول بر صحت است ؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود . البته اعمال اصل صحت در صورتی است که در اصل وقوع عقد یا قرارداد شکی وجود مداشته باشد ؛ پس اگر شک نسبت به وقوع عقد یا قرارداد باشد ، بر پایه اصل عدم باید واقع نشدن عقد یا قرارداد فرض شود .

اصل اصالت و اعتبار اسناد رسمی

به موجب ماده 70 قانون ثبت ، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده است ، سند رسمی محسوب می شود و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن ، معتبر خواهد بود ؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند اثبات شود . علاوه بر این ، ماده 1292 قانون مدنی نیز اصالت و اعتبار اسناد رسمی را پیش بینی کرده است . بنابراین ، طرفی که ادعا می کند سند رسمی جعلی و بی اعتبار است ، باید ادعای خود را اثبات نماید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع اصول عملیه در حقوق به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند .