رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستور العمل شماره .5337م وزارت نیرو 749

‌رأی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستور العمل شماره .5337م وزارت نیرو 749
‌نقل از شماره 15783 ـ 1378.2.18 روزنامه رسمی
‌شماره هـ 257.76 تاریخ 1377.10.17
‌تاریخ 1377.9.21 شماره دادنامه 204 کلاسه پرونده 257.76
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره .5337 م مورخ 1373.11.16 وزارت
نیرو.
‌مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی رونوشت نامه شماره .2.76.19401 د مورخ 76.11.18
با ارسال تصویر گزارش بازرسان سازمان بازرسی‌درخواست ابطال دستورالعمل شماره .5337
م مورخ 1373.11.16 وزارت نیرو را نموده‌اند. در قسمتی از گزارش مذکور آمده است،
مصوبه .5337 م‌مورخ 1373.11.16 وزارت نیرو راجع به فراهم آوردن شرایط لازم جهت
اجرای مفاد ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نسبت به آن دسته‌از کارمندان
مشمول مقررات مزبور و یا قانون استخدام کشوری است که به سمت مدیر عامل شرکتهای
تابعه منصوب می‌گردند و در اجرای قانون‌تجارت مانع از برخورداری آنان از اقدامات
رفاهی از جمله وام و... می‌باشد که در این راستا باتسری اختیارات حاصل از مصوبه
مورخ 1371.7.7‌مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت موافقت گردید با حذف تعدادی از
پستهای سازمانی بلاتصدی به تعداد مذکور پست سازمانی با عنوان مشاور مدیر‌عامل برای
افرادی که سمت مدیریت عامل شرکتهای برق منطقه‌ای توانیر، آب و نیرو، ساتکاب،
سازندگی و آموزش مشانیر را دارند و یا در آینده خواهند‌داشت در تشکیلات سازمان برق
ایران ایجاد و نسبت به انتقال مدیران مزبور به شرکت در صورت درخواست اقدام گردد.
در ذیل این مصوبه
آمده است،‌هر یک از مدیران موضوع این مصوبه مجاز به خرید یکدستگاه از اتومبیلهای
شرکت به قیمت کارشناسی حداکثر تا (50) پنجاه میلیون ریال با رعایت‌سایر مفاد
دستورالعمل شماره 21030.810 مورخ 1373.8.29 خواهند بود. پرداخت 20% قیمت اتومبیل
به صورت نقدی و باقیمانده در 60 قسط‌خواهد بود. آن تعداد از مدیران عامل شرکتهای
فوق الذکر که دارای وضعیت استخدامی قراردادی می‌باشند نیز مشمول این مصوبه خواهند
بود. با‌عنایت به مفاد مصوبه پیش گفته و نحوه واگذاری خودرو در شرکت توانیر،
باتوجه به تسری این مصوبه به اجراء تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 و‌مصوبه شماره
.1111 ت .34. هـ هیأت وزیران و ایضاًبخشنامه شماره 21030.810 مورخ 1373.8.29 وزیر
نیرو اقدام وزارت نیرو اجتهاد در برابر‌نص قانونی بوده و خلاف اصول اولیه و نحوه و
علت و سیاست واگذاری خودرو در این مقطع می‌باشد. معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت
نیرو در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .1743 م مورخ 1377.6.23 اعلام
داشته‌اند، 1ـ در اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور و به‌منظور جلوگیری
از بروز هر نوع اشکال و ایرادی که ممکن بود در شرکتهای تابعه به وجود آید طی
دستورالعمل .5337 م ـ
1373.11.16 وزیر وقت‌نیرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی
و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به‌وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی مصوب 63.8.10 مدیران
عامل شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر‌در سازمان برق ایران به عنوان مشاور مدیر عامل
منصوب گردیده‌اند. 2ـ نظر به اینکه کلیه افرادی که به آنها اتومبیل واگذار شده از
قبل دارای سمت‌مدیریت بوده و و اتومبیل نیز در اختیار داشته‌اند و همان اتومبیل‌ها
نیز به آنها واگذار گردیده است و از طرفی سیاست وزارت نیرو در جهت حفظ غبطه‌دولت
بر این بوده است که مدیران مذکور از شرکتهای خود اتومبیل خریداری نکنند بلکه
خریداری اتومبیل توسط این افراد تحت نظارت وزارت نیرو‌باشد، لذا با صدور
دستورالعمل فوق الذکر توسط مقام وزارت وقت و به استناد تصویب نامه شماره .12663 ت
584 هـ مورخ 71.3.9 موضوع آئین‌نامه نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی، اتومبیلها
با قیمت کارشناسی به ایشان واگذار شده است. 3ـ ملاک واگذاری خودرو براساس آئیننامه
اجرائی‌تبصره 13 قانون بودجه سال 1373‌رعایت آیین نامه معاملات دولتی بوده که یکی
از طرق آن
ترک مزایده می‌باشد و ممنوعیتی برای ترک تشریفات‌مزایده مقرر نشده است. 4 -
همانطور که استحضار دارند به موجب‌قانون تجدید نظر در واگذاری خودروهای
دولتی‌موضوع تبصره 13 قانون بودجه‌سال 1373 مصوب سال 1374، کمیسیون پنج نفره‌ای به
منظور احراز غبن دولت در امر واگذاری اتومبیل تشکیل شده است و چنانچه غبنی احراز
شود‌نظر کمیسیون اجراء خواهد شد.
‌با عنایت به مطالب فوق الذکر صدور دستورالعمل منطبق با موازین قانونی بوده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با
حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
شرح آتی مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌چون وضع مقررات مربوط به کیفیت انجام معاملات دولتی از وظایف خاص قانونگذار و یا
مأذون از طرف مقنن در زمینه تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی
است و به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان
دولت در معاملات دولتی‌و کشوری مصوب 1337 و بند الف تبصره 63 قانون بودجه سال 1364
کل کشور مبنی بر جواز فروش اتومبیلهای داخلی و خارجی به کارکنان دولت از‌طریق
مزایده و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب 1373.5.12 و
آئین نامه معاملات دولتی، ضوابط مربوط به ترتیب نقل‌و انتقال اموال دولتی معین و
مشخص شده است، لذا دستورالعمل شماره 5337 .م مورخ 1373.11.16 وزارت نیرو به لحاظ
مخالفت با ضوابط‌قانونی مربوط و خارج بودن آن از حدود اختیارات آن وزارتخانه
مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی